گزارش
مجید انصاری در گفت‌وگو با همشهری:
فیلترینگ تلگرام خلاف روندهای متعارف قضایی بود
محسن تولایی| خبرنگار:
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصمیم قضایی برای فیلتر تلگرام و اطلاعیه «شورای اطلاع‌رسانی دولت» درباره این اتفاق گفت: رویه قضایی در کشور ما این بوده که تاکنون موضوعاتی به‌مراتب بی‌اهمیت‌تر از این مسئله در سطحی بالاتر تصمیم‌گیری شده و به شورای‌عالی امنیت ملی ارجاع شده است.
پس از چندماه کش و قوس نهادهای تصمیم‌ساز درباره فعالیت شبکه‌های اجتماعی اگرچه درنهایت فیلترینگ تلگرام به دستور بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه رقم خورد، اما دولت معتقد است تصمیم‌گیری در «تعیین تکلیف امور عمومی» و «مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان» نمی‌تواند صرفا براساس تشخیص دستگاه قضایی باشد. مجید انصاری در این‌باره به همشهری گفت: درباره مسئله فیلتر تلگرام که امروز فراگیر کل کشور و آحاد مردم است و کاربران بسیار زیادی در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، رسانه و اشخاص حقیقی و حقوقی از این ظرفیت استفاده می‌کنند و تصمیم‌گیری درمورد آن دارای ابعاد بسیار گسترده داخلی و خارجی و در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی است، باید مرجع ملی در حد موضوع مسئله را بررسی و اتخاذ تصمیم کند. انصاری گفت: برای نخستین بار است که مسئله‌ای به این وسعت از طریق یک شعبه یا بازپرس مورد برخورد قضایی صورت می‌گیرد. این موضوع می‌بایست در یک سطح عالی ملی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و اگر جنبه قضایی داشت از مجاری خاصش انجام می‌شد، ولی این مسئله صرفا یک موضوع قضایی نیست. معاون حقوقی سابق رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که دستور صادر شده به چه طریق قابل بازگشت است، تأکید کرد: دولت به‌عنوان مسئول اداره امور اجرایی کشور در این زمینه مسئولیت خاص دارد. چندین وزارتخانه ازجمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌طور طبیعی باید پیگیری‌های حقوقی لازم را در این‌باره انجام دهند.انصاری درباره اینکه مرجع بالادستی قضایی چه اقدامی می‌تواند برای بازگشت این دستور انجام دهد، گفت: دادستانی باید دراین خصوص ورود کند. این موضوع دست‌کم باید در جلسه سران 3قوه یا در قوه قضاییه در سطح مسئولان عالی کل قوه مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع یک‌بعدی نیست و یک اقدام خاص مجرمانه یا قضایی محدودی نبوده است که یک بازپرسی بتواند به آن رسیدگی کند.
معاون پارلمانی سابق رئیس‌جمهور همچنین درارتباط با علت‌های ده‌گانه بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه برای فیلترینگ تلگرام ازجمله اخلال در وحدت ملی، اهانت به مقدسات و گسترش فساد و فحشا در جامعه و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، گفت: قضاوت محتوایی درباره ابعاد فعالیت‌های تلگرام همچنان که برخی گزارش‌های آماری می‌گویند به‌طور عموم مربوط به فعالیت‌های روزمره مردم بوده است. این مسئله ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد. در ذیل یک حوزه که فعالان اقتصادی زیادی و مشاغل نو از آن استفاده کرده‌اند و با فیلترینگ تلگرام متضرر می‌شوند. انصاری ادامه داد: تجربه نشان داده است این نوع برخورد با پدیده‌های جدید مستمر و دائمی نیست و کارآمدی هم ندارد. ما مقولاتی از این دست را در ابتدای انقلاب در برخورد با ویدئو و بعدتر در برخورد با آنتن‌های ماهواره داشتیم. بعدا مشخص شد این نوع برخوردها رافع مشکل نبوده و اتفاقا بیشتر حساسیت‌برانگیز بوده است. کما اینکه الآن استفاده از ماهواره امری عادی شده است و استفاده‌های مختلفی از آن می‌شود. مجید انصاری افزود: اگر قرار باشد با این نگاه با ابزارهای تکنولوژیک برخورد شود خود اینترنت هم اینگونه است و ممکن است از ظرفیت آن استفاده نامطلوب هم صورت گیرد. او درباره موارد اعلامی همچون «تبلیغ علیه نظام» که به‌عنوان یکی از علت‌های ده‌گانه فیلترینگ تلگرام اعلام شده و مرجع واقعی احصای آن از سوی نهادهای بالادستی گفت: متولیان بررسی این امر نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و فرهنگی هستند. حسام الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور هم یک روز بعد از فیلترینگ تلگرام در همان کانال تلگرامی خود برخی شائبات درخصوص نقش دولت در فیلترینگ را پاسخ داد و نوشت: «اقدام موقت برای حذف تسهیلاتی چون استفاده برخی کانال‌های تلگرامی از مزیت ترافیک داخلی به جای ترافیک بین‌المللی به‌علت نقض توافق‌های قبلی بس یار متفاوت است با فیلتر کردن کل تلگرام. دولت با اولی موافق و با دومی مخالف است. سیاستگذاری برای رفع انحصار، حمایت از سرویس‌دهندگان داخلی و افزایش سواد ارتباطی مردم بسیار متفاوت است با حذف ظاهری رقیب، واگذاری واقعی بازار ارتباطی کشور به فیلتر شکن‌ها، پروکسی‌ها و جاسوس‌افزارها و نادیده گرفتن نیازهای مردم. دولت با اولی موافق و با دومی مخالف است.»
اطلاعیه شورای اطلاع‌رسانی دولت
بعدازظهر همان روزی که تلگرام فیلتر شد شورای اطلاع‌رسانی دولت در بیانیه‌ای اعلام کرد: رئیس‌جمهور به‌عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او برمبنای سوگند برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به‌عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی و شورای‌عالی فضای مجازی، مواضع رسمی و علنی خود را در مواجهه با فرصت‌ها، آسیب‌ها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد مختلف بیان و اعمال کرده است؛ اهم این مواضع به شرح زیر است:
تشخیص تهدید امنیت ملی و سیاستگذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای‌عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.
تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.
متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده است.
ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هرگونه اقدام در عرصه عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است.
هرگونه سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت‌های اجتماعی اتخاذ شود.
