• دو شنبه 8 بهمن 1403
  • الإثْنَيْن 27 رجب 1446
  • 2025 Jan 27
یکشنبه 10 بهمن 1400
کد مطلب : 152348
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/mZJxn
+
-

برقراری انضباط مالی شهر با خزانه واحد

تمرکز حساب‌های مختلف شهرداری در یک حساب اصلی، به دریافت‌ها و پرداخت‌های مالی سامان می‌بخشد

گزارش
برقراری انضباط مالی شهر با خزانه واحد

محمد سرابی- خبر‌نگار

حساب‌های مالی متعدد و پراکنده، چک‌های پاس‌نشده از سال‌های قبل، بدهی‌های بانکی که دائما بر سود آنها افزوده می‌شود و صد‌ها مشکل دیگر باعث پیچیده‌‌شدن امور مالی و حسابداری شهرداری تهران شده است. واریز‌ها به حساب‌های بانکی گوناگونی انجام می‌شود و برای رصد آن باید تشکیلات جداگانه‌ای را مأمور کرد که میزان ورود و خروج حساب‌ها را ثبت کند. پایین بودن سطح شفافیت و انضباط مالی، بالابودن دیون سنواتی، تعهدات مالی و مواردی از این دست سبب شده تا شهرداری تهران در بخش مالی آسیب‌پذیر باشد. بحث‌های فراوان درباره بدهی به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی و همینطور هزینه‌های ثابت نگهداری شهر، یکی از این موارد است که دائما بیان می‌شود. از این رو شهرداری تهران در دوره جدید کاری خود، راهکارهایی برای برون‌رفت از این چالش در دستور کار قرار داده است. ایجاد «خزانه واحد» به‌عنوان قدمی بزرگ می‌تواند این مشکل پراکندگی را تا حد زیادی رفع کند. دیگر نتیجه این کار جلوگیری از رسوب نقدینگی و یکپارچه‌سازی در سامانه‌های حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود. مدتی پیش علیرضا زاکانی، شهردار تهران اعلام کرد که در یک نوبت 1200حساب تبدیل به‌ حساب خزانه واحد شده است. شهردار پایتخت یکی از دستاورد‌های خزانه واحد را پرداخت بموقع هزینه‌های ماهانه مانند اعتبار نگهداشت شهر و کاهش محکومیت‌های مالی شهرداری به‌دلیل کسورات قانونی اعلام کرد. معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز در نشست بررسی عملکرد و اقدامات معاونت مالی طی ۴ماه اخیر که با حضور شهردار تهران، معاونان و مدیران کل حوزه معاونت و استادان دانشگاهی برگزار شد، با تأکید بر ارتقای نظام مالی-محاسباتی شهرداری تهران گفت: استقرار خزانه واحد در شهرداری تهران، در چارچوب دستورالعمل خزانه‌داری در شهرداری‌ها می‌تواند سرآغاز تحول در بحث مالی شهری شهرداری تهران باشد و فرصت بهبود و اصلاح رویه‌های مدیریتی را بیش از پیش فراهم کند. به‌گفته ابوالفضل فلاح، سامانه خزانه‌ واحد در شهرداری تهران سبب شناسایی و احصای مطالبات شهرداری تهران از دولت، دستگاه‌ها، ارگان‌های نظامی و اشخاص حقوقی و حقیقی، شناسایی بدهی‌های شهرداری اعم از تسهیلات بانکی، اوراق و سایر بدهی‌ها و برنامه‌ریزی برای پرداخت بدهی‌ها از طریق ابزارهای مالی می‌شود. بدهی‌های شهرداری تهران براساس آنچه شهردار تهران در روز ارائه لایحه بودجه به شورای شهر بیان کرد، نزدیک 85هزار میلیارد تومان محاسبه شده که 60هزار میلیارد تومان آن به بانک‌ها و 25هزار میلیارد تومان به پیمانکاران است؛ درحالی‌که بودجه کل سال آینده شهرداری 56هزارو800میلیارد تومان است. یکی از روش‌های ضروری برای مدیریت این گردش مالی بزرگ، ایجاد تمرکز در دریافت‌هاست که بخشی از آن با خزانه واحد محقق می‌شود. کمترین دستاورد این سیاست جدید، آگاهی از بدهی‌هایی است که در بانک‌ها ثبت و هر روز بر میزان آن افزوده می‌شود.

مراحل دیگری هم در راه است
موضوع خزانه واحد از چندسال پیش به اشکال مختلف مطرح شده بود اما اجرای آن نیازمند بنیانگذاری طرحی جدید در امور مالی و حسابداری شهرداری بود، به همین دلیل با وجود آگاهی از ضرورت ایجاد چنین خزانه‌ای، اقدام عملی در این زمینه انجام نگرفت. یکی از معایب حساب‌های پراکنده این بود که وجوه واریزشده بنا به نیاز در بخش‌های دیگر سازمان‌ها و شرکت‌های شهری به مصرف می‌رسید. از سوی دیگر بیان می‌شد که در صورت ایجاد خزانه واحد با موجودی زیاد، ممکن است دستور قضایی برداشت بدهی‌های کلان شهرداری از آن صادر شود. همچنین شرکت‌ها و سازمان‌هایی که صاحب درآمد بودند و این درآمد‌ها را به حساب‌های خود واریز می‌کردند، با طرح جدید و فرستادن درآمد‌ها به خزانه واحد، دسترسی کمتری به آن خواهند داشت. البته طرح خزانه واحد به پایان نرسیده و اجرای مراحل مختلف آن همچنان در حال اجراست تا انضباط مالی شهر بیش از پیش شود.

استفاده از چک ممنوع
موضوع دیگری که در تحولات اخیر تغییر کرد، حذف «چک» از نظام مالی شهرداری است. بنا به آنچه حدود یک‌سال پیش در جلسه شورای شهر تهران بیان شد، نزدیک یک‌سوم چک‌های برگشتی باقیمانده در شهرداری تهران مربوط به سال‌های 90 شمسی است و حتی از دهه70 و 80 شمسی هم چک‌هایی در شهرداری باقی ‌مانده که هنوز وصول نشده است. معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به حذف چک از سیستم مالی شهرداری تهران، بیان کرد: با این اقدام، هم جعل چک از بین می‌رود و هم سرعت عملیات مالی و ارائه خدمات به ارباب رجوع بالا می‌رود و قابل ردگیری و ردیابی است. فلاح افزود: همچنین در کنار سامانه صیاد، سامانه‌ای در حال طراحی است که حقوق و دستمزد پرسنل به‌صورت یکپارچه به ذی‌نفع نهایی پرداخت شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید