آلودگی هوا
بخشی از قانون هوای پاک به‌ضرر مردم است
سیدمحمد فخار- خبر‌نگار
«بخشی از قانون هوای پاک که به‌ضرر مردم در حال اجراست.» این خبری بود که دیروز معاون اجتماعی قوه قضاییه رسما اعلام کرد.
قانون هوای پاک تابستان سال96 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی آن تکالیف مشخصی برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شد که مهلت یک تا 5ساله داشت و مهلت اجرای برخی از تکالیف روی زمین مانده آن به پایان رسیده و برخی دیگر طی ماه‌های پیش‌رو به پایان می‌رسد.
البته این قانون به‌گفته کارشناسان فرهیخته‌ترین و اصولی‌ترین قانون برای مقابله با آلاینده‌های صنعتی و احتراقی بود اما زمین ماندن آن موجب بروز مشکلات بسیاری شده است. اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی قوه‌قضاییه در این‌باره به ایسنا اعلام کرد که بخشی از این قانون که به‌ضرر مردم است در حال اجراست درحالی‌که تسهیلاتی که دولت باید در اختیار ناوگان حمل‌و نقل قرار دهد اجرایی نشده است. البته قانون هوای پاک، قانون بسیار خوبی است که طی چند سال گذشته تصویب شده اما به‌درستی اجرا نشده است.
در قانون هوای پاک پیش‌بینی شده که از تردد خودروهای فرسوده جلوگیری شود و هم‌اکنون ماموران پلیس خودروهایی را که شرایط قانونی نداشته باشند جریمه می‌کنند اما به‌گفته معاون قوه قضاییه، پیش‌بینی شده ظرف ۵سال ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خصوصی مثل تاکسی‌ها با تسهیلاتی که دولت در اختیار بخش خصوصی و دولتی می‌گذارد نوسازی شود اما این بخش قانون اجرا نشده و تسهیلات به ناوگان حمل‌ونقل اختصاص داده نشده یا اگر داده شده در حد پیش‌بینی قانون نیست. به‌گفته این مقام مسئول، ۵سال درنظر گرفته شده توسط این قانون در ماه‌های آینده و منتهی به ۱۴۰۱ تمام می‌شود درحالی‌که بخش زیادی از آن هنوز اجرا نشده و دستگاه‌های مختلف ازجمله دستگاه‌های دولتی به وظیفه‌شان عمل نکردند و شاهد این هستیم که همچنان قانون خوب بدون اجرا باقی مانده است.
گفته‌های این مسئول قضایی درحالی مطرح می‌شود که 5دی امسال پس از 4سال وقفه، سرانجام آیین‌نامه اجرایی تعیین سن فرسودگی انواع خودروها در جلسه هیأت وزیران تصویب شد. طی این آیین‌نامه سن فرسودگی انواع خودروها با رویکرد حفظ حق مالکیت افراد درخصوص وسیله نقلیه و افزایش نظارت بر انجام معاینه فنی به جای تعیین مطلق سن به‌عنوان معیار فرسودگی خودرو، تعیین و ابلاغ شد. براساس آیین‌نامه مذکور، با توجه به کاهش ایمنی و آلایندگی انواع وسایل نقلیه با گذشت زمان در اثر استهلاک و پوسیدگی اجزا و بدنه، شاخص سن مرز فرسودگی به جای سن فرسودگی تعیین شده و خودروهای مشمول ملزم به افزایش دفعات سالانه معاینه فنی و افزایش هزینه‌های تردد هستند.
پاییز سال99، عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط‌زیست در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرده بود که قانون هوای پاک بندهایی دارد که قابل اجرا نیست و فقط برای کشورهای پیشرفته نوشته شده است. همچنین بهمن سال گذشته دیوان محاسبات کشور با انتشار گزارش حسابرسی درباره اجرای قانون هوای پاک اعلام کرد که از ۱۱۲حکم مندرج در قانون هوای پاک که باید توسط ۲۳دستگاه اجرایی می‌شد، تعداد ۳۸حکم اصلا انجام نشده، ۶۴حکم به‌طور ناقص انجام شده و صرفا ۱۰حکم عملیاتی شده است و ترک فعل و کم‌کاری در عملکرد دستگاه‌های مربوطه محرز است. براساس این گزارش، مدیریت محیط‌زیست کشور به‌طور عام و آلودگی هوا به‌طور خاص، نیازمند متولی واحد، مقتدر و مستقل و همچنین داده‌های متمرکز، یکپارچه و قابل اتکاست تا بر مبنای آنها، تصمیمات مناسب و اثربخشی اتخاذ شود. دیوان محاسبات همچنین تصریح کرد که براساس قانون هوای پاک، بنا بود با همکاری وزارت صمت و سازمان گمرک، زمینه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری ظرف مدت ۵ سال از محل منابع درآمدی موضوعه و از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی به انجام برسد که اقدام مؤثری درخصوص این تکلیف قانونی صورت نگرفته است.
