گزارش
دستور قضایی برای فیلترینگ تلگرام
بعد از حدود یک‌ماه گمانه‌زنی و انتشار اخبار مختلف در ارتباط با فیلترینگ شبکه اجتماعی تلگرام و تکذیب آن از سوی برخی مسئولان، در نهایت روز گذشته بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران رسما با دستور مسدودشدن این پیام‌رسان به این گمانه‌زنی‌ها پایان داد و دستور فیلترینگ این شبکه اجتماعی را صادر کرد. «در اجرای ماده۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام صادر و اعلام می‌شود. با توجه به‌مراتب فوق کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصا شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلفند از تاریخ 10/۰۲/97 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب‌سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند. متذکر می‌شود اعمال مسدودسازی باید به‌نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد. تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد‌بود.»
به گزارش مهر، در بیانیه دادستانی تهران به نقل از شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران درباره علت مسدودشدن این شبکه اجتماعی نوشته شده: «اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تقاضاهای فراوانی که درخصوص جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده، همچنین درخواست ضابطان و سایر نهادهای ذی‌ربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیرقابل کنترل پیام‌رسان تلگرام و با عنایت به اینکه شبکه تلگرام (به نشانی اینترنتی TELEGRAM.ORG) با سرمایه‌گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بی‌ضابطه در فضای مجازی کشور کرده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروه‌های تروریستی بین‌المللی شده است، به‌نحوی که عملیات تروریستی گروهک‌های معاند ازجمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل که در خرداد‌ماه سال گذشته منجر به شهادت ۱۷ نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر از مردم شریف ایران شد و همچنین اقدامات گروهک‌های معاند در اغتشاشات دی‌ماه ۱۳۹۶ که منجر به شهادت و زخمی‌شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر ازطریق این پیام‌رسان سازماندهی و هدایت شده است.»
همچنین در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «با توجه به اینکه این شبکه به بستر امنی برای ارتکاب انواع جرایم تبدیل شده است و با عنایت به اینکه هزاران پرونده مطروحه در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده و با توجه به اینکه سرورهای این پیام‌رسان که ادله ارتکاب جرایم مذکور در آن نگهداری می‌شود در خارج از کشور قرار داشته و غیرقابل دسترس است و مدیران این شبکه نیز هیچ‌گونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری درخصوص جمع‌آوری و ارائه ادله جرم به‌عمل نیاورده‌اند و در نتیجه بسیاری از پرونده‌ها بلااقدام باقی مانده و این امر ضمن اینکه موجبات نارضایتی شکات را به‌دنبال داشته، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه ساخته است، نظر به اینکه تلاش‌های مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور جلب همکاری و الزام مدیران تلگرام به تبعیت از قوانین کشور نتیجه مؤثری نداشته است و این عدم‌همکاری و کارشکنی‌های متعدد علاوه بر نارضایتی شکات، امنیت وآسایش جامعه را نیز با مخاطرات جدی مواجه کرده و با عنایت به اینکه مدیران این شبکه اطلاعات مربوط به میلیون‌ها شهروند ایرانی را در خارج از کشور ذخیره، نگهداری و پردازش می‌نمایند و به‌لحاظ عدم‌پایبندی به قوانین و مقررات کشور، حریم‌خصوصی مردم در معرض انواع دسترسی و سوءاستفاده قرار گرفته و این امر علاوه بر ورود ضرر و زیان به شهروندان، امنیت ملی کشور را به‌لحاظ جمع‌آوری و سوءاستفاده از داده‌های عظیم کشور به خطر انداخته است.»
علاوه بر این در این بیانیه با اشاره به برنامه‌های اقتصادی که مدیران شبکه اجتماعی تلگرام در آینده قرار است اجرایی کنند، نوشته شده: «نظر به اینکه به‌موجب برنامه توسعه‌ای که مدیران این پیام‌رسان تدوین و اجرای آن را آغاز کرده‌‌اند و به موجب آن تصمیم گرفته شده است که تلگرام علاوه بر فعالیت در حوزه ارتباطی و رسانه‌ای برخلاف قوانین و مقررات پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران مستقیما در حوزه اقتصادی و پولی کشور نیز وارد شده و یک نوع پول رمزپایه به‌نام «گرام» را طراحی و عرضه کند و باعنایت به اینکه طبق برآورد کارشناسان اقتصادی و فناوری فراگیر شدن این پول بدون پشتوانه می‌تواند ظرف مدت کوتاهی میلیاردها دلار ضرر اقتصادی به مردم و کشور وارد کرده و سرمایه‌ها را به یغما ببرد.»
روابط عمومی شورای عالی فضای مجازی: حکم قضایی باید اجرا شود
بعد از اعلام خبر دستور قضایی برای فیلترینگ تلگرام محمد حسین‌پور مدیر روابط عمومی شورای‌عالی فضای مجازی که ریاست آن با رئیس‌جمهور است در گفت‌وگو با فناوران اعلام کرد: فیلتر تلگرام براساس دستور قضایی کاملا قانونی است و باید براساس آن عمل شود. او در پاسخ به این سؤال که آیا تصمیم‌گیری درخصوص فیلتر تلگرام برعهده شورای‌عالی فضای مجازی گذاشته نشده بود گفت: دستور قضایی منافاتی با تصمیم شورا ندارد و باید به آن عمل شود.
از روزهای ابتدایی فروردین و بعد از اینکه علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از فیلترینگ شبکه اجتماعی تلگرام تا پایان فروردین‌ماه خبر داد، گمانه‌زنی‌ها و انتشار اخبار و شایعات گوناگون در این‌باره در سطح جامعه شروع شد. اطلاعاتی که دراین مدت بارها تأیید و تکذیب شد تا اینکه روز گذشته مقام قضایی دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرد. البته در این بین حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان نیمه فروردین‌ماه در دیدار با مسئولان ارشد کشور، اعلام کرد: «داشتن پیامرسانهای ایرانی، توانمند، امن و ارزان که بتوانند مشکل و نیازهای مردم را حل کنند، بی‌تردید باعث افتخار همگان خواهد بود و هدف از ایجاد و تقویت نرم‌افزارها و پیامرسانهای داخلی فیلتر و یا مسدود کردن دسترسی‌ها نباید باشد، بلکه باید با هدف رفع انحصار در پیام‌رسان‌ها انجام شود.» همچنین او هفته پیش نیز گفت: «رفع انحصار و کمک به تقویت پیامرسانهای داخلی به‌معنای محدودسازی سایر شبکه‌های اجتماعی نیست. مردم حق انتخاب دارند و می‌توانند توأمان در شبکه‌های مختلف اجتماعی فعالیت داشته باشند.»
البته هفته گذشته هیأت دولت در مصوبه‌ای فعالیت نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را در شبکه‌های اجتماعی خارجی ممنوع کرد و از مسئولان و دستگاهای دولتی و حاکمیتی خواست تا فعالیت‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی به پیامرسانهای داخلی منتقل کنند. به‌دنبال این مصوبه تعداد زیادی از مسئولان عالی رتبه کشور هم تلگرام خود را تعطیل و به پیامرسانهای داخلی کوچ کردند. حالا باتوجه به دستور قضایی صادر شده برای فیلترینگ تلگرام کاربران میلیونی این شبکه اجتماعی که طبق اعلام رسمی بیش از 40میلیون نفر هستند، باید هرلحظه منتظر قطع ارتباط خود با این پیام‌رسان باشند.
جرایمی که به موجب آن تلگرام فیلتر شده است
در بیانیه دادستانی تهران به نقل از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران جرایمی که موجب مسدودشدن تلگرام شده‌اند، شامل: «۱- اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به‌ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب. ۲-جمع‌آوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب. ۳- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشا در جامعه. ۴- اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام. ۵-نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی. ۶- قاچاق کالا و ارز و مواد‌مخدر و سایر کالاهای غیرمجاز. ۷-اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی. ۸-کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی و سایر جرایم مالی. ۹- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و ۱۰- هتک حیثیت اشخاص.» می‌شوند.
