به‌نام توسعه کشاورزی به کام تخریب منابع طبیعی

زهرا رفیعی- خبرنگار

 در روزهای پایانی هفته گذشته طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» به تصویب نمایندگان مجلس رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد، اما کارشناسان حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی انتقاداتی را بر آن وارد دانسته‌اند. این طرح پیش از این با عنوان «طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» مطرح و بررسی شده بود.
با توجه به خشکسالی‌های سال‌های گذشته و بروز عوارض گریزناپذیر پدیده تغییر اقلیم در آینده، امنیت غذایی می‌تواند به پاشنه آشیل کشور تبدیل شود. بسیاری به اشتباه امنیت غذایی را معادل خودکفایی در بخش کشاورزی  دانسته‌اند. تجربه‌ خودکفایی در کالای استراتژیک گندم در دهه‌های پیشین منجر به خشکیدگی تالاب‌ها و رودها و پایین آمدن سطح آب‌های زیرزمینی، فرسایش خاک و... شده است. طرحی که اخیرا راهی شورای نگهبان شده به‌نظر می‌رسد بیشتر از اینکه دغدغه امنیت غذایی داشته باشد به‌دنبال برداشتن موانع تولید در بخش کشاورزی است؛ بخشی که به اعتقاد فعالان حوزه محیط‌زیست تقابل آن با محیط‌زیست و منابع طبیعی برداشت بی‌رویه از منابع آبی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و عدم‌تامین حقابه‌های زیستی است.
مسعود امیرزاده، عضو کارگروه آب و انرژی شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور در گفت‌و‌گو با همشهری درباره ایرادات این طرح می‌گوید: در سال‌های متمادی، قوانین متعددی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی تدوین و اجرا شده است. پیش از این در تبصره 4ماده 1 اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 85، احداث گلخانه در زمین کشاورزی به‌عنوان تغییر کاربری و ساخت‌وساز محسوب نمی‌شد و تبصره ناظر بر موارد محدود و قابل اجرا در روستاهای فاقد طرح هادی بود. اما در تبصره 4ماده 11طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی، بسیاری از فعالیت‌ها در زمره فعالیت‌های کشاورزی قرار گرفته و روستاهای فاقد طرح هادی را نیز شامل می‌شود.
به‌طور مثال مغازه فروش آبزیان که کاربری شهری و تجاری و غیرکشاورزی دارد یا پرورش زنبور عسل و تکثیر حشرات که قبلاً به‌راحتی انجام می‌شد و نیازی به احداث بنا نداشت و دلیلی برای اخذ مجوز ساخت بنا در آن نبود، در این تبصره اضافه شده است. به اعتقاد این فعال محیط‌زیست، این دست از فعالیت‌ها می‌توانند احداث بنا را به اراضی کشاورزی تحمیل کنند؛ ضمن اینکه قلمروی قانون به خارج از روستاهای بدون طرح هادی تعمیم پیدا کرده و بسیار گسترده شده است. همچنین به‌دلیل اضافه شدن عبارت «منابع طبیعی» به این تبصره، امکان دست‌درازی به آنها هم ایجاد شده است. علاوه بر آن در تبصره یک ماده یک این طرح نیز همین ابهام وجود دارد و محصولات منابع طبیعی را جزو کشاورزی عنوان کرده‌اند. در نتیجه هرجا در طرح جدید در مورد کشاورزی صحبت می‌شود، شامل منابع طبیعی هم می‌شود. این مورد در طرح جدید شفاف نشده و امکان سوءاستفاده از آن وجود دارد.
تا پیش از این، یگان حفاظت منابع طبیعی می‌توانست بدون طی کردن مراحل طولانی، برای متصرف از مقامات قضایی حکم خلع ید دریافت کند، اما در  تبصره 4ماده 11و ماده 12طرح  پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی این بخش تغییر کرده است. مسعود امیرزاده می‌گوید: این طرح امکان مقابله با زمین‌خواران را به‌شدت محدود کرده است. براساس طرح جدید آن بخش از اراضی ملی که تحت تصرف اشخاص قرار می‌گیرد، تا زمانی که کمیسیون‌های مربوطه اعلام‌نظر نکنند و موضوع در دادگاه‌های تجدیدنظر و بعضا دیوان عدالت اداری بررسی نشود، سازمان جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی حق قلع و قمع نخواهد داشت. طی کردن این مراحل قانونی ماه‌ها و گاهی سال‌ها زمان خواهد برد و در این زمان به اراضی ملی صدمات جبران‌ناپذیری وارد خواهد شد و حالت اعیان طبیعی عرصه‌ها از بین خواهد رفت. در ماده 12طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی نیروهای یگان‌های حفاظت دیگر بدون نظر این کمیسیون‌ها نمی‌توانند خلع ید از متصرف انجام دهند و اراضی را پس بگیرند. تصرف منابع طبیعی کشور از دیرباز وجود داشته، ولی به جای اینکه جلوی متخلفان گرفته شود، مصوبه‌ای در حال نهایی شدن است که به‌راحتی به متصرفان فضای فعالیت بیشتر می‌دهد؛ ضمن اینکه بعد از مدتی ممکن است فرد برای مستحدثات سند هم بگیرد.

چگونه قانون را دور می‌زنند
چند روز پیش رئیس قوه قضاییه یکی از بسترهای مهم فسادزا را «زمین» اعلام کرد و توضیح داد که در بسیاری از پرونده‌ها، زمین‌هایی که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی است به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار گرفته، ولی افراد به جای اجرای پروژه‌های کشاورزی یا دامداری به‌دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون، زمین را تغییر کاربری داده‌اند. حجت‌الاسلام والمسلمین ‌غلامحسین‌محسنی‌اژه‌ای چندین مثال از زمین‌خواری‌های این‌چنینی ارائه کرد و گفت: برای نمونه پرونده‌ای در کرج وجود دارد که هزار هکتار زمین با کاربری زراعی به‌راحتی تغییر کاربری داده شده و برای احداث مسکن و شهرک‌سازی مورد بهره‌برداری قرار‌گرفته است. در پرونده‌ دیگری مربوط به اطراف تهران که در دست بررسی است ۷۰۰ هکتار زمین زراعی با کمک دستگاه‌های دولتی و اعمال و نفوذ در شهرداری‌ها و دور زدن قانون، تغییر کاربری داده شده و برای ساخت‌وساز جواز گرفته‌اند که البته افراد متخلف دستگیر شده‌اند.
بروز چنین جرایمی آنچنان که رئیس قوه قضاییه بدان اشاره کرده، ناشی از ضعف در نظارت بر قوانین است. به اعتقاد مسعود امیر‌زاده، فعال حوزه محیط‌زیست بند ث ماده 14طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی نیز زمینه را برای تصرف همیشگی و بدون بازگشت اراضی فراهم می‌کند. او می‌گوید: در طرح جدید گفته شده است که اگر طرح توسعه کشاورزی 30درصد پیشرفت داشته باشد، باید سند عرصه به مالک واگذار شود. پیش از این سند اعیان یا انتفاع سند، با صاحب طرح بود، ولی عرصه یا همان اموال عمومی به نام جمهوری اسلامی ایران و در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع بود. با طرح جدید، اصل 45قانون اساسی و نگاهی که شرع به انفال دارد، نقض شده و پس از مدتی اراضی به افراد واگذار می‌شود. نگاه قانونگذار در تدوین اصل 45قانون اساسی بر این است که اموال عمومی بدون هیچ‌گونه تحریفی متعلق به مردم باشد. این اموال پشتوانه حیاتی کشور و ابزار حاکمیت نظام است؛ ضمن اینکه واگذاری سند عرصه، منجر به کاهش قدت نظارتی سازمان‌های دولتی می‌شود. تا زمانی که سازمان جنگل‌ها صاحب عرصه باشد می‌تواند در بروز تخلفات مدعی باشد، ولی براساس طرح جدید دایره نظارتی و حفاظتی از بین می‌رود.
آنچنان که تجربه زیسته در استان‌های شمالی کشور نشان داده است، سود حاصل از ساخت‌وساز بسیاری را به تغییر کاربری اراضی کشاورزی ترغیب می‌کند. مسعود امیرزاده می‌گوید: با تصویب طرح جدید در درازمدت عرصه‌های کشاورزی به عرصه‌های ساخت‌وساز تبدیل می‌شود. اراضی منابع طبیعی کشور به بهانه کشاورزی از فرم طبیعی که به‌مراتب خدمات اکولوژیک بالاتری ارائه می‌دهد خارج می‌شود و کم‌کم آن هم به عرصه ساخت‌وساز تبدیل می‌شود. هم‌اکنون اصلی‌ترین مشکل بخش کشاورزی آب است. وقتی اراضی کشاورزی به‌علت فقدان آب از دست می‌رود، چطور اجازه می‌دهیم که عرصه‌های طبیعی که تولید‌کننده آب هستند به مصرف‌کننده آب تبدیل شوند. امیدوارم اعضای شورای نگهبان ایرادات این طرح را جدی گرفته و جلوی بروز صدمات بیشتر به انفال را بگیرد.

امنیت غذایی به‌معنای خودکفایی نیست
رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست واحد علوم و تحقیقات معتقد است که نباید خودکفایی در تولید کالاهای کشاورزی را با امنیت غذایی یکی دانست. هادی کیادلیری می‌گوید: نگاه اشتباه این است که می‌خواهیم در کوتاه‌مدت به هر قیمتی به‌خودکفایی در تولید محصول برسیم؛ درحالی‌که خودکفایی و توسعه پایدار در زمان تعریف می‌شود. اشکال اینجاست که می‌خواهیم با توسعه سطح اراضی و به نوعی با خرج کردن از جیب منابع طبیعی امنیت غذایی ایجاد کنیم. آنچنان که در ماده 13این طرح آمده، می‌خواهند به شرکت‌های توسعه کشاورزی زمین واگذار کنند و پس از 5سال سند آن را هم به‌صورت قطعی منتقل کنند. این دست از اقدامات که سابقه هم دارد، زمین‌خواری مشهود است. بابت توسعه کشاورزی و افزایش تولیدات و اشتغال صدها هزار هکتار زمین واگذار شده است و کسی هم پیگیری نکرده است که آیا آن طرح‌ها اجرایی و باعث افزایش تولید و اشتغال شده است؟ می‌خواهیم در زمان کوتاه بدون استفاده از تجربیات قبلی، سطح اراضی را توسعه دهیم. به این امنیت غذایی نمی‌گویند.
اگرچه بخش‌هایی از این طرح بجا و خوب است، ولی برخی از آنها افراد را به سمت زمین‌خواری و بی‌برنامگی هدایت می‌کند. به‌طور مثال گفته شده که تا سال 1405ورود برخی از کالاها را 50درصد کاهش دهیم. این اعداد نشان از بی‌توجهی به مسائل مهم زیست‌محیطی است.
در طرح امنیت غذایی، منابع طبیعی نیز جزو کالای کشاورزی به‌حساب آورده شده است. به‌گفته هادی کیادلیری این به‌معنای بهره‌برداری از جنگل و مرتع و... است. این نوع از قوانین باعث ایجاد جرایمی مثل زمین‌خواری می‌شود. این زمین‌ها اراضی ملی است و وقتی بعد از 5سال به فرد واگذار می‌شود دیگر نمی‌توانید به مالک بگویید که نمی‌تواند تغییر کاربری دهد. در مدت 5سال شما نمی‌توانید به امنیت غذایی برسید؛ ضمن اینکه بسیاری از اراضی کشاورزی هنوز بدون برنامه رها شده و محصولاتشان بدون برنامه از دست می‌رود. صدها هزار زمین برای توسعه کشاورزی در استان گیلان و مازندران به افراد واگذار شده است، ولی هیچ‌کدام از آن اراضی برای کشاورزی استفاده نشده یا طرح موفق نبوده به اراضی ملی بازگردانده نشده است. او معتقد است که مسیر زمین‌خواری در این طرح یکطرفه است و هرجا زمین بگیرید و صبوری کنید بعد 5سال سند آن نیز در اختیارتان قرار خواهد گرفت. هادی کیادلیری می‌گوید: این طرح‌ها فقط به‌دنبال برداشتن نمایندگان محیط‌زیست و منابع طبیعی از سر راه توسعه بی‌قاعده است. شورای نگهبان قطعا جلوی این طرح را خواهد گرفت؛ چون در تضاد با منافع ملی و منفع قانونی است.