راه دشوار رستم

رستم قاسمی، وزیر نفت اسبق و سکاندار جدید وزارت عریض و طویل راه و شهرسازی، معتقد است: نباید خساست به خرج داد و باید مردم را در تامین مالی پروژه‌های بسیار سودده شریک کرد؛ آن هم با اوراق مشارکت زیرساختی که سود آن بالای ۳۵درصد باشد. فارغ از اینکه چنین ایده­‌ای حتی اگر در ازای بلوکه شدن پول برای دوره بلندمدت باشد، از منظر بانکداری و بازار پول مردود و خطرناک است، لااقل برای دولتی که برای گذران امور روزمره خود و جبران کسری بودجه، در حال انتشار اسناد خزانه و اوراق مرابحه با نرخ حدود 20درصد است، توصیه نمی‌شود؛ چراکه جامعه را بیشتر به این گمان ترغیب می‌کند که احتمالا قرار است اصل پول هم از دست­شان برود وگرنه صاحبان ثروت، حقوقی‌ها و شرکت‌هایی که اکنون اوراق قرضه دولتی را با نرخ سود 20درصد می­‌خرند، اساسا باید در اولویت خرید این اوراق باشند و اصلا اجازه ندهند که حرفی از مردم زده شود. نکته دیگر اینکه مردم می‌­پرسند آن پروژه‌های زیرساختی که اجرای آنها می‌توانند پرداخت بهره 35درصدی به سرمایه­‌گذار را تاب بیاورند، کجای این مملکت هستند و ساخته می‌شوند که برکات آنها نه در بودجه شرکت‌های دولتی و نه وضعیت مالی دولت مشهود نیست و اصلا چرا سرمایه­‌گذاران این مرز و بوم اجازه­ می­دهند چنین پروژه‌های بسیار سودآوری معطل سرمایه­ و سرمایه‌­گذار بماند. البته لابه‌لای توهم توطئه­‌ای که می‌تواند با اوراق مشارکت 35درصدی مطرح شود، این موضوع هم ناگفته نماند که در یک اقتصاد با تورم بالای 45درصد، سپرده‌گذار بانک سالانه 25تا 30درصد از نظر قدرت خرید ضرر می‌کند و خریدار آن اوراق مشارکت 35درصدی هم در بلندمدت سالی 10درصد از قدرت خرید سرمایه‌­اش را از دست می‌دهد و به­‌خصوص اگر سررسید اوراق مشارکت چندین ساله باشد، لااقل برای مردم عادی هیچ صرفه‌ای برای خرید این اوراق وجود ندارد. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم، دیروز در نشست خبری معارفه مدیرعامل راه‌­آهن و در پاسخ به سؤالات خبرنگاران، به سؤالات بسیار متنوعی پاسخ داد که هر کدام یک مبحث جداگانه محسوب می‌شود؛ مباحثی مانند تامین مالی ساخت مسکن دولتی، پرداخت تسهیلات 400میلیون تومانی به مسکن دولتی، توسعه حمل‌ونقل ریلی، اتصال راه‌­آهن به کشورهای همسایه، اعطای زمین دولتی به اقشار کم‌درآمد، تفاهم­نامه ساخت 4میلیون مسکن، قیمت بلیت هواپیما، ایجاد بانک زمین، ورود شرکت‌های خارجی به ساخت مسکن، تولید مسکن مشارکتی با خارجی­‌ها با ابزار تهاتر و... که همگی در حوزه مدیریتی او در وزارت راه و شهرسازی مصداق مشخص دارد و شاید اگر ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی در دولت احمدی‌­نژاد انجام نشده بود، اکنون پاسخ دادن به نیمی از آنها بر عهده وزیر دیگری بود. با این حال، قاسمی متولی این وزارتخانه با این وسعت از اختیارات و تکالیف است و با سابق‌ه­ای که از او در وزارت نفت و قرارگاه خاتم‌­الانبیا وجود دارد، می‌توان امیدوار بود که ملزمات اجرای این تکالیف را فراهم آورد، اما به‌نظر می‌رسد کار وزیر نفت سابق درصورت گسترده کردن تکالیف ذاتی وزارت راه وشهرسازی با شاخ و برگ دادن به تعهدات، وعده‌ها و مسئولیت­‌ها سخت‌­تر می‌شود و روز حساب که وعده‌ها و عمل را کنار هم می‌­سنجند، بخش قابل‌توجهی از تعهدات خودساخته این وزارتخانه نامحقق بماند. بهتر اینکه وزیر راه و شهرسازی، تمهیدات مالی، حقوقی و سیاسی مرتبط با راه و مسکن را به دستگاه‌های تخصصی و همکاران خود در کابینه دولت بسپارد و با تمام توان بر اجرای اصل تعهدات بزرگ دولت در این حوزه متمرکز شود. اینگونه شاید با بار سبک‌تر و کارنامه مقبول­‌تری در سال 1400گزارش عملکرد خود را به مردم ارائه دهد.