متهمان گریزان

سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و قاضی  دهه های80 و 70 بالاخره حدود 2 ماه پس از صدور حکمش در سرخرود فریدونکنار در مازندران دستگیر شد. 10 روز قبل از دستگیری‌اش ،غلامحسین محسنی اژه‌ای-‌سخنگوی قوه قضائیه- گفته بود:«ماموران، مرتضوی را برای اجرای حکم حبسش گیر نیاورده‌اند»؛ همین جمله محسنی‌اژه‌ای کافی بود تا بار دیگر پرونده‌‌های «متهمان گریزان» بر سر زبان‌ها بیفتد و رسانه‌ها به سراغ آنها بروند؛ از مرتضوی که خود روزی دادستان تهران و قاضی بود و همین یکشنبه گذشته بالاخره در یکی از شهرهای شمالی دستگیر شدگرفته تا خاوری و متهمان نفتی و مالی که هرکدام میلیاردها تومان به غارت برده‌اند و همچنان در دسترس نیستند. پرونده سعید مرتضوی که در ماجرای کهریزک تبرئه شده بود سال گذشته با اعتراض خانواده محسن روح‌الامینی (یکی از جانباختگان حادثه کهریزک) بار دیگر به جریان افتاد و نهایتا آذر‌ماه سال گذشته به 2سال حبس محکوم و اسفند سال گذشته حکم جلبش صادر شد.



متهم با 1000میلیارد گریخت

پرونده قائم‌مقام سابق آستان قدس‌رضوی هم در زمان انتخابات سروصدای زیادی کرد. آن‌طور که حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در مستند انتخاباتی خود اعلام کرده بود پرونده مهدی عزیزیان- قائم‌مقام مرحوم آیت‌الله طبسی تولیت سابق آستان قدس- یک‌ماه قبل از اینکه از کشور فرار کند، به دادگستری تهران ارجاع شده بوده است. رئیسی درباره این پرونده توضیح داده بود:«وقتی یکی از شرکت‌های آستان قدس رضوی را بازرسی کردیم، متاسفانه دیدیم که یک حیاط خلوتی آنجا وجود دارد و در این مدت در آن تخلفات جدی اقتصادی به‌وجود آمده است». او گفته بود:«این مسئله موجب شد در همان ابتدا قائم‌مقام آستان قدس رضوی را تغییر دهیم و گزارش حسابرسی را کامل کنیم. یک‌ماه قبل از فرار این فرد، پرونده وی را به دادگستری تهران ارسال کردیم. سوال خود ما هم این است که چطور این فرد به خارج از کشور رفت؟» آن‌طور که برخی رسانه‌ها گفته‌اند میزان تخلفات عزیزیان حدود 1000میلیارد تومان است اما میزان دقیق آن از سوی مقامات قضایی هنوز اعلام نشده است.



کلاهبردار مشهدی که ردی از او نیست

اواخر سال گذشته یک پرونده مالی با تخلفات گسترده در مشهد جنجالی شد. برخی از وابستگان زیان‌دید‌گان به خبرنگار همشهری گفتند که متهم به کانادا گریخته است. بسیاری از زیان‌دیدگان مداحان و سخنرانان مشهور این شهر هستند. در همان زمان مسئولان دستگاه قضا هم به فرار این متهم واکنش نشان دادند. 16بهمن   96، قاضی حسن حیدری- معاون دادستان مشهد- از کلاهبرداری فردی در مشهد به بهانه فروش خودرو خبر داده، گفته بود: «این فرد با ایجاد دفتر فروش خودرو به‌مدت ۲ تا ۳ سال اعتماد عمومی را جلب می‌کند و افراد از قشر‌های مختلف به این فرد مبالغی برای خرید خودرو می‌دهند». حیدری در ارتباط با میزان کلاهبرداری و تعداد شکات گفته بود:«فعلا میزان کلاهبرداری مشخص نیست و باید در این زمینه کارشناسی شود. تعداد شکات هم‌اکنون بیش از ۱۰۰نفر است». معاون دادستان مشهد اینکه تحقیقات در این زمینه ادامه دارد، گفته بود:«متهم اصلی متواری است و ۷ نفر از مرتبطین در این رابطه دستگیر شده‌اند».



پای 2 زن در میان است نه یک زن

مرداد سال 95 هم اطلاعات سپاه از کشف«فساد بزرگ» بانکی در کشور خبر داد و همان زمان گفته شد که پای 2 زن هم در میان است؛ 2 زنی که متواری هستند و ردی از آنها در دست نیست. در این پرونده در نخستین گام، علی رستگار سرخه‌ای- مدیرعامل معزول بانک ملت- و معاون بین‌الملل وی در این بانک،دستگیر شدند؛ ضمن آنکه طبق اعلام سخنگوی دستگاه قضا، علاوه بر رستگار سرخه‌ای و معاونش، 2نفر دیگر هم بازداشت و عده دیگری نیز تحت تعقیب بوده‌اند. یکی از این متهمان که متواری است، خانمی هندی است که 250میلیارد تومان پول از افراد حاضر در پرونده فساد بزرگ بانکی دریافت کرده و تاکنون این پول را پس نداده است. به گزارش تسنیم متهم خانم دیگری هم که در این پرونده حضور دارد همسر یکی از بدهکاران بزرگ بانکی است که وی نیز 350میلیارد تومان از اموال بیت‌المال را گرفته و هم‌اکنون متواری است.



3هزار میلیارد معوقه‌ای که غارت شد

ولی این تمام ماجرای فساد بزرگ بانکی نبود. در این فساد سرنخ‌های دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد یکی از افراد اصلی دخیل در این پرونده که نام وی از سوی یکی از نمایندگان سابق مجلس اعلام شده از کشور گریخته است. ظاهرا نام وی نیز در کنار رستگار سرخه‌ای قرار داشته و بنا بوده وی هم دستگیر شود. بنا بر گزارشی که رسانه‌ها از این پرونده منتشر کردند آقای «ش.م» یکی دیگر از متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ بانکی است که از کشور گریخته و ظاهرا در ترکیه به‌سر می‌برد. براساس برخی اقوال غیررسمی، این فرد با 3هزار میلیارد تومان معوقه بانکی، یکی از بزرگ‌‌ترین بدهکاران بانکی است که شرکت‌های مختلفی در داخل و خارج از کشور ثبت کرده است.



خاوری؛ معروف‌ترین فراری

محمودرضا خاوری، معروف‌ترین متهم فراری کشور است که در پی اختلاس 3هزار میلیاردی از کشور خارج شد و به کانادا گریخت. درباره خروج خاوری از کشور داستان‌های مختلفی مطرح شده است. این اختلاس 3هزار میلیارد تومانی که در سال 90کشف شد بزرگ‌ترین فساد مالی در سیستم اقتصادی کشور تا آن زمان شناخته شد. در این پرونده نام مدیران وقت بانک‌های ملی و صادرات هم مطرح بود. دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های امنیتی و در رأس آنها دستگاه قضایی کشور موفق شدند تعداد کثیری از متهمان این پرونده را دستگیر کنند و پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه، ۴ نفر از متهمان این پرونده ازجمله مه‌آفرید امیرخسروی به اعدام، ۲‌نفر به حبس ابد و سایر متهمان نیز به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند. در نهایت مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول این پرونده، خرداد‌ماه سال 93 اعدام شد. با این حال محمودرضا خاوری که پای او هم به این فساد باز شده بود در مهرماه 1390 با استفاده از تابعیت دوگانه خود فرار کرد. غلامحسین محسنی اژه‌ای- سخنگوی قوه‌قضاییه- در یک نشست خبری در سال 90 گفته بود: «زمانی که خاوری احضار و در خوزستان از او تحقیق شد هنوز به این نتیجه نرسیده بودیم که باید ممنوع‌الخروج شود». وی که پیش از حضورش در قوه‌قضاییه وزیر اطلاعات بود گفته بود:‌ «نه بنده و نه هیچ‌‌کس دیگری آن زمان  فکر نمی‌کرد که وی از کشور خارج شود. ما نمی‌دانستیم ایشان دوتابعیتی است. بسیاری از افراد از جمله خود من نمی‌دانستیم مجموعه خانواده او در خارج از کشور هستند. ایشان با بهانه یا بی‌بهانه از کشور خارج شده است». او در همان جلسه درباره سؤالی که از تایید صلاحیت خاوری در وزارت اطلاعات زمان تصدی وی، پرسیده شده بود گفت: «نسبت به اینکه صلاحیتش در زمان مسئولیت بنده در وزارت اطلاعات انجام شده، باید گفت که بسیاری از افراد در طول سال از وزارت اطلاعات، استعلام می‌شوند. در انتخابات، گزینش‌ها و انتصابات، میلیون‌ها استعلام از وزارت اطلاعات می‌شود اما این به این معنا نیست که وزیر اطلاعات شخصا همه موارد را بررسی می‌کند و پاسخ می‌دهد. 7سال بعد از خروج خاوری و عدم‌همکاری پلیس اینترپل برای بازگرداندن او، بالاخره دادگاه غیابی وی برگزار شد. بعد از چندجلسه دادگاه، او به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20سال حبس محکوم شد». 25فروردین امسال غلامحسین اسماعیلی- رئیس‌کل دادگستری استان تهران- از نهایی شدن حکم خاوری خبر داده و گفت: «حکم دادگاه انقلاب درخصوص پرونده خاوری، از طریق آگهی در روزنامه ابلاغ شد اما چون مهلت واخواهی به پایان رسید و درخواستی برای واخواهی صورت نگرفت، حکم قطعی شد». این مقام مسئول در دادگستری استان تهران اضافه کرد: «پرونده برای اجرای حکم به دادسرا ارسال شده تا از طریق شناسایی و توقیف اموال وی در داخل ایران، بخشی از حکم که مربوط به رد مال و جزای نقدی است، اجرا شود».



آقای میم گریخت

اواسط مردادماه سال95، خبری در رسانه‌ها درباره فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان کشور منتشر شد. حسین مقصودی- سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی- این خبر را منتشر کرد. در ادامه ارقام مختلفی بین 8 تا 12هزار میلیارد تومان برای این فساد ذکر شد و کار به جایی رسید که غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکی از نشست‌های خبری خود درباره فساد در بانک سرمایه که از هلدینگ‌های اقتصادی صندوق ذخیره فرهنگیان است گفته بود: «من تاکنون این مقدار تخلف را به‌صورت یکجا در مورد یک بانک ندیده‌ام».
با این حال هشتم آبان سال96 خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یکی از متهمان اصلی پرونده صندوق ذخیره از کشور فرار کرده است؛ آقای «م» یکی از متهمان اصلی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با مبلغ 500میلیارد تومان بدهی از کشور خارج شده و ظاهرا از طریق وکیلش با وی تماس گرفته شده و تلاش‌ها برای بازگرداندن وی ادامه دارد. جبار کوچکی‌نژاد- عضو کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان- در سال96 گفته بود: «بیش از ۲۰ نفر در این ارتباط بازداشت شده و به زندان افتاده بودند که اکنون با وثیقه بیرون آمده و متعهد شده‌اند که پول‌ها را برگردانند. این افراد هم‌اکنون در تلاش هستند تا به تعهدی که برای برگرداندن مبالغ داده‌اند، عمل کنند. البته آقای «م» از کشور گریخته و وکیل این فرد در گفت‌وگویی که با ما داشت، قرار است ترتیبی صورت بدهد که نامبرده به کشور بازگردد و نسبت به بازگرداندن حدود 5۰۰ -‌‌4۰۰‌ میلیارد تومانی که به او مربوط است، اقدام کند». عباس جعفری دولت‌آبادی- دادستان تهران- درباره تخلفات صورت‌گرفته در بانک سرمایه گفته بود: «بین مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران تبانی وجود داشته، به‌نحوی که قیمت برخی املاک 14برابر قیمت واقعی ارزیابی و تملک شده است. برخی مستندات پرونده‌ها در بانک وجود ندارد و املاک، هم معارض دارند و هم متصرف». جعفری دولت‌آبادی در توضیح مصادیق این تخلفات می‌گوید: «برای نمونه در یک مورد، بانک با اعطای تسهیلات کلان به یک نفر، ملکی واقع در لواسان را به مبلغ بیش از چند برابر قیمت واقعی به‌عنوان تضمین قبول کرده که با ارجاع امر به کارشناسی از سوی بازپرس پرونده، کارشناس ارزش واقعی ملک را 47میلیارد تومان اعلام کرد.» او به پرداخت سودهای موهوم، دخالت‌‌های مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان در پرداخت وام‌ها و صدور ضمانت‌نامه‌های بی‌اساس به‌عنوان راه‌های فساد در بانک سرمایه اشاره کرده و از صدور ضمانت‌نامه‌های میلیاردی برای چند نفر کارتن‌خواب خبر داده بود. امیر خجسته- رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی- هم در این‌باره گفته بود: «بین ۳۰نفری که ۸هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره و بانک سرمایه گرفته‌اند، برخی ۵۰۰ تا ۱۰۰۰میلیارد تومان وام برای شرکت‌‌های صوری دریافت کرده‌اند». محسنی اژه‌ای در یکی از نشست‌های خبری خود گفته بود: «اینکه احتمال دارد برخی فرار کنند، درست نیست زیرا همه کسانی که در مظان اتهام بودند با قرار آزاد شدند و اقدامات تامینی مناسب انجام شده است». با این حال آقای «م» خارج شد. درباره نحوه خروج آقای «م» باید گفت امکان فراری دادن وی فراهم شده است. چنان‌که محمدعلی پورمختار- نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس- به خبرگزاری موج گفته بود: «حسب خبری که معاون اول قوه قضاییه داد این فرد به حکم قاضی پرونده ممنوع‌الخروج بوده است اما دستگاهی که به‌عنوان ضابط در این ماجرا نقش داشته از طریق نامه‌ای به اداره گذرنامه، امکان خروج متهم از کشور را فراهم کرده است». او گفته بود: «مشخص است که روند مذکور غیرقانونی انجام شده است؛ لذا دستگاه مربوطه باید پاسخگو باشد و در عین حال اقدام جدی برای استرداد متهم صورت گیرد».



متهم نفتی گریخت

دی‌ماه سال گذشته خبری درباره اختلاس در وزارت نفت منتشر شد. اختلاس توسط یکی از کارمندان بخش اکتشاف صورت گرفته بود که کارمند مزبور بلافاصله بعد از انتشار خبر کشور را ترک کرد و از دسترس خارج شد. بیژن نامدارزنگنه- وزیر نفت- درباره این فساد گفته بود: «این فرد هم‌اکنون به خارج از کشور فرار کرده و مقامات قضایی از طریق اینترپل پیگیر هستند تا او را به کشور بازگردانند و بررسی کنند که اگر این فرد همدستی دارد با او برخورد کنند». وی با بیان اینکه بنده به‌دلیل قصور و نه اینکه کسی تقصیر داشته است چند نفر از مسئولان را در اکتشاف از پست‌هایشان برکنار کرده‌ام، ادامه داد: «براین اساس یک نفر را به هیأت تخلفات معرفی کرده‌ام و ممکن است چند نفر دیگر را به‌دلیل قصور و اهمال در انجام وظیفه به هیأت تخلفات اداری وزارت نفت معرفی کنم و این غیر از اقداماتی است که دستگاه قضا انجام می‌دهد». فردی که این اختلاس را انجام داده حدود ۳۱ سال در مجموعه وزارت نفت مشغول به فعالیت بوده و عمدتا در بخش مالی کار می‌کرده است. این فرد مسئول امور خزانه بوده و ضمانت‌نامه‌ها و مسائل مربوط به پیمانکارها همه نزد وی بوده و کاری کرده بود که در سیستم ردپایی از خود به جای نگذارد. او از سال۸۶، اقدام به اختلاس کرده اما ردی از خود به جا نگذاشته بود. زمانی که مسئولان وزارت نفت متوجه انحرافات مالی می‌شوند، فرد مذکور را برای توضیح احضار می‌کنند اما متهم اتاق خود را ترک کرده و بلافاصله از طریق همسر خود که صاحب یک آژانس هواپیمایی بوده یا در یک آژانس مشغول به‌کار بوده است، بلیت تهیه کرده و طی 2یا 3ساعت از ایران خارج می‌شود.




بیژن نامدارزنگنه
- وزیر نفت- درباره فساد نفتی یک کارمند گفته:«این فرد هم‌اکنون به خارج از کشور فرار کرده و مقامات قضایی از طریق اینترپل پیگیر هستند تا او را به کشور بازگردانند و بررسی کنند که اگر این فرد همدستی دارد با او برخورد کنند»