مهاجرت‌های محیط‌زیستی شدت گرفت

کم‌آبی و  کاهش منابع آبی در چند سال اخیر سبب شکل‌گیری مهاجرت محیط‌زیستی شده و به پدیده حاشیه‌نشینی به‌ویژه در اطراف کلانشهرها دامن زده است. بنا برآمار معاونت روستایی نهاد ریاست‌جمهوری، از سال1335 تا به امروز 35هزار روستا در ایران خالی از سکنه و متروکه شده است.

به گزارش ایرنا، روستاهای اطراف تالاب بختگان، جازموریان، هامون در سیستان و بلوچستان، روستاهای اطراف دریاچه ارومیه، روستاهای منطقه آلماگل، آلاگل و آجی‌گل و بسیاری از روستاها در خوزستان در منطقه هورالعظیم در شمار قربانیان مهاجرت‌های محیط‌زیستی قرار گرفته‌اند.

از بین رفتن زیست‌بوم‌هایی مانند تالاب‌ها که معیشت اهالی اطراف آن به آن وابسته است، به  مهاجرت‌های محیط‌زیستی دامن زده است. اکوسیستم‌ها سالانه حداقل 33تریلیون دلار ارزش خدماتی به‌وجود می‌آورند که 4.9تریلیون دلار آن از طریق تالاب‌ها تأمین می‌شود. یک مطالعه موردی در ایران ارزش تالاب‌ها در هر هکتار را مشخص  کرده است. برای مثال ارزش تالاب‌های خورخوران در هرمزگان 67میلیون ریال، چغاخور در چهارمحال و بختیاری 47میلیون ریال و امیرکلایه در گیلان 50میلیون ریال برآورد شده است؛ بنابراین وقتی تالابی را از دست می‌دهیم در واقع تمام این خدمات و کارکردها را نیز ازدست می‌دهیم.

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران درباره مهاجرت‌های محیط‌زیستی به ایرنا گفت: تالاب‌ها خدمات و کارکردهای زیادی مانند تعدیل آب و هوای منطقه، تصفیه آب، حفظ تنوع زیستی، صیادی و تأمین معیشت اهالی بومی را به همراه دارند بنابراین وقتی تالابی را از دست می‌دهیم، در واقع تمام این خدمات و کارکردها را از دست داده‌ایم که نتیجه آن، گردوغبار، افزایش آفات نباتی، مهاجرت‌های اجتماعی و دسته‌جمعی در قالب مهاجرت‌های محیط‌زیستی است.

ابوالفضل آبشت افزود: اکنون شاهد مهاجرت‌های محیط‌زیستی زیادی در حوضه آبریز هامون هستیم. در بسیاری از حوضه‌های آبریز تالابی دیگر هم این مهاجرت‌ها وجود دارد و در صورت تداوم خشک‌شدن تالاب‌ها با این روند مهاجرت‌ها و حاشیه‌نشینی‌ها افزایش می‌یابد.

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران گفت: تالاب‌هایی که کارکرد خود را از دست می‌دهند و در خطر تهدید جدی قرار می‌گیرند، در فهرست مونترو ثبت می‌شوند که کشورهای عضو کنوانسیون رامسر به‌دلیل تعهدی که دارند، باید اقداماتی انجام دهند تا این تالاب‌ها از این فهرست خارج شوند.

او تأکید کرد: در ایران 35تالاب در قالب 24عنوان در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است، از این تعداد 6 مجموعه تالابی مانند تالاب‌های انزلی، ارومیه، شورگل، یادگارلو، درگه سنگی در آذربایجان غربی، شادگان، خورموسی و خورالامیه، نیریز در استان خوزستان، هامون صابری و هامون هیرمند در استان سیستان و بلوچستان در فهرست مونترو قرار دارند.
آبشت گفت: در چند سال اخیر برداشت‌های زیادی از منابع آبی چه از رودخانه‌ها و چه منابع زیرزمینی برای مصارف کشاورزی و توسعه این بخش صورت گرفته است درحالی‌که این توسعه بی‌رویه است، اساسا این حوضه آبی چنین ظرفیتی برای توسعه کشاورزی ندارد.

او تأکید کرد: دلیل اصلی مهاجرت‌های محیط‌زیستی و خالی‌شدن روستا از سکنه از دست دادن غل است و زمانی که این افراد به حاشیه شهرها مهاجرت می‌کنند، باز هم شغل مناسبی ندارند که این امر هزاران معضل اجتماعی را به‌وجود می‌آورد. بنابراین ایجاد مشاغل سبز با هدف حفاظت از تالاب‌ها و منابع آبی باید در اولویت سیاستگذاری دولت قرار گیرد تا مانعی برای افزایش بیشتر مهاجرت‌های محیط‌زیستی و حتی بازگشت و احیای دوباره روستاها شود.



مشاغل سبز در اولویت

عیسی منصوری، معاون توسعه، کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مشاغل سبز گفت: وقتی از اشتغال سبز صحبت می‌کنیم، به این معناست که اصولا کسب و کاری که شغل در آن تعریف می‌شود، نه‌تنها به تخریب محیط‌زیست منجر نشود که تعامل مثبت با محیط‌زیست را بخشی از فرایند کسب و کار تلقی کند، به‌عنوان مثال، نه‌تنها آب آلوده تولید نکند بلکه سعی در مصرف آب کمتر داشته باشد.

او افزود: در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های معطوف به اشتغال سبز هم همین رویکرد مورد توجه است که از ابتدای امر محیط‌زیست را به‌عنوان بخشی از فرایند سیاستگذاری لحاظ کنیم.

منصوری به مصادیقی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه سیاستی و اجرایی مورد توجه قرار داده، اشاره کرد و گفت: یک مورد مهم، در حوزه آب است. بررسی‌ها نشان می‌دهد الگویی از بیکاری در کشور شکل گرفته که حاصل خشکسالی است. خشکسالی یک فرایند است و ناگهان اتفاق نمی‌افتد، بنابراین درصورتی‌که با این فرایند بموقع مواجهه درست داشته باشیم، می‌توانیم با بازتعریف نوع اشتغال در مناطق متاثر از آن، تا حدی مسئله را مدیریت کنیم. به‌عنوان مثال، هم‌اکنون در مناطقی از استان فارس خشکسالی در ابتدای فرایند خود است، درصورتی که اگر کشت جایگزین متناسب با ظرفیت آب تعریف شود و یا حتی‌گذار از کشاورزی به دامداری و یا گردشگری داشته باشیم، بخشی از مسئله را حل کرده‌ایم.
منصوری گفت: در توسعه اشتغال روستایی، توسعه مشاغل کم یا ناوابسته به منابع طبیعی و آب را در اولویت پیگیری می‌کنیم، در ارائه تسهیلات مربوط به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال روستایی و عشایری هم از همین قاعده پیروی می‌کنیم که در این قانون معادل ریالی 1.5میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به ارائه تسهیلات بانکی به روستاییان و عشایر اختصاص می‌یابد.

او تأکید کرد: از نظر ما مشاغلی در روستاها در اولویت هستند که کمتر از منابع طبیعی استفاده کنند و بیشتر بر صنایع مکمل برای افزایش بهره‌وری در به‌کارگیری منابعی که اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرند، تأکید می‌شود. به‌علاوه به‌دلیل ظرفیت‌های موجود در بسیاری از مناطق، بخش قابل توجهی از مشاغل می‌توانند به سمت خدمات (مانند گردشگری)، صنایع‌دستی و صنایع تبدیلی هدایت شوند.