• پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403
  • الْخَمِيس 16 شوال 1445
  • 2024 Apr 25
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397
کد مطلب : 14401
+
-

مناقشه رشد هزینه و قیمت خودرو بالا گرفت

معاون وزیر صنعت: بسته سیاستگذاری تعیین قیمت خودروهای کم تیراژ تا 3 روز آینده اعلام می‌شود

صنعت
مناقشه رشد هزینه و قیمت خودرو بالا گرفت

علی ابراهیمی/ خبرنگار
افزایش 3 تا 10 میلیون تومانی قیمت برخی خودروهای سایپا که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیست از 8 اردیبهشت‌ماه  اجرایی شد اما معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری از افزایش قیمت محصولات سایپا ابراز بی‌اطلاعی کرد. محسن صالحی‌نیا گفت: اجرای سیاست ارز تک نرخی بر رشد هزینه تمام‌شده خودروهای تولید مشترک و مونتاژ و وارداتی خودروسازان، تأثیر گذاشته اما میزان این تأثیر‌گذاری براساس میزان ساخت داخل اینگونه خودروها متفاوت بوده که وزارت صنعت در حال بررسی این موضوع است.



مجوز افزایش قیمت نداده‌ایم

محسن صالحی با بیان اینکه این وزارتخانه تا‌کنون مجوزی برای افزایش قیمت هیچ‌یک از خودروهای خارج از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت صادر نکرده است به همشهری گفت: مجوز و دلایل افزایش قیمت محصولات سایپا را باید از مسئولان این شرکت پیگیری کنید اما به‌طور قطع می‌گویم که وزارت صنعت تا‌کنون هیچ مجوزی برای افزایش قیمت خوروهای داخلی صادر نکرده است. به گفته وی تک نرخی شدن ارز و افزایش نرخ ارز مبادله‌ای پرداختی به صنعت خودرو از 3700 به 4200 تومان بر رشد هزینه تمام‌شده تولید خودروهای داخلی مؤثر بوده اما باید شرکت‌های خودروسازی این هزینه‌ها را مدیریت و سرشکن کنند. بر این اساس وزارت صنعت تا 3روز آینده بسته سیاستگذاری را در مورد تعیین قیمت خودروهای تولید داخل خارج از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت و خودروهای وارداتی تعیین و به‌ خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابلاغ خواهد کرد.

صالحی‌نیا با بیان اینکه قیمت خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان در شورای رقابت تعیین می‌شود گفت: این شورا اکنون در حال آنالیز درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت اینگونه خودروهاست تا براساس فرمول خود درباره قیمت‌های جدید تصمیم‌گیری کنند.



ساز وکار تعیین قیمت سایر خودروها

 وی در مورد تعیین قیمت سایر خودروهای تولید داخل، افزود: تعیین قیمت بقیه خودروها که قیمت آنها بالای ۴۵میلیون تومان است، توسط شرکت‌های خودروسازی اما با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان صورت می‌گیرد. به گفته وی گرچه اینگونه خودروها مشمول قیمت‌‌گذاری نیست اما براساس تفاهمنامه نانوشته‌ای که بین تولید‌کنندگان مختلف ازجمله خودرو در مورد کالاهای حساس و ضروری وجود دارد، هرگونه تغییر قیمت این خودروها باید با نظارت ستاد تنظیم بازار صورت گیرد که امیدواریم قیمت اینگونه خودروها با حداقل افزایش مواجه شود. صالحی‌نیا، افزود: خودروسازان از گذشته به‌دنبال افزایش قیمت خودروهای بالای ۴۵میلیون تومان بوده‌ و این درخواست را به‌دنبال افزایش هزینه‌ها دارند اما باید تغییر قیمت این خودروها البته با هماهنگی ستاد تنظیم بازار صورت گیرد.



جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت خودرو

در این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه باید با افزایش بهره‌وری از رشد بی‌رویه قیمت خودرو جلوگیری کرد، گفت: قیمت خودروها از افزایش نرخ ارز مبادله‌ای از ۳۷۰۰تومان به ۴۲۰۰تومان متاثر می‌شود چرا که در بخشی از صنعت خودرو نیازمند واردات برخی قطعات هستیم، همچنین حقوق و دستمزد نیز افزایش یافته و ممکن است نیاز به افزایش قیمت‌ها باشد. محمد شریعتمداری با اشاره به اینکه قیمت خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان از سوی شورای رقابت تعیین می‌شود، افزود: تعیین قیمت بقیه خودروها که قیمت آنها بالای ۴۵میلیون تومان است، توسط خودروساز و با نظارت سازمان حمایت از نظر روش قیمت‌گذاری تعیین می‌شوند که امیدواریم با حداقل افزایش قیمت خودرو مواجه باشیم.



رشد هزینه تمام‌شده؛ عامل گرانی محصولات سایپا

  دیروز مدیرعامل سایپا با اظهار بی‌اطلاعی از الزام شرکت‌های خودروسازی به تعیین قیمت‌ خودروهای خارج از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت در ستاد تنظیم بازار به خبرنگار همشهری گفت: افزایش قیمت اخیر محصولات سایپا به‌دلیل رشد هزینه‌های تولید صورت گرفته است.

همچنین در مورد اینکه باید افزایش قیمت اینگونه خودروها با هماهنگی وزارت صنعت، معدن، تجارت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت صورت گیرد، اطلاعی ندارم. محسن جهرودی، افزایش اخیر قیمت محصولات این شرکت را ناشی از رشد هزینه تمام‌شده تولید با افزایش نرخ ارز قلمداد کرد و افزود: از ماه‌های پایانی سال گذشته با افزایش قیمت مواد اولیه تولید مواجه شدیم که هزینه تمام‌شده تولید خودرو را بالا برد. وی با تأکید بر اینکه  افزایش نرخ ارز از سال گذشته تولید خودرو را با حاشیه زیان مواجه کرده، گفت: در شرایطی که شرکت‌های وارد‌کننده خودرو افزایش قیمت محصولات خود را با افزایش نرخ ارز اعمال کردند، خودروسازان داخلی هیچ تغییر قیمتی نداشته‌اند. به گفته جهرودی، نرخ ارز مبادله‌ای از ۳۷۰۰تومان به ۴۲۰۰تومان افزایش یافته که موجب رشد حدود ۱۵درصدی هزینه تولید خودرو شده است.

در مورد مواد اولیه تولید خودرو نیز فولاد در چند ‌ماه اخیر ۳۵درصد و قطعات پلیمری ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته است. در مجموع به‌دلیل رشد هزینه‌های تولید ناچار شدیم برای حفظ بنگاه قیمت برخی محصولات را افزایش دهیم، البته آنچه افزایش یافته بسیار کمتر از آن میزان بوده که باید اعمال می‌شده است. وی گفت: درخواست افزایش قیمت خودروهای کمتر از 45میلیون تومان را از سال قبل به شورای رقابت ارائه کرده‌ایم و منتظر تصمیم‌گیری این شورا در مورد نرخ این خودروها هستیم.




اولتیماتوم شورای رقابت به ‌خودروسازان

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه تعیین قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری این شورا در انتظار اعلام نرخ تورم بخشی توسط بانک مرکزی است به خبرنگار همشهری اعلام کرد: کارشناسان مرکز ملی رقابت تأثیر سایر عوامل مؤثر در تعیین قیمت خودرو مانند کیفیت، بهره‌وری و... را محاسبه کرده‌اند و با اعلام نرخ تورم بخشی مطابق هر سال تا 01روز سوم اردیبهشت‌ماه این شورا دستورالعمل جدید قیمت خودروهای داخلی را تعیین و ابلاغ خواهد کرد.

رضا شیوا با اشاره به اینکه حذف قیمت‌های حاشیه بازار برای خودروهای مشمول قیمت‌گذاری این شورا ازجمله الزامات شرکت‌های خودروسازی برای موافقت شورا با افزایش احتمالی قیمت محصولات آنهاست افزود: متأسفانه طی چند‌ماه گذشته شاهد افزایش فاصله قیمتی خودروهای مشمول قیمت‌گذاری در کارخانه و بازار بوده‌ایم که در این زمینه شورای رقابت قبلا طی نامه‌ای این موضوع را به‌خودروسازان اطلاع داده و خواستار رفع آن شده است. به گفته وی با تداوم این شکاف قیمتی شورای رقابت مجددا طی نامه‌ای به‌خودروسازان برای آخرین بار، خواستار حذف شکاف قیمتی این خودروها در حاشیه بازار و کارخانه خواهد شد و درصورت اصلاح نشدن این روند با متخلفان برخورد می‌کند. رئیس شورای رقابت با بیان اینکه شرکت‌های خودروسازی اعلام می‌کنند که تیراژ تولید محصولاتشان افزایش داشته و کمبودی در بازار خودرو وجود ندارد، افزود: با وجود این خبرهایی مبنی بر عرضه قطره‌چکانی خودروهای پر تیراژ در بازار و فروش اغلب محصولات تولیدی به‌صورت کارتکسی و با قیمت‌های حاشیه بازار از طریق برخی نمایندگی‌های شرکت‌های خودروسازی به‌دست شورای رقابت رسیده است و کارشناسان شورای رقابت این موضوع را در دستور کار قرار داده‌اند تا با این شیوه احتمالی دلال‌بازی در بازار خودرو مقابله شود.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید