بانکداری گران

 با دستور وزیر اقتصاد ظهر شنبه‌صورت‌های مالی بانک ملی ایران برای نخستین بار از طریق سامانه کدال منتشر شد. انتشار این صورت‌های مالی گام مهمی در شفاف‌سازی‌ اطلاعات اقتصادی دولت است که دولت‌های قبل هیچ‌کدام به آن اهمیتی نمی‌دادند و حتی در بسیاری موارد اطلاعات اقتصادی دولت را بی‌مورد پنهان می‌کردند.
 مروری بر کارنامه عملکرد مالی بانک ملی نشان می‌دهد اگرچه عملکرد مالی بانک ملی در سال مالی 99نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرده اما زیان بانک همچنان در حال افزایش است به‌طوری که زیان انباشته بانک در طول یک سال با 10.4درصد رشد از 61هزارو 172میلیارد تومان به 67هزارو 524میلیارد تومان رسیده؛ یعنی نزدیک به 73درصد از کل سرمایه بانک ملی. اما چرا با وجود بهبود عملکرد مالی در سال 99زیان انباشته بانک ملی مطابق ترازنامه همچنان در حال افزایش است؟
گزارش مالی بانک ملی نشان می‌دهد این بانک در سال مالی گذشته بیش از 40هزار میلیارد تومان سود از محل پرداخت تسهیلات به‌دست آورده و در مقابل 41هزارو 400میلیارد تومان سود به سپرده‌های موجود در این بانک سود پرداخت کرده است به این معنی که درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری کمتر از سودی است که به سپرده‌های بانک پرداخت می‌شود.
بانک ملی همچنین سال گذشته 15هزار میلیارد تومان درآمد از محل تسعیر ارز و سرمایه‌گذاری‌های متنوع در بخش‌های مختلف به‌دست آورده است، با این حال مروری بر هزینه‌های بانک نشان می‌دهد اولا این بانک گران اداره می‌شود، دوم اینکه هزینه مطالبات مشکوک الوصول و مطالباتی که بانک ملی از دولت دارد ازجمله ریسک‌های اصلی این بانک برای افزایش سود هستند که به چالش‌های بانک اضافه کرده‌اند.
صورت‌های مالی بانک ملی نشان می‌دهد این بانک پارسال 19هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های عمومی و اداری کرده که رقم بسیار بالایی است و شاید بتوان گفت   هزینه‌ای که صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های شعب گسترده این بانک می‌شود، بالاترین رقم در بین تمام بنگاه‌های اقتصادی ایران است.
بخش زیادی از این هزینه‌ها ناشی از خدمات متنوعی است که بانک ملی به دولت می‌دهد. در واقع اینها هزینه‌هایی است که از سمت دولت برای ارائه خدمات مختلف به بانک ملی تحمیل می‌شود. اما این فقط یک بخش از کار است. اطلاعات موجود نشان می‌دهد بدهی‌های مستقیم دولت به بانک ملی هم سال به سال در حال افزایش است.   دولت هر سال بیشتر از سال گذشته به منابع بانک ملی متکی می‌شود. علت این است که دولت خود سهامدار بانک ملی است و به این بانک به‌عنوان قلک نگاه می‌کند. در واقع دولت منابع مردمی را صرف نیاز‌های خود می‌کند.
صورت‌های مالی بانک ملی نشان می‌دهد حجم مطالبات بانک ملی از دولت فقط در سال 99با 20درصد افزایش 11هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. هم‌اکنون دولت 65هزارو 500میلیارد تومان به بانک ملی به عناوین مختلف بدهکار است درحالی‌که این بدهی‌ها سال قبل رقمی معادل  54 هزارو 700میلیارد تومان بود.
 یکی دیگر از مشکلات بانک ملی هزینه‌های سنگینی است که مطالبات مشکوک‌الوصول بر دوش این بانک گذاشته است.
هم‌اکنون جمع کل مطالبات مشکوک‌الوصول این بانک رقمی معادل 10هزارو 500میلیارد تومان است. سالانه 3هزارو 700میلیارد تومان هزینه از این محل به بانک ملی تحمیل می‌شود و به‌معنای آن است که بخشی از افراد حاضر نیستند، وام‌هایی را که دریافت کرده‌اند، بازپرداخت کنند. به‌احتمال فراوان بخش زیادی از این وام‌ها بازپرداخت نخواهند شد یا به سختی پرداخت می‌شوند، زیرا بیش از یک سال و نیم از موعد نهایی پرداخت آنها گذشته است.