• شنبه 2 مهر 1401
  • السَّبْت 27 صفر 1444
  • 2022 Sep 24
شنبه 24 مهر 1400
کد مطلب : 142956
+
-

کدام طرح‌های نیمه‌تمام از نظر کارشناسان حوزه‌های مختلف در اولویت اجرا قرار دارند؟

روی زمین مانده ها

طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در تمام بخش‌ها با افول درآمدهای نفتی و کاهش سهم طرح‌های عمرانی از بودجه عمومی دولت آثار مخرب خود را بر رشد اقتصادی، اشتغال و گردش نقدینگی و توسعه یافتگی در اقتصاد کلان بر جای گذاشته است

روی زمین مانده ها

خدیجه نوروزی-نگارحسینخانی - روزنامه‌نگار

نیمه‌تمام ماندن طرح‌های عمرانی کشور موضوع تازه‌ای نیست و همه بخش‌های کشور از صنعت و کشاورزی گرفته تا فرهنگ و هنر درگیر این چالش اساسی هستند. هر کدام از این طرح‌های ناقص سرگذشت و قصه‌ای به‌دنبال‌شان است و البته اگر خودشان این قدرت را داشتند که زبان باز کنند، رازهای مگوی زیادی برای گفتن داشتند. اینکه در پس پرده با چه هدفی کلنگ‌شان بر زمین خورد، اینکه قرار بود از اجرایشان چه کسانی متنفع شوند، از لحاظ قدرت، پول و جایگاه. در واقع اینکه چقدر در جهت تحقق منافع ملی، بومی و سرزمینی و با هدف رشد و پیشرفت کشور بودند و چقدر قربانی منفعت‌طلبی سودجویان می‌شدند. هر چه بود خوب یا بد اینک در لیست سیاه ناتمامی قرار دارند که بهانه‌هایی چون نبود بودجه کافی، مدیریت ناکارآمد، کارشناسی نشدن طرح، زمین نامرغوب و هزار و یک خطا اساسا علت زایش‌شان را زیر سؤال برده است. کشور تبدیل به کلکسیونی از انواع طرح‌ نیمه‌تمام‌شده و برخی از این طرح‌ها ید طولایی در امر رهاشدگی دارند و با کمی اغراق می‌توان گفت در حال تبدیل شدن به آثار باستانی هستند. آنچه روشن است این است که نقش تخریبی طرح‌های بلاتکلیف و نیمه‌تمام در نمای کلی اقتصاد کشور انکارناپذیر است. طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام که با افول درآمدهای نفتی و کاهش سهم طرح‌های عمرانی از بودجه عمومی دولت پسوند بلاتکلیف و شبه‌تعلیق را نیز به‌خود اضافه کرده است، به‌عنوان یک شمشیر دولبه هم آثار مخرب خود را بر رشد اقتصادی، اشتغال و گردش نقدینگی و توسعه یافتگی در اقتصاد کلان بر جای گذاشته و هم در شرایط فعلی به‌عنوان یکی از عوامل تضعیف و تخریب بنیان‌های مالی و سازمانی پیمانکاران بخش خصوصی به شمار می‌رود. اهمیت تأثیر طرح‌های نیمه‌تمام در کشور ما را بر آن داشت تا با نظرسنجی از کارشناسان برخی از حوزه‌ها به‌دنبال جواب این سؤال باشیم که مهم‌ترین طرح نیمه‌تمام حوزه شما کدام است و چرا فکر می‌کنید نقش مهمی در تحول دارد؟ به نتیجه رسیدن پروژه موردنظر چه تأثیری بر حوزه شما دارد؟ ماحصل این نظرسنجی را در ادامه می‌خوانید:

اتمام طرح دشت‌ عباس در ایلام
محمدحسین انصاری فرد_ مشاور شرکت‌های کسب‌وکار کشاورزی و اقتصادی

کشاورزی یکی از بخش‌هایی است که اجرای طرح‌های نیمه‌تمام باید در اولویت باشد چرا که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند موجب افزایش تولید، رونق اشتغال‌زایی، افزایش درآمد و در نهایت موجب رشد اقتصاد کشور شود. طرح احیای اراضی کشاورزی در دشت‌های عباس، عین خوش و فکه بخشی از طرح بزرگ و ملی 550هزار هکتاری خوزستان و ایلام است که 250هزار هکتار از اراضی در دهستان دشت عباس و 300هزار از این طرح 550هزار هکتاری مربوط به دشت‌های عین خوش و فکه است. طرحی که با دستور مقام معظم رهبری و اختصاص اعتبار از محل صندوق توسعه ملی کار پاکسازی شد. متأسفانه بیش از 10سال است که قرار است با ایجاد کانال‌های درجه یک، دو، سه و چهار این اراضی از طریق آبیاری رودخانه کرخه زیرکشت صنعتی بروند. این پروژه، واحد‌های عمرانی شمالی و جنوبی دشت عباس و کانال‌های انتقال آب عین خوش و فکه را در بر می‌گیرد که در استان‌های خوزستان و ایلام واقع شده‌اند.
آب مورد نیاز برای آبیاری از سد کرخه تامین می‌شود که توسط یک تونل به طول 6کیلومتر انتقال می‌‌یابد. پیش از اجرای پروژه تنها 26 هزار و 920 هکتار از اراضی مذکور قابل آبیاری بوده درحالی‌که پس از تکمیل طرح، زمین‌های تحت آبیاری به 523 هزار و 960 هکتار افزایش خواهد یافت. اجرای کامل این پروژه موجب افزایش درآمد کشاورزان منطقه و تامین امنیت شغلی آنها از طریق تامین آب برای آبیاری و توسعه کشاورزی خواهد شد.
یکی دیگر از پروژه‌های نیمه‌کاره مربوط به دامداری‌ها و مرغداری‌های روستایی بوده که با وجود اهمیت اقتصادی و معیشتی با سرعت کافی پیش نمی‌رود. طرح‌های بزرگ آبخیزداری و آبخوان‌داری که از سیل و فرسایش خاک جلوگیری می‌کند و هم می‌توانیم ذخیره‌سازی‌ آب داشته باشیم که با وجود شرایط خشکسالی در کشور اجرای این پروژه‌ها در اولویت قرار دارد. برای انتقال مقدار کمی آب یعنی زیر 100میلیون مترمکعب آب با استفاده از دستگاه آب شیرین‌کن از خلیج‌فارس به استان‌هایی مانند یزد،
خراسان‌جنوبی 150هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی کردند درصورتی که با مقداری بسیار کمتر از این در حوزه آبخیزداری و آبخوان‌داری می‌توانیم بسیار بیشتر از این آب ذخیره کنیم و سفره‌های زیرزمینی غنی داشته باشیم و مانع از فرسایش خاک و نشست زمین و هزاران خسارت دیگری که ممکن است به بار بیاید شویم.
پروژه‌های نیمه‌تمام مربوط به‌خودکفایی محصولات استراتژیک به‌ویژه دانه‌های روغنی هم آسیب‌هایی جدی به بخش کشاورزی وارد کرده است. سال‌هاست که قرار است میزان خودکفایی از 20درصد به 50درصد برسد درصورتی که بزرگ‌ترین محموله وارداتی مربوط به دانه‌های روغنی است که سالانه با توجه به خشکسالی واردات ما بیش از 5میلیون تن است. درحالی‌که قرار بود با اجرای برنامه‌های پنج‌ساله ما در تولید محصولات استراتژیک در حوزه کشاورزی خودکفا شویم. ما در این سال‌ها نتوانستیم پروژه‌های مهمی چون اصلاح الگوی کشت را در کشور اجرا کنیم تا بتوانیم استفاده بهینه‌ای از آب، افزایش تولید و بهره‌وری داشته باشیم. امیدواریم این پروژه‌ها با سرعت بیشتری به نتیجه برسد و امنیت غذایی کشور تامین شود.‌

دنبال کردن طرح جامع 1348 در حوزه ساخت معابر بزرگراهی 
مهندس میرفاضل نیک‌زاد - جانشین مجری طرح‌های ویژه و تونلی سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران

آیا کار ما در ساخت بزرگراه‌ها در تهران به اتمام رسیده است و شهر تهران از نظر معابر بزرگراهی تکمیل شده است؟ من با اعداد و ارقام و براساس مستندات و مبتنی بر جلد دهم طرح جامع مصوب سال 1348تهران (ویکتور گروئن و عبدالحسین فرمانفرمایان) اثبات و گزارش کرده‌ام که شهر تهران نیاز به حداقل 170میلیون مترمربع انواع معبر شهری دارد که بخشی از آن بزرگراه‌ها و آزادراه‌هاست که در سال 1398 به 53درصد از اهداف طرح جامع مصوب 1348 رسیده‌ایم. یعنی هنوز حدود 50درصد اهداف طرح جامع
سال 1348 برآورده نشده است. اگرچه از نظر تئوری و تعریف مهندسی ترافیک هم‌اکنون ما هیچ بزرگراهی در تهران نداریم و یکی‌دو بزرگراهی هم که طبق اصول تعریف شده وجود داشت با بلاهایی که سرشان آورده‌ایم (ایجاد دسترسی‌های مستقیم همسطح به کاربری‌های تجاری، تخصیص خطوط‌BRT، پمپ بنزین و ایستگاه اتوبوس و...) تبدیل به راه شریانی کرده‌ایم.  لذا در شرایط فعلی به‌نظر من مهم‌ترین ماموریت حوزه فنی و عمرانی این است که خودش را حداقل به اهداف طرح جامع 1348 در حوزه ساخت معابر بزرگراهی و سایر انواع معبر برساند. بر این اساس و در یک سناریوی سخت اگر بخواهیم با حفظ وضع موجود و بدون رفع معارضین و تملک به این اهداف برسیم باید این شبه‌بزرگراه‌ها دو طبقه شود. یعنی معابر فعلی ما مشابه اتوبان صدر شود.
البته اگر نخواهیم این کار را انجام دهیم باید کاری کنیم که جمعیت تهران و خودروها نصف شود که انجام چنین اقداماتی با توجه به توزیع نامناسب امکانات شهری ناممکن به‌نظر می‌رسد. در طرح جامع قید شده اگر به خطوط متروی سال هدف (1368) رسیدیم 170میلیون مترمربع سطح معابر شهری اعم از پیاده‌رو، شریانی درجه یک و دو، خیابان‌های محلی و جمع و پخش‌کننده لازم داریم.
 اینکه می‌بینید ساعت‌ها عمر ما در ترافیک تلف می‌شود به این دلیل است که ما هنوز نتوانسته‌ایم به اهداف طرح جامع 1348 در حوزه حمل‌ونقل و فنی و عمرانی برسیم. علاوه بر اینها طرح‌های مهمی هم مغفول مانده؛ مثل ادامه بزرگراه ارتش که قرار بود تونل شود و تا بلوار دانشجو (ولنجک) ادامه داشته باشد همچنین چهارراه جهان کودک قرار بود تونل شود و به سمت ملاصدرا ادامه یابد.
ادامه مدرس در هفت‌تیر قرار بود زیرگذر شود، ادامه بزرگراه صیاد قرار بود تبدیل به تونل چندمنظوره شود و تا آزادگان ادامه داشته باشد و ده‌ها طرح مشابه و مفید دیگر که نیمه‌کاره مانده و با توجه به ادامه روند افزایش جمعیت و خودرو در تهران، اجرای تمام‌شان الزامی است و باید در اولویت قرار گیرند.
 این طرح‌های تونلی که اشاره کردم اهمیتی بسیار استراتژیک دارند. شهر استاندارد یک موجود زنده و بالنده است و براساس سطح و جمعیت نیاز به حداقل‌هایی دارد که در طرح‌های مختلف ازجمله طرح جامع دیده و تصویب می‌شوند، فراهم کردن زمینه احداث جاده و انتقال تاسیسات در شهرهای شلوغ، محافظت از سیستم‌ها در برابر عوامل مخرب محیطی، کوتاهی مسیر و افزایش سرعت جابه‌جایی، کاهش مصرف سوخت و کاهش هزینه حمل‌ونقل، بخشی از مزایای ایجاد معابر جدید و به‌ویژه تونل‌سازی‌ هستند که ضرورت اتمام طرح‌های نیمه‌کاره شهر پرجمعیتی مانند تهران را به ما گوشزد می‌کند.‌

سرنوشت وعده آقای اسماعیلی  در دولت قبل چه شد؟
علیرضا بهرامی -ناشر

مدیران‌دولتی که تغییر می‌کنند، منصوبان جدید، معمولا در ابتدای کار خود، وعده‌های خوش‌رنگ و لعاب اما عموما کلی و به‌نوعی سطحی می‌دهند که از همان کلی و بزرگ بودنشان می‌توان نشان از نزدن را در آنها دید‌. در واقع شهر برای مدتی پر می‌شود از وعده‌های زیبا که در عین حال، هر کدام نمکی هستند بر زخم‌های قدیمی، از بس که دیده‌ایم قول‌ها صرفا در حد وعده و شعار باقی مانده است.
برای اهالی فرهنگ و رسانه، این ماجرا امری شناخته شده است و به برخی مدیران فرهنگی هم به چشم افرادی نگاه می‌کنند که آمده‌اند که مدتی صحبت کنند و بعد بدون دستاورد خاصی، جای خود را به دیگرانی بدهند که آنها هم قرار است بیایند و مدتی حرف بزنند و بروند. حال این ماجرا که در ابتدای هر دولت یا ابتدای هر صدارتی برای ما کاملا آشناست، یک وجه دیگر هم دارد؛ آن‌هم مربوط است به پایان دولت‌ها و صدارت‌ها. درواقع وعده‌ها و قول‌هایی که در ماه‌های پایانی مسئولیت‌ها داده می‌شوند، شاید با علم بر این است که این وعده‌ها برای مدیران مدتی حاشیه‌ امنیت ایجاد می‌کنند، چند ‌ماه بعد هم دیگر در مسئولیت‌هایشان نیستند که قرار باشد پاسخگوی وعده‌هایشان باشند. از این مقدمه‌ کلی که بگذریم، به یک مورد مصداقی می‌توانیم بپردازیم که همان معضل تامین کاغذ برای انتشار کتاب ناشران در شرایط بحران ارزی است.
در سال 97 هر بند کاغذ را به بهای حدود80 هزار تومان می‌شد از بازار آزاد خریداری کرد. پس از تحریم‌های جدید آمریکا و صعود بی‌سابقه‌ قیمت ارز، این رقم به حدود بندی 400هزار تومان رسید؛ یعنی 5برابر و 500درصد افزایش قیمت. در این زمان ساختار توزیع کاغذ با قیمت دولتی بین ناشران ایجاد شد. اما در آغاز سال‌جاری همان بندی 400هزار تومان، یک‌مرتبه به بندی 800هزار تومان صعود کرد و رفته‌رفته به بندی یک میلیون تومان میل یافت. این در حالی است که قیمت ارز افزایش جدیدی را به‌ خود نمی‌دید. پس این افزایش قیمت کاغذ به چه دلیلی بود؟ ظاهرا به این دلیل که بازار مطلع بود برخی دلالان و واردکنندگان کاغذ که از طرف دولت وقت ماموریت یافته بودند برای واردات کاغذ با ارز دولتی و در نتیجه تنظیم بازار، ارزها را گرفته، کاغذها را وارد کرده و به نهادهای مربوط تحویل نداده‌اند، بلکه برای فروش با قیمت بازار آزاد و سود کلان، به سوله‌های احتکار کاغذ منتقل کرده‌اند. اینها یعنی طی حدود یک سال یا کمی بیشتر، قیمت هر بند کاغذ به بیش از 12-10برابر رسید.
تازه این رقم‌ها به کاغذ معمولی و رایج مربوط می‌شود و کاغذهای با گرماژ بالاتر یا گلاسه، اکنون سر به فلک ساییده است. این عدد و رقم‌ها برای جامعه نشر کشور و امر تولید کتاب، به مثابه یک فاجعه و مصداق همان قصه مرگ و زندگی است. حال با این اطلاعات اولیه، به این وعده بپردازیم که زمانی آقای اسماعیلی، البته نه آقای محمدمهدی اسماعیلی که الان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است، بلکه آقای علیرضا اسماعیلی، مشاور اجرایی معاونت فرهنگی در وزارتخانه دوره پیشین و زمان صدارت سیدعباس صالحی و معاونت فرهنگی محسن جوادی، اول تیرماه سال‌جاری با خوشحالی اعلام کرد، مشکل کاغذ ناشران حل شده است و با پیگیری شخص وزیر و همراهی دولت، مجوز واردات ۲۰هزار تن کاغذ با ارز ترجیحی صادر شده است.
مضمون سخنان ایشان این بود که خدا را شکر این مشکل هم حل شد و خیال‌تان راحت و بروید آسوده بخوابید. البته برای اهالی فن مشخص بود که این سخنان از جنس کدام وعده‌هاست و چقدر احتمال عملی شدن دارد، اما شاید بد نباشد الان پس از گذشت نزدیک 4‌ماه بپرسیم که نتیجه‌ آن وعده چه شد. البته طبق تجربه، بعید است که پاسخی دریافت شود. به همین دلیل، صاحب این قلم، نوعی از پاسخ را به اطلاع شما می‌رساند؛ اطلاعاتی که کاملا دست اول است:
   از ابتدای سال‌جاری تاکنون، کاغذ با قیمت دولتی بین ناشران توزیع نشده است.
   در این مدت، یک واردکننده‌ برخوردار از ارز دولتی برای واردات کاغذ، 1800تن کاغذ وارد کرده و از گمرک هم ترخیص کرده، اما حتی یک بند آن را برای توزیع ضابطه‌مند بین ناشران و براساس مصوبه‌های نهادها و کارگروه مربوط، تحویل نداده است.
   یکی از واردکنندگان بهره‌مند از ارز دولتی، برای واردات 3هزار تن کاغذ، ارز دولتی دریافت کرده، اما پس از گذشت یک و نیم سال، کاغذی وارد نکرده است.
پس از این چند خط خبر دست اول و موثق، به‌نظر می‌رسد این یادداشت به پایان خود رسیده و حرف دیگری باقی نمی‌ماند.

سمفا در مقابله با سینما تیکت
سیدضیاء هاشمی -مدیر فرهنگی و تهیه‌کننده سینما


متأسفانه در کشور مدیریت‌ها به‌صورت کوتاه‌مدت تعریف می‌شود و مدیریت کلان و بالتبع برنامه‌ریزی برای این نوع مدیریت هیچ‌گاه کارایی لازم را ندارد. در حوزه فرهنگ شرایط بسیار بدتر است، زیرا مدیریت کوتاه‌مدت در این حوزه به هیچ‌وجه پاسخگوی نیازها نیست.
 مدیریت در حوزه‌های فرهنگی نیاز به برنامه‌ریزی کلان، حداقل ده‌ساله دارد که ما هیچ‌گاه شاهد آن نبودیم.
فقط در مقطع اوایل دهه 60 گروهی برای فرهنگ برنامه ده‌ساله مدون کردند که برای همان زمان مناسب بود، اما تسری آن به دوره‌های دیگر هیچ کارایی‌ای نداشت و سینما را دچار رکود کرد. از سوی دیگر شاهد چرخش مدیریت در کشور نیز هستیم. به‌عبارتی تخصص چندان کارایی‌ای ندارد و وزیر صنعت بعد از دوره‌ای مدیریت، به وزارت کار و امور اجتماعی منصوب می‌شود! مدیریت‌های کوتاه به‌دلیل برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت به مراکز ارتشا و فسادهای اقتصادی و مالی بدل می‌شود. خلاصه امر اینکه به هیچ‌وجه اتفاق نیکویی که شاهد تغییر در ساختار باشیم نخواهد افتاد.
در حوزه سینما مدیران صاحب طرح نیستند. به‌عنوان نمونه برنامه‌ریزی مدونی برای مجموعه ساختار فروش بلیت سینما و ارائه آمار و ارقام شکل گرفت، بعد از چند سالی که گروه‌هایی از شهرستان آمدند و هزینه گزافی هم دربرداشت اجرای آن به‌صورت ناقص انجام شد. سینما تیکت که مجموعه بلیت‌فروشی بود یکباره با آن مخالفت شد. درحالی‌که می‌شد به جای اینکه آن ساختار را به‌هم ریخت و مجموعه دیگری جایگزین کرد، سینماتیکت را قانونمند کرد. وقتی نیروی لازم و کارآمد نداریم و توان اجرای آن نیست، چرا با مجموعه قبلی برخورد می‌کنیم.
 سمفا در مقابله با سینما تیکت ایجاد شد، اما 90درصد فروش بلیت در سینماتیکت انجام می‌شود و امروز تنها 10درصد بین 4سایت دیگر با نام‌های مختلف صورت می‌گیرد و سایت‌های فروش سالن‌های سینما هم به آن اضافه می‌شود. با این اوصاف نه‌تنها هیچ مبارزه‌ای با انحصارگرایی به‌وجود نیامده، بلکه تمام آمار و ارقامی که مسئولان و روسای صنوف به آن دسترسی داشتند از بین رفت. مسئولان صنوف سال‌ها روی آمار کار می‌کردند و به اعضا اطلاع‌رسانی می‌شد که چه زمان‌هایی برای نمایش بهتر آثار است یا مخاطب چه فیلم‌هایی را مورد اقبال قرار داده. آمارها از ابتدای شروع سینماتیکت در دسترس بود، اما امروز به این آمار دسترسی نداریم. امیدواریم آقای مسچی این آمار را جایی نگهداری کرده باشند که بتوانیم به آن دسترسی پیدا کنیم. با این آمار بسیار ناقصی که امروز داریم و پر از اشکال هم هست نمی‌توان به آن استناد کرد.
متأسفانه مدیران صاحب برنامه نیستند و اگر برنامه‌ای هم بخواهند اجرا کنند با مشکلات و ‌همکاری نکردن و نبود ‌اطلاع‌رسانی کافی، با موضوع برخورد می‌شود که یک موجود ناقص‌الخلقه از آب درمی‌آید. سمفا یکی از آن موجودات ناقص است. تا امروز کشور در حوزه فرهنگی بی‌برنامه‌ترین بخش بوده و شاید بتوان گفت نسبت به دیگر مدیریت‌های فرهنگی جهان در این حوزه کاملا عقب هستیم. هیچ مدیری امیدی به ماندن نداشته و همین موجب بی‌انگیزگی و در نتیجه بی‌برنامگی در حوزه فرهنگ شده است.

100‌میلیارد دلار  پروژه نیمه‌تمام
سیدحمید حسینی -  فعال اقتصادی و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی

کمیسیون عمران اتاق ایران، مطالعاتی درباره طرح‌های نیمه‌تمام انجام داده و سال‌هاست که پیگیر این پروژه‌هاست. ادعاشده در کشور 100میلیارد دلار پروژه نیمه‌تمام وجود دارد؛ یعنی با وجود ابرچالش‌هایی چون ورشکستگی بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه و... باید پروژه‌های نیمه‌تمام را نیز به آن اضافه کرد. گرچه، هیچ‌گاه این رویه درس عبرتی برای دولت‌ها نشده و ما دوباره شاهد شروع پروژه‌های جدیدی از سوی دولت‌های جدید هستیم، درحالی‌که پروژه‌های نیمه‌تمام منشا تورم در کشورند. در این پروژه‌ها پول در جایی هزینه شده که بازدهی اقتصادی در کشور ندارد. از سویی سالانه مبلغ کمی به این پروژه‌ها تخصیص داده می‌شود که صرف امور جاری پروژه خواهد شد و باعث مستهلک‌شدن آن پروژه می‌شود. با وجود اینکه راه‌حل‌های بسیاری داده شده، مثلا اینکه چنین پروژه‌هایی به بخش خصوصی واگذار شده یا با تغییر کاربری وضعیت متفاوتی پیدا کنند اما این رویه اصلاح نشده است. دلیل چنین پیشنهادی نیز این است که اگر پروژه، توجیه اقتصادی ندارد، دلیلی وجود ندارد که حتما خاتمه پیدا کند. ولی به‌نظر می‌رسد عده‌ای از ترس اینکه مبادا پروژه به بخش خصوصی داده شود و این بخش نفعی از آن ببرد، با این کار مخالفت می‌کنند.
متأسفانه در دولت سیزدهم نیز رئیس‌جمهور در سفرهای استانی خود دستور انجام پروژه‌های جدید را صادر کرده و مجلس نیز به‌دنبال پروژه‌های جدید است؛ به‌عبارتی دولت جدید هم مانند دولت‌های پیشین، پروژه‌های کشور را داخل پرانتز گذاشته و پروژه‌های جدیدی تعریف کرده است. راحت‌ترین راه نیز همین است؛ پاک‌کردن صورت مسئله و طرح مسائل تازه.
در حوزه انرژی در بخش نفت و گاز چندان پروژه‌ نیمه‌تمام یا رها‌شده‌ای وجود ندارد. در این حوزه معمولا شرکت نفت به پروژه‌ مجوز می‌دهد یا در بخش پتروشیمی تقریبا همه پروژه‌ها با توجیه اقتصادی در حال اجراست؛ هرچند با سرعت کم اما رها نشده‌اند. هم‌اکنون نیز با توجه به افتتاح پروژه‌های جدید، ظرفیت پتروشیمی بالغ بر 90میلیون تن شده. در حوزه‌ پالایشگاهی نیز پروژه‌هایی وجود دارند که چندان ربطی به شرکت نفت ندارند. این پروژه‌ها به بخش خصوصی و بنگاه‌ها داده شده‌اند؛ مثل پروژه‌ سیراف یا آناهیتا و شهریار که بخش خصوصی به‌علت تحریم‌ها و کمبود منابع آن را به سرانجام نرسانده است. امید است با تغییر و تحولات صندوق توسعه ملی، حداقل 10درصد از این منابع به بخش خصوصی واقعی داده شود.
در صنعت برق نیز با کمبود 10هزار مگاوات برق مواجهیم. اگرچه پروژه‌هایی در این‌باره تعریف شده اما باوجود تخصیص بودجه سالانه‌ 150تا180هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی، دولت به‌دلیل کسری بودجه از آن امتناع کرده یا با استقراض از منابع بانکی تورم‌هایی ایجاد می‌کند. همین رفتار باعث می‌شود بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام با افزایش هزینه‌ها و تورم امکان تکمیل نداشته باشند. از این‌رو دولت باید فکری اساسی در این‌باره انجام دهد. همانگونه که براساس اصل‌44، واحدهای تولیدی و صنعتی را واگذار می‌کنیم، این پروژه‌ها را نیز در چارچوب این اصل به‌عنوان اموال دولت با شرایط مشخص واگذار کنیم. این پروژه‌ها بعد از مدتی عملا رها شده و پروژه را مستهلک می‌کند؛ مانند اتفاقی که در خط لوله‌ میعانات عسلویه به بندرعباس رخ داد. خط لوله دوباره شکافته و تعمیر شد تا مورد استفاده قرار بگیرد. از تحمیل هزینه‌های بیشتر باید جلوگیری کرد. امید است دولت در سال‌جاری بخشی از اموال خود را واگذار کند و کشور را از این وضعیت اسفناک برهاند.








 

این خبر را به اشتراک بگذارید