چهره روز
حکم، حکم رئیس‌جمهور است
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبر داده سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، با تأکید بر اولویت‌بندی در برنامه‌های اقتصادی دستور داده جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی برگزار شود.
اکنون سؤال مهم این است که حکم رئیس‌جمهوری تا چه اندازه می‌تواند به تثبیت قیمت و کنترل بازار کالاهای اساسی و ارزاق عمومی کمک کند؟ آنچه می‌تواند به شفافیت بیشتر منجر شود، این است که برنامه‌های پیشنهادی 27گانه مطرح شده در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی و گزارشی که محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ارائه داده، منتشر و روشن شود تصمیم‌گیرندگان در این جلسه چه برداشتی از روند متغیرهای اقتصاد کلان داشته‌اند که در نهایت باعث صدور حکم رئیس‌جمهور شده است.
به‌نظر می‌رسد روند فزاینده قیمت کالاهای اساسی به‌ویژه اقلام خوراکی پرمصرف و اساسی تأثیر‌گذار بر سفره خانوارها، بحق باعث نگرانی تیم اقتصادی دولت شده و آنها با خود قرار گذاشته‌اند تا برنامه‌های 27گانه‌ای را براساس اولویت‌بندی در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به بحث بگذارند. روشن است که افت درآمدهای ارزی دولت، مسیر ارزان‌سازی کالاهای اساسی در بازار داخلی را با ابهام مواجه ساخته و تدبیر اکنون این است که قیمت این کالاها ثابت نگه داشته شود. شرط تحقق حکم رئیس‌جمهوری، ثبات نرخ ارز و دیگر متغیرهای اثرگذار بر سطح عمومی قیمت کالاهاست. افزون بر این، یکی از برنامه‌های پیشنهادی 27گانه، ساماندهی بازار خودروست که قرار است در نشست آینده شورای اقتصاد درباره آن تصمیم‌گیری شود. پیش از این هم تعدادی از نمایندگان مجلس، طرحی را برای تثبیت قیمت کالاها پیشنهاد کرده بودند.
درس گرفتن دولت سیزدهم از تجربه شکست‌خورده دولت‌های پیشین برای ایجاد ثبات قیمت در بازار، یک ضرورت است. بی‌توجهی به‌علت شکست سیاست تثبیت قیمت‌ها در دولت‌های گذشته، به مثابه آزموده را دوباره آزمودن است. شوراها و کارگروه‌های موازی و کم‌خاصیت ازجمله شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همه، محصول تفکر اقتصادی‌ای است که تصور می‌کند دولت باید برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها با یک حکم راه را بر نوسان شدید قیمت‌ها ببندد، اما در عالم واقع تا زمانی که متغیرهای کلان اقتصادی از جمله شاخص‌هایی چون رشد پایه پولی و نرخ نقدینگی درست تحلیل نشود، انتظار مهار قیمت‌ها با معجزه دخالت دولت‌ها، هرگز محقق نخواهد شد. بی‌تردید رئیس‌جمهوری می‌تواند از تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان تعهد بگیرد که به هنگام شکست پیشنهادهای خود، در آینده پاسخگو باشند و خود را پشت او پنهان نکنند.
در همینه زمینه :
