اثرات تورمی قوانین واردات کالا

محمدرضا فاروقی ـ عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

شروع تحریم‌ها در سال97 مسائل زیادی در تجارت بین‌المللی برای کشور به‌وجود آورد که قطع ارتباط با سوئیفت و مسائلی که در حوزه ارزی ایجاد شد از آن جمله بودند. از ابتدای سال97 این پیش‌بینی وجود داشت که منابع ارزی کشور قطعا کاهش پیدا خواهد کرد و باید مدیریتی در حوزه منابع ارزی صورت گیرد. از این‌رو سیاست اولویت‌بندی واردات کالا در کشور مطرح شد. در ماه‌ سه یا چهار سال97 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابتدا 3339قلم کالا را غیرضروری تشخیص داده و آنها با عنوان کالاهای با اولویت چهارم در فهرست کالاهای ممنوعه قرار داد. تا پیش از این اولویت‌بندی‌ها با اهداف دیگری جز جبران کمبود ارز انجام می‌گرفت. اما به مرور زمان تغییراتی ایجاد شد و اولویت چهارم به اجرا درآمد و نهایتا از سال98 به بعد در طبقه‌بندی کالاها، طبقه‌بندی گروه یک ایجاد شد که کالاهای با نرخ ارز ترجیحی در آن قرار می‌گرفتند. کالاهای دیگر در گروه‌های دو یک تا دو هفت قرار گرفتند که گروه دو سه در سال98 حذف شد و اولویت چهار پابرجا ماند. در نهایت در اردیبهشت سال98 اصلاحیه قانون حداکثر استفاده از توان تولید مصوب شد و مطابق ماده16 آن، اختیارات ویژه‌ای به دولت و وزارت صمت داده شد با این هدف که تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوامی که با کیفیت مناسب و با میزان کافی در کشور تولید می‌شوند ممنوع اعلام شوند یا از موانع تعرفه‌ای برای محدودیت واردات آنها استفاده شود.
در موضوع سیاست‌های کنترلی کشور روی بحث دخل و خرج ارزی دو بحث وجود دارد؛ یکی بحث ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری و لوکس و یکی بحث ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه ساخت داخل باشند. با کمک این دو سیاست تقریبا منابع ارزی کشور کنترل شد و از طرف دیگر هم طیف وسیعی از کالاهای وارداتی مشمول ممنوعیت قرار گرفتند و تقریبا دولت توانست با این فنر فشرده بازار ارز را مدیریت کند. اما مسئله مهمی که در این میان مغفول ماند و امروز در حال بروزیافتن است بحث نرخ ارزی بود که در محاسبات گمرکی مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ اقدامی که اثرات تورمی زیادی در پی داشت. مطابق قانون امور گمرکی ارزش گمرکی کالا ملاک پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. ارزش کالا هم جمعی از ارزش خرید کالا، هزینه بیمه و کرایه حمل و تمامی هزینه‌هایی است که تا نخستین گمرک‌خانه ورودی کشور مشمول کالا خواهد شد. طبیعتا این مقادیر ارزی هستند و باید به نرخی تسعیر شود و نرخ تسعیر در ایران باید به ریال باشد. اما نرخ تسعیر با وجود نوسانات مداوم نرخ ارز همچنان برمبنای 4200تومان وصول می‌شده است. دولت یا با هدف حمایت یا به‌دلیل تغافل این موضوعات را درباره محاسبات گمرکی لحاظ نکرده است. نتیجه این بی‌توجهی از بین رفتن تأثیرگذاری و اثرپذیری سود بازرگانی برای حمایت از تولید داخل بوده است. این یکی از تبعات بسیار بدی بود که اجرای این سیاست در پی داشت. دولت با این اقدام از درآمد‌های بحق خود بازماند و اثرات حمایتی سود بازرگانی را از بین برد. سود بازرگانی سود مصوب هیأت وزیران است که هرساله نرخ آن بنا بر ملاحظات و نیاز به حمایت از کالای ایرانی افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. این سود یکی از ابزارهای حمایتی از تولید است. اما زمانی که واردکننده‌ای 10هزار دلار از کالایی که به نسبت، سود بازرگانی بالایی دارد و این یعنی مورد حمایت است، با نرخ ارز 26یا 27هزار تومان خریداری می‌کند و آن را به گمرک می‌رساند، اگر قرار باشد 20درصد روی آن کالا حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شود، آن‌هم در شرایطی که نرخ ارز 4200تومانی در مقابل نرخ خرید 26 یا 27هزار تومانی تسعیر می‌شود، 5 تا 6درصد از پرداخت کاهش پیدا خواهد کرد و به این ترتیب اثرگذاری سود بازرگانی از بین می‌برد.
یکی از سیاست‌های وارداتی که دولت در بحث مدیریت ارز  یا حمایت از کالای ایرانی داشته است بحث اختیاراتی بود که در ماده16 مصوبه حداکثر استفاده از توان تولید به دولت داده شد. این ماده، پیش‌تر از هرگونه اعمال ممنوعیت و محدودیت به ماده 22قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اشاره دارد؛ یعنی استفاده از موانع تعرفه‌ای. همان چیزی که WtO به اعضای خود پیشنهاد می‌کند. اما این سیاست تاکنون اثرپذیری چندانی نداشته است زیرا نرخ ارز به‌درستی رعایت نشده، حقوق و عوارض گمرکی حداقل چهار تا پنج‌برابر در این سال‌ها کمتر وصول شده و به این ترتیب اثرگذاری سود بازرگانی از بین رفته است.
در همین راستا یکی از موضوعات داغی که امروز مطرح است موضوع تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرکی در سال1400 است. در جزء‌های یک، دو و سه بند «و» تبصره7 قانون بودجه1400 عنوان شده است که نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی به غیراز کالاهای اساسی و ضروری و کالاهایی مانند دارو و ملزومات پزشکی به نرخ ETC تغییر کند. یعنی نرخ ارز واردات اقلام اساسی که نام برده شدند، همان 4200تومان می‌ماند اما برای سایر کالاها نرخ مبنای محاسبات گمرکی همان ETS یا نرخ حاشیه بازار درنظر گرفته می‌شود که کمی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است. همچنین عنوان شده است که حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی از 4درصد به یک‌درصد تقلیل پیدا کرده و برای سایر کالاها به 2درصد تقلیل خواهد یافت.
به‌رغم بحث سیاست‌های کنترلی ارزی در حوزه واردات کالا که دولت در این سال‌ها به اجرا گذاشته است، بعضی از مسائل به زعم اینکه این سیاست‌ها حمایتی است و اثر تورمی آن به مرور از بین می‌رود دیده شده‌اند و برای خنثی‌کردن آثار تورمی یا جلوگیری از افزوده‌نشدن به مشکلات حاکم، اقداماتی انجام گرفته که درواقع همان سیاست قبلی فنر فشرده و رها‌سازی‌ فنر فشرده است؛ اقدامی که هم می‌تواند به نسبت به بازار و اقتصاد کشور شوک وارد کنند و هم برای مردم جو روانی بیشتری ایجاد کند که نمود این اثرات روانی ناشی از رهاسازی بسیار قابل توجه‌تر است.