• جمعه 14 اردیبهشت 1403
  • الْجُمْعَة 24 شوال 1445
  • 2024 May 03
سه شنبه 23 شهریور 1400
کد مطلب : 140434
+
-

درگفت و گوی همشهری با سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل اعلام شد

احتمال کمبود 30درصدی گوشی در مهرماه

علی ابراهیمی- خبرنگار

با نزدیک شدن به مهرماه، بازار گوشی موبایل و تبلت به استقبال آموزش آنلاین می‌رود. در چند هفته اخیر قیمت و عرضه این کالاهای دیجیتال متاثر از نرخ ارز و برخی سیاستگذاری‌ها برای واردات و رجیستری این اقلام با نوسان بیشتری مواجه بوده است. ممنوعیت واردات برخی برندهای گوشی به‌دلیل نبود امکان برقراری تماس با شماره تلفن‌های اضطراری و اخبار منتشر شده در زمینه قفل شدن این گوشی‌ها به‌دلیل تحریم‌های آمریکا ازجمله تکانه‌هایی است که بازار مهر‌ماه امسال گوشی موبایل و تبلت را تحت‌تأثیر قرار داده است. با محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در مورد چشم‌انداز بازار این محصولات گفت‌وگو کرده‌ایم.

با نزدیک شدن به فصل بازگشایی آنلاین مدارس و دانشگاه‌ها نیاز بازار به انواع گوشی موبایل و تبلت چقدر است؟
در یک سال 250هزار دستگاه تبلت وارد می‌شود و عمده افزایش تقاضا برای تبلت نیز مربوط به گسترش آموزش آنلاین و استفاده از سامانه شاد بوده است. با وجود این، افزایش تقاضای تبلت موجب کاهش تقاضای گوشی موبایل نشد. نیاز ماهانه کشور به گوشی‌های هوشمند و غیرهوشمند موبایل نیز بین یک‌میلیون تا یک‌میلیون و 200هزار دستگاه است، اما طی یک‌سال گذشته این تقاضا افزایش یافته؛ به‌نحوی که میزان مصرف گوشی در سال 98حدود 14میلیون دستگاه بود که این عدد در سال 99به 15میلیون دستگاه رسید و این عدد در 12‌ماه منتهی به شهریور‌ماه امسال 16میلیون و 200هزار دستگاه بوده است.
با توجه به برخی محدودیت‌های واردات و رجیستری، در بازار مهرماه امسال با چه تعداد کمبود گوشی موبایل مواجه هستیم؟
درصورت تداوم محدودیت‌های واردات با کمبود 20تا 30درصدی بازار مهر‌ماه امسال گوشی تلفن همراه مواجه می‌شویم. متوسط میزان مصرف ماهانه گوشی تلفن همراه در بازار ایران یک‌میلیون تا یک‌میلیون و 200هزار دستگاه است که در مهر‌ماه با توجه به تقاضای بخش آموزش 200تا 300هزار دستگاه افزایش یافته و به یک‌میلیون و 500هزار دستگاه می‌رسد که با این روند احتمالا با کمبود 300تا 400هزار دستگاه گوشی تلفن همراه مواجه خواهیم شد و طبیعی است در هر بازاری که تقاضای یک کالا از عرضه پیشی بگیرد، موجب به هم خوردن تعادل قیمتی و گرانی آن کالا خواهد شد.
منشاء مشکلات اخیر واردات برخی برندهای گوشی تلفن همراه چیست؟
در ابتدای تیر‌ماه امسال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نامه‌ای به وزارت صمت اعلام کرد همه گوشی‌های تلفن همراه مشمول استانداردهای اجباری شده‌اند و بر این اساس با استناد به یکی از این استانداردها یعنی امکان برقراری تماس اضطراری با شماره‌های110،115و 125با سیم‌کارت و 112بدون سیم‌کارت، خواستار ممنوعیت واردات 9تا 10مدل محصول پرتقاضای برندهای شیائومی و برخی محصولات ردمی، یک مدل نوکیا و دوجی شد که چنین امکانی را نداشتند. در ادامه سازمان مذکور فهرستی از این گوشی‌ها را به گمرک ارسال کرد و خواستار ممنوعیت واردات این مدل‌ها تا زمان رفع مشکل مذکور شد. در همان زمان اعلام کردیم که به‌دلیل نداشتن ارتباط مستقیم واردکنندگان با برندهای مذکور و جدید بودن این استاندارد اجباری، رفع اشکال مذکور میسر نیست، اما از طریق روابط برای رفع این مشکل تلاش می‌کنند که نیازمند 2تا 3‌ماه زمان است. در این فاصله به کاربران آموزش‌هایی برای تماس با این شماره‌های اضطراری داده شد که باید بعد از این شماره‌ها به‌علاوه(+) بگذارند و بعد شماره‌گیری کنند. اما سازمان تنظیم مقررات نپذیرفت و جلوی واردات این گوشی‌ها را گرفت.
ممنوعیت واردات این برندهای گوشی چه تأثیری بر میزان واردات و سهم بازار آن داشته است؟
این شرایط موجب شد در فاصله تیر تا مرداد‌ماه امسال واردات گوشی‌های شیائومی به کشور با کاهش 50درصدی مواجه شود. همچنین موجب شد تا میزان واردات گوشی‌های شیائومی از 650هزار دستگاه در تیرماه امسال به 310هزار دستگاه در مرداد‌ماه کاهش یابد. همینطور سهم بازار این برند گوشی که به‌دلیل قابلیت‌ها و قیمت اقتصادی در بین قشر دانش‌آموز کشور با رشد تقاضا مواجه و طی یک‌سال با دریافت بازار برخی برندهای دیگر از7به 40درصد افزایش یافته بود با کاهش 10درصدی در مرداد‌ماه مواجه شود. همین موضوع باعث شد تا برخی افراد سودجو در بازار این‌گونه گوشی‌ها تأثیر بگذارند. این کاهش واردات و سهم بازار می‌توانست زمینه افزایش 20تا 30درصدی قیمت آن در بازار را فراهم کند، اما به‌دلیل آنکه در ماه‌های قبل واردات این گوشی‌ها به اشباع رسیده بود، گذشت 2‌ماه از ممنوعیت واردات، موجب افزایش حداقلی قیمت آن در بازار شد. اکنون موجودی شرکت‌های واردکننده این برند گوشی‌های شیائومی به اتمام رسیده است. درصورت تداوم این روند در ‌ماه آینده با افزایش تقاضای ناشی از آغاز آنلاین سال تحصیلی، شاهد افزایش شدید قیمت این گوشی‌ها خواهیم بود و این به زیان مصرف‌کنندگان خواهد بود.
تأثیر اخبار منتشر شده در زمینه قفل‌شدن این برند گوشی چینی در ایران بر افت تقاضای خرید آن چگونه بوده است؟
چند اتفاق ازجمله ممنوعیت واردات این گوشی به ایران و انتشار خبر قفل شدن این گوشی‌ها در برخی کشورها مانند ایران موجب کاهش شدید اقبال مردم به محصولات این برندها و استفاده از برندهای رقیب شد؛ به‌نحوی که در نخستین روز پس از انتشار این خبر(شنبه هفته جاری) بازار گوشی‌های شیائومی در ایران قفل شد و همه بازیگران اصلی محصولات این برند اعلام کردند خرید و فروش این گوشی‌ها کاملا متوقف شده است. از سوی دیگر مصرف‌کنندگان این برند گوشی به‌دلیل نگرانی از قفل شدن آن برای فروش انواع مدل‌های این گوشی به بازارهای سنتی و آنلاین هجوم آوردند. اما دوشنبه شب هفته جاری سخنگوی کمپانی شیائومی در گفت‌وگویی با گلوبال تایمز احتمال قفل شدن گوشی‌های برند شیائومی در ایران را کاملا تکذیب کرد؛ درحالی‌که قبلا نیز شیائومی خبر قفل شدن این گوشی‌ها را تأیید نکرده بود. این دو موضوع موجب افت شدید تقاضای خرید برای گوشی‌های برند شیائومی شد که اتفاقی بو‌دار بود. شرکت‌های واردکننده از طریق ارتباطی که با شیائومی داشتند موفق به دریافت آپدیت‌های برخی مدل‌های این برند گوشی مانند ردمی9 T برای امکان تماس با شماره‌های اضطراری مذکور شدند. طی 2 روز گذشته آپدیت 2 مدل گوشی ارائه شده و در نظر است تا روزبه‌روز آپدیت‌های سایر انواع مدل‌های این برند گوشی ارائه و مشکل استاندارد اجباری این گوشی‌ها برطرف شود.
با این شرایط مشکل گوشی‌های ممنوعه تا چه زمانی رفع می‌شود؟
با این روند تا ‌ماه آینده آپدیت همه مدل‌های گوشی شیائومی برای شماره‌های اضطراری ارائه و مشکل با ممنوعیت واردات این گوشی‌ها مرتفع می‌شود. قبلا نیز به مسئولان رگولاتوری اعلام کرده‌ایم مشکل گوشی‌های مذکور حل شدنی است و بهتر است ممنوعیت واردات این گوشی‌ها رفع شود تا موجب التهاب در بازار نشود، اما مسئولان بر تداوم این ممنوعیت‌ها تأکید دارند و با این روند ناچار هستیم تا آپدیت تدریجی این گوشی‌ها را برای رفع این مشکل ارائه کنیم.
 فروشندگان گوشی، عرضه سبدی یا فروش عمده گوشی‌های وارداتی توسط شرکت‌های واردکننده به برخی واسطه‌های خاص را عامل کمبود و گرانی گوشی می‌دانند. نظر شما چیست؟
تا‌کنون 650شرکت برای واردات رسمی گوشی تلفن همراه مجوز دریافت کرده‌اند که از این تعداد 340تا 350شرکت حداقل یک‌بار واردات رسمی گوشی داشته‌اند. به هیچ عنوان چنین اتهاماتی را قبول نداریم و قبلا نیز این ادعا رد شده است. به‌دلیل بازار کاملا رقابتی گوشی تلفن همراه ادعای فروش سبدی گوشی‌های وارداتی در بازاری که 400تا 500شرکت وارد‌کننده در آن با یکدیگر رقابت می‌کنند، معنا ندارد. این شرایط موجب شده تا قیمت برخی مدل‌های گوشی موبایل با قیمت کشورهای مبدأ(دوبی) برابر و حتی کمتر باشد و حتی برخی شرکت‌ها گوشی‌های وارداتی را با زیان می‌فروشند. عرضه سبدی یا فروش انحصاری به برخی خریداران عمده گوشی موبایل در چنین بازاری مصداق ندارد.
تأثیر آنلاین‌شدن رجیستری گوشی‌های مسافری بر بازار موبایل چگونه بوده است؟
تغییرات شیوه رجیستری گوشی‌های موبایل مسافری تأثیر جدی بر بازار نداشته؛ زیرا سوءاستفاده از رویه مسافری برای واردات گوشی تلفن همراه به حداقل رسیده و تأثیر چندانی بر قیمت‌های بازار ندارد. 99درصد گوشی‌های موبایل به‌صورت قانونی توسط شرکت‌های رسمی وارد می‌شود و سهم یک‌درصدی واردات گوشی‌های مسافری که آن هم به‌صورت قانونی انجام می‌شود، تأثیر چندانی بر قیمت و عرضه گوشی موبایل در بازار ندارد. اگرچه مدت‌هاست که شاهد واردات غیرقانونی گوشی موبایل نیستیم، اما برخی سوءاستفاده‌ها از رجیستری در رویه واردات گوشی‌های مسافری را شاهد بوده‌ایم که با اقدامات اخیر مرتفع شده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید