نامعادله مزد و هزینه

محاسبات مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت رفاه نشان می‌دهد، حداقل دستمزد کارگری فقط 35.3 درصد متوسط هزینه خانوارهای شهری را پوشش می‌دهد و مابقی هزینه‌ها باید از محل‌های دیگر تأمین شود. بررسی آمارهای رسمی گویای این واقعیت است که در سال گذشته حداقل دستمزد کارگری به‌طور میانگین معادل 35.3درصد از هزینه خانوارهای شهری و 64.2درصد از هزینه خانوارهای روستایی بوده و مابقی هزینه‌های خانوار از محل‌های دیگر تأمین شده است.
به گزارش همشهری، پایین بودن سهم دستمزد در جبران هزینه خانوار به این معناست که اگر کارگران فاقد درآمدهای جانبی باشند، قادر به جبران هزینه‌های معیشت نیستند و به‌عنوان شاغلان فقیر، زیر خط فقر جای می‌گیرند. البته طبق نمونه‌گیری آماری در مورد هزینه و درآمد خانوارهای کشور، به‌طور میانگین درآمد خانوارها حدود 19درصد بیش از هزینه آنهاست، اما با توجه به رشد ضریب جینی در گزارش اخیر مرکز آمار ایران و همچنین نرخ محرومیت ۳۱.۴ درصد کشور، به‌نظر می‌رسد این اختلاف 19درصدی میانگین درآمد و هزینه خانوار ناشی از رشد شکاف طبقاتی و همپوشانی درآمد اقلیت ثروتمند با اکثریت فقیر در محاسبه آمارهای میانگین باشد.

حال خوب آمارها
داده‌های مرکز آمار ایران در طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 1399حاکی از این است که متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با 38درصد افزایش از 54میلیون و 100هزار تومان در سال 98به 74میلیون و 676هزار تومان در سال 1399رسیده است. در مقابل متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در این سال 30.5درصد افزایش داشته و از 48میلیون و 644هزار تومان در سال 1398به 63میلیون و 368هزار تومان در سال 1399رسیده است. به‌عبارت‌دیگر، براساس این آمارها، متوسط هزینه‌های یک خانوار شهری در سال گذشته کمتر از نرخ تورم 36.2درصدی مناطق شهری این سال رشد کرده که جالب به‌نظر می‌رسد. البته این اختلاف می‌توانست ناشی از کاهش مصرف خانوارها به‌دلیل فشارهای اقتصادی باشد، اما نکته قابل‌تأمل این است که در داده‌های مرکز آمار ایران، میانگین درآمد خانوارهای شهری 17.8درصد بیش از مجموع هزینه‌های آنهاست.
در مورد خانوارهای روستایی نیز آمارها حاکی از این است که در سال گذشته متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی با 41.6درصد افزایش از 29میلیون و 702هزار تومان در سال 1398به 42میلیون و 47هزار تومان در سال 1399رسیده و در مقابل متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی نیز با 31.2درصد افزایش از 26میلیون و 596هزار تومان در سال 1398به 34میلیون و 898هزار تومان در سال 1399افزایش یافته است. با این حساب هزینه خانوارهای روستایی نیز اختلاف میان درآمد و هزینه این خانوارها نیز در سال گذشته به 20.5درصد رسیده و با وجود تورم 37.7درصدی مناطق روستایی در این سال، رشد هزینه خانوارها از 31.2درصد فراتر نرفته است.

منبع درآمدی خانوارها
یکی از نکات جالب در تفکیک سهم منابع مختلف از مجموع درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور این است که همواره، بخش عمده درآمد خانوارها از محل‌هایی نظیر دریافت اجاره‌بهای مسکن شخصی، یارانه، حقوق بازنشستگی و سایر درآمدهای متفرقه نظیر سود سپرده بانکی تأمین می‌شود و به‌طور میانگین سهم دستمزد در درآمد خانوارها از یک‌سوم فراتر نمی‌رود.
در سال 1399، آنگونه که اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد به‌طور میانگین، از مجموع صددرصد درآمد خانوارهای شهری 52.9درصد به این درآمدها اختصاص داشته و سهم مزد و حقوق فقط 31.4درصد بوده است. همچنین 15.7درصد هزینه‌ها از محل مشاغل آزاد تأمین شده است. در مورد خانوارهای روستایی نیز در این سال، 37.5درصد از درآمدها از محل‌هایی نظیر دریافت اجاره‌بها، یارانه، حقوق بازنشستگی، سود سپرده بانکی و... تأمین شده و سهم مزد و حقوق در هزینه خانوار فقط 32.7درصد بوده است.
حتی در مناطق روستایی سهم درآمد مشاغل آزاد کشاورزی از 18.1درصد فراتر نرفته و سهم مشاغل آزاد غیرکشاورزی نیز 11.7درصد بوده است. نگاهی به این آمارها حاکی از این است که گرچه فارغ از شکاف طبقاتی موجود در جامعه، وضعیت میانگین دخل‌وخرج خانوارها مساعد به‌نظر می‌رسد، اما به‌دلیل ناتوانی مبلغ مزد و حقوق در مقابل هزینه‌های زندگی، خانوارهایی که درآمدهای آنها عمدتاً بر مزد و حقوق تکیه دارد، شرایط نامطلوبی خواهند  داشت.

سهم دستمزد در هزینه خانوار
بررسی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه خانوارهای کشور از سال 1390تا 1399حاکی از این است که به‌طور میانگین 27.7تا 34.4درصد از درآمد خانوارهای شهری و 24.9تا 32.7درصد از میانگین درآمد خانوارهای روستایی کشور از محل مزد و حقوق‌بگیری تأمین شده است. البته این نرخ‌ها به‌صورت میانگین و بدون توجه به شکاف درآمدی و طبقاتی محاسبه شده و لزوماً در همه خانوارها مصداق ندارد و حتی نشان‌دهنده این موضوع است که خانوارهای متکی به درآمد مزد و حقوق‌بگیری و محروم از سایر درآمدها تا چه اندازه برای جبران هزینه‌های معیشت با مشکل مواجه هستند.
براساس ماده 41قانون کار، حداقل دستمزد کارگری باید براساس نرخ تورم و به‌گونه‌ای تعیین شود تا زندگی یک خانوار کارگری اعلام شده از سوی مراجع رسمی تأمین شود. در راستای اجرای این ماده، چند سالی است که با اصرار طرف‌های کارگری، تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در شورای‌عالی کار به رسمیت شناخته شده، اما هیچ‌گاه تلاش برای نزدیک کردن رقم مزد به مبلغ هزینه موفقیت‌آمیز نبوده است. در جریان مذاکرات مزد 1400، هزینه سبد معیشت در شورای‌عالی کار مبلغ ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان برای یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره تعیین شد که 39.5درصد نسبت به هزینه معیشت سال 1399افزایش نشان می‌داد.
در این وضعیت بدون درنظر گرفتن شکاف سنتی میان مزد و معیشت نیروی کار، حداقل مزد سال جدید فقط معادل درصد افزایش هزینه معیشت (39درصد) افزایش پیدا کرد و عملاً شکاف میان مزد و معیشت بدون تغییر باقی ماند. این در حالی است که براساس آمارهای رسمی در سال گذشته، حداقل دستمزد کارگری به‌طور میانگین 35.3درصد هزینه یک خانوار شهری و 64.2درصد هزینه یک خانوار روستایی را پوشش می‌داد و این نسبت با توجه به رشد تورم و افزایش هزینه‌ها در سال‌جاری نیز وضعیت مطلوب‌تری نخواهد داشت. این وضعیت باعث شده تشکل‌های کارگری خواستار ورود فوری دولت به مقوله جبران هزینه معیشت کارگران باشند و از دولت بخواهند که صدای شاغلان فقیر که با وجود فعالیت کامل شغلی قادر به پوشش هزینه‌های زندگی خود نیستند را بشنود.
این خواسته البته در 3سال گذشته هرگز شنیده نشد، اما علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به همشهری می‌گوید: کارگران بعد از عادی شدن شرایط کابینه و وضعیت وزارت کار، درخواست خود را تکرار خواهند کرد و درصورتی‌که بعد از 4ماه، برگزاری نشست‌های عادی شورای‌عالی کار در دستور کار قرار نگیرد، برگزاری نشست فوق‌العاده این شورا را خواستار خواهند شد.