خیلی دور، خیلی نزدیک

نگار حسینخانی - فتانه احدی ـ روزنامه‌نگار

درحالی‌که دولت سیزدهم هنوز درگیر واکسیناسیون مردم و تلاش برای جلوگیری از ویروس کروناست، صحبت‌هایی درباره تحقق وعده‌های انتخاباتی ازجمله تغییرات در نظام یارانه‌ای کشور به گوش می‌رسد؛ تغییراتی که به‌زعم کارشناسان، چندان آمادگی برای آن دیده نمی‌شود و دولت وضعیت مناسبی برای تحقق آن ندارد. برای روشن شدن این اظهارات نظر کارشناسان اقتصادی را جویا شده‌ و از آنها خواسته‌ایم به این پرسش پاسخ دهند که آیا باید منتظر تغییر در نظام یارانه‌ای کشور بود و مدت زمان این انتظار چقدر است؟ آنها نیز در پاسخ‌های خود به این سؤال، پیشنهادهایی را نیز مطرح کرده و متفق بر این قول هستند که هنوز زمان تغییر نرسیده و هم‌اکنون دولت در تنگنای اقتصادی قرار گرفته است. از این‌رو فشار بیش از اندازه منجر به اتفاقات بدتری خواهد شد.

انتظاری از منابع مالی محدود  دولت نیست 
بایزید  مردوخی ـ تحلیل‌گر اقتصادی

 امنیت انسانی دارای دوبعد جداگانه است؛ بعد بقا و بعد پایداری. پایداری یعنی مردم باید در مقابل تغییرات مالی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از حمایت‌های لازم برخوردار باشند. بهترین سیاست رفاهی، ایجاد کار و اشتغال است. کمک به هر شکلی وقتی باید بیرون از خانواده تامین شود از سوی خیرین و دولت صورت می‌گیرد، ولی اگر به توانمندی خانواده در زمان معین منجر نشود اعتیادآفرین است. یک جامعه محلی نیز به دلایل مختلف از کمک‌های دولت به‌صورت یارانه برخوردار می‌شود که اگر کمک جنبه مصرفی داشته باشد و منجر به رشد سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری نشود از مصادیق اعتیاد خواهد بود. جامعه در سطح ملی نیز از کمک‌های دولت در زمان‌های مختلف برخوردار می‌شود. دولت این کمک را از بودجه می‌پردازد که یک علت آن نیاز عمومی جامعه است. مثلا دامنه کالای مشمول یارانه در دوران جنگ بیشتر شد و هم‌اکنون تعداد بسیاری از کالاها علاوه بر نان را دربرمی‌گیرد و مهم‌ترین آن انرژی است. بنگاه‌های اقتصادی نیز از دریافت‌کنندگان یارانه هستند. اقتصاد ایران نیز سال‌ها با یارانه زیسته و گونه‌های مختلف آن را از تولیدی تا مصرفی، مستقیم و غیرمستقیم، بنگاهی و منطقه‌ای تجربه کرده و یارانه در تاروپود فعالیت‌هایش از فرهنگی تا اجتماعی و سیاسی رخنه کرده است. از این‌رو باید برنامه‌ریزی درستی در تغییر دو حوزه کلیدی رخ دهد؛ اول حذف یارانه‌های بنگاهی و دوم به‌کارگیری نیروی بیکار. بعضی از متخصصان اقتصادی در این چند‌ماه درباره یارانه‌ها صحبت‌هایی کرده‌اند  و از حذف یارانه‌ها سخن به میان آمده است. در ابتدا باید این مسئله را روشن کرد که حذف در اینجا به‌معنای حذف یارانه نقدی که به اقشار کم‌درآمد تعلق می‌گیرد نیست. منظور از حذف یارانه‌، یارانه‌های پنهانی است که به‌صورت ارزی (نرخ ارز) به واردکننده پرداخت می‌شود. یارانه گروه‌های کم‌درآمد، بیکار و روستاییان باید مناسب با سطح هزینه این قشر، کماکان نقدی پرداخت شود. اما باید دید نظر دولت در تغییر یارانه چه خواهد بود. اگر قرار باشد تغییراتی در یارانه‌های پنهان رخ دهد به‌احتمال زیاد قیمت مواداولیه و مصنوعات وارداتی افزایش یافته و در بعضی کالاها چون علوفه، دان مرغ و... افزایش قیمت ایجاد می‌شود. البته این گرانی اکنون ایجاد شده است؛ چون فروشندگان مطابق تورم، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. آنچه در تغییرات یارانه باید رخ دهد این است که یارانه دهک‌های پایین، اقشار کم‌درآمد و بیکاران را افزایش و به حدی رساند که معیشت‌شان تامین شود. اما از سوی دیگر در شرایط فعلی دولت، این تغییرات بسیار دشوار خواهد بود. با امکانات و منابع مالی محدود دولت، نمی‌توان انتظار داشت که دولت بتواند چنین مشکلی را مرتفع کند و یارانه‌های موجه را افزایش دهد. از سوی دیگر چرخه زندگی به‌گونه‌ای نیست که بتوان در آن وقفه‌ای ایجاد کرد و آن دسته که معیشت خود را از طریق یارانه تامین می‌کنند، به این مبالغ نیازمند بوده و باید به فکر افزایش یارانه آنها نیز بود. از این‌رو مدیران نیاز به برنامه‌ای دقیق و مدبرانه درخصوص تامین منابع مالی و کاهش بعضی هزینه‌های اضافی دارند. این اتفاقات باید در بودجه 1400رخ دهد و اصلاحاتی صورت بگیرد.

وعده‎های یارانه‌ای در بن‌بست تامین بودجه 
مرتضی افقه ـ اقتصاددان

براساس وعده‌های دولت جدید، توزیع درآمد ازطریق یارانه‌ها و بهبود معیشت و وضعیت زندگی مردم در دستور کار قرار گرفته است. اما از آنجا که منبع تحقق این گفته‌ها را مشخص نکرده‌اند، از نظر من این وعده‎ها شدنی نیست. انتظار بر این است که دولت جدید به‌سوی افزایش یا بهبود یارانه حرکت کند، اما محدودیت منابع مالی سدی در مقابل این اقدام است. هرچند این خوش‎بینی نیز وجود ندارد که به اینگونه وعده‎ها در کوتاه‌مدت عمل شود، مگر اینکه مسئله تحریم‌ها و درآمدهای نفتی حل شود تا بخشی از آن وعده‎ها عملیاتی شوند. در توزیع یارانه‌ها اما به استثنای مشکلاتی درباره تامین منابع مالی، شناسایی افراد مستحق برای دریافت یارانه هم به آسانی ممکن نیست. هدفمندی یارانه‌ها که از سال89 آغاز شد، به‌دلیل مشکلات و نقایص زیادی که در اجرای این طرح وجود داشت، مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفت و در واقع به‌سوی هدفمندی پیش نرفته و عملی نشد. در این طرح باید افراد نیازمند شناسایی می‌شدند، اما با توجه به اینکه سیستم آماری و ساز‎و‎کار دمکراسی ما این توانمندی را نداشت، حدود 12سال از آن تاریخ می‌گذرد و هنوز نتوانسته‎ایم به‌طور دقیق افراد مستحق به گرفتن یارانه را شناسایی کنیم. همچنان هنوز به حدود 90درصد یارانه‌بگیران همان 45هزار و 500تومان پرداخت می‌شود که با توجه به تورم مبلغی ناچیز است‎. بنابراین دولت فعلی نیز در عمل به وعده‎های یارانه‎ای خود دچار مشکل خواهد شد.
شناسایی گروه‎های هدف باید به‌درستی انجام شود. البته شناسایی 3دهک‎ پایین را می‌توان با توجه به آمار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام‌خمینی(ره) انجام داد و این گروه را مشمول دریافت یارانه بیشتری کرد، اما در دهک‌های 4تا 6که نیازمند و متقاضی یارانه هستند، شناسایی اندکی دشوار است و با سیستم اجرایی فعلی و بوروکراسی ناکارآمد، بعید است شناسایی شوند و تا پایان سال تحول عمده‌ای دراین باره رخ دهد. مگر اینکه دولت خواهان استقراض از منابعی باشد. وزیر اقتصاد مدعی است که می‌توانند بخشی از بودجه را از محل مالیات‌ها تامین کند که به نظر بهترین راه است که یارانه 3 و 4دهک بالا قطع شده، از سویی نگرانی و تبعات اجتماعی سختی به‌وجود نیاید. از نظر درآمد، فشاری چندانی به این گروه وارد نمی‌کند. از سوی دیگر می‌توان همین رقم را به دهک‎های پایین جامعه اضافه کرد. شاید با چنین اقدامی، در سال‌جاری نیز بتوان تغییراتی در توزیع یارانه‌ها به‌وجود آورد. درغیر این صورت بعید است تا پایان سال تغییر عمده‎ای در پرداخت و حتی میزان یارانه‎ها صورت گیرد؛ چرا که برای افزایش یا هرگونه تغییر در یارانه، منابع مالی‎ وجود ندارد. با توجه به کسری بودجه، دولت باید به فکر تامین آن برای رفع هزینه جاری باشد. زمزمه‎های خطرناکی مبنی بر حذف یارانه پنهان به گوش می‎رسد که بر این اساس قیمت بنزین، نفت سفید، برق، آب و گاز افزایش خواهد یافت و با قیمت واقعی خود محاسبه خواهد شد که به این واسطه رقم به‌دست آمده برای کمک و توزیع بین افراد کم‌درآمد هزینه شود. فکری بسیار خطرناک که در تئوری ممکن است ذهن را متقاعد کند، اما در عمل و تجربه نشان داده شده که دولت همیشه در افزایش قیمت‎ها تبحر داشته، اما در برگرداندن پول دریافتی به مردم و گروه هدف، به‌دلیل ناکارآمدی اداری و اجباری و بوروکراسی عاجز مانده است. حاصل اما گرانی و تورم است که نه‌تنها نیاز مردم را مرتفع نکرده که باعث تنش‌های سیاسی خواهد شد.

آماده تغییر نیستیم
سیدحمید حسینی ـ فعال اقتصادی

برای عبور از وضعیت خطرناک امروز گزینه‌های محدودی پیش‌رویمان است که یکی از آنها تکیه بر برجام و آشتی با دنیاست. در این صورت پول نفت وارد کشور می‌شود و مشکلات تاحدی پوشش داده خواهد شد. پس از آن می‌توانیم امیدواریم باشیم که از محل درآمد نفت، نگرانی مردم کم شده و نگاه به آینده اصلاح شود. اگر نتوانیم مسئله برجام را حل کنیم باید به‌شدت درآمد مالیاتی را از طریق دریافت مالیات بر ثروت و ارث، خودرو، مسکن و… افزایش دهیم که این اقدام بی‌تردید نارضایتی ایجاد خواهد کرد. اگر برجام حل نشود نیز دم‌دست‌ترین و آسان‌ترین منبع، هدفمندی یارانه‌هاست. 45درصد مردم ایران حقوق کارگری و حداقلی دریافت می‌کنند و ۱۶.۷ درصد جمعیت کشور زیر خط فقرند. دولت در همین دوره زمانی با حجم مشکلات به‌وجود آمده، مجبور به پرداخت یارانه است. وقتی نزدیک ۴۰ میلیون نفر از مردم به کمک‌های معیشتی و یارانه‌ای برای ادامه زندگی نیازمندند و باید کمک‌ها بر این جمعیت متمرکز باشد. از سوی دیگر به‌نظر اتفاق خاصی در یارانه‌ها رخ نمی‌دهد. دولت بر این اعتقاد است که ارز ترجیحی تأثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته، بنابراین ممکن است ارز یارانه‌ای دیگر به واردکنندگان تخصیص پیدا نکند. از آنجا که حذف این ارز باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌شود، همه‌‌چیز گران‌تر خواهد شد. دولت در این شرایط از محل حذف یارانه ارزی، که مبلغی حدود 200هزار میلیارد تومان است کسب درآمد کرده و این رقم را می‌تواند میان 40میلیون نفر که با حقوق کارگری و زیر خط فقر زندگی می‌کنند، توزیع کند و مشکلات فعلی را مرتفع نماید. از سوی دیگر ممکن است تصمیم دولت این باشد که بنزین آزاد سوپر را که مخصوص ماشین‌های خارجی و گران‌قیمت است افزایش دهد، اگر نه بعید است دولت کار دیگری انجام دهد. چون به نوعی در همین سال برق با افزایش قیمت روبه‌رو بود. از سویی خوراک پتروشیمی‌ها و گاز نیز گران شد و دولت دیگر در این زمین دستش باز نیست. در بودجه 1400مجلس در 6ماهه نخست سال، ارز یارانه‌ای گنجانده شده بود، حال باید صبر کرد که دولت برای 6ماهه دوم تصمیم‌گیری کند. هرچند به‌نظر می‌رسد دولت با وجود همه حرف‌هایی که درباره تغییرات در یارانه رسانه‌ای می‌کند، جسارت این را ندارد که حتی در ارز هم تغییرات ایجاد کند. از این‌رو به‌نظر شاهد تغییراتی در حامل‌های انرژی نیز نخواهیم بود.

در شرایط جنگی باید به مردم کمک کرد
زهرا کریمی ـ دکتری تخصصی علوم اقتصادی

 به‌نظر می‌رسد هم‌اکنون شرایط مناسبی برای حذف یارانه‌ها وجود ندارد، چون اقتصاد ایران بی‌تحرک مانده است. از آنجا‌که اقتصاد کشور در وضعیت رکودتورمی پرفشاری قرار گرفته، مردم به همان نسبت فشارهای اقتصادی را تجربه و تحمل می‌کنند و نسبت به آینده نگرانی‌هایی دارند. درنظر بگیرید که قیمت بنزین به لیتری 20هزار تومان افزایش پیدا کند، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ همانگونه که دولت پیشین نیز نسبت به مدیریت تغییر در این‌باره نگران بود و در نهایت منجر به عملکرد پرهزینه‌ای برای کشور و دولت شد... به‌نظر هنوز وقت آن نرسیده است که تغییرات اساسی درباره یارانه ایجاد شود. البته این تغییر در گروه مسائل اقتصادی سیاسی بررسی می‌شود و صرفا تابع علم اقتصاد نیست؛ زیرا در اقتصاد این امر بسیار روشن و مبرهن است که آن دسته افراد که مصرف سوخت ماشین‌هایشان بالا بوده و چندین و چند مدل ماشین در تملک دارند و از یارانه سوخت بیش از مردم عادی بهره‌مند می‌شوند، اصلا اهمیتی نمی‌دهند که این مبلغ تا چه میزان افزایش پیدا کند. درحالی‌که اکثر مردم وحشت‌زده‌اند که پس از این، چه رخ خواهد داد؟ در اتفاقات سال 98نیز روشن شد که قشر کم‌درآمد جامعه به این گرانی‌ها معترض شدند. در این شرایط رکودتورمی که چشم‌اندازی برای آن تصویر نشده است، این فرض وجود دارد که از کجا معلوم که سال آینده وضعیت بهتری در اقتصاد حکمفرما شود؟ اگر قبول داریم که در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم، باید این امر را نیز درنظر بگیریم که در شرایط جنگی معمولا به مردم سهمیه داده، قیمت‌ها را ثابت نگه‌داشته و از راه‌های دیگری سعی می‌کنند تقاضا را کنترل کنند. اما اینکه به سراغ اصلاحات قیمتی رفته و آن را براساس عرضه و تقاضا تعیین کنیم، مردم را زیر فشار سنگین‌تری قرار داده‌ایم؛ زیرا نه سازوکار دقیقی در شناسایی افراد آسیب‌پذیر وجود دارد و نه اساسا این کار در سطح کشور با این آمار ناقص ممکن است. چه بسیار اتفاق افتاده که افراد نیازمند از تور کمک‌ها جا مانده و بهره‌مندان از آن برخوردار شده‌اند؛ اتفاقی که حتی در خیریه‌ها نیز با شناسایی نفر به نفر رخ می‌دهد.
البته درباره یارانه،‌ دولت هنوز تصمیم و رأی مشخص و دقیقی اتخاذ نکرده است. در دوره انتخابات نیز پیشنهادهایی مطرح شد، اما هنوز سازوکار دقیقی برای آن پیشنهادها نیز ارائه نشده است. از سوی دیگر تجربه یارانه‌های نقدی بسیار پرهزینه و کم‌فایده ظاهر شده و خیلی زود اثربخشی خود را در مقابل تورم از دست داده و بار مالی سنگینی روی دوش دولت گذاشته است. به‌نظر باید این فرصت را ایجاد کرد تا اقتصاد کمی از بلای رکود تورمی فاصله بگیرد. همه بازارها چشم به نتایج مذاکره دوخته‌اند و مدام در نوسان هستند. مانند این‌ است که بیمار قلبی را با وجود تب، فشار خون و قند بالا به اتاق جراحی ببرید. بدون اصلاح ساختار اقتصادی و افزایش تولید، با تزریق پول به مردم فقط آتش تورم را تندتر کرده‌ایم. باید برای تغییر وضعیت یارانه‌ها هنوز کمی صبور باشیم.

دولت در بن‌بست هدفمندی یارانه‌ها 
هادی حق‌شناس ـ اقتصاددان

با توجه به مشکلاتی که در دولت جدید برای تامین منابع مالی وجود دارد، بعید به‌نظر می‎رسد برای یارانه‎ها اقدام جدیدی صورت بگیرد. اکنون کشور دچار تورم 40درصدی است. این تورم خط فقر را گسترش داده است. دهک‎های پایین و کم‎درآمد وضعیت معیشتی خوبی ندارند. باید در زمان مناسب‌تری به فکر هدفمندی یارانه‌ها بود. زمزمه‎های مختلفی در این‎خصوص شنیده می‌شود و کارشناسان اقتصادی نیز نقدها و حتی راهکارهای زیادی پیش پای دولت می‌گذارند، اما با توجه به کمبود بودجه و بوروکراسی‎هایی که در سیستم دولتی وجود دارد، همچنان انجام اقدامات جدید به بن‌بست خواهد خورد. دولت در سال‎های گذشته عمدا یا سهوا در توزیع عادلانه یارانه موفق عمل نکرده، اکنون زمان آن است برای جبران چنین اشتباهی تصمیمات درستی اتخاذ شود. این تصمیمات هم نیازمند ارائه راهکارهای اصولی‌تری است. بیش از 77میلیون نفر از جمعیت 84میلیونی یارانه دریافت می‌کنند، اما با توجه به‌نظرهای کارشناسی باید برای 3دهک پایین و کم‌برخوردار افزایش یارانه‌ای صورت گیرد؛ آن هم نه از طریق افزایش نقدینگی بلکه با حذف یارانه‎های افراد برخوردار. قطعا همه این 77میلیون به 45هزار تومان یارانه نیازی ندارند. توزیع یارانه به استادان دانشگاه، پزشکان، صاحبان مشاغل آزاد خلاف عدالت است و یارانه این طبقه باید حذف شود. وضعیت معیشت مردم دشوار شده و یارانه نقدی جوابگوی مخارج زندگی مردم نیست. یارانه‌ای که هم‌اکنون پرداخت می‌شود اثر رفاهی خاصی بر جامعه و مردم ندارد و آنچه باید لحاظ شود تبعیض در پرداخت یارانه است؛ یعنی پرداخت یارانه افرادی که شرایط مالی بهتری دارند کاهش پیدا کند تا یارانه افراد نیازمند بیشتر شود. از سویی با توجه به‌نظر نمایندگان مجلس، بنا نیست یارانه معیشتی افزایش یابد، زیرا این موضوع مشروط به افزایش درآمد از محل فروش بنزین است که این مسئله می‌تواند به معنی افزایش قیمت بنزین باشد و از آنجا که بعید می‌دانم قیمت بنزین افزایش داشته باشد، بنابراین افزایش مبلغ یارانه معیشتی منتفی است. با همه این اوصاف اگر دولت سیزدهم بخواهد لایحه افزایش یارانه نقدی را به مجلس ببرد، باید نمایندگان را قانع کند که منبع تامین اعتبار آن را درنظر گرفته است. چون شرایط درآمد و بودجه کشور در وضعیت نامساعدی است، احتمالا افزایش یارانه نقدی در مجلس رأی نمی‌آورد، مگر اینکه راهکاری ارائه شود و یارانه ثروتمندان به نفع فقرا کاهش یابد.
تا زمانی که فکری به حال کسری بودجه نشود که البته از محل افزایش پایه پولی نبوده و صادرات افزایش نیابد، نمی‌توان برای یارانه تصمیمی گرفت. حتی اگر برای جبران کسری بودجه، دولت بخواهد هزینه‎ها را کم کند، این راه نیز مقدور نیست. درآمد مالیاتی نیز در کوتاه‌مدت میسر نمی‌شود، اما در میان‌مدت می‌توان به این موضوع فکر کرد. اقتصاد ما درگیر فرار مالیاتی است و اگر بتوان روش‌هایی برای جلوگیری از این فرار شناسایی کرد و از افرادی در دهک‌های بالا مالیات اخذ کرد، می‌توان راهی برای افزایش درآمد دولت پیدا کرده و سپس به موضوع افزایش یارانه هم فکر کرد. اما قطعا تا چند‌ماه آینده هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

دستان خالی دولت برای افزایش یارانه‌ها 
احمد اشتیاقی ـ کارشناس اقتصادی

برای اینکه بتوان درباره سرنوشت یارانه‌ها فکر کرده و تصمیمی گرفت، باید از منابع مالی دولت مطمئن شد. اکنون هم و غم دولت نحوه ساماندهی کسری بودجه است. بنابراین تا زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه باشد، هیچ اقدامی نمی‌توان انجام داد. با توجه به رقم 300هزارمیلیاردی کسری بودجه که رسما توسط مقامات دولتی تا پایان سال اعلام می‌شود، دولت هیچ اقدامی نمی‌تواند انجام دهد. بنابراین در چنین شرایطی اصولا اگر دولت قصد و اراده‌‎ای داشته باشد، با دستان خالی کاری از او ساخته نیست. دولت مجبور شده برای جبران کسری بودجه در 6‌ماه ابتدای سال، در قالب تنخواه از بانک مرکزی مبلغ 600هزار میلیارد تومان پول قرض بگیرد که اگر این روال ادامه پیدا کند، با تورم شدیدی روبه‌رو خواهیم شد. 
بنابراین در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد به یارانه‎ قبلی مبلغی اضافه کند، تورم بیداد می‌کند و وضعیت به‌شدت رو به وخامت می‌رود. بنابراین سیاست افزایش یارانه سیاست خطرناکی است. در شرایط حاضر انتظار می‌رود، اگر ارز 4هزار و 200تومانی برداشته و تک‌نرخی شود، بخشی از مایحتاج عمومی مردم در تامین مرغ، نان، روغن‌های خوراکی و دارو که مشمول این ارز است، در مابه‌التفاوت با ارز نیمایی، در قالب یارانه به دهک‌های کم‌برخوردار و 4دهکی که بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند، پرداخت شود. دولت جدید با توجه به کسری بودجه هنوز راهکار عملیاتی اتخاذ نکرده و تنها راهکاری که اعلام شده انتشار اوراق بدهی است که 20درصد خریدار ندارد و دولت مجبور شده نرخ‌ها را افزایش داده و موجب اتفاق‌های ناخوشایندی در دیگر حوزه‌های اقتصادی شود. قاعدتا تولیدکننده‌ها باید با نرخ بالاتر تسهیلات را خریداری کرده و همین امر باعث فشار بر کارگران و تولید خواهد شد. بنابراین با وجود چنین معضلاتی نمی‌توان انتظار داشت که فعلا یارانه‎ها افزایش یابد. باید صبر کرد تا اگر برجام احیا شد و صادرات نفتی افزایش یافت، دولت به دلارهای بلوکه دسترسی پیدا کند. آن زمان می‌توان انتظار داشت که مبلغ یارانه‎ها افزایش یابد.
 البته حذف یارانه افراد برخوردار و توزیع آن بین دهک‌های پایین‌تر نیز مطرح است، اما باید با سازوکار مناسب این اقدام صورت گیرد. دولت برای هزینه‎های جاری خود باید به منابع مالی دسترسی پیدا کند، در غیراین صورت با افزایش یارانه، تورم بالایی در کشور شکل می‌گیرد. هرچند افزایش یارانه نیز نمی‌تواند راه‌گشا بوده و در تامین معیشت مردم کمترین تأثیر تورمی را داشته باشد؛ این امر ممکن است اشتغال و تولید را به خطر بیندازد و بازار سرمایه را دچار ضعف کند. از دلایلی که در هفته‌های اخیر با کاهش قیمت سهام مواجه شد، افزایش نرخ اوراق بدهی بود. در شرایط سخت اقتصادی هر تصمیمی که گرفته شود، باید عواقب و آثارش روی سایر حوزه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین حداقل در کوتاه‌مدت و تا 3‌ماه آینده امکان افزایش یارانه وجود ندارد. اگر بتوانیم صادرات نفتی را از یک میلیون بشکه به دو میلیون  بشکه افزایش دهیم، دولت می‎تواند از طریق افزایش منابع، از محل افزایش دلار 4هزار و 200تومانی به دلار نیمایی، برای افزایش یارانه اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر اقدام کند. البته هنوز با توجه به کسری بودجه شرایط این مسئله نیز فراهم نیست. به این ترتیب با کمبود بودجه نه زمان و نه سرانجامی برای هدفمندی یارانه مشخص است.