تلاش برای ترمیم شکاف 62درصدی مزد و معیشت

امروز نشست کمیته مزد شورای‌عالی کار برای تعیین هزینه معیشت کارگری برگزار می‌شود و به‌احتمال زیاد، رقم توافقی شرکای اجتماعی در مورد این شاخص منتشر خواهد شد. اگر فقط آمارهای رسمی تورم ملاک تعیین هزینه معیشت کارگری قرار بگیرد و به تورم اختصاص سبد مصرفی کارگران توجهی نشود، باز هم حداقل هزینه سبد معیشت رقمی در مرز 10میلیون تومان خواهد بود که برای جبران آن هیچ راهی جز افزایش چشمگیر دستمزد نقدی کارگری یا اعطای حمایت‌های واقعی قابل توجه وجود ندارد.
به‌گزارش همشهری، اعداد و ارقام روایت ساده‌ای از وضعیت معیشتی کارگران دارند و در جریان مذاکرات مزد1400 فقط با توجه به همین اعداد و ارقام باید راهکاری برای جبران هزینه تحمیل شده به خانوارهای کارگری ارائه شود.  تورم سالانه 42.4درصد و تورم 56درصدی خوراکی‌ها در یک سال منتهی به دی1400 گویای بخشی از فشار به معیشت خانوارهای کارگری است که دستمزد ریالی آنها در یک سال اخیر به قیمت ثابت ابتدای سال1400 محاسبه و پرداخت شده است.

مزد و معیشت زیر سایه تورم
گزارش مرجع رسمی اعلام نرخ تورم در کشور که طبق قانون کار باید به‌عنوان یکی از مبانی تعیین حداقل دستمزد کارگری مدنظر قرار گیرد حاکی از این است که در یک سال منتهی به بهمن1400، نرخ تورم مصرف‌کننده کل کشور به 42.4درصد رسیده، در این وضعیت حتی اگر مثل سال‌های متوالی گذشته، هیچ توجهی به الزام قانون کار برای تناسب دستمزد پرداختی با هزینه معیشت خانوار کارگری نشود، باز هم باید حداقل دستمزد یک خانوار 3.3نفره از حوالی 4میلیون‌و60هزار تومان در انتهای سال گذشته، به مرز 5.8میلیون تومان افزایش یابد. البته درصورت افزایش 42.4درصدی حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار کارگری، باز هم فقط 58درصد حداقل معیشت آن خانوار پوشش داده می‌شود و این یعنی خانوارهای کارگری زیرخط فقر هیچ مجالی برای خروج از این محدوده نخواهند داشت.
در آن‌سوی ماجرا، هزینه سبد معیشت کارگری در بهمن سال گذشته معادل 6میلیون‌و895هزار تومان تعیین شده است و این مبلغ نیز درصورت افزایش با نرخ تورم عمومی و نرخ تورم خوراکی‌ها به حوالی 9.2میلیون تومان می‌رسد که دستمزد 5.8میلیون تومانی تعیین شده با نرخ تورم سالانه فقط 63درصد آن پوشش داده می‌شود اما نکته اینجاست که بخش عمده سبد مصرفی خانوارهای کارگری شامل نیازهای اساسی، خوراکی و آشامیدنی است که نرخ تورم آنها در یک سال منتهی به دی امسال معادل 56درصد بوده است و با این حساب، هزینه معیشت کارگری در بهمن امسال می‌تواند تا 10.8میلیون تومان افزایش پیدا کند.
در این وضعیت فقط برای جبران هزینه تحمیل شده به معیشت کارگری در سال1400 و برگشت قدرت خرید کارگران به یک سال قبل باید حداقل دستمزد و مزایا 65درصد افزایش داده شود و به 6.7میلیون تومان برسد تا قادر به پوشش 60درصد هزینه معیشت کارگری باشد.

باید و نبایدهای تعیین مزد1401
قانون کار، فرایندی برای تعیین مزد کارگری دارد که براساس آن در نیمه دوم هر سال، نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در شورای‌عالی کار و کمیته مزد این شورا گرد هم می‌آیند تا با مذاکره و چانه‌زنی، به یک توافق مزدی عادلانه دست یابند. البته در ساختار شورای‌عالی کار هریک از شرکای اجتماعی، 3نماینده دارای حق رأی دارد، جلسات با حضور 7نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود؛ بر همین اساس، مذاکرات مزدی هرچه باشد، در نهایت می‌تواند با رأی نمایندگان دولت (به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور) و نمایندگان کارفرمایان تصویب شود؛ حتی اگر مانند مصوبه مزد1399، طرف کارگری کاملا مخالف مزد تعیین شده باشد و از امضای مصوبه‌ خودداری کند.
در این فرایند، عملا طرف کارگری قدرت چانه‌زنی کمتری دارد و قادر نیست به هر قیمتی روی مطالبات جناح خود پافشاری کند و ناگزیر است بنا به جبر ساختاری شورای‌عالی کار، قدری از مواضع نهایی خود کوتاه بیاید. در این وضعیت، بررسی بایدها و نبایدهای مذاکرات مزدی و سناریوهای احتمالی تعیین مزد می‌تواند نمای کلی از رابطه مزد و معیشت کارگری و اثرات تصمیم احتمالی شرکای اجتماعی بر زندگی کارگران را مشخص کند و با قرار دادن تصویر نسبتا روشنی پیش روی دولت و کارفرمایان، آنها را به اتخاذ تصمیم‌های درست مجاب کند.
در شرایط فعلی، شکاف حداقل مزد و مزایای 4میلیون‌ و60هزار تومانی یک خانوار 3.3نفره کارگری در مقابل حداقل هزینه معیشت 9.2 تا 10.8میلیون تومانی خانوار به 56 تا 62درصد رسیده است؛ یعنی یک خانوار حداقل‌بگیر کارگری در هر ماه قادر به جبران 56 تا 62درصد هزینه معیشت خود نیست. این در حالی است که در ابتدای سال با احتساب هزینه معیشت 6میلیون ‌و895هزار تومان، شکاف مزد و معیشت این خانوار کارگری 41درصد بود و بخش کمتری از هزینه معیشت از محل مزد جبران نمی‌شد.
با این تفاصیل، اگر دولت و کارفرما فقط برای بازگشت قدرت خرید کارگر به شرایط ابتدای سال‌جاری همکاری کند، حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری 3.3نفره باید در بدترین شرایط حدود 56درصد و شرایط نسبتا معقول 62درصد افزایش داده شود تا فقط شرایط عمومی هزینه و معیشت کارگر به شرایط یک سال پیش بازگردد. البته دولت و کارفرما می‌توانند به بهانه جلوگیری از رشد تورم و حمایت از تولید، مانع اجرای این سناریوی حداقلی شوند؛ اما نتیجه آن چیزی جز فقیرتر شدن شاغلان موجود و افزایش کسادی بازار از مسیر افت قدرت تقاضا نخواهد بود. تبعات اجتماعی، فرهنگی و امنیتی این اتفاق هم بماند به‌جای خود.