در پی درخواست مردم اصفهان از دولت برای احیای زاینده‌رود، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری طی نامه‌ای از دانشگاه‌های کشور خواست برای ارائه راهکار درخصوص احیای زاینده‌رود پیشنهاد بدهند. به گزارش همشهری، در این نامه با عنوان «احیای زاینده‌رود و حل مسائل این حوضه آبریز» که به امضای محمدصادق خیاطیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری رسیده، خطاب به رؤسای دانشگاه‌های اصفهان، آزاد اسلامی، تهران، شهرکرد، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران و یزد آمده است: ماموریت تدوین و برنامه‌ریزی راهبردی احیای زاینده‌رود از سوی رئیس‌جمهور به این مرکز محول شده و دانشگاه‌ها می‌توانند «در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی»، نظرات، پیشنهادها و راهکارهای خود را به این مرکز ارسال کنند.
صادرات خاک معدنی منعی ندارد
اگرچه طبق قانون حفاظت خاک، صادرات خاک‌های زراعی ممنوع است اما فروش خاک‌های معدنی منعی ندارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، طی سال‌های اخیر بحث قاچاق خاک ایران به کشور‌های همسایه مطرح بوده که برخی از آنها از طریق گل همراه با سیب زمینی و برخی در قالب خاک‌های رنگی جزیره هرمز و در آخر هم صادرات خاک‌های زراعی و مرتعی به کشور‌های حوزه خلیج‌فارس برای جایگزین کردن با خاک شور آنها مشاهده شده است. این درصورتی است که در سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی قانونی را برای ممنوعیت صادرات خاک‌های زراعی و مرتعی تصویب کرده است. علی مریدی، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست در مورد قاچاق خاک گفت: براساس قانون حفاظت خاک که ۳ سال قبل تصویب و ابلاغ شد صادرات خاک مرتعی و زراعی ممنوع است، اما صادرات و خرید و فروش خاک معدنی محدودیت و منعی ندارد. مریدی درمورد نوع خاک‌های صادراتی افزود: خاک‌هایی که اجازه صادرات دارند شامل خاک معدنی است که از معادن سنگ و معادن کانی به دست می‌آید و فلزهایی مانند آهن، مس و ... می‌شود. وی در مورد کشور‌های خواهان خاک ایران گفت: کشور چین یکی از مشتریان خاک‌های معدنی ایران است که با آن فولاد و مس تولید می‌کند، همچنین سنگ‌های تزئینی هم معمولا برای تولید زیورآلات به کشور ایتالیا صادر می‌شوند.
توقف روند تصاحب مالکیت تالاب‌ها
با دستور سازمان ثبت اسناد روند تصاحب مالکیت تالاب‌ها که مدتی توسط وزارت نیرو دنبال می‌شد متوقف شد. به گزارش ایسنا، سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر در صفحه رسمی توییتر خود نوشت:«پس از پیگیری‌های مکرر فنی و کارشناسی بالاخره با دستور سازمان ثبت اسناد جلوی تصاحب مالکیت تالاب‌ها که مدتی توسط وزارت نیرو دنبال می‌شد گرفته شد. مجلس و فراکسیون محیط‌زیست با تمام قوا مقابل هرگونه تضییع حق محیط‌زیست خواهد ایستاد. حتی اگر مدیران مسئول برایش تفاهم کرده باشند.»براساس قانون جامع حدنگار مصوب بهمن۱۳۹۳، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها و مسیل‌های دایر و متروکه را مشخص و تثبیت کند.
خبرهای کوتاه/ دانشگاه‌ها برای احیای زاینده‌رود پیشنهاد بدهند
در همینه زمینه :
