رقابت پذیری اقتصاد و شعارزدگی

حسین سلاح‌ورزی/ نایب رئیس اتاق ایران
براساس نظریه‌های مختلف، ازجمله مدل رقابت پذیری که مایکل پورتر ارائه کرده، رقابت پذیری حاصل تعامل و برهم‌کنش عوامل مختلفی از قبیل مواداولیه، انرژی، نیروی انسانی، دانش فنی، تکنولوژی، میزان تقاضا، حمل‌ونقل، صنایع مرتبط و... است که مستقیماً به عوامل بیرونی چون نقش دولت، اتفاقات و رویدادهای پیش‌بینی نشده وابسته است.

براین اساس دولت به‌عنوان یک نیروی اصلی و عمده همواره بر میزان رقابت پذیری نقش تأثیرگذاری دارد و با مداخله در امور مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نحوه تعاملات بین‌المللی، اعمال قوانین و مقررات می‌تواند تأثیر مثبت یا منفی در رقابت‌پذیری داشته‌باشد.

سیاست‌های پولی، مالی، بازرگانی، قوانین و مقررات مالیاتی، سیاست‌های حمایتی، رویه‌های اداری و تشکیلاتی، برنامه‌های مربوط به صادرات و واردات، چگونگی دخالت در نرخ ارز، کنترل تورم، حجم پول و نقدینگی، نرخ بهره، حجم دولت و هزینه‌های آن، تصمیم‌گیری‌های مختلف اقتصادی در سطوح خرد و کلان، توافقات و تنازعات رسمی و غیررسمی مقامات سیاسی، دیپلماسی اقتصادی و توسعه یا قطع روابط تجاری و اقتصادی با سایر کشورها، ازجمله بارزترین عوامل تأثیرگذار بر رقابت پذیری بنگاه‌ها و صنایع کشورها هستند که به‌طور مستقیم و مشخص با دولت‌ها در ارتباطند.

آنچه مسلم است، موارد مذکور تنها بر رقابت پذیری بنگاه‌ها و محصولات، اثرگذار نبوده و می‌توان گفت تمام شاخص‌های اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم از رفتارها و تصمیمات دولت، تأثیر می‌پذیرند و میزان این تأثیرگذاری به گزینه‌هایی چون سهم و دخالت دولت در اقتصاد داخلی و روابط اقتصادی خارجی بستگی دارد.

با توجه به این میزان اثرگذاری دولت بر شاخص‌های اقتصادی و با توجه به این مهم که دولت باید زیرساخت‌های توسعه‌ای و بستر امن و باثباتی را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند و همچنین به‌دلیل اینکه  میزان رشد و موفقیت بخش‌های مختلف اقتصادی بر مسئولیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت اثرگذار است، دولت‌ها به‌منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، براساس مشی سیاسی و اقتصادی‌شان، اهدافی را مشخص و برای رسیدن به‌ آنها برنامه‌هایی را تعریف می‌کنند، اما آنچه ضامن تحقق اهداف تبیین شده‌است‌، میزان پایبندی به مفاد برنامه و چگونگی اجرای آن است.

اینکه دولت‌ها در اجرایی شدن برنامه‌ها و تحقق اهداف اقتصادی تا چه میزان موفقیت کسب می‌کنند، سطح توانایی اجرایی و پایبندی آنها به تعهداتی که در برنامه‌ها برای خود تعیین کرده‌اند، رابطه مستقیم دارد و در مقابل می‌توان اذعان داشت، آفت بزرگی که می‌تواند دولت را از عملیاتی کردن برنامه‌ها بازدارد، میزان شعار‌زدگی دولت‌هاست.

در این خصوص باید به این نکته نیز اشاره داشت که در مواقعی شرایط ایجاب می‌کند که دولتمردان با هدف ایجاد انگیزه و امید بخشیدن به جامعه، مباحثی را مطرح کرده و بعضا از مرز سخنرانی گذشته و به شعار دادن روی بیاورند، اما باید مراقب این آسیب نیز باشند که استفاده مکرر از این ابزار می‌تواند تبعاتی هم داشته باشد، زیرا تکرار گفته‌هایی که تنها کاربرد شعاری دارند، موجب بی‌اعتمادی مردم به مسئولان شده و به‌تدریج اثر معکوس خواهد داشت.

با این مقدمه به سخنان رئیس‌جمهور در جمع مردم تبریز اشاره‌‌ می‌کنم، آنجا که از تبدیل‌شدن کفش تبریز به برندی جهانی سخن گفت.

در اینکه مردم ایران خصوصا مردم غیور آذربایجان تعصبات ملی و مذهبی بالایی دارند و این تعصب را در حمایت از تولیدات و اقتصادشان اثبات کرده‌اند؛ شکی نیست. در اینکه بسیاری از محصولات تولید استان آذربایجان‌شرقی و در رأس آنها کفش‌ تبریز از بالاترین کیفیت ممکن برخوردار است نیز هیچ تردیدی وجود ندارد، اما این پرسش مطرح است که آیا این خصوصیات و شرایط برای جهانی شدن یک محصول یا برند کفایت می‌کند؟ آیا می‌توان با شعار و حرف، یا با بخشنامه و دستورالعمل دستگاه‌های مسئول به این هدف رسید؟ حتی در مرتبه‌ای بالاتر با دستور رئیس‌جمهور می‌توان بازارهای جهانی را فتح کرد؟

شاید پاسخ همه این پرسش‌ها را بتوان در رتبه ایران به لحاظ شاخص کسب و کار در میان کشورهای جهان جست‌وجو کرد. از نظر این شاخص، هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان یعنی ایران، در رتبه 124سهولت در فضای کسب و کار قرار گرفته‌است. شاید در ظاهر اینها فقط 2عدد در رتبه‌بندی باشد، اما با کنار هم قراردادن و مقایسه این 2، نتیجه‌ای جز سوختن و از دست رفتن میلیاردها دلار فرصت اقتصادی مشاهده نمی‌شود، فرصت‌هایی که متأسفانه سال‌هاست مورد بی‌توجهی قرارگرفته و در یک رابطه معیوب متقابل نفت، اقتصاد، دولت ایران و اقتصاد دولتی، سرمایه نفتی ایران را در مسیری نادرست هدایت کرده‌است. در نتیجه این جریان، دولتی با بدنه بزرگ و ناکارآمد در بخش اقتصاد به‌وجود آمده و با خام فروشی نفت، میلیاردها دلار ثروت بین نسلی را از بین برده اما آنچه بیش از این تأسف‌بار است، قربانی شدن اقتصاد غیرنفتی و بخش خصوصی است که چندین دهه در حاشیه قرار گرفته و به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایشان هیچ توجهی نشده است.

این غفلت تا‌کنون خسارات زیادی به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌است، اما شاید بتوان در سخنان این روزهای مسئولان دولت ازجمله رئیس‌جمهور نشانه‌هایی از تغییر دیدگاه حاکمیت مطلق دولت بر اقتصاد پیدا کرد، نشانه‌هایی از امید به احیای بخش خصوصی و توجه به نوعی از اقتصاد که نفت نقش‌آفرین اول آن نباشد.

اما نباید فراموش کرد که اقتصاد بدون نفت، فقط با حرف و شعار توسعه پیدا نمی‌کند و برای رسیدن به آن باید برنامه‌ریزی و اهداف مشخصی را تعریف کرد و از همه مهم‌تر اجرایی شدن برنامه‌ها را در دستور کار قرار داد.

قطعا گام نخست برای قدم گذاشتن در این مسیر، ایجاد زیرساخت‌هاست؛ اما آنچه انکار ناپذیر است موانعی است که نه‌تنها پشت در ادارات و سازمان‌ها شکل گرفته که متأسفانه در افکار بسیاری از مدیران حتی در بخش خصوصی نهادینه شده‌است و این نگرانی را القا کرده که اگر دولت و تسهیلات دولتی نباشد، چرخ اقتصاد ایران متوقف خواهدشد و این شاید همان گره اولی است که باید باز شود؛ فرهنگی که باید در مسیر تغییر خود، قوای 3گانه را به رفع موانع مکلف و موظف کند موانعی که موجب شده‌‌، فضای کسب و کار یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا به سطح اقتصادهای کوچک و ناتوان تنزل پیداکند.