استارتآپها در مقابل اینماد اجباری
«اجباری» شدن اینماد باعث شده تا کمپین مشترک اعتراضی میان استارتآپها شکل بگیرد اما مجلس در تلاش برای حل و فصل این ماجرا میان دولت و بخش خصوصی است
یکبار دیگر جریان جدیدی باعث نــگرانی استــارتآپها و کسبوکارهای اینترنتی شده است. ماجرای اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی، حالا دغدغه و چالش جدیدی را در اکوسیستم فناوری کشور رقم زده است. این ماجرا حتی باعث شده تا استارتآپهای بزرگ و رشد پیدا کرده هم در یک اقدام جمعی دست به حمایت از کسبوکارهای کوچک بزنند. حدود ۵۰ استارتآپ و کسبوکار اینترنتی که اتفاقا دارای اینماد هستند در یک کمپین اعتراضی اقدام به حذف کد ای نماد از سایتهای خود کردهاند. اعتراض اصلی، به «اجباری» شدن نمادی است که از سوی وزارت صمت به کسبوکارها اعطا میشود.
در مقابل این کمپین، مدیر اجرایی نماد اعتماد الکترونیکی اعلام کرده که به کسبوکارهایی که نسبت به برداشتن نشان ای نماد اقدام کنند، اخطار سطح 2 داده میشود تا نسبت به نمایش مجدد آن روی وبسایت خود اقدام کنند.
او تأکید کرده که دریافت ای نماد الزام قانونی است و کسبوکارهای اینترنتی برای دریافت خدمات درگاه پرداخت، ملزم به دریافت ای نماد هستند.
اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیکی باعث شده تا جذب پذیرنده جدید در پرداختیارها تا ۹۰درصد کاهش پیدا کند. مدیرعامل شاپرک هم اعلام کرده متوسط ثبت ترمینال پذیرنده اینترنتی حدود ۸۰۰ مورد در روز بود که بعد از اجرای قانون الزامی شدن دریافت ای نماد برای پذیرندگان پرداختیارها این تعداد کاهش یافت و به حدود ۲۰۰ ترمینال در روز رسید.
مخالفت وزارت اقتصاد با اجبار
ماجرای اینماد اجباری به مجلس هم کشیده شده است. بعد از آنکه رئیس مجلس دستور پیگیری ماجرا را داد، به تازگی نشستی درباره این موضوع با نمایندگان بخش خصوصی و همچنین بانک مرکزی، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
براساس گزارش خانه ملت، نماینده وزارت اقتصاد در نشست مجلس با بخش خصوصی گفت: اینماد، نباید نمادی اجباری باشد. بر این اساس قرار شد وزارت اقتصاد، آییننامه الزام به دریافت اینماد را اصلاح کند.
نمایندگان بخش خصوصی در این نشست تأکید داشتند که ای نماد تأثیری در جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی نداشته و از سوی دیگر از آنجا که فضای کسبوکار در کشور مطلوب نیست، الزام به دریافت ای نماد شرایط فعالیت را دشوارتر خواهد کرد. نماینده شرکتهای استارتآپی هم گفت: الزام به دریافت ای نماد، موجب مرگ هزاران کسبوکار و مهاجرت فعالان این عرصه خواهد شد.
انجمن فینتک هم روز گذشته در نامهای به رئیس قوه قضاییه از انحصار در شبکه پرداخت شکایت کرده است. در بخشی از این نامه به الزام استفاده از ای نماد از سوی بانک مرکزی اشاره و از تبدیل آن به یک اَبَرمجوز در فضای مجازی گفته شده است. طبق نتیجهگیری انجمن فینتک، این اقدام بانک مرکزی موجب تشویق کسبوکارها به استفاده از روش کارت به کارت و سایر روشهای غیرتجاری میشود.
در انتهای این نامه، انجمن فینتک اظهار امیدواری کرده تا با حضور مقتدر قوه قضاییه، ریشه این تبعیض و انحصار خشکانده شود.
اقتصاد دیجیتال بدون متولی واحد
هر چند سالهاست که در کشور روی مسئله اقتصاد دیجیتال تأکید میشود، اما همچنان موانع قانونی و اداری در مسیر اقتصاد دیجیتال وجود دارد و بعضی مواقع اضافه هم میشوند.
محسن دهنوی، عضو هیأت رئیسه مجلس در این رابطه میگوید: اقتصاد دیجیتال در کشور، متولی واحد و کلانی ندارد؛ به این معنا که هرچند شورایعالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه مدعی هستند و به موضوع اقتصاد دیجیتال ورود میکنند، اما درمقابل هیچ سازمان و وزارتخانهای در موضوع رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال پاسخگو نیست و این موضوع موجب سردرگمی مردم و کسبوکارها شده است.
مجلس ورود میکند؟
مشکلات قانونی و اداری استارتآپها که قرار است چابک باشد و بتوانند مشکلات کشور را با نوآوری حل کنند یکی، دو مورد نیستند. برخورد سلیقهای با استارتآپها در حوزههای مختلف از بیمه و مالیات گرفته تا اینماد ادامه دارد و هنوز نهاد و مرجع درستی برای پیگیری امور استارتآپها وجود ندارد. در دولت قبل وزارت ارتباطات تلاش کرد تا بخشی از این نقش را پیگیری کند اما بهنظر میرسد این ماجرا نیاز به روندی قانونی دارد. نمایندگان مجلس میگویند: دولت باید برای مشخص شدن متولی این حوزه مهم لایحهای ارائه کند. اما درصورت ارائه نشدن لایحه باید منتظر بود و دید آیا نمایندگان مجلس خودشان با ارائه طرح در این رابطه ورود خواهند کرد یا خیر.