اقتصاد دیجیتال
چالش ای‌نماد برای کسب‌وکارهای دیجیتال
افزایش مشکلات استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی با الزام «ای‌نماد» باعث شده تا رئیس مجلس خواستار پیگیری ماجرا شود
عمادالدین قاسمی‌پناه - خبر‌نگار
مدتی پیش شرکت «شـاپـرک» کسـب‌وکارهای اینترنتی را ملزم به دریافت مجوز «ای‌نماد» کرد. اگرچه ماموریت شرکت شاپرک اعمال وظایف حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی در زمینه استانداردسازی، توزیع مناسب و نظارت بر مبادلات الکترونیکی کشور در مراکز فروش کالا و خدمات عنوان شده است، با این حال، تقریبا همه کسب‌وکارهای اینترنتی و حوزه نوآوری با این الزام مخالفت کردند. پس از آن نوبت نمایندگان مجلس ازجمله مجتبی توانگر، رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال و محسن دهنوی، عضو هیأت رئیسه بود که انتقادات خود را نسبت به این موضوع اعلام کنند. همچنین روز گذشته، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که «اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نمی‌تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد باید آن را برطرف کنند.»
ای‌نماد چگونه متولد شد؟
عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن فناوران زنجیره بلوک (انجمن بلاکچین) در گفت‌وگو با همشهری در مورد مجوز ای‌نماد می‌گوید: «باتوجه به رشد اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک در کشور، مقرر شد یک نظارت حداقلی و تنظیم‌گری از طریق یک مجوز کوچک بر کسب‌وکارهای الکترونیکی اعمال شود و به این ترتیب ای‌نماد متولد شد.»
آشتیانی به رشد انفجارگونه اقتصاد دیجیتال و تکنولوژی‌های نوین اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «پس از مدتی، این مجوز دچار لختی، سستی و کندی شد و امروز شاهد هستیم که ای‌نماد با توجه به ماهیت رشد تکنولوژی در حال تبدیل شدن به یک مانع است.» این پژوهشگر حوزه رمزارز و بلاکچین با اشاره به اینکه این مجوز کوچک رویکردش این بود که ابعاد یک کسب‌وکار شناخته شود و با رعایت آن، اعطا شود، معتقد است که در دنیای امروز این رویکرد دیگر کاربرد ندارد. آشتیانی دنیای امروز را دنیای نوآورانه می‌داند و می‌گوید: «زمانی که از نوآوری صحبت می‌شود به این معنی است که چیزی پیش از این وجود نداشته و اکنون خلق شده است. اگر بانک مرکزی حوزه‌های نوآورانه فناوری را مجبور کند که چنین مجوز کوچکی را دریافت کنند، شاهد مرگ نوآوری خواهیم بود.»
به‌گفته او «این در حالی است که وقتی نوآوری قرار است صورت بگیرد، چیزی از قبل از سوی نهاد ارائه‌دهنده خلق و بررسی نشده که چارچوبی برای آن بتوان تعیین کرد.»
آشتیانی نتیجه این رویکرد را چنین توضیح می‌دهد: «یا کسی سراغ نوآوری و خلاقیت نمی‌رود یا اگر نوآوری خلق شد، باید همه ابعاد اقتصادی و تکنولوژیک پیدا و پنهان آن را برای رگولاتوری توضیح داد تا رگولاتور آن را بررسی کند. در این وضعیت با طولانی شدن بررسی‌های رگولاتور، احتمالا آن نوآوری منسوخ شده است، چراکه این بررسی‌ها متناسب با سرعت رشد تکنولوژی نیست.»
علت الزام بانک مرکزی
این پژوهشگر در پاسخ به این پرسش که استدلال شاپرک و بانک مرکزی برای چنین الزامی چیست، می‌گوید: «با توجه به وضعیت فعلی کشور، گویا تنها دستاویز نهاد ناظر برای نظارت بر کسب‌وکارها همین مجوز است. این موضوع در حقیقت ضعف قوانین و آیین‌نامه‌های بالادستی را نشان می‌دهد که از میان روش‌های تنظیم‌گری، اکنون به همین مجوز اکتفا شده است. آشتیانی با اشاره به اینکه تنها چیزی که فعلا به‌صورت مدون داریم همین ای‌نماد است، تأکید می‌کند که «این شرایط تبدیل به قربانگاه اکوسیستم نوآورانه کشور خواهد شد.»
لزوم بازنگری در قوانین
آشتیانی با تأکید بر اینکه امروز ای‌نماد نمی‌تواند ضامن سلامت کارکرد یک کسب‌وکار باشد، می‌گوید: «حتی اگر بانک مرکزی هم کسب‌وکارها را به دریافت ای‌نماد ملزم نمی‌کرد، نیازمند بازنگری در قوانین حوزه تجارت الکترونیک بودیم.» او با اشاره به اینکه کسب‌وکاری که ای‌نماد دارد هم لزوما قابل اطمینان نیست، ادامه می‌دهد: «کاربران برای اطمینان به یک کسب‌وکار باید به سوابق آن توجه کنند.»
روش‌های پذیرفته‌شده در دنیا
حوزه نوآوری شامل ویژگی‌هایی ازجمله زودگذری فرصت‌ها و لزوم چابک بودن و همچنین سرعت تغییر مفاهیم و تکنولوژی بالاست. آشتیانی با اشاره به اینکه برای این حوزه با چنین ویژگی‌هایی روش مجوزمحور جوابگو نیست، می‌گوید: «در دنیا برای اینکه بتوانند همزمان با این نوع اقتصاد دیجیتال، رویکرد تنظیم‌گری هم داشته باشند، منفعلانه برخورد نمی‌کنند.» این پژوهشگر از رویکرد خودتنظیم‌گری (SRO) در دنیا نام می‌برد و ادامه می‌دهد: «به جای اینکه از قبل مجوزها و چارچوب‌هایی تدوین شود، نهادهای قانونگذار و تنظیم‌گر الزامات مدنظر خود را بیان می‌کنند و افراد با رعایت آن الزامات، مجاز به فعالیت می‌شوند.»آشتیانی توضیح می‌دهد که «نهاد قانونگذار هم برای اینکه مطمئن شود الزامات مدنظر پیاده‌سازی می‌شود، با کمک فناوری‌های قانونگذاری (RegTech) و نهادهای بخش خصوصی نظارت‌های لازم را بر بخش خصوصی اعمال می‌کند.» او با اشاره به اینکه رویکرد خودتنظیم‌گری مبتنی بر مدیریت ریسک است، ادامه می‌دهد: «اگر کسب‌وکاری این الزامات را رعایت نکند، در گروه کسب‌وکارهای پرخطر (high risk) طبقه‌بندی و معرفی می‌شود و نه کسب‌وکار بدون مجوز.»
