بودجه کاهش آلودگی هوا باید به کدام نهاد برسد؟
سیدمحمد فخار - خبر‌نگار
امروز لایحه بودجه سال 1401به مجلس می‌رسد و قرار است نمایندگان ملت برای اختصاص این بودجه به بخش‌های مختلف کار خود را به‌زودی آغاز کنند، اما طی هفته‌های اخیر موضوع اختصاص ردیف بودجه برای کاهش آلودگی هوا از سوی مجامع مختلف مطرح شده است. در چنین شرایطی پرسش اصلی اینجاست که آیا برای کاهش آلودگی هوا، باید ردیف بودجه مشخصی تعیین شود و اگر تعیین شود باید به کدام دستگاه‌ها داده شود؟
بحرانی که بودجه می‌خواهد
به گزارش همشهری، آلودگی هوا که از سال 1350در ایران به‌صورت جدی به‌عنوان یک بحران نمود پیدا کرد، هر ساله با دامنه اعتراضات فراوان مسئولان و مردم مواجه می‌شود، اما برخورد جدی با منابع آن نمی‌شود. طبق آخرین برآوردهای کارشناسی، وسایل نقلیه، نیروگاه‌ها و صنایع، اصلی‌ترین منابع تولید و انتشار آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور هستند. البته در بخش ریزگردها نیز 2استان خوزستان و سیستان و بلوچستان با کانون‌های گردوغبار دست و پنجه نرم می‌کنند که در این زمینه هر سال بودجه‌های کلانی در نظر گرفته می‌شود، اما برای برخورد با آلودگی هوا احتراق پایه که به‌مراتب خطرناک‌تر از ریزگردهاست، در عمل بودجه کلانی برایش اختصاص نمی‌یابد. طبق قانون هوای پاک، وزارتخانه‌های صنایع، نفت و نیرو ازجمله مهم‌ترین نهادها برای کنترل آلودگی هوا هستند، اما اولویت اصلی آنها کاهش آلاینده‌ها نیست و همواره بر تولید تمرکز دارند. از سویی سازمان حفاظت محیط‌زیست ناظر اصلی در روند اجرایی قانون هوای پاک است که البته هنوز با وجود چنین قانون متقنی نتوانسته در بخش ضابط قضایی رأسا برای برخورد با صنایع آلاینده اقدام کند و در این مسیر به قوه قضاییه متکی است، اما تکالیف مشخص قانونی دارد که باید همه آنها را اجرا کند و برای آن نیز بودجه نیاز است.
سهم مهمی که حذف شد
در لایحه بودجه امسال، سهم سازمان حفاظت محیط‌زیست برای اجرای بندهای قانونی کاهش آلودگی هوا 850میلیون تومان بود که باید این منابع برای اجرای قانون هوای پاک از محل صندوق ملی محیط‌زیست برداشت می‌شد. این رقم در واقع همان سهم ۳۵درصدی عوارض آلایندگی بود که باید به صندوق ملی محیط‌زیست واریز و صرف از بین رفتن منابع آلایندگی صنایع می‌شد، اما در ایستگاه مجلس حذف شد تا هیچ بودجه مستقیمی برای برخورد با آلاینده‌ها به مهم‌ترین ناظر محیط‌زیست کشور نرسد.
محمد میرزایی قمی، رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با همشهری درباره این سهم می‌گوید: اعتبار مورد نیاز برای اجرای راهکارهای ارائه شده در گزارش سیاهه انتشار آلودگی هوا در بودجه ١۴٠٠ دیده نشد؛ درحالی‌که چنین بودجه‌ای حتما باید تخصیص می‌یافت. به‌گفته میرزایی، در قانون هوای پاک به مسائلی مانند سوخت، خودرو، معاینه فنی و حمل‌ونقل تأکید شده، اما اثر هر کدام از این اقدامات مشخص نشده بود، ولی در سیاهه انتشار آلودگی هوا همه این اطلاعات آورده شد تا برایند وضعیت آلودگی هوای کلانشهرها مشخص و تخصیص بودجه براساس این نقشه راه مشخص شود. حتی در سیاهه انتشار 2 منبع آلایندگی انسان‌ساز و طبیعی درنظر قرار گرفته شد که تمرکز روی منابع انسان‌ساز شامل منابع متحرک و ثابت بود که براساس این سیاهه راهکار و ارزیابی اقتصادی و وظایف هر کدام از دستگاه‌های اجرایی هم مشخص شد و براساس تکالیف تعیین شده باید پایش شوند. حتی در این بخش خسارت‌های اجتماعی آلودگی هوا نیز مشخص شد، اما به خاطر نرسیدن بودجه، گام اجرایی مؤثری برداشته نشد.
سهم استانداری در کاهش آلودگی هوا
تنها قانون متقن در عرصه کاهش آلودگی هوا، قانون‌های پاک مصوب 18مرداد 1396است که در 34ماده، برای جلوگیری از انتشار آلودگی‌های محیط‌زیستی انسانی در آسمان تهیه و تصویب شده است. در این قانون برای نخستین بار در تاریخ 50ساله مبارزه با آلودگی هوای ایران، جریمه‌هایی برای واحدهای آلاینده تعیین شد تا هرچه دقیق‌تر به شرایط اجرا نزدیک شود، اما هنوز بخش زیادی از مواد آن زمین مانده است. یکی از نهادهایی که طی هفته‌های اخیر درخواست بودجه برای مبارزه با آلودگی هوا کرده، استانداری تهران است.
محسن منصوری، استاندار تهران 11آذر در این‌باره گفت: «در بودجه۱۴۰۱ حتما بودجه اختصاصی و ردیف برجسته‌ای برای حل مشکل هوای تهران خواهیم داشت.» استاندار 37ساله تهران، درباره علت درخواست این بودجه نیز مواردی چون « تشدید برخورد با خودروهای آلاینده» و «توقف صنایع آلاینده» را نام برده است. البته طبق قانون هوای پاک هر دوی این وظایف به‌عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است و حضور نماینده استاندار برای اجرای قانون، تنها ماهیت ضمانت اجرایی دارد. از سویی تنها جایی که در قانون هوای پاک اسمی از استانداری آمده، ذیل ماده 11آن است که درباره بحث احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی ذکر شده: «در هر استان کمیسیونی با عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار و نهادهای دیگر تشکیل می‌شود تا در صورت آلاینده نبودن، مجوز مقتضی را صادر و در غیراین صورت تقاضا را رد کند.» بدین‌ترتیب مشخص می‌شود که استانداری وظیفه اجرایی مشخصی در اعمال قانون ندارد و باید کار خود را تنها در قالب شرکت در جلسات، ساماندهی کند. موضوع سوم نیز بحث کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هواست که در مواقع خاص در استانداری تشکیل می‌شود ولی در این مورد نیز سهم استانداری چیزی خارج از شرکت در جلسه نیست.
راه‌حل کجاست؟
هر سال بخشی از بودجه کل کشور با سرفصل کاهش آلودگی هوا تخصیص می‌یابد. وحید نوروزی دکترای مدیریت محیط‌زیست در این‌باره به همشهری می‌گوید: اختصاص بودجه این چنینی به آلودگی هوا به اعتقاد بنده به غلط انجام شده و بخشی از شرح وظایف نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به اسم بودجه کاهش آلودگی هوا با مبالغی تخصیص پیدا می‌کند. این اقدام به وضوح نادرست است. تا زمانی که بودجه کاهش آلودگی هوا در قالب یک برنامه جامع اقدام مشخص اختصاص پیدا نکرده و تعریف نکند، این بودجه‌ریزی‌ها هدر دادن منابع ملی است. در نتیجه اگر دولت می‌خواهد دخالتی در این امر کند، چنانچه طبق اصل 50قانون اساسی در این امر وظایف حاکمیتی به‌عهده دارد، باید در قالب برنامه جامع چند ساله مشخص، وظایف همه نهادهای دخیل را احصا کند، به آنها ابلاغ کند و براساس آن برنامه با ذکر ماموریت، بودجه را تعیین کند. هم‌اکنون نه ماموریت جامعی داریم نه اعداد برنامه‌ریزی شده‌ای و هر نهادی به‌صورت سلیقه‌ای برنامه‌ای می‌دهد و برای آن بودجه می‌خواهد. نوروزی درباره اینکه در شرایط فعلی کدام نهاد می‌تواند بودجه مستقیمی برای کاهش آلودگی هوا در اختیار بگیرد، تصریح می‌کند: این نهاد بی‌شک شهرداری‌ها هستند که در خط مقدم مبارزه با منابع آلاینده است. به‌گفته این کارشناس محیط‌زیست، گسترش حمل ونقل عمومی به عنوان یک هدف اصلی می‌تواند یک نسخه قوی و درازمدت باشد. اسکلت و چارچوب هر شهر را حمل و نقل عمومی انبوه‌بر تشکیل می‌دهد و هر عددی برای نوسازی این امر هزینه شود، به جا، مفید و مؤثر است.
