گام دوم مجلس برای آزادسازی واردات خودرو

مجلس برای آزادسازی واردات خودروهای سواری گام دوم را برداشت. درصورت تصویب آزادسازی واردات ۵۰هزار خودرو در صحن علنی مجلس باید دید آیا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن همراهی می‌کنند؟ پیش از این طرح مصوب مجلس به‌دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به بن بست مجمع برخورد کرده بود. اگر این بار بخت با نمایندگان یار باشد، واردات 50هزار خودرو در سال آینده مجاز خواهد بود. به گزارش همشهری، دیروز اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با واردات ۵۰هزار خودروی سواری و ۱۰هزار ماشین سنگین معدنی و راهسازی در سال آینده، البته با ارز غیرصادراتی موافقت کردند.

پشت صحنه ماجرا
از مدتی قبل نمایندگان مجلس تلاش داشتند راه واردات خودروهای خارجی را باز کنند اما مصوبه پیشین مجلس در نهایت با وجود عبور از سد شورای نگهبان به مانع دیگری برخورد و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را وتو کرد. 
صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع در نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان به صراحت اعلام کرد که طرح مجلس مبنی بر ساماندهی بازار خودرو از حیث اخلال در مدیریت منابع ارزی با بند 7سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند 9سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. پیش از این حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به همشهری گفته بود مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌طور اعم واردات خودرو را مغایر با حمایت از تولید داخلی قلمداد می‌کند.

واردات با کدام نوع ارز؟
گذشته از گلوگاه‌های قانونی، پرسش اصلی درباره مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق این است که واردات خودرو قرار است با کدام ارز انجام شود؟ رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق می‌گوید: هم واردات 50هزار خودروی سواری و هم 10هزار ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی با تعرفه مصوب دولت فقط با ارز غیرصادراتی انجام می‌شود. به‌گفته او قرار است درآمد ناشی از واردات خودرو برای تامین مالی شبکه راه‌آهن و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز قطارهای عادی، سریع‌السیر، شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز صرف شود.
محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق هم در توضیح بیشتر می‌گوید: میزان تعرفه واردات برعهده دولت قرار داده شده است. 60هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از این محل صرف توسعه حمل‌ونقل ریلی و توسعه راه‌ها خواهد شد. او توضیح می‌دهد: واردات خودروهای سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام و از محل ارز غیرصادراتی خود یا دیگران و البته با نظارت بانک مرکزی صورت می‌گیرد. به‌گفته او، واردات برعهده بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد بود. او می‌گوید: طبق این مصوبه علاوه بر 50هزار دستگاه خودروی سواری، مجوز واردات 10هزار دستگاه ماشین‌های سنگین معادن و راه‌سازی‌، کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن و واگن یخچال‌دار، با تعرفه ورودی تعیین شده در هیأت وزیران صادر خواهد شد.

پرسش‌هایی که باقی می‌ماند
به گزارش همشهری، مجوز کمیسیون تلفیق به واردات ماشین‌های مورد نیاز معادن و راهسازی ممکن است شرکت‌های داخلی و بحران‌زده تولیدکننده این نوع ماشین‌ها، ازجمله شرکت هپکو را تحت‌تأثیر قرار دهد، در نتیجه باید منتظر واکنش‌ها به این بند از مصوبه باشیم. از سوی دیگر باید دید آیا با تمهید مجلس، برای تخصیص بخشی از درآمد حاصل از واردات خودرو به پروژه‌های عمرانی، موانع از سر راه واردات محدود و موقت خودروی خارجی برداشته خواهد شد؟ آیا بانک مرکزی نسبت به منشأ ارز واردات خودرو ایرادی وارد نمی‌کند؟ 2 سؤال دیگر هم مطرح است؛ چرا مجلس اصرار دارد فقط 50هزار دستگاه خودرو وارد شود؟ مکانیسم و سازوکار تعیین صلاحیت واردکنندگان چگونه خواهد بود؟