تونس؛ بازگشت به‌عقب

 بار دیگر خیابان‌های پایتخت تونس شاهد اعتراضات مردمی است؛ اعتراضاتی که پس از گذشت 10سال از انقلاب ژانویه 2011 باز هم رنگ و بوی سیاسی به‌خود گرفته است. این در حالی است که تمامی اعتراضات و جنبش‌های مردمی در این کشور طی 10سال گذشته صرفا بر پایه مطالبات اقتصادی یا صنفی شکل گرفته و دیگر خبری از شعارهای سیاسی نبود؛ امری که نشان می‌داد انقلاب تونس دست‌کم در حوزه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی با رضایت مردمی همراه بوده است اما حالا به‌نظر می‌رسد شرایط در سایه سیاست‌های جدید قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس تغییر کرده است. او پس از جدالی طولانی‌مدت با احزاب سیاسی و منتقدان خود، سرانجام در ‌ماه گذشته تصمیم گرفت ضمن برکناری دولت، انحلال پارلمان و لغو مصونیت قضایی نمایندگان، زمینه را برای تغییر قانون اساسی فراهم کند. اگرچه سعید تاکنون به صراحت درباره تغییرات مورد‌نظر خود در قانون سخنی نگفته اما به‌نظر می‌رسد هدف اصلی او، عبور از نظام پارلمانی به‌سوی نظام ریاست‌جمهوری است؛ تغییری بنیادین که اختیارات شخص رئیس‌جمهور در مقابل سایر قوا را به‌طور چشمگیری افزایش خواهد‌داد.
راشد غنوشی، رهبر حزب اسلامگرای النهضه به‌ عنوان مهم‌ترین تشکل سیاسی حامی انقلاب، نخستین شخصیتی بوده که تا‌کنون مقابل شبه‌کودتای قیس سعید ایستاده است. او طی هفته‌های گذشته بارها از شهروندان تونسی، احزاب این کشور، ارتش و حتی جامعه جهانی خواسته علیه «مصادره دستاوردهای تاریخی انقلاب» مقاومت کرده و اجازه ندهند بساط دیکتاتوری بار دیگر در این کشور برپا شود. البته این فراخوان‌ها تا‌کنون صرفا از سوی بخشی از جامعه تونس در قالب تظاهرات  محدود مورد‌استقبال قرار‌گرفته و تأثیر چندانی در رفتار نهادهای حاکمیتی این کشور، نظیر دستگاه قضایی  یا ارتش نداشته است. بسیاری این تحولات را نشانه‌ای از شکست تجربه دمکراسی در تونس به شمار می‌آورند؛ کشوری که دومینوی بهار عربی از آنجا آغاز شد و نسبت به دیگر انقلاب‌های سال2011 جهان عرب نیز سرنوشت نسبتا موفقی داشت. روزنامه واشنگتن‌پست در این‌باره می‌نویسد: پس از شکست و انحراف تجربیات انقلابی در لیبی، مصر، بحرین و سوریه، حالا صدای پای دیکتاتوری در آخرین قلعه دمکراسی جهان عرب در شمال آفریقا نیز به گوش می‌رسد. در عین حال نباید فراموش کرد که قیس سعید، همچنان از محبوبیت قابل‌توجهی میان مردم تونس برخوردار است؛ محبوبیتی که البته فاقد پایگاه اجتماعی مشخص یا عقبه حزبی سازمان‌یافته‌ای است. واشنگتن‌پست با اشاره به این موضوع می‌نویسد: الگوی قیس سعید، نشانه‌ای جدید از قدرت‌نمایی پوپولیسم علیه دمکراسی است. او 3سال قبل به‌عنوان یک استاد دانشگاه، مستقل از 2جریان سیاسی اصلی (انقلابیون اسلامگرا و محافظه‌کاران سکولار) در تونس وارد نبرد انتخابات شد و در کمال ناباوری، بیشترین رأی مردمی را به‌دست آورد. سعید مردی است که اگرچه هویت سیاسی خود را از دل صندوق‌های رأی به‌دست آورده اما حالا تداوم حضور خود در قدرت را به مقابله با دمکراسی گره زده است. واشنگتن‌پست در پایان پیش‌بینی کرده که قیس سعید درصورت موفقیت برای تغییر قانون اساسی، گام‌های جدی‌تری به‌سوی مادام‌العمر کردن ریاست‌جمهوری بردارد.

آزادی‌های سیاسی؛ آخرین دستاورد انقلاب
نگاهی به شرایط تونس طی 10سال گذشته و مقایسه آن با دوران پیش از ژانویه2011 نشان می‌دهد آزادی‌های سیاسی و باز شدن فضای اجتماعی تنها دستاورد حقیقی انقلاب این کشور به‌حساب می‌آید. این در حالی است که برخلاف وعده‌های احزاب حامی انقلاب، نه‌تنها وضعیت اقتصادی تونس بهتر نشده بلکه نسبت به سال‌های پیش از انقلاب وخیم‌تر هم شده است. بهترین نشانه برای تأیید این امر، اعتراضات اقتصادی است که به‌تدریج از سال2018 آغاز شد و به مرور زمان تعداد بیشتری از شهروندان ناراضی را با خود همراه کرد. گزارش بانک جهانی در نیمه‌ دوم سال2019 نشان می‌دهد اقتصاد تونس تا قبل از شیوع ویروس کرونا، 8درصد نسبت به دوران پیش از انقلاب کوچک‌تر شده است. کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش چشمگیر تورم و وابستگی روزافزون دولت به استقراض خارجی طی یک‌دهه گذشته زندگی را برای مردم تونس سخت‌‎تر کرده است. در عین حال سقوط درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری پس از انقلاب، بحران بیکاری را تشدید کرده و بر مشکلات مردم این کشور افزوده است. مجموعه این عوامل دولت‌های پی‌در‌پی تونس را ناچار کرده بیش از گذشته برای جبران کسری بودجه خود به استقراض خارجی متوسل شوند؛ برای مثال 37درصد از بودجه این کشور در سال میلادی جاری با تکیه به وام‌های خارجی، از صندوق بین‌المللی پول گرفته تا دیگر نهادهای مالی اروپایی و حتی آسیایی تامین شده است. بدون شک دولت‌های تونسی در ازای دریافت چنین وام‌هایی ناچارند سیاست‌های مورد‌تأیید بانک جهانی، مبنی بر ریاضت اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهند؛ سیاست‌هایی که به‌طور خلاصه عبارت است از یارانه کمتر و مالیات بیشتر. بنابراین می‌توان گفت دولت‌های تونس حتی اگر بخواهند هم توانایی چندانی برای پاسخگویی به مطالبات اقتصادی مردم این کشور ندارند. تمام اینها در حالی است که حالا با سیاست‌های جدید قیس سعید، آخرین دستاوردهای باقی‌مانده از شعارهای انقلاب2011 نیز رو به نابودی است. در این صورت به‌نظر می‌رسد تونس معادله‌ای باخت-باخت داشته است؛ کشوری که نه‌تنها با انقلاب و سقوط دولت وقت، آزادی‌های سیاسی پایداری به‌دست نیاورد بلکه ثبات اقتصادی پیشین خود را نیز از دست داده است.

سایه نبرد قدرت‌های منطقه‌ای بر سر تونس
انقلاب‌های بهار عربی سال2011، پیروزی بزرگی برای محور متشکل از ترکیه، قطر و سایر نیروهای اسلامگرا در سطح منطقه، نظیر جنبش اخوان‌المسلمین به شمار می‌آمد. در مقابل، ائتلاف عربستان‌سعودی و امارات نسبت به پیامدهای پیروزی سریالی این انقلاب‌ها در جهان عرب خوش‌بین نبوده و در نتیجه به حمایت از نیروهای «ضد‌انقلاب» روی آوردند. این رویارویی منطقه‌ای، صحنه داخلی کشورهایی نظیر مصر، لیبی و... را به میدانی برای زورآزمایی قدرت‌های خارجی بدل کرد. بدون شک کودتای سال2014 ژنرال سیسی با حمایت ریاض و ابوظبی علیه دولت اسلامگرای محمد مرسی در مصر، کفه ترازو را به‌سوی حامیان ضد‌انقلاب‌ها سنگین کرد. حالا دیگر نه‌تنها یکی از مهم‌ترین انقلاب‌های مورد‌حمایت قطر و ترکیه در منطقه شکست خورده بود بلکه دولت سیسی نیز با تمام امکانات مصر در کنار عربستان و امارات به پشتیبانی از نیروهای مخالف انقلاب در کشورهایی نظیر تونس می‌پرداخت. به این ترتیب پیشتازی‌های پرسرعت حزب اسلامگرای النهضه در تونس که به اکثریت قاطع پارلمانی دست یافته بود، به‌تدریج از سال2015 متوقف شد. به گزارش شبکه الجزیره، مجموعه احزاب و نیروهای سیاسی نزدیک به دولت زین‌العابدین بن‌علی (دیکتاتور سابق تونس)، طی سال‌های گذشته نزدیک به 500میلیون دلار بودجه به اشکال مختلف از عربستان، امارات و مصر برای مقابله با حزب‌النهضه دریافت کرده‌اند. نشانه‌های چنین حمایت مالی گسترده‌ای، به خوبی در شکل‌گیری جنگ رسانه‌ای بی‌سابقه علیه حزب‌النهضه و رهبر آن، راشد غنوشی قابل‌ملاحظه است. این در حالی است که برخی رسانه‌های تونسی مدعی شده‌اند دولت قیس سعید پس از اقدامات شبه‌کودتایی اخیر، حمایت‌های مالی بیشتری از سوی حامیان عربی خود در خلیج‌فارس دریافت خواهد کرد؛ امری که شاید در بهبود نسبی اوضاع اقتصادی و کاهش فشارهای اجتماعی بر دولت مؤثر باشد.