شورایاری
تلاش برای ادامه حضور شورایاری‌ها
وبینار تخصصی موانع و راهکارهای تثبیت جایگاه حقوقی شورایاری‌ها با حضور تعدادی از مدیران شهری، نماینده‌ای از مجلس و کارشناسان برگزار شد
ادامه‌فعالیت شورایاری‌ها در دوره های بعدی با حکم دیوان عدالت اداری متوقف شد و اکنون بحث‌های بسیاری برای تثبیت جایگاه شورایاری‌ها وجود دارد. به گزارش همشهری، در وبینار تخصصی موانع و راهکارهای تثبیت جایگاه حقوقی شورایاری‌ها به مسئله احیای شورایاری پرداخته شد. رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران گفت: «یک نهاد انتخابی محلی که مطابق با قانون شوراها تشکیل شد و بعد از 2دهه بنابر گزارش‌ها و رویکردهایی که در نهادهای نظارتی(مانند دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی) وجود داشت، فعالیت این نهاد از حیث حقوقی متوقف شده است؛ درحالی‌که جایگاه قانونی آن در قانون اساسی و قانون شوراها وجود دارد؛ بنابراین در این نشست چگونگی برون‌رفت از این وضعیت و تنظیم یک نظام حقوقی را بررسی می‌کنیم.»
محمدحسین بوچانی ادامه داد: «می‌خواهم از بند یک سیاست‌های کلی انتخابات که مطابق با اصل 101 قانون اساسی و با همفکری مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، شروع کنم. سال‌ها در رابطه با نظام انتخابات در کشور، ما بحث‌های متفاوتی را داشتیم؛ ازجمله نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری که یکی از بندهای آن نیز به ساختار انتخابات شوراهای محله برمی‌گردد؛ یعنی بند یک سیاست‌های کلی نظام که در تاریخ 24مهرماه سال 95این سیاست‌ها ابلاغ می‌شوند. بند یک این سیاست‌ها عبارت است از تعیین گروه‌های انتخاباتی و تعیین حوزه‌های انتخابی مجلس شورای اسلامی و شورای‌های اسلامی برمبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر، به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها را فراهم کرده است.» او تأکید کرد: «به‌نظر من، در کلانشهری مانند تهران تعداد اعضای شورای شهر به‌قدری پایین است که نمی‌توانند نقش مشارکت و نمایندگی مردم را ایفا کنند؛ لذا انتخاب یک بحث است و بحث بعدی عدالت در انتخابات را شامل می‌شود. شهر تهران با نزدیک به 9میلیون نفر جمعیت نمی‌تواند با 21عضو شورای شهر اداره شود.» بوچانی یادآور شد: «شورایاری‌ها ابتکاری از سوی اعضای دور اول شورای شهر تهران بودند که سعی کردیم شورایاری‌ها را در نظام عمومی کشور بالاتر از قانون در سیاست‌های کلی نظام درج کنیم و موفق هم شدیم. انتظار می‌رود حالا که دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کشور و سایر نهادهای نظارتی بنا به دلایل مختلف به انحلال بحث شورایاری‌ها پرداختند، درخصوص بند یک سیاست‌های کلی که همان تعیین حوزه‌بندی انتخاباتی محلی است، اقدام کنند. به این معنا که در هر محله باید 2نفر به‌عنوان نماینده شورای شهر حضور داشته باشند تا پارلمان شورای شهر نقش مؤثرتری داشته باشد. این مستلزم قانونگذاری است و حتما لایحه آن نیز باید از طرف دولت به مجلس برود.»
رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران اضافه کرد: «مطابق با اصل 106قانون شوراها دولت مکلف است آیین‌نامه تمام بندهای مندرج در قانون شوراها را تعیین کند. به‌نظر می‌رسد بند 7ماده 80قانون شوراها که اجازه تشکیل انجمن‌های محلی را می‌دهد، مستلزم تنظیم آیین‌نامه مذکور در دولت است. از آنجایی که آقای زاکانی هم در جلسات هیأت دولت حضور دارد، خیلی خوب است که آیین‌نامه بند 7ماده 80قانون شوراها در قالب پیشنهاد شهرداری به وزارت کشور ارائه شود تا این بخش به سرانجام برسد.» او با اشاره به اصلاح قانون شوراها گفت: «اصلاح قانون شوراها موضوع دیگری است که باید به آن پرداخته شود. به‌نظر من، اگر بحثی در رابطه با تغییر عنوان شورایاری‌ها می‌شود، اشکالی در تغییر عنوان وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد شورایاری‌ها و بحث مدیریت‌های مشارکتی در کلانشهرهایی مانند تهران، ارزش‌افزوده و سرمایه اجتماعی کم‌نظیری را در اختیار شهر قرار می‌دهد.»
در ادامه یک عضو شورای شهر تهران که سابقه عضویت در شورایاری‌ها را داشته است، گفت: «این روزها کسانی دغدغه مشارکت مردم را در موضوعات مختلف دارند و دردمندانه و متعهدانه این موضوع را پیگیری می‌کنند؛ چراکه مشارکت مردم موضوع مهمی است. اینکه شورایاری به‌عنوان مردمی‌ترین نهاد انتخابی در کشور بعد از 5دوره به چنین سرنوشتی دچار شده، بارها در مورد آن صحبت شده است. به‌نظر من، شورای ششم تدبیری که در این حوزه دارد باید برگرفته از تجارب و اتفاقات دوره‌های گذشته باشد. اساسا موضوع شورایاری به مشارکت مردم در حوزه‌های مدیریت شهری، فرهنگی، اجتماعی و... گره می‌خورد. در مورد مشارکت مردم و اینکه این مشارکت الزام و اجبار است یا چه فوایدی دارد، تقریبا هیچ‌کس در هیچ برهه‌ای برایش چنین سؤالی پیش نیامده است؛ چراکه این مسئله برای همه حل شده است و ما تردید نداریم که شهر، کشور و نظام باید با مشارکت مردم اداره شود که از اصول اساسی انقلاب امام خمینی(ره) است.»
جعفر بندی‌شربیانی گفت: «سؤال این است که شورایاری‌ها چرا بعد از 5دوره فعالیت به این نقطه رسیده است؟ اساسا اگر یک نهاد و سازه اجتماعی مطلوب مردم باشد، امکان ابطال وجود ندارد؛ ولو اینکه یک نهادی بیاید و آن را باطل اعلام کند و ساختار آن را زیرسؤال ببرد. معتمدین محلات که غالبا در حوزه شورایاری با مردم در ارتباط بودند و هستند، آنها چه در قالب شورایاری و چه در قالب معتمدین محلات حتما ارتباط خود را با مردم حفظ کرده و مرجع خواهند بود.»
اقبال شاکری، نماینده مجلس شورای اسلامی طی صحبت‌هایی تأکید کرد: «کارکرد شورایاری‌ها با تمام اشکالاتی که به آن وارد می‌کنند، کارکرد مناسبی بوده است. شورایاری‌ها ظرفیت بسیار بالایی دارند و درباره اینکه چگونه از این ظرفیت استفاده کنیم، مشکل خاصی نداریم. به‌نظر من، شورای شهر تهران به‌عنوان الگو و راهنما برای بقیه شهرداری‌ها و شورای شهرها با ستاد اجرایی شورایاری و با عزیزان نماینده که در آنجا حضور دارند، بنشیند و از این ظرفیت استفاده کند.»
حسین ایمانی‌جاجرمی، جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: «از دیوان عدالت اداری تشکر می‌کنم که شورایاری‌ها را منحل کرده است؛ چراکه اگر این اتفاق نمی‌افتاد، ما اینجا درباره فعالیت دوباره شورایاری‌ها بحث نمی‌کردیم. این بنایی بوده که نقص داشته است. شورا در دوره اول به‌شدت سیاسی بود و کارهایی که انجام داده، بنیان درستی نداشته است. درواقع مشخص بود که این در یک جایی توسط یک مرجع قانونی به موضوع شورایاری‌ها ورود پیدا خواهد کرد. به‌نظر من، نمی‌شود به دیوان عدالت اداری ایراد گرفت؛ چراکه این اتفاق دیر یا زود می‌افتاد. بحث شورایاری‌ها بنیان قانونی نداشته و در عین حال، نهادی هم نبوده است. شما می‌توانید شورایاری را منحل کنید، اما بالاخره شهرداری و شورای شهر و بقیه دستگاه‌های دولتی مرتبط با شهر به یک نهاد میانجی مانند شورایاری‌ها نیاز دارند.»
عباس نوریان، پژوهشگر در حوزه مشارکت‌های اجتماعی نیز درباره فعالیت‌های خود در این حوزه گفت: «پروژه‌ای که در مرکز مطالعات و براساس دستوری که در آنجا به تیم ما داده شد، امکان‌سنجی تثبیت جایگاه قانونی و حقوقی شورایاری‌ها بود. زمانی که پروژه را شروع کردیم، بیشتر بحث تثبیت جایگاه را داشتیم، ولی با آمدن رأی دیوان عدالت اداری، بحث احیای شورایاری‌ها را در دستور کار قرار دادیم.»
