خبر: دیروز دوباره مدیران ارشد و روسای شعب مراکز استانی بانکها به ساختمان وزارت اقتصاد رفتند تا با وزیر اقتصاد درباره اجرای تصمیم این وزارتخانه مبنی بر حذف ضامن برای وامهای کمتر از 100میلیون تومان صحبت کنند.
نقد: همشهری کسب اطلاع کرد که بانکها به دستور بانک مرکزی فعلا از پرداخت تسهیلات بدون ضامن خودداری میکنند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم این خبر را تأیید و اعلام کرده؛ بانک مرکزی میتواند ذخیره قانونی بانکها یا نرخ سود اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی را کاهش دهد. اختلافنظر بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از آنجا نشات میگیرد که بانکها برای پرداخت تسهیلات منابع کافی ندارند و میخواهند از بانک مرکزی کمک بگیرند. بانک مرکزی هم که نگران تورم و افزایش اضافه برداشت بانکهاست، دستور داده فعلا بانکها دست نگه دارند. شتابزدگی وزارت اقتصاد در اجرای تصمیم اصولی دولت، موجب شده به ناگاه تقاضا برای تسهیلات بدون ضامن افزایش یابد، درحالیکه بانکها پولی در بساط ندارند و در ماههای آخر سال با کسری تراز مواجه هستند. افزون بر این هنوز سازوکار اعتبارسنجی بهصورت فراگیر امتحان نشده است. یکی از آسیبهای نظام اعتباری ایران همین سیاستهای دستوری است که هم مردم را گرفتار میسازد و هم بانکها را در بنبست قرار میدهد. اگر اجازه کاهش نرخ سود اضافه برداشت یا کاهش سپرده قانونی بانکها داده شود، نتیجهاش پرداخت وام بدون ضامن با ایجاد تورم برای همه خواهد بود. مراقب باشید.
اختلاف بر سر وام بدون ضامن
در همینه زمینه :