رئیس قوه قضاییه خواستار به‌روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی شد و گفت : اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم یکی از راه‌های آن ارتقا و به‌روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است. غلامحسین محسنی اژه‌ای که در دیدار با اعضای هیأت‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سخن می‌گفت، با بیان اینکه فساد محدود به فساد اقتصادی نیست، افزود: گاهی ضرر یک فساد فرهنگی و سیاسی به‌مراتب بیشتر است و روابط ناسالم و زدوبند سیاسی که زمینه‌ساز برخی اختلاس‌هاست، بیش از فساد مالی به اعتماد عمومی لطمه می‌زند. به گزارش میزان وی با ابراز امیدواری نسبت به تصویب نهایی، این لایحه در مجلس تا پایان شهریورماه، متذکر شد: مبارزه با فساد اقتصادی با آیین دادرسی موجود دشوار است و لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقای قانون است. او همچنین در بخش دیگری از سخنانش، «اعتماد مردم» را یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام دانست و افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون هر گام بلندی که در کشور برداشته شده، با کمک و حمایت مردم بوده است. محسنی اژه‌ای لازمه افزایش اعتماد مردم را توجه به خواست و نیاز آنها و حل مشکلات‌شان و همچنین مشارکت دادن آحاد ملت در پیشبرد اهداف و برنامه‌ها دانست و گفت: کاهش سرمایه‌های اجتماعی به نفع کشور نیست؛ چراکه بدون ارتباط با مردم نمی‌توان مشکلات را حل کرد. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نمایندگان می‌توانند در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش فعال‌تری ایفا کنند، از آنها خواست تا مسائل و مصادیق ترک فعل‌های کلان را به وی اطلاع دهند تا در نشست سران قوا طرح و پیگیری کند. محسنی اژه‌ای تأکید کرد: در مورد نحوه ارتباط قوه قضاییه و مقننه، نحوه ارتباط رئیس و مسئولان عالی قضایی با مجلس و همچنین نحوه ارتباط دستگاه قضا با مجلس و مردم ترسیم شود تا بتوان در کمترین زمان ممکن بیشترین بهره را از این ارتباطات و هماهنگی‌ها برد.
از ظرفیت‌های مردمی برای سازش استفاده نکرده‌ایم
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بلاتکلیفی لایحه شوراهای حل اختلاف، گفت: شوراهای حل اختلاف و برخی نهادها مانند تعزیرات برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم و نزدیک‌ترشدن به اجرای عدالت و کاهش پرونده‌های قضایی از طریق داوری و میانجیگری تشکیل شده‌اند و نباید به نهادی دولتی تبدیل شوند. محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای صلح و سازش افزود: گاهی اثر صلح و سازش از صدور حکم قضایی بیشتر است، اما هنوز آنگونه که باید و شاید از ظرفیت‌های مردمی در جهت صلح و سازش استفاده نکرده‌ایم؛ درحالی‌که گاهی ممکن است کاری که از دست یک لوطی در یک محله برمی‌آید، از شورای حل اختلاف ساخته نباشد.
مکث
صدورحکم پرونده 72هزار صفحه‌ای پتروشیمی
ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه دیروز طی مصاحبه‌ای احکام متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی را اعلام کرد و گفت: این پرونده دارای دو قسمت است که یک قسمت آن با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده بود و بخشی از پرونده همچنان در دادسرا در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این پرونده که حکم آن صادر شده، ۷۲هزار برگ در ۲۹۶جلد است که در آن افرادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مجازات‌های سنگینی محکوم شده‌اند و براساس ماده۳۶ قانون مجازات اسلامی حکم این افراد منتشر می‌شود. خداییان در تشریح احکام صادره تصریح کرد: در این پرونده رضا حمزه‌لو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی نایب‌رئیس شرکت، علیرضا علایی رحمانی عضو هیأت‌مدیره، مصطفی تهرانی عضو هیأت‌مدیره، محسن احمدیان مدیربازرگانی و مرجان شیخ‌الاسلامی مدیرعامل شرکت دنیز به اتهام شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده به میزان ۶میلیارد و ۶۵۶میلیون یورو، هر کدام به 20سال حبس تعزیری، ۷۴ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند. به گزارش میزان، سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین در این پرونده سام حامد ساعدیان مدیرعامل وقت شرکت والا سرمایه امین و ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی هرکدام به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵سال حبس، ۷۴ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی معادل اموالی که از این طریق کسب کردند، محکوم شدند. خداییان خاطرنشان کرد: محمدحسین شیرعلی، علی اشرف ریاحی، سیدعلیرضا حسینی، معصومه دری، سعید خیری‌زاده و مهدی شریفی نیک‌نفس به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال کلان در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی هرکدام به ۵سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این احکام قطعی و غیرقابل تجدیدنظر مگر از طریق اعاده دادرسی و اعمال ماده۴۷۷ است.
ضرورت به روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی
رئیس دستگاه قضا: آنطور که باید و شاید از ظرفیت‌های مردمی برای صلح و سازش استفاده نکرده‌ایم
در همینه زمینه :