انتخابات لبنان؛ معیشت مقدم بر سیاست
رقبای انتخابات فردای لبنان به جای شعارهای سیاست خارجی، وعدههای اقتصادی و اجتماعی به مردم میدهند
سیاوش فلاحپور| خبرنگار:
قطار انتخابات پارلمانی لبنان بعد از 7سال تأخیر در حرکت، سرانجام به ایستگاه نهایی خود نزدیک میشود. حال و هوای رقابتهای انتخاباتی، سرتاسر لبنان و شهروندان ناراضی از وضعیت اقتصادی این کشور را با خود همراه کرده است و بر این اساس در چارچوب قانون جدید انتخابات، نزدیک به 80لیست انتخاباتی برای رقابت در 15ناحیه در روز یکشنبه آماده میشوند.
قانون جدید انتخابات
بر مبنای قانون انتخاباتی جدید لبنان که در سال گذشته تصویب شد برای نخستینبار بعد از توافق بر قانون اساسی این کشور در سال 1920، نظام نسبیت جایگزین قانون اکثریت شده است. این در حالی است که در قانون پیشین، در برخی مناطق با آنکه ممکن بود مسلمانان بخش قابل توجه و حتی اکثریت جمعیت را داشته باشند اما براساس قانون سهمیه (که با گذشت زمان چندان منطبق بر پراکندگی جمعیت نبود)، سهمیه مسیحیان بیشتر از مسلمانان بود و یا بالعکس. این موضوع و همچنین ساختار قبیلهای و طایفهای لبنان موجب شده بود بسیاری خواهان تغییر قانون انتخابات به حالت نسبیت باشند.
اکنون براساس قانون جدید هر لیستی براساس درصد آرا، در مناطق مختلف صاحب کرسی خواهد شد. برای مثال اگر به حوزهای 5کرسی تعلق گرفته باشد و لیستی 20درصد آرا را کسب کند، آنگاه نفر اول لیست وارد پارلمان خواهد شد. اما در قانون پیشین هر 5کرسی از آن لیستی بود که بیشترین درصد آرا را کسب میکرد. دستاورد مهم و البته نانوشته قانون جدید انتخابات لبنان آن است که در قانون سابق، احزاب قدرتمند سیاسی و مالی برنده میشدند و احزاب کوچکتر با توجه به قانون اکثریت عملاً هیچ دستاوردی نداشتند؛ اما در قانون جدید بهنظر میرسد برنده نخست، احزاب کوچکتر و طوایف لبنان خواهند بود و به این ترتیب زمینه برای تأثیر بیشتر مردم در ساختار سیاسی فراهم شده است.
دوگانه 8و 14مارس همچنان زنده است
بدون شک قانون جدید انتخابات، ساختار سنتی حاکم بر فضای سیاسی لبنان را تا حدی شکسته است، بهطوری که برای مثال، بعضی گروهها در یک ناحیه انتخاباتی با یکدیگر رقابت کرده و در ناحیهای دیگر ائتلاف کردهاند. اما با وجود این، همچنان دوگانه 8مارس و 14مارس بر رقابتهای سیاسی این کشور سایه افکنده است. شعارهای سیاسی جریان 14مارس(سعدحریری) همچون گذشته آزادی، خودداری از ورود به تنشهای منطقهای، مخالفت با نظام بشار اسد و مخالفت با در اختیار داشتن سلاح از سوی هر گروهی غیراز ارتش است و در مقابل 8مارس(حزبالله) نیز دیگربار از اهمیت نقش ایران در منطقه و نبرد با تروریسم در راستای حفظ امنیت لبنان سخن میگوید.
جریان آزاد ملی به رهبری میشل عون، حزبالله به رهبری سید حسن نصرالله و جنبش امل به رهبری نبیه بری اصلیترین گروههای حاضر در ائتلاف جبهه 8مارس هستند درحالیکه در طرف مقابل، جریان المستقبل به ریاست سعد حریری، حزب نیروهای لبنانی به ریاست سمیر جعجع و حزب کتائب (فالانژ) به ریاست سامی الجمیل، ائتلاف 14مارس را تشکیل میدهند. اما مهمترین تحولی که بهنظر میرسد در ساختار سیاسی لبنان به وقوع پیوسته و در جریان رقابتهای انتخاباتی لبنانیها به وضوح نمایان شد، چرخش شعارها و وعدههای احزاب و جریانهای مطرح، از مسائل بزرگ سیاسی و منطقهای به معضلات روزمره و معیشتی مردم این کشور است.
اگرچه این مسائل همواره بخشی از منازعات احزاب و گروهها را بهخود اختصاص داده، اما بهنظر میرسد در سایه تأثیر بسیار منفی تحولات منطقهای بر زندگی روزمره (از بحران سوریه گرفته تا رقابت سیاسی عربستان با ایران)، مردم این کشور بهشدت از چنین مسائلی زده شده و صرفا بهدنبال تحقق مطالبات اقتصادی و معیشتی خود هستند؛ امری که دستکم بر سیاستهای تبلیغاتی جریانهای سیاسی تأثیر گذاشته و آنها را وادار کرده با کنار گذاشتن شعارهای فراملی، بر سر ارائه راهکاری برای حل مشکلات روزمره مردم با یکدیگر رقابت کنند. مشکلاتی که در صدر آنها مسائلی از قبیل مبارزه با فساد، حل مشکل زبالهها، مهار گرانی، تکمیل پروژههای عمرانی که سالهاست به تعویق افتاده و... قرار دارند.
بدبینی سیاسی و امید اقتصادی
با همه این تفاصیل شهروندان لبنانی برای تعیین سرنوشت خود و کشورشان فردا به سراغ صندوقهای رأی میروند تا از میان 583کاندیدا در 15حوزه انتخاباتی، 128نماینده را انتخاب کنند. بسیاری از رسانهها از هماکنون میگویند نتایج قابل پیشبینی است و حتی ساختار جدید انتخابات نیز نمیتواند مانع از مانور احزاب بزرگی همچون حزبالله یا المستقبل در قدرت شود. برخی دیگر نیز با نگاهی بدبینانه حتی مشارکت در انتخابات را در سایه وجود چنین احزابی که هر یک به اندازه یک دولت شدهاند بیفایده میدانند.
مردم لبنان اما بهنظر میرسد فارغ از کشمکشهای سیاسی، با امید فراوانی به استقبال یکشنبه میروند؛ یکشنبهای که شاید بتواند روزی سرنوشتساز در نجات آینده لبنان از بحرانهای اقتصادی و معیشتی باشد که طی سالهای اخیر گرفتارش شده است.