خبر: احمد خانی‌نوذری، معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از سیاست‌های اصلی حل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها می‌داند و معتقد است با سیاستگذاری‌های یکپارچه 4صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، فولاد، کشوری و بیمه روستایی و عشایری، می‌توان به تکمیل زنجیره‌ای ارزش و افزایش سودآوری دست یافت.
نقد: از میان همه صندوق‌های بازنشستگی مطرح کشور که سهم بالایی از بیمه‌پرداز و مستمری‌بگیر را به‌خود اختصاص می‌دهند، فقط صندوق تأمین اجتماعی اندکی از بحران فاصله دارد و اتفاقا پیشنهاد افزایش 2ساله سن بازنشستگی و محاسبه مستمری براساس میانگین 3سال پایانی خدمت که در لایحه بودجه1401 ارائه شده، از ترس وقوع بحران در همین صندوق است؛ چراکه اگر صندوق بیمه تأمین اجتماعی با سهم بسیار بالایی که از چتر بیمه و مستمری کشور دارد، دچار بحران شود، آنگاه نه بودجه دولت و نه چاپخانه بانک مرکزی قادر نیست کسری آن را جبران کند. البته این موضوع، حداقل در کل دهه90 دغدغه سیاستگذاران بوده و در هر دوره کارشناسان و معاونت اقتصادی وزارت کار به‌دنبال شناسایی وضع موجود و ارائه راهکارهای اساسی برای جلوگیری از وقوع بحران بوده‌اند. آنچه احمد خانی‌نوذری، معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه مطرح کرده، یکی از اصلی‌ترین راهکارهایی است که چندین بار ارائه شده اما هیچ‌گاه میزان موفقیت آن به‌قدری نبوده است که بتواند تراز منابع و مصارف بیمه‌ها را اصلاح کند. اوایل دولت یازدهم، علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرده از بحران ناکارآمدی در بدنه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی برداشت و اعلام کرد در شرایطی که نرخ سود بانکی حدود 20درصد است، میانگین حاشیه سود این هلدینگ عریض و طویل از 2درصد فراتر نمی‌رود و این یعنی، رد دیون شرکت‌ها و کارخانه‌های مشکل‌دار دولتی در ازای مطالبات نقدی تأمین اجتماعی و در ادامه اختصاص ناگزیر منابع نقدی این سازمان به اداره همین بنگاه‌ها و شرکت‌ها آن هم زیر سایه فساد و سوءمدیریت جدی باعث شده است تا سازمان تأمین اجتماعی در میانسالی و در شرایطی که باید به فکر کسب درآمد برای پوشش‌دهی مصارف و هزینه‌های آینده خود باشد، سال‌به‌سال زیان سنگین شناسایی کند و نظاره‌گر نزدیک شدن بحران باشد. این سازمان که زمانی تلاش می‌شد تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌های زیرمجموعه آن با چک بانکی فروخته شود، همچنان بزرگ‌ترین ساختار اقتصادی ایران است و آنگونه که خانی‌نوذری نیز گفته است می‌تواند با افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و شفافیت در بنگاه‌های اقتصادی، از وقوع یک بحران ویرانگر جلوگیری کند، اما فقط یک سؤال باید پاسخ داده شود؛ آیا متولیان امر کاملا پای‌کار اصلاح امور هستند و حاضرند تصمیم‌گیری‌های مجموعه تأمین اجتماعی را به صاحبان اصلی آن یعنی کارگران و کارفرمایان زیر نظارت دولت برگردانند یا خود را ناتوان از تسخیر حیاط خلوت دولتی‌ها می‌دانند و فقط به‌دنبال اصلاح پاره‌ای از امور هستند؟ اگر وزارت کار در دولت سیزدهم نتواند مشکلات رخنه کرده در لایه‌های زیرین تأمین اجتماعی را ریشه‌کن کند و سرمایه‌گذاری‌های این سازمان را به جایگاه واقعی برساند، به‌احتمال بسیار قوی، این کار در هیچ دوره دیگری قابل انجام نخواهد بود.
نقد خبر/ نجات سهل و ممتنع صندوق‌های بازنشستگی
در همینه زمینه :
