سهام عدالت نیمه نخست امسال آزاد می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی لایحه سهام عدالت در مجلس در نیمه نخست امسال خبر داد. با تصویب این لایحه زمینه آزاد‌سازی‌ سهام عدالت فراهم می‌شود.

به گزارش همشهری، 4سال است که طرح آزاد‌سازی‌ سهام عدالت معطل باقی مانده است. این طرح نیمه دوم سال قبل در قالب لایحه به مجلس ارسال شد اما هنوز زمینه بررسی و تصویب آن در مجلس فراهم نشده است. بررسی این طرح در وزارت اقتصاد و هیأت دولت 2سال وقت برد و در نهایت پارسال پس از تلاش زیاد مجلس و رسانه‌ها به پارلمان ارائه شد. ساختار این لایحه به‌گونه‌ای است که درصورت تصویب قادر است در ارتقای سطح دانش سرمایه‌گذاری خانواده‌های ایرانی نقش مناسبی داشته باشد. این لایحه که قرار است در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، 49نفر ایرانی را به جمع خانواده بازار سرمایه اضافه می‌کند. تعداد سهامداران ایران هم‌اکنون 10میلیون نفر است که برآورد می‌شود با اضافه‌شدن صندوق سهام عدالت، این تعداد به 60میلیون نفر برسد. با این رویداد و با درنظر گرفتن جمعیت 80میلیون نفری، ایران به بزرگ‌ترین کشور از نظر تعداد سهامداران فعال تبدیل می‌شود. این تعداد سهامدار تقریبا 75درصد از کل جمعیت ایران را شامل می‌شود. با این حال، یکی از ایرادات اساسی این طرح ساختار دولتی آن است به‌طوری‌که لایحه به‌گونه‌ای طراحی شده که بار دیگر دولت هدایت و مدیریت سهام عدالت را برعهده خواهد گرفت.



صندوق سهام عدالت در بورس

قرار است معاملات صندوق سرمایه‌گذاری سهام عدالت در بورس تهران انجام شود زیرا به لحاظ فنی از میان 49شرکت حاضر در سبد سهام عدالت، اغلب آنها ازجمله شرکت‌های پذیرش‌شده در بورس تهران هستند و از نظر اجرایی هم بورس اوراق بهادار تهران با وجود شبکه تالارهای منطقه‌ای ظرفیت ارائه خدمات به مشمولان سهام عدالت را در سطح استانی داراست.



لایحه کجاست؟

این لایحه هم‌اکنون به غیر از مجلس در کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و همینطور بورس تهران در دست بررسی است. از قرار معلوم و براساس اطلاعات دریافتی، کمیته تدوین مقررات سازمان بورس در حال بررسی ابعاد و جزئیات عرضه صندوق سهام عدالت در بورس است. به‌طور همزمان بورس تهران هم کمیته‌ای را برای بررسی این لایحه تشکیل داده و در حال فراهم‌آوردن مقدمات معامله واحدهای صندوق سهام عدالت است.

هنوز درباره نتایج بررسی‌های کمیته تدوین مقررات سازمان بورس اطلاعاتی در دست نیست اما شاید بخشی از این بررسی‌ها به اصلاح ساختار دولتی لایحه سهام عدالت کمک کند زیرا بررسی‌های این کمیته می‌تواند به‌عنوان نظر کارشناسی مورد استفاده مجلس قرار بگیرد. هم‌اکنون کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیسیون ویژه اصل44 هم در حال بررسی کارشناسی لایحه سهام عدالت هستند.

قرار بود بهمن‌ماه سال قبل لایحه سهام عدالت در مجلس بررسی شود اما تصویب این لایحه با بررسی لایحه بودجه97 همزمان و تصویب آن به زمان دیگری موکول شد.

متن لایحه ارسال‌شده به مجلس که در 5 بند تنظیم شده است، نشان می‌دهد سهام عدالت باید در قالب یک صندوق سرمایه‌گذاری اصلی و چندین صندوق سرمایه‌گذاری فرعی آزاد شود اما اداره این صندوق‌ها بر عهده هیأت امنایی است که ترکیب همه اعضای آن را مقامات دولتی تشکیل می‌دهند.

در ماده35 این لایحه آمده است: این صندوق‌ها توسط هیأت امنا (مؤسسان)، شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر ذی‌ربط تاسیس می‌شوند. همچنین براساس تبصره یک همین ماده، این هیأت امنای صندوق است که باید در مورد تعداد صندوق‌هایی که باید تشکیل شود و نحوه تخصیص سهام تصمیم بگیرد.

همچنین هیأت امنا وظایف و اختیارات مجمع عمومی صندوق‌ها را برعهده دارند. همچنین در تبصره2 ماده35 لایحه به‌وجود حق رأی در مجمع عمومی صندوق اشاره و نوشته شده است: هیأت امنا، نماینده یا نمایندگان آن هیأت متناسب با واحد‌های سرمایه‌گذاری در اختیار دولت، حق رأی خواهند داشت.



تصویب لایحه تا شهریور ماه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره زمان تصویب لایحه سهام عدالت در مجلس گفت: لایحه سهام عدالت هم‌اکنون در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی است ضمن اینکه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل ۴۴ هم همزمان درحال بررسی این لایحه است. محمدرضا پورابراهیمی افزود: امیدواریم سریع‌تر بررسی لایحه سهام عدالت در کمیسیون‌ها به پایان برسد و بعد از جمع‌بندی کار تصویب لایحه را در مجلس انجام دهیم. او در پاسخ به این پرسش که آیا کار تصویب لایحه سهام عدالت در سال‌جاری انجام خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که بعد از پایان بررسی‌ها در کمیسیون‌های مربوطه درنهایت ظرف 2‌ماه مراحل تصویب لایحه به پایان برسد تا مراحل آزاد‌سازی‌ سهام عدالت هم فراهم شود.





مکث

ارائه طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز به مجلس

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پس از برگزاری جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی با معاون اول رئیس‌جمهور و تیم ارزی دولت، یک طرح دوفوریتی برای اصلاح سیاست‌های ارزی به صحن پارلمان تقدیم خواهد شد. محمدرضا پورابراهیمی درباره نشست صبح روز دوشنبه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و علی لاریجانی رئیس مجلس به خانه ملت، گفت: در جلسه دیروز موضوعات مختلف و کارشناسی درباره طرح دوفوریتی مجلس برای ساماندهی بازار ارز مطرح و بررسی شد. او ادامه داد: مقرر شد نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با تیم ارزی دولت درباره طرح دوفوریتی مجلس برای ساماندهی بازار ارز انجام شود تا جمع‌بندی‌های نهایی در این خصوص صورت گیرد که براساس آن نقاط قوت طرح تقویت و نقاط ضعف طرح مذکور رفع شود.



تدوین ۴۸ ساعته طرح

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرح جدید ارزی با هماهنگی رئیس مجلس خبر داد و به خبرگزاری صدا و سیما گفت: این طرح دوفوریتی ارزی ظرف ۴۸ساعت تدوین می‌شود. پورابراهیمی تأکید کرد: دیروز نشست غیرعلنی کمیسیون اقتصادی درخصوص وضعیت ساماندهی بازار ارز برگزار شد. در این نشست ابعاد، وضعیت و راهکارهای ساماندهی بازار ارز و همچنین نقاط ضعف و قوت اقدامات ارزی دولت و اقدامات مورد نیاز در آینده بررسی شد. او گفت: هدف از این طرح دوفوریتی، تقویت نقاط قوت تصمیمات جدید ارزی دولت و رفع نقاط ضعف و همچنین اقدامات تخصصی برای ساماندهی بازار ارز است. او افزود: محورهای طرح دوفوریتی ارزی به‌زودی در ضمن متن نهایی اعلام می‌شود.



بازار متشکل ارزی تشکیل شود

محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، پیشنهاد کرد: باید بازار متشکل ارزی برای ساماندهی بازار ارز تشکیل شود. او با یادآوری اینکه بنده چند‌ماه پیش اعلام کردم که دولت باید سیاست ارزی خود را تغییر دهد، گفت: ما معتقد بودیم با یک طرح جامعی می‌توان هم بازار ارز را تثبیت کرد و هم اینکه زمینه تأمین نیازهای ارزی در یک بازار متشکل فراهم شود. او ادامه داد: در بازار متشکل ارزی شرایط به‌گونه‌ای است که عرضه‌کننده ارز حاصل از صادرات خود را به این بازار منتقل می‌کند و نیازمندان ارزی نیز ارز لازم خود را تأمین می‌کنند. او با بیان اینکه تشکیل بازار ارزی متشکل با قانون برنامه‌های پنجم و ششم توسعه نیز هماهنگ است، گفت: در این بازار می‌توان قیمت شناور مدیریت شده را دنبال کرد یعنی دولت قیمت ثابتی برای نیازهای ضروری دارد و قیمت شناوری که توسط دولت هدایت می‌شود نیز در دستورکار این بازار است.