رقابت شرط مقاومت

  خبر: نمایندگان مجلس در صحن علنی دیروز با تأکید بر مصوبه قبلی خود درخصوص واردات خودرو در قبال صادرات قطعات اعاده شده از شورای نگهبان تصمیم‌گیری نهایی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این به تصمیم مجلس ایراد گرفته و آن را خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام کرده بود. براساس تصمیم مجلس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
  نقد: از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس درباره واردات خودرو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تضاد است اما ضرورت دارد اعضای این نهاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را جامع درنظر بگیرد زیرا در همین سیاست‌ها بر رقابت‌پذیری و اصلاح الگوی مصرف تأکید شده است. پرسش اصلی اینجاست که اگر واردات خودرو همچنان ممنوع باشد اما انحصار خودروسازان به اصل رقابت در اقتصاد ضربه بزند و خودروهایی تولید شود که مصرف سوخت در آنها فراتر از استانداردها باشد، آنگاه آیا این فرایند با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تضاد نیست؟
از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که اگر قرار بر واردات خودرو باشد، بازهم این واردات باید رقابتی و غیررانتی باشد و تعیین تعداد خودروهای وارداتی یا محدود کردن زمان آن تنها به رانت منجر خواهد شد. نادیده گرفتن رقابت در اقتصاد در نهایت به زیان تولید ملی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌انجامد و مصلحت ایجاب می‌کند که شفافیت و رقابت در اقتصاد همواره ملاک تصمیم‌گیری‌ها باشد.