• سه شنبه 1 خرداد 1403
  • الثُّلاثَاء 13 ذی القعده 1445
  • 2024 May 21
سه شنبه 5 بهمن 1400
کد مطلب : 151841
+
-

چالش‌های اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی

2سال از مصوبه سال98 در رابطه با حل مشکل شناسنامه و تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران غیرایرانی می‌گذرد و اجرای این قانون در 2سال گذشته با چالش‌های بسیاری همراه شده است تا جایی که بسیاری زبان به انتقاد از روند کند صدور شناسنامه این افراد گشوده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی چالش‌های این قانون در مسیر اجرا پرداخته؛ خلاصه چالش‌ها به این شرح است:

1- اضافه‌شدن شرط وجود مدرک اقامت پدر:  بخشی از مشکل بی‌تابعیتی فرزندان مادر ایرانی، ناشی از مهاجرت غیرقانونی اتباع کشورهای همسایه است که بیشتر به‌منظور اشتغال در مشاغل سطح پایین و کسب درآمد صورت می‌گیرد. برخی از این مهاجران، پس از حضور در ایران به‌خصوص در مناطق مرزی یا مناطق حاشیه‌ای شهرها با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند. از آنجایی که این افراد از ابتدا به‌صورت غیرقانونی به ایران آمده‌اند، به‌دنبال کسب اقامت و ثبت ازدواج خود با زن ایرانی طبق ماده۱۰۶۰ قانون مدنی نیستند. درحقیقت نهایت این مسیر به تولد فرزندانی منجر می‌‌شود که طبق ماده‌ واحده سال۱۳۸۵، به‌ هیچ‌وجه نمی‌توانستند تابعیت ایران را اخذ کنند. وقوف به این مسئله، قانونگذار را قانع کرد تا از لفظ «وقوع ازدواج شرعی» به جای «وقوع ازدواج قانونی» به‌عنوان شرط کافی برای اعطای تابعیت به فرزندان این ازدواج‌ها در قانون استفاده کند و در جهت حفظ وحدت خانواده در متن ماده‌واحده مصوب چنین قید کرده است: «...نیروی انتظامی، مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی درصورت نداشتن مشکل امنیتی اقدام کند.»
بنا بر «ماده۹ آیین‌نامه اجرایی» نیز برای شروع روند اعلام تابعیت، در تقاضانامه نام، نام‌خانوادگی، شغل، نشانی محل سکونت و محل کار، مشخصات و مدارک تابعیت پدر فرزند باید قید شود و موجود باشد اما در این ماده اشاره‌ای به مدرک اقامتی پدر نشده است. این در حالی است که در اطلاعیه‌های صادره توسط ادارات کل اتباع و امور مهاجرین استان‌های مختلف، «وجود مدرک اقامت پدر»، یکی از مدارک الزامی برای ثبت‌نام فرد برای شروع فرایند اخذ تابعیت قید شده است. شایان توجه است که این شرط اضافی که هیچ محمل قانونی ندارد، باعث محروم‌شدن تعداد فراوانی از متقاضیان از رسیدگی به درخواست اخذ تابعیتشان خواهد شد.

2- محرومیت نسل دوم فرزندان مادر ایرانی بی‌شناسنامه از دریافت شناسنامه براساس آیین‌نامه اجرایی: بنا بر بند۵ ماده یک آیین‌نامه اجرایی، زن ایرانی، زنی است که پیش از ولادت فرزند، مطابق قوانین و مقررات ایران، دارای تابعیت ایرانی باشد و با مرد غیرایرانی ازدواج کرده باشد؛ به‌عبارت دیگر، یکی از شروط اعطای شناسنامه به فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی، این است که زن ایرانی، پیش از تولد فرزندش شناسنامه و تابعیت ایرانی داشته باشد و درصورتی‌که پیش از تولد فرزند، شناسنامه‌ ایرانی نداشته باشد، نمی‌تواند برای درخواست شناسنامه فرزندش اقدام کند.
در بخشی از گزارش آمده است: «مشاهدات میدانی حاکی از آن است که به‌علت اهمال حداقل 2دهه‌ای در اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی، افرادی را می‌توان مشاهده کرد که نه‌تنها خود به‌ این ‌خاطر بی‌تابعیت هستند، بلکه مادرانشان نیز به‌علتی مشابه از دریافت شناسنامه محروم شده‌اند... طبق بند‌۵ ماده‌۱ آیین‌نامه اجرایی، ممکن است دختر بتواند شناسنامه‌ ایرانی دریافت کند؛ اما نوه‌ این خانواده به‌طور یقین بی‌شناسنامه خواهد ماند؛ چراکه مادر وی حین تولد، فاقد تابعیت ایران بوده است.

 3-حذف شرط مهلت زمانی برای استعلام امنیتی : مطابق بخش انتهایی ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی مصوب۱۳۹۸، درخصوص مدت زمان ارسال پاسخ استعلام امنیتی چنین آمده است: «پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت 3ماه انجام شود...» شایان توجه است که این تبصره در آذرماه۱۳۹۹ از شیوه‌نامه جدید ابلاغی از سوی وزیر محترم کشور به استانداران سراسر کشور حذف شده است و بر این اساس، نه مراجع امنیتی ذکرشده و نه مسئولان اداره اتباع در استانداری‌های سراسر کشور، دیگر ملزم به اجرای آن نیستند.

4- مخالفت‌های درون‌دستگاهی و ممانعت از اجرای قانون:  متن آیین‌نامه به روشنی فرایند درخواست تابعیت برای فرزندان مادر ایرانی زیر ۱۸سال و بالای ۱۸سال را بیان کرده است.  مطابق با متن آیین‌نامه، برای افراد متولد در ایران، متولی اجرایی وزارت کشور و برای افراد متولد در خارج از ایران، وزارت امور خارجه درنظر گرفته شده است. در این گزارش تأکید شده است که برآیند گزارش‌های میدانی بر پایه‌ گفته‌های متقاضیان، بیانگر آن است که زیرمجموعه‌های وزارت کشور که به‌صورت مستقیم مجری اجرای قانون‌اند، به عمد در فرایند مشخص‌شده تأخیر ایجاد می‌کنند.

این خبر را به اشتراک بگذارید