دوگانه متضاد در بازار ارز

بازار ارز با یک تضاد آشکار مواجه است؛ از یک‌طرف دولت می‌گوید درآمد‌های ارزی و حجم عرضه ارز افزایش یافته اما از طرف دیگر قیمت دلار در 10روز گذشته بیش از 3.5درصد رشد کرده است. به نظر می‌رسد بخشی از دلایل رشد قیمت دلار میزان نیاز‌های ارزی کشور در ماه‌های آینده است.
به گزارش همشهری، دیروز قیمت دلار اگرچه رشد نکرد، اما کاهش هم نیافت. قیمت هر دلار آمریکا از ابتدای هفته قبل تاکنون بیش از 3.5درصد رشد کرده و وارد کانال 28هزار تومان شده است. در روز شنبه شتاب رشد قیمت دلار حتی بیشتر هم شد و به سرعت به 28هزارو 700تومان رسید. تحلیلگران هشدار می‌دهند عبور قیمت دلار از مرز 29هزار تومان می‌تواند سرعت رشد قیمت دلار را بیشتر کند. این رشد قیمت دلار در شرایطی اتفاق افتاد که مقامات دولت ظرف چند روز گذشته بارها تاکید کرده‌اند جریان ورود ارز به کشور افزایش یافته است و یک خبرگزاری هم از آزاد‌سازی 3.5میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه‌شده ایران خبر داد. دیروز حتی علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی از بهبود درآمد‌های ارزی کشور سخن گفت.

بهبود درآمدهای ارزی
آنطور که علی صالح‌آبادی، رئیس ‌کل بانک مرکزی دیروز اعلام کرد: در 5/7ماه ابتدایی امسال نسبت به کل سال گذشته، عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر شده و این موضوع حاکی از آن است که وضعیت درآمدهای ارزی کشور و ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور نسبت به قبل بهبود پیدا کرده است. او با بیان اینکه در بازار ارز از یک ثبات نسبی برخوردار هستیم، تاکید کرد: مشکلات و موانع یک‌سری از وجوهی که در خارج از کشور محدودیت استفاده داشت، رفع می‌شود و تا‌کنون وضعیت خوبی در این زمینه وجود دارد. باز‌شدن این موضوع هم توانسته به میزان عرضه ارز ما در بازار کمک کند. به گفته او، در بازار متشکل ارزی نیز عرضه و تقاضا به شکل متعادلی وجود دارد. همزمان با این سخنان، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز در توییتی اعلام کرد: بانک مرکزی دیروز حدود یک میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد. به گفته مصطفی قمری‌وفا، روند تامین ارز تجاری به صورت روان در جریان است و بخشی از این یک میلیارد دلار تخصیص‌یافته به واردات کالاهای اساسی، از محل منابعی است که به‌تازگی در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته است.
گزارش‌های بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد میزان معاملات ارز در سامانه نیما در دوره منتهی به هفته سوم آبان ماه به ۳میلیارد و ۷۱۵میلیون دلار رسید. این روند، نشان‌دهنده افزایش ۷۰درصدی در این مدت و حاکی از بهبود تامین ارز مورد نیاز وارد‌کنندگان است، به طوری که میزان معاملات از ۴۱۸میلیون دلار در هفته دوم مهر، به ۷۲۷‌میلیون دلار در هفته سوم آبان افزایش یافته است. همزمان با افزایش حجم معاملات، روند قیمتی در سامانه نیما، به طور نسبی کاهش یافته و از ۲۳هزار و ۴۱۵تومان به ۲۳هزار و ۲۶۲تومان رسیده است. اما چرا با وجود آنکه بانک مرکزی می‌گوید وضعیت درآمد‌های ارزی کشور بهبود یافته، قیمت دلار در حال صعود است و بیم آن می‌رود با رشد بیشتری هم مواجه شود؟

ناترازی منابع و مصارف
آمار‌ها نشان می‌دهد که احتمالا بخشی از دلایل رشد قیمت دلار ناظر به آینده مصارف ارزی است به این معنا که با وجود رشد درآمد‌های ارزی، احتمالا در روز‌های آینده دولت برای تامین کالاهای اساسی به منابع ارزی بیشتری نیاز دارد و بیم آن می‌رود که تراز منابع و مصارف ارزی در روز‌های آینده با هم همخوانی نداشته باشد. برهمین اساس دولت در لایحه اصلاح ارز ترجیحی نیز از مجلس خواسته است مجوز اختصاص 4.6میلیارد دلار ارز  ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال جاری صادر شود. در واقع با توجه به ناکافی‌بودن اعتبارات 8 میلیارد دلاری که برای تأمین کالاهای اساسی و دارو در بودجه سال جاری اختصاص پیدا کرده بود، دولت درخواست کرده ‌برای تأمین این کالاها مبلغ 4.6میلیارد دلار به میزان ارز ترجیحی اضافه شود. برخی اطلاعات تایید‌نشده نشان می‌دهد به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی، دولت برای تامین کالاهای اساسی هر ماه دست‌کم به یک میلیارد دلار ارز نیاز دارد. برخی برآوردها حتی حاکی از آن است که میزان نیاز‌های ارزی کشور تا پایان سال رقمی بالغ بر 10میلیارد دلار است. این ارقام به معنای آن است که حجم تقاضای ارزی کشور در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند کفه عرضه و تقاضا را در بازار ارز تحت تاثیر قرار دهد و بازیگران بازار ارز نیز با برآورد تراز ارزی کشور تا پایان سال به تحولات آینده واکنش نشان داده‌اند.
آمار‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از دلایل افزایش نیاز‌های ارزی کشور ناشی از افزایش قیمت‌ها در بازار‌های جهانی و حتی کاهش تولیدات داخلی ناشی از کرونا و خشکسالی است. در طول ماه‌های گذشته به دلیل سیاست‌های انبساطی دولت‌ها برای مقابله با اثرات کرونا، تورم جهانی افزایش یافته و این موضوع قیمت محصولات پایه و به دنبال آن کالاهای واسطه‌ای و نهایی را با افزایش مواجه کرده است. این موضوع منجر شده ‌دولت برای تامین این کالاها در بازار‌های جهانی به منابع بیشتری نیاز داشته باشد.
همزمان با این رویداد برخی اطلاعات نشان می‌دهد به دلیل رشد شدید قیمت دلار در افغانستان، جریان ورود ارز به کشور از بازار هرات نیز با محدودیت مواجه شده است. انسداد ذخایر بانک مرکزی افغانستان در آمریکا، منجر به کمبود ارز در این کشور و افزایش  قیمت دلار در بازار مبادلات ارزی کابل به 95‌ افغانی شده است. این بالاترین قیمت ارز ملی افغانستان در 2دهه گذشته است. بازار ارزی هرات در کنار بازار سلیمانیه و دوبی از جمله مسیرهای مهم برای ورود ارز به کشور در شرایط تحریم است و هر نوع اختلال در آن می‌تواند کفه عرضه و تقاضا را در بازار داخلی تحت تاثیر قرار دهد.
حسن کاظم‌زاده، یک کارشناس بازار‌های مالی درباره شرایط فعلی بازار ارز می‌گوید: به دلیل کاهش عرضه دلار و افزایش تقاضا برای آن، قیمت دلار در بازار آزاد با افزایش مواجه شده و در محدوده بسیار با‌اهمیت 28500تومان قرار گرفته است.
به گفته او، ظاهرا سیاست عرضه ارز نیمایی با اختلاف معنادار در حدود 23000تومان با شکست مواجه شده و برای جلوگیری از یک تنش ارزی دیگر باید اجازه داده شود تا صادرکننده‌ها به قیمت تقاضایی بازار ارز خودشان را بفروشند در غیر این صورت بعید نیست تنش ارزی دیگری تجربه شود. علی قنبری، یک کارشناس دیگر ارزی هم می‌گوید: در شرایط کنونی، عرضه و تقاضاست که بر بازار ارز موثر است. در واقع اگر عرضه کافی نباشد، تقاضا در بازار بالا می‌رود و در صورتی بازار به تعادل خواهد رسید که سمت عرضه تحریک شود. به گفته او، در شرایط کنونی دولت باید روی بخش تقاضا در بازار ارز کنترل داشته باشد؛ یعنی باید تقاضای ارز را محدود کند. او اضافه می‌کند: من فکر می‌کنم بازار ارز تا پایان سال روند صعودی ملایم خواهد داشت و خیلی نمی‌شود به ثبات بازار ارز اطمینان داشت؛ مگر اینکه تغییری اتفاق بیفتد. برای مثال، برجام به نتیجه برسد، موضوع اف‌ای‌تی‌اف حل شود و تحریم‌ها برداشته شود، در غیر این صورت روند صعودی نرخ ارز با شیب ملایم را شاهد خواهیم بود و احتمال اینکه نرخ دلار تا پایان سال به ۳۵ تا ۴۰هزار تومان برسد، وجود دارد.