برایند محاسبات شاخص مدیران خرید نشان میدهد:
فریز کسبوکارها در دالان انتظارات
بنگاههای اقتصادی در سایه ابهام در نتیجه مذاکرات هستهای و تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، به دپوی مواد اولیه و انبارش کالاهای تولیدی روی آوردهاند
طولانیشدن مذاکرات هستهای و همچنین بلاتکلیفی تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، کسبوکارها را در دالان انتظار متوقف کرده و بهتبع این فضای مبهم، شاخص مدیران خرید نیز در یک وضعیت نسبتاً خنثی باقی مانده است.
به گزارش همشهری، آخرین اطلاعات بازوی پژوهشی اتاق ایران در مورد شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ حاکی از این است که این شاخص در آذرماه برای کل اقتصاد ۰.۱واحد و برای بخش صنعت 0.58نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرده است. بهعبارتدیگر، از جوانب مختلف، کسبوکار و بنگاههای اقتصادی تقریباً در همان شرایط آبانماه فریز شدهاند و آنگونه که از نظرسنجیها برمیآید، از یکسو نسبت به نوسانات نرخ ارز و همچنین کمبود نقدینگی در تولید گلایه دارند و از سوی دیگر، بلاتکلیفیهای بزرگ در حوزه سیاستهای ارزی دولت (بهخصوص برای حذف ارز ترجیحی) و نتیجه مذاکرات هستهای، قدرت برنامهریزی را از آنها گرفته است.
شامخ کل اقتصاد در آذر
براساس نظرسنجی انجامشده از بنگاههای اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در آذر امسال 50.97 محاسبه شده که هرچند کمترین مقدار در ۴ماه اخیر محسوب میشود اما اختلاف آن با ماه قبل فقط 0.1واحد است که رقم بسیار ناچیزی بهحساب میآید. بررسی آمارها نشان میدهد در آذرماه از میان 5مؤلفه اصلی شامخ، فقط 2مؤلفه «مقدار تولید محصولات» و «سرعت انجام و تحویل سفارش» بالای 50واحد قرار داشته و 3مؤلفه دیگر زیر ۵۰ ثبت شدهاند. نکته دیگر اینکه رکود در بخشهای ساختمان، خدمات و کشاورزی ازجمله عوامل کاهش شامخ کل نسبت به ماه قبل بوده است.
اطلاعات گزارش شامخ نشان میدهد شاخص میزان فعالیتهای کسبوکار در آذرماه (۵۳.۱۳) طی ۴ماه اخیر کمترین رشد را داشته و این شاخص در بخش ساختمان بهدنبال اثرات فصلی با رکود و کاهش شدید همراه بوده است. همچنین شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۸) در آذرماه کاهش داشته اما شدت کاهش آن اندکی نسبت به آبان کمتر بوده است. در آذرماه بخش ساختمان بهدلیل اثرات فصلی با کاهش شدید تقاضا روبهرو بوده و بخش خدمات نیز بهدنبال افزایش قیمتها و کمبود شدید نقدینگی با کاهش تقاضای مشتریان روبهرو بوده است. از سوی دیگر شاخص موجودی مواداولیه یا لوازم خریداریشده (۴۶.۴۹) در آذر افزایش داشته؛ اما این شاخص در بخشهای ساختمان، خدمات و کشاورزی بهدلیل افزایش نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی کاهش زیادی تجربه کرده است.
کاهش استخدام و افت صادرات
بررسی جزئیات شامخ کل اقتصاد حاکی از این است که در آذرماه شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی (۴۸.۷۴) تحت تأثیر انتظارات ایجادشده برای تولید، کاهش داشته و همزمان با افزایش هزینههای بنگاهها، این شاخص بهویژه در بخش خدمات و کشاورزی و بعد از آن ساختمان با کاهش بیشتری همراه بوده است.
از سوی دیگر شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات (۴۷.۷۷) همچنان در آذرماه نیز کمتر از ۵۰ است و در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبهرو بوده است. البته شدت کاهش این شاخص بهویژه در بخش صنعت بیشتر به چشم میآید. در این میان روند افزایشی شاخص قیمت خرید مواداولیه یا لوازم خریداریشده (۸۲.۰۱) ادامه پیدا کرده؛ اما از شدت افزایش آن نسبت به ماه قبل کاسته شده است.
فعالان اقتصادی میگویند کاهش تقاضا و قدرت خرید باعث شده تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات نتوانند متناسب با میزان افزایش هزینههای خود، قیمت محصولات و خدمات را افزایش دهند؛ بهطوریکه شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائهشده (۵۵.۳۹) باوجود افزایش شدید هزینهها به کمترین مقدار خود طی ۲۰ماه گذشته رسیده است.
تب انرژی و کاهش انتظارات مثبت
یکی از نکات گزارش شامخ آذرماه این است که شاخص انتظارات فعالان اقتصادی و بنگاهها برای ماه آینده به کمترین مقدار در 9ماه اخیر رسیده و روی رقم 56.03واحد ایستاده است. البته کاهش این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی مشهودتر بوده که ازجمله دلایل آن میتوان به اثرات کرونا در حوزه خدمات و تبعات خشکسالی در بخش کشاورزی اشاره کرد.
نکته دیگر در کاهش انتظارات فعالان اقتصادی در آذرماه، چالشهای حوزه انرژی است که عملاً با قطع گاز یا برق بنگاههای اقتصادی آنها را در وضعیت سختی قرار خواهد داد. براساس آمارهای شامخ آذرماه، شاخص میزان مصرف حاملهای انرژی به بالاترین مقدار در طول دوره انتشار شامخ (27ماه گذشته) رسیده؛ آنهم در شرایطی که همزمان با افزایش مصرف بهدلیل تغییر فصل، بسیاری از فعالان اقتصادی با افزایش بالای قیمت سوخت اصلی و جایگزین روبهرو هستند. با توجه به اظهاراتی که در مورد کمبود گاز در کشور مطرح میشود و تعداد بیشتری از بنگاههای اقتصادی را ناچار به استفاده از سوخت جایگزین میکند، این احتمال وجود دارد که با سردترشدن هوا، انتظارات فعالان اقتصادی برای تولید در 2ماه باقیمانده از زمستان بازهم کاهش پیدا کند.
چالش بخش صنعت با کاهش تقاضا
شرایط شاخص مدیران خرید در بخش صنعت قدری با شرایط آن در کل اقتصاد متفاوت است؛ اما برخی از چالشهای اشارهشده در شامخ کل در این بخش نیز وجود دارد. براساس دادههای بهدستآمده از بنگاههای بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در آذرماه به عدد۵۶.۵۳ رسیده که 0.58واحد کمتر از آبانماه است؛ آنهم درحالیکه در آذرماه همه زیرشاخصهای اصلی شاخص صنعت، عدد بالای ۵۰ را به ثبت رساندهاند و این افت جزئی ناشی از کاهش مؤلفههای فرعی شامخ بوده است. اطلاعات دستهبندیشده بر مبنای اظهارات فعالان اقتصادی نشان میدهد در آذرماه شاخص مقدار تولید محصولات (۵۸.۸۴) نسبت به آبان رشد کمتری داشته که دلیل اصلی آن کاهش رشد تقاضای مشتریان و کمبود نقدینگی است.
همچنین شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آذرماه (۵۳.۳۳) نسبت به ماه قبل کمتر شده و تقاضا با رشد کمتری روبهرو بوده است. فعالان اقتصادی میگویند کاهش قدرت خرید مشتریان و افزایش شدید نرخ ارز باعث شده تقاضای مشتریان افزایش نداشته باشد. در این وضعیت، شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۵۲.۸۲) نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرده و بهنظر میرسد با کمترشدن سطح تقاضا و کاهش شاخص فروش، موجودی کالاها در انبارها افزایش یافته است.
دپوی مواداولیه صنعتی
بررسیها نشان میدهد شاخص موجودی مواداولیه بخش صنعت در آذرماه (۵۲.۶۰) برای نخستینبار طی ۷ماه گذشته افزایش پیدا کرده؛ آنهم در شرایطی که شرکتها همچنان با مشکل افزایش شدید قیمت مواداولیه و نرخ ارز و نقدینگی پایین برای تأمین مواد موردنیاز مواجه هستند.
بهنظر میرسد بدبینی بنگاههای اقتصادی به تحولات اقتصادی در ماههای آتی و بهخصوص اثرات حذف ارز ترجیحی بر قیمت مواداولیه، ازجمله عواملی است که بنگاههای صنعتی را به انبارش مواداولیه ترغیب کرده است. البته در آذرماه، صنایع پوشاک و چرم، شیمیایی، فلزی و فرآوردههای نفت و گاز با کمبود مواداولیه روبهرو بودهاند. انبارش مواداولیه، افزایش موجودی کالا در انبار و کاهش فروش، همگی در شرایطی رخ داده که شاخص قیمت محصولات تولیدشده بخش صنعت در آذرماه به کمترین مقدار ۶ماهه خود رسیده و روی رقم ۵۵.۲واحد ایستاده است.
با توجه به اینکه این شاخص در آبان افزایشی بوده، این احتمال وجود دارد که در آذرماه بهدنبال کمترشدن سفارشات و پایینبودن قدرت خرید، متناسب با هزینههای تولید افزایش نیافته باشد اما این احتمال نیز بعید نیست که بهدلیل پایینبودن صرفه اقتصادی فروش کالا با قیمتهای فعلی، تمایل تولیدکنندگان به فروش کالا و محصول تولیدی کاهش پیدا کرده باشد؛ بهخصوص که همزمان موجودی مواداولیه را نیز افزایش دادهاند.
کاهش استخدام و افزایش هزینه انرژی
از دیگر نکات شامخ بخش صنعت در آذرماه این است که شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در این ماه نسبت به 2ماه قبل کمتر شده و به ۵۳.۷۸واحد رسیده است. افزایش مستمر هزینههای تولید از قبیل قیمت مواداولیه و قیمت انرژی میتواند بر کاهش میزان استخدام تأثیرگذار باشد. نکته دیگر اینکه در بخش صنعت نیز مانند سایر بخشهای اقتصادی شاخص میزان مصرف حاملهای انرژی بهدلیل سردشدن هوا و البته افزایش تولید رشد کرده و به ۶۴.۵۱واحد رسیده است. در این میان بالارفتن قیمت سوخت نیز نتوانسته از افزایش مصرف جلوگیری کند؛ هرچند اکثر فعالان اقتصادی از تأثیر بالارفتن قیمت سوخت در هزینههای تولید با توجه به محدودیتهایی که برای افزایش قیمت محصول دارند، شکایت دارند. در بخش صنعت، اکثر فعالان اقتصادی معتقدند بهدنبال نابسامانی شدید در ثبات قیمت ارز و سایر هزینههای تولید، امکان پیشبینی و برنامهریزی برای ماههای آینده وجود ندارد و نمیتوانند هیچ افق برنامهریزی برای ادامه فعالیتها طی ماههای آینده متصور باشند. از سوی دیگر بسیاری از شرکتها با مشکلاتی مواجه هستند که صنایع بالادست مانند پتروشیمیها (در تأمین مواداولیه و صنایع پاییندست) و خودروسازیها (در پرداخت بدهی و تعهدات) برایشان بهوجود آوردهاند.