موش‌ها را از خزانه دولت دور کنید و اجازه ندهید تا در مسیر انتقال پول‌های دولت به خزانه کشور یا در راه انتقال بودجه از خزانه به سمت مصرف، برخی لوله‌های انتقال پول را سوراخ و از آن برداشت یا سوءاستفاده کنند. به این آمار وحشتناک دقت کنید؛ 220هزار حساب دولتی تا همین چندسال قبل در بانک‌ها ایجاد شده بود. حالا حساب کنید که چه رانت و پول‌های کثیفی نصیب ذی‌نفعان این حساب‌ها شده و بانک‌ها برای راضی نگه‌داشتن مأموران دولت به حفظ حساب‌شان چه وام‌ها و تسهیلات ارزانی که به‌صورت پنهانی پرداخت نکرده‌اند. تعداد این حساب‌ها اکنون به 22هزار حساب نزد بانک مرکزی کاهش‌یافته اما هنوز هستند دستگاه‌ها و مسئولانی که در مسیر فسادزدایی از پول‌های دولت با خزانه‌داری آنلاین سنگ‌اندازی می‌کنند.
3 نفر برای مانع‌برداری از مسیر خزانه آنلاین و گندزدایی از فساد ناشی از رسوب پول‌های دولت در مسیرها و حساب‌های پنهانی و غیرشفاف، مسئولیت سختی در 4سال آینده دارند؛ یکی وزیر اقتصاد، دیگری رئیس کل بانک مرکزی و سرانجام رئیس سازمان برنامه‌وبودجه. این افراد موظف هستند راه را بر موش‌های جونده درآمدهای دولت ببندند؛ آیا آنها عزم جدی دارند؟
به گزارش همشهری، بودجه‌ریزی عملیاتی، خزانه‌داری واحد و آنلاین، مدیریت صحیح نقدینگی و جلوگیری از رانت ناشی از حساب‌های دولتی بخشی از وعده‌ها و برنامه‌های دولت‌ها بوده و مسئولیت مستقیم پیگیری هم البته بر دوش وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی است. حالا در نخستین روزهای شکل‌گیری دولت سیزدهم و همزمان با آغاز گفت‌وگو‌ها و جلسات کارشناسی برای پی‌ریزی بودجه1400، آن‌هم با کمترین کسری عملیاتی، نتیجه یک تحقیق از بازوی پژوهشی بانک مرکزی، به موانع بر سر تحقق این وعده‌ها و برنامه‌ها اشاره می‌کند.
پژوهشکده پولی و بانکی چه گفت؟
گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان چگونگی نگهداری حساب‌های دولتی و وصول وجوه دولت در بانک مرکزی، با مرور تجربه چند کشور منتخب فاش می‌سازد در دولت پیشین تعداد حساب‌های دولتی نزد بانک‌ها از 220هزار حساب به 22هزار حساب متمرکز نزد بانک مرکزی کاهش پیداکرده که استمرار این روند می‌تواند وصول درآمدهای دولت را سرعت ببخشد و دست دولت را برای مدیریت پول‌هایش و استفاده بموقع از آن را بازتر سازد. به گزارش همشهری، وزیر جدید اقتصاد در برنامه خود به‌صراحت اعلام کرده به‌رغم تکالیف قانونی، بخش مهمی از درآمدهای دولت که به سازمان‌های درآمدزای دولت نظیر سازمان امور مالیاتی و گمرک و همچنین شرکت‌های دولتی نظیر شرکت ملی نفت و پالایش و پخش تعلق دارد، به‌طور کامل به بانک مرکزی منتقل نشده است.
خاندوزی معتقد است با تکمیل اجرای این قانون و حذف حساب‌های رابط درآمدی، درآمدهای عمومی مستقیم از مبدأ پرداخت به حساب واحد خزانه منتقل می‌شود و از طریق تعریف شناسه واریز مشخصات مبالغ وصولی از نظر مشخصات پرداخت‌کننده، نوع و موضوع پرداخت و... همزمان ثبت و نگهداری خواهد شد.
پشت‌صحنه حساب‌بازی دولتی‌ها
نتیجه گزارش تازه پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد متمرکزکردن حساب‌های دولت و ایجاد یک ساختار حساب واحد خزانه، مسیر نظارت بر کنترل جریان‌ها و مانده نقدی را برای دولت آسان می‌کند و حساب واحد خزانه یکی از روش‌های کلیدی بهبود مدیریت نقدینگی دولت است تا از منابع و پول‌های نقد خود حداکثر استفاده را ببرد. این گزارش می‌افزاید: بودجه‌ریزی عملیاتی، امکان نظارت آنلاین، شفاف‌سازی از حساب‌ها و جلوگیری از رانت و رسوب منابع در حساب‌های دولتی وقتی ممکن خواهد شد که همه این پول‌ها به یک حساب واحد واریز شود و همه تخصیص بودجه‌ها هم از این کانال انجام پذیرد.
تجربه کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد آنها برای مدیریت نقدینگی دولت به سمت تأسیس و بهره‌گیری از مکانیزم خزانه‌داری واحد رفته و تلاش کرده‌اند با متمرکزکردن حساب دخل‌وخرج دولت نزد بانک مرکزی به‌جای حساب‌های متعدد نزد بانک‌ها، هم شفافیت در بودجه و هم نظارت بر منابع و به‌ویژه مصارف را افزایش دهند و این مأموریتی است که محور اصلی آن بر عهده خزانه‌داری کل کشور نزد وزارت اقتصاد خواهد بود.
گزارش تحقیقی پژوهشکده پولی و بانکی اما نشان می‌دهد باوجود تأکید اصل53 قانون اساسی مبنی بر حساب واحد خزانه، برخی قوانین و مقررات موجب اخلال و سردرگمی شده است؛ به‌گونه‌ای که زیرساخت‌ها برای انتقال بخش ریال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی کاملاً آماده به‌نظر می‌رسد و تمام سازمان‌های دولتی حساب‌های خود را نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی یکجا متمرکز کرده‌اند؛ اما این فرایند در برخی از سازمان‌های بزرگ به دلایلی نظیر گستردگی فعالیت‌ها با تأخیر در حال پیگیری است. نویسندگان و پژوهشگران این گزارش می‌گویند که باید بین انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی و اجرای طرح حساب واحد خزانه تفاوت قائل شد؛ زیرا طرح انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی یک پیش‌نیاز برای خزانه‌داری واحد است و همین مسئله فرایند اجرای کار را پیچیده و سخت کرده است. افزون بر این وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اجرای این مهم مسئولیت مشترک دارند و تهیه دستور‌العمل و شیوه‌نامه نیاز به هماهنگی و توافق این دو نهاد دارد که اجرای طرح خزانه‌داری واحد را با کندی و حتی وقفه طولانی مواجه کرده است. تنوع حساب‌ها، آماده‌نبودن سازمان‌ها و تمایل مدیران به حفظ وضع موجود به‌دلیل بهره‌مندی از برخی تسهیلات و مزایای دارای شبهه، باعث شده همچنان حرکت به سمت خزانه‌داری واحد و آنلاین و شفاف‌شدن وضع حساب‌های دولتی با موانع جدی مواجه شود؛ حالا باید دید آیا وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی قدرت این را دارند که به مانع‌تراشان ضربه بزنند و مسیر را باز کنند.
انتقاد خاندوزی از خزانه
در همین مسیر؛ وزیر اقتصاد ایران در انتقاد از وضعیت و ساختار خزانه‌داری کشور می‌گوید: در سمت پرداخت‌های صورت‌گرفته از خزانه به‌عنوان یک مسئله اساسی در نظام بودجه‌ریزی، چالش اصلی این است که دولت از نحوه هزینه‌کرد و اختصاص منابع در دستگاه‌های اجرایی بی‌خبر است و هم‌اکنون ترکیب دقیق هزینه‌های دولت مشخص نیست. به‌گفته او، دلیل اصلی می‌تواند این باشد که در سازوکار فعلی، اعتبارات دستگاه‌ها به‌صورت سرجمع از طرف خزانه به آنها داده‌شده و دستگاه‌ها اقدام به هزینه‌کرد آنها می‌کنند اما اطلاعات تفصیلی و طبقه‌بندی‌شده از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات نزد خزانه به‌صورت متمرکز وجود نداشته و طبیعتاً زمینه برای کنترل و قاعده‌گذاری برای هزینه‌ها فراهم نیست.
خاندوزی در برنامه خود اعلام کرده هرچند بخش قابل‌توجهی از عملیات مالی دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی هستند، از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی انجام می‌شود؛ اما به‌دلیل فقدان وجود شناسه پرداخت قابلیت طبقه‌بندی و تحلیل مخارج دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد. به همین جهت برای تکمیل این فرایند نیاز است که این پرداخت‌ها تنها به ذی‌نفع نهایی پرداخت شود، زیرا در غیراین صورت اطلاعات به‌دست‌آمده در این روش دقیق نخواهد بود.
4وعده وزیر اقتصاد برای خزانه شفاف
خاندوزی وزیر اقتصاد، که این روزها سخت سرگرم انتخاب گزینه موردنظرش برای پیشنهاد به دولت برای تصدی صندلی ریاست بانک مرکزی است و البته باید خود را آماده سروکله زدن با رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کند تا بودجه1400 کمترین کسری تراز عملیاتی را داشته باشد، خودش قول داده 4اقدام برای شفاف‌کردن خزانه کشور انجام دهد. این اقدام‌ها عبارتند از:
1-حذف حساب‌های رابط درآمدی و هزینه‌ای و انتقال کلیه حساب‌های بخش دولتی به بانک مرکزی، الکترونیکی‌کردن کلیه فرایندها و روال‌های خزانه‌داری (درآمدی و هزینه‌ای) و فراهم‌کردن امکان نظارت آنلاین خزانه و بانک مرکزی بر گردش کلیه حساب‌های دولتی
2- فراهم‌کردن امکان نظارت سیستمی حین هزینه‌کرد منابع و شفاف‌سازی اطلاعات ذی‌نفعان نهایی پرداخت‌های دولتی با محدودکردن استفاده از روش پرداخت مبتنی بر تخصیص به‌جز در موارد خیلی خاص با مجوز هیأت دولت، تکمیل پروژه حساب واحد خزانه، اعطای اعتبار به دستگاه اجرایی به‌جای پول نقد و پرداخت نقدی به ذی‌نفع نهایی پس از کنترل هوشمند عملکرد و اسناد مالی
3- مدیریت نقدینگی دولت با هدف کاهش هزینه تأمین مالی دولت از طریق کسب بیشترین عایدی از مانده وجوه و جلوگیری از رسوب اعتبارات در حساب دستگاه‌ها. تعریف کارت خرید برای خریدهای کارپرداز دستگاه‌های اجرایی با هدف شفاف‌سازی مبلغ و جنس خریداری‌شده و طرف فروشنده و اعلام عمومی آنها.
4- تقویت نظارت ذی‌حسابی از طریق ممنوعیت معرفی ذی‌حساب از طرف دستگاه اجرایی و حمایت از استقلال ذی‌حسابان.
همشهری چالش‌های شفافیت در حساب‌های دولتی را بررسی می‌کند
موش‌کشی در مسیر خزانه دولت
طرح فسادزدایی از پول‌ها و حساب‌های دولتی و بانکداری با ایجاد خزانه آنلاین به کجا رسیده است؟
در همینه زمینه :
