لایحه‌ای که بیت‌کوین را شکست

دیروز تقریباً تمامی ارزهای دیجیتال شناخته‌شده و شناخته‌نشده دنیا با کاهش ارزش روبه‌رو شده و نمودارهای‌شان نزولی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیت‌کوین، به‌عنوان بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین رمزارز جهان، تا پیش از ظهر دیروز سقوط مشهودی داشت و پس از آنکه هفته پیش موفق به رکوردشکنی شده بود، حالا به زیر 60هزار دلار رسیده است. گفته ‌شده ارتقای بلاک‌چین و آپدیت جدید این رمزارز هم یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش قیمت بوده، اما به‌نظر می‌رسد، امضای لایحه «زیرساخت» توسط جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا مهم‌ترین علت کاهش قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال باشد. این لایحه پر سر و صدا، قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای رمزارزها و کسب‌وکارهایی که با ارزهای دیجیتال در ارتباط هستند، در پیش خواهد داشت. با این حال تحلیلگر‌ان ارزهای دیجیتال می‌گویند به‌نظر نمی‌رسد که هیچ خبری منجر به کاهش قیمت شده باشد و چنین کاهشی می‌تواند ناشی از کسب سود پس از دوره رشد شدید قیمت است. متیو دیب، مدیر عملیاتی در Stack Funds، مؤسسه مدیریت دارایی‌های دیجیتال مستقر در سنگاپور، گفت: «هیچ خبر مهمی وجود ندارد.» بیت‌کوین روز یکشنبه یک ارتقای بزرگ به نام «تپ‌رود» را پشت سر گذاشت که بلاک‌چین آن را قادر می‌سازد تراکنش‌های پیچیده‌تری را انجام دهد. این آپدیت به‌طور بالقوه موارد استفاده از ارز دیجیتال را گسترش داده و آن را برای پردازش قراردادهای هوشمند با اتریوم کمی رقابتی‌تر می‌کند. قراردادهای هوشمند، تراکنش‌هایی هستند که خود اجرا می‌شوند و نتایج آن به ورودی‌های از پیش برنامه‌ریزی‌شده بستگی دارد. از سوی دیگر اگرچه ممکن است بی‌خبری و موضوع فروش رمزارز برای کسب سود، دلیلی بوده که روند قیمت این ارزها نزولی شده، اما موضوع تصویب لایحه «زیرساخت» هم تداوم این روند را باعث شده است. این لایحه یک تریلیون دلاری به ارتقای دسترسی به اینترنت، تامین بودجه برای ساخت جاده‌ها، پل‌ها، صفحه‌های خورشیدی، ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی و سایر طرح‌های زیرساختی بزرگ اختصاص داده خواهد شد. وب‌سایت «کوین‌دسک» هم در این‌باره نوشت که صنعت ارزهای دیجیتال در مورد الزامات گزارش مالیاتی در لایحه‌ای که به‌دنبال گسترش تعریف کارگزار برای اهداف خدمات درآمد داخلی بود، بسیار نگران است. این لایحه همه کارگزاران را ملزم می‌کند تا معاملات خود را براساس کد مالیاتی فعلی گزارش دهند. ماده دیگری که صنعت رمزارزها با آن مخالفت کرده‌اند، این است که دریافت‌کنندگان تراکنش‌های بیش از 10هزار دلار ملزم هستند تا اطلاعات شخصی فرستنده را تأیید کرده و شماره تامین اجتماعی، ماهیت تراکنش و سایر اطلاعات را ثبت کنند و تراکنش را ظرف 15روز به دولت گزارش دهند. طرفداران صنعت ارزهای دیجیتال نگران بودند که این تعریف بسیار گسترده باشد و نهادهایی مانند استخراج‌کنندگان و سایر طرف‌هایی را که در واقع معاملات را تسهیل نمی‌کنند، درگیر کند. موردی که به‌نظر می‌رسد حالا در این لایحه به وضوح مشخص باشد.