سقف حقوق مدیران مسدود شد

۲هفته پس از دستور رئیس‌جمهور برای خاتمه حقوق‌های نجومی در مجموعه‌های دولتی، سازمان برنامه و بودجه از تعیین رقم دقیق کف و سقف حقوق‌ها خبر داد و دریافت هرگونه مبالغ بیشتر از سقف تعیین شده را تخلف اعلام کرد. دبیر سامانه ثبت حقوق و دستمزد گفته: «کف و سقف دریافتی از ۳میلیون‌و۵۰۰هزار تومان تا ۳۳میلیون‌و۷۰۰هزار تومان است که با توجه به قانون، قابل پرداخت است و اگر دریافتی یک مدیر بیشتر از این باشد، تخلف است.» توضیحات مهدی مهدی‌نیا در یک برنامه تلویزیونی حکایت از آن داشت فاصله حقوق‌های بخش دولتی از پایین‌ترین رقم تا بالاترین پرداخت‌ها حدود ۱۰برابر است. اواخر آبان‌ماه امسال انتشار فیش‌های حقوقی چندده میلیونی در یکی از شرکت‌های پتروشیمی وزارت کار انتقادهای زیادی برانگیخت و سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در واکنش به آن گفت: «مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق‌های چندده‌میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.» وزارت کار درنهایت اعلام کرد ۳نفر از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار را به‌خاطر فیش‌های حقوقی نجومی از محل کارت هدیه و سکه برکنار کرده است.
با این حال برای سال۱۴۰۱ نیز همچنان حقوق مقامات ارشد و مدیران از سایر کارمندان بخش دولتی فاصله چشمگیرتری پیدا می‌کند. براساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در لایحه بودجه سال1401، حداقل حقوق سال آینده کارمندان از 3.5میلیون تومان به 4.5میلیون تومان افزایش می‌یابد. از طرفی در سال۱۴۰۱ سقف حقوق کارکنان دولت نیز ۳۷میلیون تومان تعیین شده است. میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، اواخر آبان‌ماه در واکنش به انتشار برخی فیش‌های کلان حقوقی در دستگاه‌های دولتی گفته بود: «بنا داریم فاصله بین حقوق کارکنان دولت کم شود؛ در دنیا فاصله حقوق و دستمزد کارکنان دولت 3 تا 4برابر است؛ الان در قانون1400 این فاصله 15برابر در شرایط کف و سقف حقوق است که گاهی اجرا هم نمی‌شود؛ درحالی‌که در قانون خدمات کشوری آمده است که حقوق ثابت و پرداختی‌های مستمر حداکثر باید 7برابر باشد.» ۵سال پیش در دولت حسن روحانی نیز ماجرای حقوق‌های نجومی بر سر پرداخت‌های کلان معاونان بیمه مرکزی، صندوق توسعه ملی و مدیران عامل چند بانک دولتی مطرح شده بود. محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه تابستان۱۳۹۵ مستند به تصمیم جلسه شورای حقوق و دستمزد گفته بود: «طبق این مصوبه تمامی مقامات سیاسی ازجمله روسای ۳قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، وزرا، نمایندگان، شورای نگهبان، معاونان رئیس‌جمهور و مقامات هم‌طراز زیر 10میلیون تومان حقوق بگیرند. همچنین مدیران کارخانجات و بنگاه‌ها، سقف خالص پرداختی‌شان نباید از سقف 3برابر حقوق تعیین شده در ماده76 قانون مدیریت کشوری یعنی 18میلیون ‌و900هزار تومان بیشتر باشد.»
مجلس سابق به‌دنبال ماجرای حقوق‌های نجومی در برنامه ششم توسعه که اجرای آن از سال۱۳۹۶ شروع شد راه‌اندازی یک سایت اینترنتی با هدف انتشار عمومی فیش‌های حقوقی همه پرسنل بخش دولتی و نهادهای عمومی را اجباری کرد. راه‌اندازی این سایت تا اکنون که سال پایانی برنامه ششم توسعه است هنوز محقق نشده است. به‌گفته لطیفی «ما حدود 4هزار دستگاه به‌معنای عام داریم ولی اگر در سازمان امور اداری و استخدامی بخواهیم با همه این دستگاه‌ها به‌طور مستقیم ارتباط داشته باشیم کار سخت می‌شود و گفتیم دستگاه‌های مادر اطلاعات را اعلام کنند.» او درباره عملکرد راه‌اندازی این سایت گفته بود: «ما 151دستگاه اصلی را در سامانه احصا کردیم و 17دستگاه هیچ اطلاعاتی وارد نکردند و 40دستگاه هم بالای 80درصد وارد کردند.»
همچنین مهدی‌نیا، دبیر سایت حقوق و دستمزد هم با بیان اینکه سیاست دولت به‌خصوص آقای رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور شفاف‌سازی است، تصریح کرد: « مبنای تخصیص و پرداخت منوط به ثبت اطلاعات در سامانه پاکنا شد که این موضوع با تفاهم سازمان اداری و استخدامی، خزانه‌داری کشور و برنامه و بودجه اتفاق افتاد. شب گذشته رئیس‌جمهور مجدد تأکید کردند تا اطلاعات کارکنان در سامانه باید ثبت شود.»

پرداخت حقوق صرفا با شفاف‌سازی
سازمان اداری استخدامی طی هفته‌های اخیر در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد که از آذرماه سال‌جاری، تخصیص و پرداخت حقوق و مزایا، صرفا براساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه کارمند ایران انجام می‌شود. بخشنامه جدید سازمان اداری استخدامی به تمامی دستگاه‌های اجرایی درباره حقوق و مزایای کارکنان خود که از محل بودجه عمومی دولت (عمومی، متفرقه و اختصاصی) پرداخت می‌کنند، صادر شد. در این بخشنامه تصریح شده است: از آذرماه سال‌جاری، تخصیص و پرداخت حقوق و مزایا، صرفا براساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) و به ذی‌نفع نهایی انجام می‌گیرد؛ لذا ضروری است تمامی دستگاه‌های اجرایی، نسبت به ثبت، تکمیل و به روز رسانی کارکنان و ثبت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها که تحت هر عنوانی در آذرماه قصد پرداخت آن را دارند، حداکثر تا ۱۵آذرماه در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) اقدام نمایند. هرگونه پرداخت مازاد بر ارقام ثبت شده در سامانه مذکور مجاز نیست. در این بخشنامه تأکید شده است، هرگونه مسئولیت عدم‌پرداخت حقوق و مزایا، ناشی از عدم‌ثبت اطلاعات مذکور، برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب / مدیر امور مالی ذیربط خواهد بود.