رؤیای دولت بدون کاغذ

مقام‌های امارات به‌تازگی اعلام کرده‌اند که دوبی به‌ نخستین دولت کاملا بدون کاغذ در جهان تبدیل شده است. براساس ادعای شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد امارات با این استراتژی از زمان آغاز طرح در سال۲۰۱۸ تاکنون ۳۵۰میلیون دلار و ۱۴میلیون ساعت صرفه‌جویی زمانی صورت گرفته است.
هر چند گروهی این ماجرا را تبلیغاتی می‌دانند و آن را خیلی جدی نمی‌گیرند اما تبدیل شدن به دولت بدون کاغذ یا به اصطلاح Paperless یک‌ رؤیای همیشگی برای کشورهای مختلف جهان بوده است. در دولت بدون کاغذ تمام مکاتبات داخلی، خارجی و فرایندهای اداری به‌طور کامل دیجیتال شده و از طریق سیستم دولت الکترونیک انجام می‌شود. در واقع شما برای هیچ کاری لازم نیست که از اسناد و مدارک کاغذی استفاده کنید. این ماجرا به‌شدت سرعت انجام فرایندها را افزایش می‌دهد و شفافیت بیشتر باعث کاهش فساد دولتی می‌شود. علاوه‌بر راحتی مردم، امور دولتی هم سریع‌تر و با هزینه کمتر صورت می‌گیرد.

چرا بدون کاغذ؟
دولت بدون کاغذ استعاره از انجام همه امور از طریق انسجام سازمان‌ها و ارگان‌ها با تحقق دولت الکترونیک به‌حساب می‌آید. برخلاف تصور عمومی دولت الکترونیک تنها راه انداختن سایت یا انجام اینترنتی و آنلاین کارها نیست. کشورها فقط در صورتی در پیاده‌سازی‌ مطلوب دولت الکترونیکی موفق می‌شوند که سیستم‌های داخلی بخش دولتی، ‌داده‌ها و اطلاعات و ابزارهای مدیریتی با یکدیگر هماهنگی و سازگار باشند. از سوی دیگر در دولت الکترونیکی هدف بر این است که به‌جای اینکه زمان و منابع را به پیش‌پردازش و ورود اطلاعات و سازماندهی آنها اختصاص داد بتوان قسمت عمده زمان و منابع موجود را به سمت حل مشکلات، بررسی و ارائه راه‌حل‌های شاخص و خدمات دهی مستقیم به استفاده‌کنندگان خدمات دولتی برد.

رؤیای پایان اسناد کاغذی
شاید شما هم در ایران بارها با طنز تکراری کپی کارت ملی هوشمند در ادارات و بانک‌ها روبه‌رو شده‌اید. در واقع ریشه داشتن کاغذبازی در ساختارهای اداری کشور باعث شده تا عملا محقق شدن دولت بدون کاغذ در حد یک ‌رؤیا باقی بماند. هر چند ایران طی سال‌های اخیر پیشرفت‌های مهمی در این حوزه داشته اما هنوز راه زیادی تا وضعیت ایده‌آل دولت الکترونیک در ایران باقی است. بیشترین مشکلات این کاغذبازی هم علاوه‌بر افزایش هزینه‌های دولت برای مردم عادی است که همیشه مجبور هستند کوهی از مدارک را برای انجام کار ساده اداری به‌همراه داشته باشند. به همین‌خاطر درحالی‌که چیپ کارت ملی هوشمند حاوی همه اطلاعات بیومتریک و هویتی افراد است هنوز هم کپی کارت ملی از مردم گرفته می‌شود. با وجود ماده‌های قانونی ازجمله ماده‌های 6، 10، 12و 32 قانون تجارت الکترونیکی مصوب1379 بسیاری از دستگاه‌ها همچنان توجهی به این مسئله ندارند و کپی گرفتن مثل ۵۰سال قبل را پیاده می‌کنند.
برخی از حقوقدانان متخصص در حوزه فناوری معتقدند که نبود ضمانت اجرا در این نوع قانون‌نویسی‌ها می‌تواند دریافت مدارک به‌صورت فیزیکی را همچنان تداوم بخشد. این در حالی است که طی سال‌های اخیر هزینه بسیار هنگفتی برای هوشمند‌سازی‌ کارت‌های مختلف ازجمله کارت ملی و پایان خدمت صورت گرفته است.

مافیایی با امضاهای طلایی
پیش از این محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات در گفت‌وگو با همشهری درباره دلایل پیشرفت کُند فرایند بدون کاغذی شدن دولت با تأکید بر اینکه «دولت الکترونیک راه‌حلی برای مقابله با فساد و رانت در کشور است» اعلام کرد که گروه‌ها و افرادی در کشور در برابر شفافیت و دولت الکترونیک مقاومت می‌کنند. او تلویحا تأیید کرد که «فرایندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی» مانع از پیشرفت سریع دولت الکترونیک در کشور شده‌اند.
چندی پیش محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک و سامانه جامع تجارت با تأکید بر اینکه اجرای کامل دولت الکترونیک جزو سیاست‌های قطعی دولت سیزدهم است اعلام کرد که هیچ موضوعی در اداره کشور مهم‌تر از تحقق دولت الکترونیک نیست و تمام شعار‌ها و وعده‌های دولت سیزدهم ازجمله مبارزه با فساد، تحقق عدالت، رفاه اجتماعی برای آحاد جامعه و رضایتمندی مردم از خدمات دولت جز در سایه تحقق دولت الکترونیک عملیاتی نمی‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: با تحقق دولت الکترونیک از بسیاری امضاهای طلایی و زمینه‌های فساد جلوگیری می‌شود.

دولت به ‌دنبال مردم
رضا باقری‌اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری درباره آخرین وضعیت دولت الکترونیک در ایران می‌گوید: هم‌اکنون خدماتی که بالای 75درصد کیفیت دارند و می‌توان گفت که قابل‌قبول هستند و از ویژگی‌های یکپارچگی، مشارکت‌پذیری، شفافیت و کاربردپذیری برخوردار هستند، در مجموع 486خدمت را شامل می‌شوند. این میزان کمتر از 10درصد کل خدمات دولت است.
به‌گفته او تجربه‌ای که مردم احساس می‌کنند تجربه خوبی بوده، ناشی از پروژه‌های کوچک موفق بوده است. اما اگر این تجربه فراگیر نشده، چه در جامعه شهری و چه در جامعه روستایی ناشی از این است که بقیه خدمات با اینکه روی آنها سرمایه‌گذاری خوبی شده و به‌عنوان مثال حدود 2هزار خدمت بالای 50درصد محقق شده‌اند، براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته در پاییز، این خدمات به آن سطح از بلوغ نرسیده‌اند که مردم احساس یک خدمت یکپارچه را داشته باشند. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌گوید: همان‌گونه که روزی مردم در جست‌وجوی واکسن بودند و اکنون این دولت است که برای واکسیناسیون به‌دنبال مردم است، همه خدمات این شرایط را دارند. در مورد خدمات دولت الکترونیک هم اگر می‌خواهیم بگوییم که دولت الکترونیک مطلوب داریم، باید به جایی برسیم که به‌جای اینکه مردم به‌دنبال دریافت خدمات از دولت باشند، دولت به‌دنبال مردم باشد.

   مشکلات همیشگی

محمدجعفر نعناکار، مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری دلایل مختلفی را برای همه‌گیر نشدن فرایندهای بدون کاغذ و ادامه کاغذبازی ادارات مؤثر می‌داند.
به‌گفته نعناکار، «نکته اول به فرهنگ سازمانی و آگاهی عمومی برمی‌گردد. یعنی نه مردم از حقوق خود به درستی مطلع هستند که حق دارند مدرک را به ‌صورت فیزیکی ارائه ندهند و نه ادارات دولتی خود را مکلف به دریافت مدارک به‌ صورت الکترونیکی می‌دانند.» این حقوقدان نکته دوم را مسئله‌ای به نام سامانه‌ها می‌داند. نعناکار با اشاره به سامانه مرکز ملی تبادل اطلاعات(NIX) می‌گوید: «این سامانه براساس مصوبه شورای‌عالی اجرایی فناوری اطلاعات، خدمات استعلام و احراز هویت افراد را برای سیستم‌های دولتی نه‌تنها مهیا کرده، بلکه به‌خاطر رفع تعارض منافع، آن را رایگان هم کرده است.»
به‌گفته وی نبود ضمانت اجرا یکی از دلایل مهم ادامه کاغذبازی در کشور است. او با اشاره به اینکه اگر یک قانون ضمانت اجرا نداشته باشد، منجر به عدم‌اجرای آن می‌شود، تأکید می‌کند که «درواقع، باید عنوان شود که اگر سازمان یا فردی به این تکلیف عمل نکرد، چگونه با آن برخورد می‌شود.» این در حالی است که در برنامه ششم توسعه به صراحت عنوان شده که همه اسناد و احراز هویت‌ها باید به ‌صورت الکترونیکی دریافت و انجام شود.