تابعیت فرزندان مادران ایرانی چرا حذف شد؟

فاطمه عسگری‌نیا- روزنامه‌نگار

 2سال پیش بود که در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر پیگیری و دفاع از حقوق ملت و حقوق شهروندی و تلاش برای به اجرا درآوردن این حقوق اساسی، لایحه‌ای به‌منظور دفاع از کرامت و حقوق بخشی از زنان ایرانی و نیز کودکان به مجلس ارائه شد که سرانجام در تاریخ ۲‌مهرماه سال۱۳۹۸ بعد از کش‌و‌قوس‌های فراوان با عنوان «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب رسید. هیأت وزیران ۳۱ اردیبهشت‌۹۹ و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تابعیت به افراد مشمول این قانون را تصویب کرد. معاون اول وقت رئیس‌جمهوری 2هفته بعد (۱۳‌خرداد‌۹۹) آن را برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و امورخارجه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ابلاغ کرد.
براساس این آیین‌نامه، هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر ۱۸‌سال بود و هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و بیش از ۱۸‌سال تمام داشته، می‌توانست متقاضی اعطای تابعیت برای فرزند خود باشد. در واقع با تصویب این قانون، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌های درگیر این موضوع که دریافت مدارک شناسایی اعم از شناسنامه و کارت ملی بود، مرتفع می‌شد. خانواده‌هایی که در زمان تصویب این قانون می‌گفتند نسل در نسل در ایران به دنیا آمده‌اند، با اختیار خودشان و اخذ مجوز از دولت ازدواج کرده‌اند؛ همسرانشان تبعه خارجی هستند، اما سال‌هاست در ایران زندگی می‌کنند، اما برای مسافرت، کار و تحصیل و حتی دریافت گواهینامه رانندگی مشکلات دارند‌ و از مسئولان خواستند تا با اجرای این آیین‌نامه، فرزندانشان دیگر این مشکلات را نداشته باشند. بعد از تصویب قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از بین حدود ۱۰۵‌هزار متقاضی تنها ۱۴‌هزار نفر توانستند با این قانون شناسنامه ایرانی بگیرند؛ قانونی که حالا درصورت تصویب نهایی طرح فعلی مجلس با عنوان طرح سازمان ملی اقامت، لغو می‌شود. شماری از مادران ایرانی که فرزندانی حاصل از ازدواج با مردان غیرایرانی دارند، با ابراز نگرانی از این طرح مجلس شورای اسلامی می‌گویند: ‌ما همه ایرانی هستیم و عشق‌ورزیدن به ایران به‌عنوان وطنمان را در هر جای این دنیا که باشیم، آموزش می‌دهیم و نمایندگان مجلس نباید بدون توجه به این مهم نسبت به لغو این قانون اقدام کنند.

چه شد که زمزمه‌های لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی به گوش رسید؟
قانونی که سال‌های سال حامیان حقوق زنان برای تصویبش تلاش کردند و سرانجام در 2سال گذشته تصویب شد و به مرحله اجرا درآمد، امروز در سایه تصویب طرحی تحت عنوان تاسیس سازمان ملی اقامت لغو خواهد شد. ماده‌41 این قانون می‌گوید قانون اصلاح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب دوم مهرماه‌1398 از زمان لازم‌الاجرا‌شدن این قانون به استثنای افرادی که در سامانه مذکور ثبت‌نام کرده‌اند، لغو می‌شود.
پرویز موسوی که سال‌های سال همراه با دوستانش برای تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی تلاش کرده بود و هنوز خستگی تلاش‌هایشان برای به ثمر نشستن این قانون از تنشان خارج نشده است، در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی مرثیه‌ای بر یک رویاست. او با ابراز تأسف از لغو این قانون می‌گوید برای تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی 7سال تمام تلاش بی‌وقفه انجام دادیم تا موفق شدیم 2سال گذشته شاهد تصویب این قانون باشیم و حالا باید به بهانه تصویب یک طرح که اولویتی بر یک لایحه ندارد، شاهد لغو این مهم باشیم. درست است سرانجام کلیات این طرح در مجلس مصوب شده اما مخالفان آن ازجمله عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده سروستان معتقد است ایجاد سازمان ملی اقامت برای مهاجران و بزرگ‌ترشدن ساختاری برای ورود مهاجران چه پیامدهایی برای کشور دارد؟ ما در حالی شاهد ایجاد این ساختار در کشور هستیم که هیچ برنامه‌ای برای حفظ نخبگان‌مان در کشور نداریم و آنها به‌راحتی از کشور خارج می‌شوند. ایجاد سازمانی برای ورود مهاجران آن هم مهاجرانی که اغلب کارگر هستند و هزینه‌های زیادی به کشور وارد می‌کنند، منفعتی برای کشور ندارد. او تأکید می‌کند: ما امروز نیازمند سازمانی هستیم که آسیب‌های مهاجران را در کشور کاهش دهد. در ماده‌4 کلیات این طرح آمده است: سازمان ملی مهاجرت که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود، دارای شخصیت حقوقی مستقل و به‌عنوان مؤسسه دولتی ذیل وزارت کشور است که رئیس آن معاون وزیر کشور بوده و با حکم وی منصوب می‌شود. این سازمان برای اجرای مصوبات شورای هماهنگی به‌منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در سطح ملی برای انجام وظایف و ماموریت‌های موضوع ماده‌۵‌ این قانون و نظارت در امور اتباع خارجی تشکیل می‌شود. سامان ملی مهاجرت در واقع به‌منظور اجرای ماموریت‌های 8گانه خود اعم از اجرای کلیه امور مربوط به سیاست‌ها و مصوبات مرتبط از قبیل اقامت، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان، امور اجتماعی و فرهنگی، استملاک و اسکان کلیه اتباع خارجی با هماهنگی نهادهای مرتبط، اجرای سیاست‌ها و مصوبات مربوط به نظارت و ساماندهی حضور غیرقانونی اتباع در داخل کشور و اخراج اتباع غیرمجاز، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر امور آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی، مذهبی، زیارتی و گردشگری اتباع خارجی، اجرای سیاست‌ها و مصوبات مربوط به مدیریت و نظارت بر بازار اشتغال اتباع خارجی با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای صیانت از حقوق اتباع ایرانی جویای کار و تامین نیروی کار مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در رده‌های مختلف شغلی، ‌برنامه‌ریزی جهت احداث، نگهداری، مدیریت و نظارت اردوگاه‌های مراقبتی، مهمانشهرها، ساختمان‌های اداری، مراکز ارائه خدمات و سایر امکانات ، ‌اجرای سیاست‌ها، قوانین و مصوبات مربوط به تحصیل و ترک تابعیت با هماهنگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صدور کلیه مدارک اقامت، اشتغال و ... ایجاد می‌شود.