گزارش
خطر شاخ هفت و هشت بر سر علاءالدین
ساختمان مشهور فروش تلفن همراه، همچنان به‌دنبال افزایش طبقات و مغازه‌های خود است
محمد سرابی - خبرنگار
موبایل‌فروشی بزرگ پایتخت می‌خواهد از بالا و پایین رشد کند. هر مترمربع تجاری از ساختمان علاءالدین خیابان جمهوری آنقدر سودآور است که ارزش سال‌ها درگیری حقوقی را دارد. چندی پیش، یک عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد که در دوران شورای قبلی (دوره پنجم) مجوز ساخت 2طبقه اضافی به ساختمان علاءالدین داده شده است. اگر صدور پروانه ساخت طبقات اضافی برخلاف طرح‌های توسعه شهری به این ساختمان صحیح باشد؛ باید پرسید که چطور مالکان ثروتمند می‌توانند فراتر از قوانین شهری و مصوبه‌های قانونی اجازه اضافه بنا به‌دست بیاورند؛ درحالی‌که برای مالکان خرد این کار ممنوع است؟ از سوی دیگر اگر دستگاه قضایی به مالک اجازه ساخت طبقات اضافی داده باشد، سؤال دیگری مطرح می‌شود؛ اینکه آیا نمایندگان مدیریت شهری در جریان دادرسی از اجرای عادلانه قوانین دفاع کرده‌اند؟ و آیا در صدور حکم دادگاه به موضع مدیریت شهری توجه شده است؟
علاوه بر اینها، اگر ساخت‌وساز بی‌رویه بر ترافیک شدید تقاطع جمهوری-حافظ تأ ثیر منفی بگذارد یا سطح ایمنی ساختمان را در مقابل حوادث کاهش دهد، باید این سؤال را پرسید که چه اشخاصی و براساس چه روندی باعث می‌شوند که درست در دوران رکود اقتصادی، ساختمان‌های تجاری گران‌قیمت، دائما بزرگ‌تر و شلوغ‌تر شوند؟
یک دهه قبل که ساخت‌وساز در تهران به‌شدت رونق داشت مالک هر بنای تجاری تلاش می‌کرد طبقات بیشتری به ساختمان اضافه کند و «تراکم» بیشتری بگیرد. شهرداری تهران نیز به‌دلیل اینکه درآمد پایدار و منابع قابل اطمینانی نداشت تا هزینه‌های کلان عمرانی و خدماتی مانند ساخت بزرگراه‌ها و مترو را تامین کند، با این طبقات اضافه موافقت می‌کرد. آنهایی که توانستند، در همان سال‌ها ساختمان‌های خود را به پایان بردند و به سود مورد نظر رسیدند اما تقاضا و پرونده‌هایی از این دوران باقی مانده که همچنان در حال رسیدگی است.
مجوز 2طبقه اضافه بنا
ساختمان علاءالدین در مرکز شهر 6طبقه است. این ساختمان به یک مالک حقیقی تعلق دارد و مغازه‌داران آن مستأجر یا مالک سرقفلی هستند. گردش مالی ناشی از فروش گوشی‌های تلفن همراه و کسب‌و‌کار‌های مرتبط، در این ساختمان بسیار زیاد و در نتیجه میزان اجاره‌ها هم زیاد است. در این ساختمان یک مغازه اضافی هم به‌معنای درآمد بیشتر است؛ هرچند کوچک باشد. در سال‌های گذشته اخباری از ساخت واحد‌های تجاری در پارکینگ و نیز ساخت یک‌طبقه اضافی در پشت بام این ساختمان منتشر شد.
عضو شورای شهر ششم تهران در این‌باره می‌گوید: «در اواخر شورای پنجم مالک علاءالدین شکایتی در کمیسیون ماده۳۸ مطرح کرده تا شهرداری مجوز 2طبقه اضافه را بدهد. در کمیسیون ماده۳۸ یک نفر از قضات قوه قضاییه، معاون اداره مالی شهرداری که در آن زمان آقای امامی بودند و همچنین مجید فراهانی، نماینده شورای شهر و نماینده فرماندار تهران حضور داشته‌اند. متأسفانه این کمیسیون در اواخر فعالیت شورای پنجم رأی را صادر کرده است.»
احمد صادقی می‌افزاید: «در زمان شهرداری آقای قالیباف این ساختمان تخلف ارتفاع و ناایمن‌بودن داشته و یک طبقه از آن هم به‌دلیل این مسئله تخریب شد، ولی در شورای پنجم اجازه ساخت 2طبقه در این مجموعه داده شده است. مدیریت شهری جدید از این موضوع شکایت کرده ولی می‌گویند چون در کمیسیون ماده۳۸ مطرح شده دیگر نمی‌توان کاری انجام داد. ما پیگیر این قضیه از دادگاه صالحه فرادست هستیم و درخواست تجدیدنظر داریم.»
از آنجا که در این اظهارات از یک عضو شورای پنجم نام برده شده است، با وی تماس گرفتیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای قبلی (1396-1400) می‌گوید: «براساس قانون، کمیسیون ماده38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، موظف است که به شکایت‌های طرفین درگیر با شهرداری رسیدگی کند و بعد از رسیدگی حکم قاضی این کمیسیون لازم‌الاجراست. اساسا احکامی که قاضی در کمیسیون ماده38 صادر می‌کند با توجه به قانون مصوب مجلس و استقلال قاضی تنظیم می‌شود. یعنی در این زمینه رأی‌گیری به شیوه متعارف جلسات انجام نمی‌شود، نظر اعضا جنبه مشورتی دارد و مسئولیت تصمیم نهایی با قاضی است.»
مجید فراهانی با تأیید اینکه در جلسه رسیدگی به این پرونده حضور داشته است، می‌افزاید: «در این پرونده شکایت مالک علاءالدین -که قراردادی با شهرداری منطقه11در دوران آقای قالیباف داشت- مطرح شد و به کمیسیون آمد. موضوع هم درخواست مجوز برای ساخت طبقات 7 و 8 بود. طی بررسی مشخص شد که برای طبقه7 قرارداد منعقد شده و شهرداری برای صدور پروانه ساخت پول دریافت کرده است. درباره طبقه8 تنها یک چک به شهرداری پرداخت شده بود.»
او با بیان روند بررسی مدارک می‌گوید: «استعلام از کمیسیون ماده5 و اداره کل حقوقی شهرداری هم نشان داد که قرارداد میان شهرداری منطقه در دوران آقای قالیباف و مالک ساختمان، رسمی است. بنابراین قاضی حکم داد که این قرارداد معتبر محسوب می‌شود و مالک می‌تواند طبقه7 را بسازد. پس از آن مالک ساختمان علاوه بر کمیسیون ماده38 در بخش دیگری از دستگاه قضایی هم شکایتی تنظیم کرد تا برای طبقه8 نیز مجوز دریافت کند. آن دادگاه هم رأی قاضی کمیسیون ماده38 را مجددا تأیید کرد که طبقه7 قابل ساخت است ولی طبقه8 نباید ساخته شود.»
فراهانی تأکید می‌کند: «براساس قانون، حکم قاضی کمیسیون ماده38 را نمی‌توان به‌حساب رأی اعضای این کمیسیون گذاشت، چه برسد که آن را به‌عنوان تصمیم شورای پنجم محسوب کرد؛ مگر اینکه از این پس چنین رویه‌ای در پیش بگیریم و بخواهیم آرایی که در کمیسیون ماده38 صادر می‌شود را به‌عنوان نظرات شورای شهر ششم محسوب کنیم.»
در اینجا یک تناقض به‌وجود می‌آید. شکایت مالک برای این مطرح شده که برای طبقه7 پایان کار و برای طبقه8 مجوز بگیرد. اگر ساخت طبقه اضافی روی 6طبقه پیشین (همکف به بالا) ساختمان علاءالدین از نظر عمرانی و ایمنی صحیح نیست، چرا در این‌باره قرارداد صدور پروانه ساخت با شهرداری منطقه بسته شده و شهرداری نیز پول آن را دریافت کرده است. درباره ساخت واحد‌های تجاری در طبقات زیرهمکف ساختمان نیز بحث‌هایی مطرح شده که این طبقات را در واقع پارکینگ تغییرکاربری‌یافته می‌دانستند.
کشمکش‌های مالی با سرقفلی‌داران
در 10سال گذشته ساختمان علاءالدین بار‌ها خبرساز شده است که آخرین آن مربوط به قطع برق در مرداد سال جاری بود. ظاهرا برق به‌دلیل بدهی قطع شده بود اما کار به تجمع کسبه در مقابل ساختمان کشید و حاشیه‌هایی به‌وجود آورد. به‌جز موضوع ایمنی و مقاومت در مقابل آتش‌سوزی که بار‌ها مطرح شده است، بحث‌های مالی زیادی هم بین مالک و بهره‌برداران آن وجود دارد. در ابتدا قرار بود ساختمان علاءالدین 10طبقه باشد که با حساب حدود 100مغازه در هر طبقه به بیش از هزار واحد می‌رسید. بعد از ساخت، این بنا 6طبقه شد و 2طبقه زیرزمین هم به بخش تجاری افزوده شد و برای ساخت یکی دو طبقه دیگر روی پشت بام هم اقدام شد. در سال1395 طبقه نیمه ساخته‌شده هفتم تخریب شد ولی مشکل اینجا بود که مالک بابت این مغازه‌های ساخته‌نشده از عده‌ای پول گرفته بود و باید خسارت آنها را می‌داد. از حدود 2سال پیش از خراب‌کردن اضافه بنا مشخص بود که احتمالا طبقه7 به نتیجه نخواهد رسید، زیرا حکم تخریب را دادگاه صادر کرده بود و این باعث کشمکش طولانی میان مالک ساختمان و کسبه‌ای شده بود که پول‌های پرداخت‌شده برای سرقفلی را می‌خواستند. شاید هنوز هم کسانی این مغازه‌های ساخته‌نشده را «پیش‌خرید» کرده و به ساخت طبقات اضافی امیدوار باشند.
در همینه زمینه :