اداره امور معلولان را به‌خودشان واگذار کنید
علی‌اصغر عین‌القضات
مشاور معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
معلولان اقلیت بزرگی از جامعه هستند که در دهه‌های اخیر در پی استیفای حقوق خود، مبادرت به تشکیل انجمن‌ها وسمن‌هایی کرده‌اند تا در فرایند سیستماتیک قانونی، حقوق اجتماعی خود را مطالبه کنند که به یقین در این راه، ضمن آزمون و خطا به دستاوردهای قابل‌توجهی نیز نایل شده‌اند.
آنچه مسلم است سازمان‌های مردم‌نهاد باید در پی فرایندهای اثربخش باشند و از آنجا که فرایندها دینامیک و پویا هستند، در بستر زمان متوقف نخواهند شد لذا همین تغییرات سیستمی کوچک منجر به فرایندهای نتیجه‌بخش می‌شود و خانواده بزرگ معلولان را به خواسته‌های خود می‌رساند. این دست فرایندها هرگز متوقف نخواهد شد؛ مطالبه‌گری اجتماعی برای رسیدن به دو هدف اساسی است؛ اول تغییر نگرش به مقوله معلولیت که شهروند درجه2 تلقی نشوند و دوم مداخلات اجتماعی و طلب حقوق اجتماعی خود و بهرهمندی بدون تبعیض از حقوق شهروندی. مردم، ابزار و هدف توسعه هستند اما قدرت، منابع و منافع آنها متفاوت است و چنانچه دولتی بخواهد کارآمد باشد، باید نماینده و پاسخگوی همه آنان باشد. در حکمرانی خوب، بین 3 رکن اصلی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی، ارتباط نزدیکی وجود دارد که با ورود شهروندان یا به مفهوم سازمان‌یافته‌تر آن، جامعه مدنی به عرصه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، جریان اداره کشور از یک نظام اقتدارگرا و آمرانه به فرایندی مردم‌سالار و مشارکتی تبدیل خواهد شد.
آزادی‌های بیان، فعالیت مؤثر انجمن‌ها، گردهمایی‌های صلح‌آمیز و حق مشارکت در امور عامه ازجمله حقوقی است که امکان بسیج مردمی را برای برآوردن تغییرات مثبت در اداره جامعه فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر مسئولان نیز به ضرورت انجام تکالیف سازمانی و انسانی خود توجه ویژه‌ای نسبت به مشارکت انجمن‌ها و معلولان داشته‌اند و این امر، موجب درک متقابل و بالطبع برپایی کنفرانس‌ها، همایش‌ها و نشست‌های مشترک بین معلولان و مسئولان شده است. آذرماه هرسال که می‌رسد این نشست‌ها و توجهات به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت بیشتر می‌شود و فرصتی فراهم می‌‌آید تا افراد دارای معلولیت و مدیران انجمن‌های فعال در این حوزه نقطه‌نظرات خود را به گوش مسئولان برسانند و پیگیر قول و قرارهای مسئولان باشند. شانزدهم آذرماه امسال نیز (در هفته معلولان) فرصتی پیش آمد تا مدیران انجمن‌های فعال در حوزه معلولیت، میهمان رئیس مجلس شورای اسلامی در بهارستان باشند تا بدون واسطه از نیازها و درد مشترک بین این قشر خاص بگویند و راهکارهایی پیشنهاد دهند. محور اصلی نظرات بیشتر حول محور تأمین کسری بودجه اجرای قانون و بهبود معیشت و مناسب‌سازی فضاهای شهری برای مشارکت ایمن و بدون مانع معلولان در عرصه فعالیت‌های اجتماعی تمرکز داشت. رئیس مجلس شورای اسلامی که در دوران تصدی شهرداری تهران با ایجاد سامانه ویژه معلولان و جانبازان، ساخت و تجهیز مراکز ورزشی و اصلاح بخشی از معابر در توسعه مناسب‌سازی، خاطرات خوبی را در ذهن معلولان به جا گذاشته است، در این دیدار به ضرورت واگذاری امور معلولان به‌خود معلولان و سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کردند و قول دادند که همه تلاش خود را برای واگذاری موضوعات مرتبط با امور معلولان به نهادهای مردمی به‌کار گیرند تا متصدیان دولتی صرفا به نظارت و تولی‌گری بپردازند و از مرکز پژوهش‌های مجلس درخواست کردند تا راهکارهای برون‌رفت از مشکلات پیش‌روی معلولان را تبیین کند.
با توجه به اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد همانند پروژکتورهایی هستند که بخش‌‌های تاریک جامعه را برای دولتمردان روشن می‌کنند، لذا دولتمردان در حکمرانی خوب و یک مدل موفق باید با تبیین ساختار عملی، با دوری از بوروکراسی اداری، تلاش کنند تا کار مردم به مردم سپرده شود تا با مشارکت در سیاستگذاری و ایجاد فرصت‌های برابر، امکان بهرهمندی از ظرفیت جامعه هدف در اجرای دقیق قانون حمایت از افراد دارای معلولیت فراهم آید. امیدواریم این فرایند در پیچ‌وخم هزارتوی بوروکراسی اداری متوقف نشود و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد بیش از پیش پررنگتر شود. هرچند نباید در سیاست واگذاری امور معلولان به سازمان‌های مردم‌نهاد، موضوع تعارض منافع را از یاد ببریم؛ همانطور که نباید با قبول تصدی‌گری، مطالبه‌گری از حاکمیت به فراموشی سپرده شود، چراکه این موضوع یک فرایندی است که در یک نقطه یا یک زمان و یا یک عمل متوقف نخواهد شد و باید همواره پویا، سرزنده و به‌روز باشد.
البته باید مراقب داعیه‌داران دروغین دفاع از حقوق معلولان نیز باشیم؛ کسانی که درصدد تهیه کلاهی از این نمد برای خود هستند نیز بدانند که معلولان قیم و ولی نیاز ندارند، خودشان دارای زبان رسا و گویایی هستند و با درک دقیق و عمیق از شرایط همنوعان، قادر به دفاع از حقوق خود هستند و در این میان نباید افرادی به نام فعال اجتماعی، کاسه داغ‌تر از آش شوند که نه با اطرافیان دارای معلولیت زیسته‌اند و نه تحصیلات مرتبط با توانبخشی معلولان دارند. حال آنکه انجمن‌های باسابقه و خوشنام و فعال با کارنامه قابل‌قبول باید تصدی این امور را به‌عهده بگیرند تا در کنار دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی بتوانند دغدغه‌های معلولان را کاهش دهند و زمینه فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، تحصیلی، درمانی و تفریحی آنان را با مناسب‌سازی محیط‌های شهری، اماکن و معابر هموار سازند و برای این مهم، نقش شهرداری‌ها و ستاد مناسب‌سازی کشور بسیار پررنگتر و اثربخش‌تر است. در اهمیت همین موضوع بود که رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی ششم شهر تهران، مبادرت به تشکیل کارگروه مناسب‌سازی با حضور خود معلولان و جانبازان کرد تا از نظرات آنان استفاده شود و با تلاش برای مناسب‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و سامانه ویژه حمل‌ونقل معلولان و جانبازان، بستر لازم برای مشارکت اجتماعی آنان نیز بیش از پیش فراهم آید. بنابراین باید به صدای همه گروه‌ها از جمله افراد به حاشیه رانده‌شده و معلولان محروم از مواهب اجتماعی گوش دهیم، چراکه بسیاری از متفکران و منتقدان معتقدند خواست، اراده و همت هر ملتی عامل بسیار مهمی در اصلاح و بهبود وضعیت کشورشان است. تقویت مطالبه‌گری، مخصوصا در افراد دارای معلولیت که از بخش قابل‌توجهی از حقوق اجتماعی خود محرومند، به‌عنوان یک عامل سرعت‌بخش قوی برای اصلاح عمل می‌کند و پتانسیل خوبی برای پاسخگویی و حساس‌ترکردن مؤسسات عمومی دارد. تقویت این صداها در فضایی که دولت به شکل ارائه‌کننده انحصاری خدمات فعالیت می‌کند، بسیار بااهمیت است.