معادله چندمجهولی کردستان

ستاره حجتی/ خبرنگار
پس از این‌که حوادث کولبری در نقاط کردنشین مرز ایران تیتر یک رسانه‌ها  شد‌، نوبت به محدودیت در مرزهای رسمی و بسته شدن مرزهایی رسید که تجارت یا به عبارتی صحیح‌تر کولبری در آن‌ها رونق داشت. این اتفاق موجب اعتراض ساکنان این مناطق شد.

اعتراض‌های صورت گرفته از بانه و مریوان شروع شد و به شهرهایی مانند پیرانشهر و سردشت  رسید. اگر‌چه  این اعتراض‌ها غیرقابل پیش‌بینی نبود.  اندکی پس از برگزاری رفراندوم استقلال در منطقه اقلیم کردستان و مسدود کردن چند روزه مبادی تجارت مرزی در مرز ایران و عراق، دولت سیاست‌ها و برنامه‌های جدیدی اعلام کرد که در نتیجه آن گروهی از بازاریان به افزایش عوارض و تعرفه‌های ترخیص کالا، معترض شدند.



توضیح وزارت کشور

وزارت کشور درباره تعیین تکلیف نقاط مرزی کردنشین کشور توضیحاتی در اختیار روزنامه همشهری قرار داده است: «با امعان نظر به فرمایش‌ و تاکیدهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی دولت در امر مبارزه همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا در کشور، اهتمام جدی به اجرای اهداف عالیه نام‌گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و از سوی دیگر، لزوم توجه به سطح و بنیه اقتصادی و معیشتی مرزنشینان به‌ویژه ساکنان مناطق مرزی در استان‌های شمال غرب و جنوب شرق کشور، ضرورت ساماندهی نحوه فعالیت بازارچه‌‌های موقت مرزی (موسوم به معابر کولبری) در شهرستان‌های ذی‌ربط در استان‌های آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان ‌و بلوچستان، امری بدیهی بوده است.»

وزارت کشور، دلایل ضرورت ساماندهی کولبران و تجارت‌‌ را در این مناطق چنین توضیح می‌دهد: «جلوگیری و ممانعت از ورود کالاهای غیرضروری و کالاهای غیراستاندارد و غیربهداشتی در سطح جامعه به دلیل فقدان حضور دستگاه‌های اقتصادی و گمرک در بازارچه‌های موقت مرزی، قانونمند کردن و شفافیت فعالیت‌ها و مبادله‌های تجاری و بازرگانی، استقرار دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی اقتصادی، بازرگانی و گمرکی در بازارچه‌ها، ضرورت حفظ شأن و کرامت انسانی شهروندان، کمک به ارتقای درآمد مرزنشینان واقعی، جلوگیری از ورود واسطه‌ها و دلالان در فعالیت‌های بازرگانی و تجاری، ضرورت تثبیت جمعیت مرزنشینان در جدار مرزها و امنیت پایدار در مناطق مرزی.»



زمان اشتباه

البته وزیر کشور هم در نشستی خبری اعلام کرده بود که ساماندهی کولبران و تجارت مرزی در منطقه کردنشین با استفاده از طرح پیله‌وری ضرورتی است که وزارت کشور به عواقب امنیتی آن اندیشیده است. با این همه، به گواه برخی کارشناسان، اگر چه دولت برای کنترل قاچاق در این منطقه چاره‌ای جز برخورد قاطع ندارد، اما شاید زمان انجام آن را صحیح انتخاب نکرده باشد و به سبب آماده نبودن ساختارها و زیرساخت‌های اقتصادی در3 استان کردنشین به‌ویژه کردستان و بخش‌هایی از آذربایجان‌غربی، دولت در این دوره زمانی نتواند چندان موفق عمل کند.

به‌ویژه این‌که نرخ بالای بیکاری،16 درصد در کردستان و بالای 18 درصد در شهرهایی مانند بانه، سنندج و سردشت، کار را برای دولت چنان سخت کرده که بعید است در این بازی اقتصادی، برگ برنده را در دست داشته باشد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تجارت غیررسمی در سراسر مرزهای کشور از سال 90 تا 91 با تعطیلی دسته‌جمعی بیش از 30 بازارچه مرزی به‌شدت رشد کرد و حالا دولت باید علاوه بر تامین آنچه پیش‌تر وجود داشته است، با رشد بیکاری و تزریق هر ساله یک میلیون بیکار به بازار کار، نیازهای جدیدی را هم تامین کند.

حال آن‌که گاه سیاست‌های خارجی کشور و حوادث سیاسی در منطقه، دستش را برای برخی اقدامات می‌بندد.

سال‌هاست اقتصاد منطقه کردنشین ایران بر مرز استوار است و بر اساس مستندهای همشهری که پیش‌تر هم طی گزارشی با عنوان «درآمد کولبری جایگزین ندارد» در تاریخ 6 اسفند 96، آن‌ها را منتشر کرد، تجارت حاصل از قاچاق یا کولبری نه تنها اندک نیست، بلکه تجارت رسمی مرز، هرگز یارای برابری با آن را ندارد. 

نگاهی به شهرت بازار شهرهایی مانند بانه که این روزها، دکان‌دارانش کرکره‌ها را پایین کشیده‌اند و خواستار بازگشایی دوباره مرزها هستند، موید همین موضوع است.



اعتراض بازاریان

برخی بازاریان بانه، پیرانشهر، سردشت، مریوان و حتی سنندج  به همشهری می‌گویند که کردنشینان چاره‌ای جز امرار معاش از مرز ندارند. بستن نقاط مرزی ساماندهی اقتصادی نیست، بلکه بر هم زدن توازن اقتصادی است که از سال‌ها پیش شکل گرفته است.

فرهاد، یکی از این بازاریان، به همشهری توضیح می‌دهد: علاوه بر فروش محصولاتی که از طریق کولبری و مبادی رسمی به این مناطق می‌رسد، شاخه‌های دیگری از مشاغل به واسطه مرز تشکیل شده است که ظاهرا دولت به آن‌ها توجهی نمی‌کند.

او می‌افزاید: در کمتر شهری مانند شهرهای ما، تعداد کثیر مشاغل وابسته به خودرو را می‌بینید. همه این‌ها به دلیل استفاده زیاد از خودرو برای حمل‌ونقل است. مشاغل زیاد دیگری هم وجود دارند که در کنار تجارت‌های مرزی شکل گرفته‌اند. از سوی دیگر، موضوع مهمی که به آن توجهی نمی‌‌شود، این است که بیکاری در مناطق ما بیداد می‌کند.

کولبران معتقدند:  هنوز بیش از آن‌که فشار اقتصادی بر برخی نقاط تجارت مرزی غیررسمی باشد، بر مناطق رسمی است. کاوه، یکی از این کولبران، فکر می‌کند دولت نقاط ویژه‌ای را انتخاب کرده است تا ایده‌های اقتصادی جدید را در آن‌ها امتحان کند.



 تجارت فامیلی

با وجود این‌که کردستان سهم قابل توجهی از اعتراض‌ها را به مسدود شدن مرزها و همچنین اقتصاد حاصل از قاچاق و کولبری دارد، اما مدیر کل کار، تعاون و رفاه اقتصادی استان، همچنان تمایلی به گفت‌وگو با همشهری درباره این موضوع ندارد. برهان صلواتی معتقد است: آنچه خبرنگاران می‌نویسند الزاما به نفع جامعه نیست.

اما مدیر کل کار، تعاون و رفاه اقتصادی آذربایجان غربی، نگرشی متفاوت دارد. رضا نقی‌زاده به همشهری می‌گوید: قسمت بزرگی از جمعیت ما در مرز 3 کشور مستقرند. مرزنشینان ما، ارتباط‌های فامیلی با آن سوی مرز دارند و همین بستگی‌ها تجارت میان این سو و آن سوی مرز را راحت کرده است.

این تجارت نسل به نسل شکل گرفته است.  او ادامه می‌دهد: وقتی در مرز اتفاقی بیفتد که این تبادل‌ها را با چالش روبه‌رو کند، معیشت مردم دچار چالش می‌شود.

این موضوع درست شبیه از شیر گرفتن یک نوزاد است. یک نوزاد را هم که می‌خواهند از شیر بگیرند، معادل دیگری به جای شیر تعریف می‌کنند. حالا موضوع ارتزاق مردم در میان است. سوال مهم این است که آیا روشی برای معیشت و ارتزاق جایگزین ارائه کرده‌ایم؟



چرا بازاریان معترضند؟

نقی‌زاده معتقد است:  کولبری را نباید قاچاق به حساب آورد. او تصریح می‌کند: مقام معظم رهبری به درستی این موضوع را تبیین کردند که کالایی که از سوی افراد، جابه‌جا می‌شود، قاچاق نیست. کولبری قطع هم بشود چندان به معیشت مردم آسیبی نمی‌زند. اما آنچه امروز مردم را نگران کرده، امرار معاش از راه تبادل گمرکی و مبادی رسمی تجارت مرزی است.

دولت قصد دارد مرزها را ساماندهی کند، اما مردم در برابر آن مقاومت می‌کنند، زیرا در فاصله محدودیت‌ها و اجرای طرح‌های جدید دولت به مشکل برخورده‌اند. از واکنش مقام‌های محلی و گفته‌‌های مسئولان و مردم  مناطق کردنشین چنین بر‌می‌آید که این روزها بازی بزرگ اقتصاد در کردستان نیازمند چیدمان جدیدی است.

بازی‌ای که 2طرف ندارد: یک‌سو معیشت بازاریان و کولبران است، یک سو اقتصادی که ناچار به پایداری است و سوی دیگر هم دولت که ناچار باید بهترین و ممکن‌ترین گزینه‌ها را انتخاب و اجرا کند. بازی اقتصادی در کردستان، پس از سال‌ها باید بتواند به نتیجه برد-برد برسد؛ هدفی که این روزها کارشناسان با تردید به آن نگاه می‌کنند.


   توانمندسازی جوامع محلی

   مدیر کل کار، تعاون و رفاه اقتصادی آذربایجان غربی می‌گوید: مسائلی که در عراق پیش‌آمد، دولت را به این نتیجه رساند که مدتی مرزها را مسدود نگه دارد تا آرامش به مرز بازگردد. این مساله مبادله‌های ما را با عراق تحت‌الشعاع قرار دارد، اما مبادله‌ها با جمهوری آذربایجان همچنان به قوت خود باقی است. هرچند به اعتقاد من مسائل درباره مرز عراق هم با راهکارهای دولت حل می‌شود، زیرا هدف برنامه‌های جدید دولت توانمندسازی روستاها و عشایر است. اعتبار خوبی هم از سال 96 به استان‌ها تزریق شد که تا تیر سال 97  ادامه خواهد داشت. بی‌شک توانمندسازی جامعه محلی از وابستگی آن‌ها به مرز کم می‌کند.