چند پرسش در موضوع ورود زنان به ورزشگاه

محسن‌مهدیان؛  مدیر‌عامل

بعد از سال‌ها کشمکش بالاخره خانم‌ها در ورزشگاه حاضر شدند. این در حالی بود که در آستانه برگزاری این مسابقه برخی از علما مخالفت خود را با چنین تصمیمی اعلام کردند.
نفیا و اثباتا نظری ندارم. چه بسا به جهت اجتماعی خوشحالم که مسیر حضور در ورزشگاه برای خانم‌ها باز شده است. اما آیا شبهه شرعی آن حل شده است؟ سؤال این است که در چه فرایندی این تصمیم اتخاذ شده است؟ چه شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ کدام مسئله شرعی در سال‌های گذشته مانع بود و چطور و در چه مکانیسمی رفع شد؟ چرا زودتر انجام نشد؟ آیا فشار نهادهای بین‌المللی مؤثر بوده است یا موانع حضور به نحو فنی برطرف شده است یا چه؟
شفافیت در این حوزه اساسا ضرورت دارد یا خیر؟ الان مردم سؤال نمی‌کنند که چرا این تصمیم پیش‌تر اتخاذ نشد که هزینه‌های آن کاهش پیدا کند؟
واقعیت این است که پرسش‌ها مختصری جدی‌تر و عمیق‌تر از موارد فوق است. مرور کنیم.
اگر مسئله به این سادگی قابل تعیین تکلیف است چرا بقیه مسائل مشابه و مورداختلاف تعیین تکلیف نمی‌شود؟ مثلا جزئیات حجاب. یا موسیقی. بالاخره نسبت جمهوری اسلامی با مسائل جدید حوزه موسیقی و لوازمش به چه نحوی است؟ برخی موضوعات اقتصادی مثل فروش اوراق قرضه خارجی حکمش چیست؟ تکلیف ماهیت پول و وضعیت نهایی بهره و ربا در نظام بانکداری به چه صورت است؟ به این فهرست ده‌ها مورد دیگر می‌شود اضافه کرد. اما صورت مسئله چیست؟
واقعیت این است که این ابهامات را می‌توان اجرایی یا از حیث قانونگذاری و ... توضیح داد. اما مسئله یک گام فراتر است. سؤال اصلی این است که جمهوری اسلامی در حوزه اجتهاد متناسب با زمان و مکان بر مبنای فقه مشهور شیعه چه عملکردی داشته است؟
بحث سر این است که تکلیف شرعی پدیده‌های مدرنی که ظاهرا نسبتی با دین ندارند و یا موضوعاتی که هر روز تغییر می‌کنند، چه می‌شود؟ مسائلی که باور مردم نسبت بدان تغییر کرده است و با معروفی که امروز به هر دلیل منکر شده و منکری که معروف شده است چه برخوردی باید کرد؟
امروز سیره عقلا که در اصول فقهی ما پذیرفته شده است، در موضوعات جدید و محتوای مدرن چه کارکردی دارد و چه جهتی ساخته است؟
تردیدی نیست که امروزه به جهت سرعت تغییر در حوزه‌های مختلف فنی و نهادی و پدیده‌های مدرن، ضرورت اجتهاد پویا و بهنگام بیش از گذشته احساس می‌شود. با این توضیح، سؤال اساسی این است که کدام نهاد در جمهوری اسلامی به این موضوع توجه دارد؟
اصل دوم قانون اساسی بر «اجتهاد مستمر» تأکید کرده است. متولی این بخش در نظام اسلامی کدام نهاد است؟ کدام فرد یا گروه است؟ از چه‌کسی باید مطالبه کرد یا توضیح خواست؟
آیا مسائل با تغییر رئیس‌جمهور باید حل و فصل شود؟
طبیعی است که اینطور نبوده است که طی این سال‌ها به این موضوع بی‌توجه باشیم؛ اما مسئله این است که عمدتا اجتهاد پویا منحصر شده است به ضرورت‌های حکمرانی و گره‌های قانونی یا اجرایی. این مسیر ممکن است این تلقی را ایجاد کند که فشار برخی نهادهای داخلی و خارجی باعث تغییر رویه‌ها شده است نه اجتهاد پویا. مسئله این است که اگر این گره‌های ساختاری و بن‌بست اجرایی شکل نمی‌گرفت، آیا بازهم تغییرات اجتماعی را می‌پذیرفتیم؟
یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی گزاره‌های دینی، کارآمدی است. بی‌اعتنایی به اجتهاد به روز، باعث شده گناه نارکارآمدی امروز بر دوش اسلام قرار بگیرد.
این درحالی است که انقلاب اسلامی و حوزه‌های علمیه ما همواره مقابل جمود و تحجر ایستادگی کرده اند. با این همه کجا و کدام نهاد به این موضوع بااهمیت فکر می‌کند؟ به تعبیر شهید مطهری اگر اسلام و روحانیت به نیازهای به روز مردم فکر نکنند، مردم سمت «قبله‌های نوظهور» می‌چرخند. (بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ص197)
سؤال این است که این مسائل مستحدثه حکومتی را کجا تعیین تکلیف می‌کند؟ این جنبه عینی فقه کجاست؟ امروز جای اجتهاد پویا را حکم حکومتی گرفته است. آیا این روش درست است؟
امروز حیات جمعی مردم نیازمند حضور دین سرصحنه است. حضرت امام راحل خطاب به فقهای شورای نگهبان فرمود: باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم‌قدرت اداره جهان نشود.(صحیفه نور، ج21، ص218) در منشور برادری ده‌ها مورد و مصداق ازجمله مباحث مربوط به محیط‌زیست ، مالکیت و ... را فهرست می‌کنند و توضیح می‌دهند که فقهای ما باید برای این حوزه در چارچوب اجتهاد پویا فکری کنند. سؤال اصلی این است که این مهم امروز کجا انجام می‌شود؟ اساسا ارتباط ساختاری فقها و حوزه‌های علمیه با حکومت به چه نحوی است؟
بیم آن وجود دارد که این قاعده مترقی جمهوری اسلامی در زمان خودش اتخاذ نشود و اصلاح و تغییر قوانین در شرایط گره‌های اجرایی و ساختاری، عقب‌نشینی برداشت شود.