داوطلبان آزمون وکالت؛ قربانیان یک دعوا

 سرنوشت آزمون وکالت سال1400 درحالی هنوز در هاله‌ای از ابهام است که بیش از 80هزار داوطلب این آزمون بر اثر اختلاف‌نظر میان نهادهای دخیل در برگزاری این آزمون بلاتکلیف‌ هستند و هیچ تصویری از آینده شغلی خود ندارند. اختلاف‌نظرها درباره برگزاری این آزمون از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی جدید قانون استقلال کانون وکلا توسط قوه قضاییه آغاز شده و با توجه به اینکه این آیین‌نامه تغییراتی را در مواد درسی آزمون و همچنین سازوکارهای برگزاری آن به‌وجود می‌آورد و کانون وکلا با این تغییرات مخالف است، عملا تاکنون توافقی برای برگزاری آزمون حاصل نشده است.

قانون درباره آزمون وکالت چه می‌گوید؟
براساس قانون استقلال کانون‌های وکلا مصوب سال1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال1376، هریک از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق که متقاضی فعالیت به‌عنوان وکیل هستند باید در آزمون وکالت که توسط کانون وکلای دادگستری برگزار می‌شود، شرکت کنند. کانون‌های وکلای دادگستری ایران از زمان تاسیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا)، تکلیف برگزاری آزمون وکالت را به این اتحادیه سپرده‌اند و در سال‌های گذشته این آزمون با کارفرمایی اسکودا توسط سازمان سنجش آموزش کشور و با نظارت قوه قضاییه برگزار شده است. شرکت‌کنندگان در آزمون وکالت درصورت قبولی در آزمون براساس ظرفیتی که در هر استان توسط یک کارگروه متشکل از رئیس دادگستری استان، دادستان و رئیس کانون وکلا تعیین می‌شود، پذیرفته و برای طی دوره کارآموزی وکالت به دادگستری‌ها معرفی می‌شوند. آزمون وکالت عملا دروازه ورود انبوه فارغ‌التحصیلان حقوق به حرفه وکالت است و با توجه به اینکه عملا بازار کار چندان بزرگی برای آنها خارج از حرفه وکالت متصور نیست، موفقیت در این آزمون برای آنها حیاتی و حتی بسیار مهم‌تر از کنکور یا آزمون کارشناسی‌ارشد است. باتوجه به دشواری این آزمون معمولا داوطلبان ماه‌ها زمان برای شرکت در آن صرف می‌کنند و هرگونه تغییر در زمان برگزاری یا مفاد آزمون، آنها را دچار اضطراب و برنامه‌ریزی‌های‌شان را با مشکل مواجه می‌کند.
دود اختلاف قوه قضاییه و کانون‌ وکلا در چشم داوطلبان وکالت ماجرا از جایی آغاز شد که قوه قضاییه در سال1400 آیین‌نامه اجرایی جدیدی را برای قانون استقلال کانون‌های وکلا مصوب و ابلاغ کرد. باوجود اینکه پیش‌نویس لایحه توسط اتحادیه کانون‌های وکلا نوشته شده است، اما کانون‌ها به‌دلیل اینکه آیین‌نامه مصوب را مغایر با نسخه اولیه می‌دانند و معتقدند این آیین‌نامه استقلال آنها را خدشه‌دار می‌کند، با اجرای آن به مخالفت برخاسته‌اند. این در حالی است که قوه قضاییه آیین‌نامه جدید را لازم‌الاجرا می‌داند و بر اجرای کامل آن تأکید دارد. یکی از اموری که از آیین‌نامه جدید قوه قضاییه تأثیر می‌پذیرد، آزمون وکالت است. براساس آیین‌نامه جدید 2درس به مفاد درسی آزمون وکالت افزوده می‌شود و حداقل سن داوطلبان برای شرکت در آزمون نیز به 24سال افزایش می‌یابد. همین اختلاف‌نظر، ثبت‌نام از داوطلبان آزمون وکالت در سال1400 را تا‌کنون به تعویق انداخته و سبب بلاتکلیفی آنان شده است.

اکنون وضع چگونه است؟
کانون‌های‌ وکلا البته با وجود مخالفت با آیین‌نامه جدید، برای تعیین‌تکلیف داوطلبان آزمون وکالت، در آخرین نشست هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، اضافه شدن 2درس به مفاد آزمون و شرط سنی مطرح‌شده در آیین‌نامه جدید را پذیرفته و در پی آن برای برگزاری آزمون با سازمان سنجش مکاتبه کرده است. درحالی‌که به‌نظر می‌رسید پذیرش این تغییرات در سازوکار برگزاری آزمون، نقطه پایانی بر اختلاف‌نظرها باشد، اما باز هم معاون حقوقی قوه قضاییه، در نامه‌ای به سازمان سنجش، این سازمان را ملزم به رعایت دقیق همه مفاد آیین‌نامه جدید در زمینه برگزاری آزمون وکالت دانست و اعلام کرد در تمامی مراحل برگزاری آزمون، از انعقاد قرارداد گرفته تا طراحی سؤالات باید نماینده قوه قضاییه نیز حضور داشته باشد. در پی این مکاتبه، روسای کانون‌های 26گانه وکلا در کشور در نامه‌ای سرگشاده به رئیس سازمان سنجش، هرگونه دخالت قوه قضاییه در فرایند برگزاری آزمون وکالت را نافی استقلال کانون وکلا و برگزاری آزمون را وظیفه قانونی خود دانستند. این نامه هم متعاقبا از سوی رئیس سازمان سنجش، طی مکاتبه‌ای به قوه قضاییه ارسال شده و او از معاون حقوقی قوه قضاییه خواسته پس از رفع اختلاف میان 2نهاد (قوه قضاییه و نهاد وکالت) هرچه سریع‌تر نحوه برگزاری آزمون سازمان سنجش را اعلام کنند. این یعنی هم‌اکنون موضوع برگزاری آزمون وکالت در مرحله‌ای است که باید قوه قضاییه درباره آن اعلام‌نظر و نهایتا تکلیف بیش از 80هزار داوطلب این آزمون را که در حال حاضر حتی تصوری از تاریخ آزمون ندارند، روشن کند.

داوطلبان معترض چه می‌گویند؟
رفت‌‎وبرگشت‌ها و مکاتبات انجام شده با موضوع آزمون وکالت در سال1400، زمینه‌ساز نگرانی جدی داوطلبان این آزمون و خانواده‌های آنها شده است. آنها از بلاتکلیفی خود در ماه‌های گذشته گلایه‌ دارند و می‌گویند دود اختلاف‌نظر میان 2نهاد قوه قضاییه و کانون‌ وکلا تا‌کنون عملا به چشم داوطلبان آزمون وکالت رفته و آینده شغلی آنان را تحت‌تأثیر قرار داده است. شماری از داوطلبان به افزوده شدن منابع آزمون در آستانه برگزاری آزمون هم انتقاد دارند و معتقدند چنین تصمیمی عملا برنامه‌ریزی‌های آنها برای مطالعه دروس آزمون را خراب کرده است. شماری از داوطلبان خانم این آزمون هم از برقراری شرط سنی 24 سال گلایه دارند. این دسته از داوطلبان به‌گفته خودشان با این تصمیم 2سال عقب می‌افتند و عملا نمی‌توانند وارد بازار کار حقوقی شوند.

قانون باید ملاک برگزاری آزمون باشد
حسین عسکری‌راد- حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

براساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند سالانه دست‌کم یک‌بار آزمون ورودی کارآموزان وکالت را برگزار کنند. تعداد ظرفیت پذیرش کارآموز در این آزمون در هر استان توسط کمیسیونی تعیین می‌شود که متشکل از 2نفر از مقامات قوه‌قضاییه و رئیس کانون وکلای استان است. در این سال‌ها اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران، به نمایندگی از کانون‌های وکلای استان‌ها مقدمات آزمون کارآموزی وکالت را فراهم و آن را با همکاری سازمان سنجش برگزار کرده است. اسکودا در امر برگزاری آزمون نقش کارفرمایی و نظارتی داشته و سازمان سنجش نیز اجرای آزمون را برعهده دارد.
در روند برگزاری آزمون امسال قوه قضاییه نامه‌ای به سازمان سنجش درباره آزمون کارآموزی وکالت فرستاده است. قوه قضاییه هم بنا به ماهیت خود و هم با توجه به اینکه متولی نظام قضایی در کشور است، نقش نظارتی دارد و هیچ اشکالی ندارد در مکاتبه اداری با سازمان دولتی سنجش، بخواهد نقش نظارتی خود را بر حسن اجرای آزمون وکالت ایفا کند.
با این حال اگر قوه قضاییه نقش نظارتی را اینطور تفسیر کند که بخواهد به‌عنوان طرف قرارداد سازمان سنجش در آزمون وکالت باشد، این مسئله نافی لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا و همچنین متناقض با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است.
کانون‌های وکلای دادگستری به‌هیچ‌وجه مخالف این نیستند که قوه قضاییه بر اجرای قانون نظارت داشته باشد؛ کمااینکه در سال‌های پیش از این سازوکار نظارتی وجود داشته و برخی از کانون‌های استان‌ها حتی از مقامات قوه قضاییه در محل و روز برگزاری آزمون دعوت به عمل می‌آوردند.
آنچه کانون وکلا به آن حساسیت دارد این است که نظارت تبدیل به دخالت شود. کانون‌ها از نظارت به‌معنای فنی کلمه استقبال می‌کنند؛ از آن رو که باعث مصونیت و اقتدار کانون‌های وکلا می‌شود؛ با این حال اگر نظارت فنی تبدیل به دخالت شود، نه به نفع حاکمیت است و نه عدالت و نه کمکی به استقلال کانون‌های وکلا و دفاعیه وکلا در دادگاه‌ها می‌کند.
نهایتا اینکه هم‌اکنون سازمان سنجش منتظر است که از قوه نظراتی را بگیرد و اعمال کند. به‌نظر من این موارد خارج از چارچوبی که کانون‌ها تصویب کردند نخواهد بود. آزمون هم براساس مکاتباتی که صورت گرفته در اسفندماه برگزار می‌شود.