حرکت صنعت ایران روی جاده بدون مقصد

 چرا با وجود نامگذاری امسال به نام«تولید؛ پشتیبانی‌ها،مانع‌زدایی‌ها»، صنعت ایران در جاده بدون مقصد حرکت می‌کند و موانع اصلی چیست؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در شناسایی 9مانع بزرگ پیش روی صنعت کشور تأکید می‌کند که استراتژی توسعه صنعتی نداریم. اعلام این نهاد تحقیقاتی همزمان با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، فرصت مناسبی است تا پیش از اینکه وزرا و مدیران، کلنگی بر زمین بزنند و وعده بدهند، ابتدا تکلیف را روشن کنند و بگویند: مقصد نهایی کجاست؟
بازوی تحقیقاتی مجلس در گزارشی جدید می‌گوید: هرچند رونق و جهش تولید در بخش صنعت از بعد فنی با توجه به ظرفیت‌های فنی تولید در کشور و وجود ظرفیت‌های خالی موجود امکان‌پذیر است، اما از بُعد سیاستی، عدم‌اجرای سیاست‌های درست یا اجرای بد برخی سیاست‌ها و وقفه‌های طولانی در تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای بوده که به‌دلیل مشکل ناسازگاری زمانی، آن سیاست نه‌ تنها دیگر بهترین نبوده، بلکه حتی به ضد‌خود تبدیل‌شده است. از سوی دیگر بحران به‌وجود آمده در اثر پاندمی ویروس کرونا درکنار تحریم، مزید بر علل و موانع موجود در تولیدات بخش صنعت شده به‌گونه‌ای که موجب ایجاد چالش‌هایی همچون مشکلات بیشتر در تأمین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، دیون عقب‌افتاده بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات واحدهای تولیدی و آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها و عدم‌هماهنگی بین متولیان شده است. پژوهشگران مجلس تأیید می‌کنند که عدم‌ یکپارچگی سیاستی، از نفس افتادگی راهبرد جایگزینی واردات غیرهدفمند، ضعف دیپلماسی تجاری، محیط سرمایه‌گذاری نامناسب و فشار تحریم‌های اقتصادی در مواجهه با چالش‌های ساختاری قبل، حین و پس از تولید صنعتی، زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های تولید و صادرات صنعتی و کاهش رقابت‌پذیری صنعتی شده است. آنها تأکید دارند برای مانع زدایی در گام نخست باید در جهت رفع مشکلات ساختاری حاکم بر بدنه صنعت قدم برداشت، اما فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات محور ازجمله چالش‌های ساختاری بخش صنعت هستند.
این گزارش با اشاره به ضرورت برداشتن گام نخست و رفع مشکلات ساختاری ازجمله تدوین استراتژی توسعه صنعتی می‌افزاید: گام بعدی می‌تواند رفع چالش‌های داخلی در دو سطح درون و بیرون بنگاهی باشد؛ البته عمده مشکلات در سطح استانی به ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی استانی برمی‌گردد، اما در سطح ملی می‌توان در دو قالب کلان و خرد، چالش‌های برون بنگاهی را بررسی و تحلیل کرد. یافته‌های مطالعات انجام ‌شده و برگزاری نشست‌های کارشناسی متعدد با ذینفعان و ذیربطان دولتی و بخش خصوصی، اتاق‌ها، تشکل‌های تخصصی نشان می‌دهند که صنعتگران ایران با 9چالش جدی در داخل مواجه هستند. به‌زعم این پژوهشگران، کشور فاقد استراتژی توسعه صنعتی است و صنایع از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و تأمین مالی واحدهای صنعتی دشوار شده، چالش‌های بیمه تأمین اجتماعی و بیمه‌های تجاری در حوزه تولید و چالش‌های مالیاتی حوزه تولید هم مزید بر علت شده است. افزون بر اینها محیط کسب‌وکار پر از چالش است؛ تأمین مواد اولیه پرهزینه و پیچیده شده و ابزار‌هایی که در اختیار نهادها و سازمان‌ها قرار گرفته با وظایف آنها همخوانی ندارد، تعدد قوانین و مقررات بخش صنعت، فعالان بخش صنعت را زجر می‌دهد و اعتماد به توانمندی داخل و لزوم استفاده حداکثری از توان تولید داخل برای تأمین نیازهای کشور تضعیف ‌شده است.

حرکت به سمت آینده نامعلوم
بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: یکی از مشکلات اساسی بخش صنعت و معدن کشور، فقدان نقشه راه و استراتژی توسعه صنعتی و معدنی برای حرکت هماهنگ این بخش‌ها در چارچوب مشخص برای دستیابی به اهداف موردنظر است. بنابراین ابتدا لازم است تا استراتژی بخش صنعت و معدن تدوین و سیاست‌های حمایتی، اولویت‌بندی صنایع، اهداف و افق زمانی موردنظر با توجه به شاخصه های کلان اقتصاد کشور تعیین شود؛ چرا که عدم ‌هدایت هدفمند منابع کشور به‌دلیل مشخص نبودن بخش‌های اولویت‌داری که باید در آنها خلق مزیت شود، از آثار نبود یک سیاست صنعتی هدفمند، جامع و مورد وفاق سایر دستگاه‌های مرتبط و درکل زنجیره تولید کشور است.
این گزارش می‌افزاید: در سال‌های اخیر اولویت‌ها و راهبردهای متعددی توسط وزارت صمت تهیه و رونمایی شده، اما هیچ‌کدام به تصویب هیأت‌وزیران یا مجلس شورای اسلامی نرسیده است تا علاوه بر داشتن ضمانت اجرا و ابلاغ الزام‌آور در سطح درون دستگاهی، مورد تأیید و وفاق سایر دستگاه‌های مرتبط در کل زنجیره تولید قرار گیرد.
پژوهشگران مجلس تأیید می‌کنند که فقدان استراتژی توسعه صنعتی کشور، موجب اتلاف منابع و توسعه نامتوازن بدون توجه به آمایش سرزمین و مزیت‌های کشور شده و بخشی نگری بر رویکرد در نظر گرفتن منافع ملی کشور، غلبه کرده است. آنها می‌گویند: تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری سازمان برنامه ‌و بودجه و سایر دستگاه‌های مرتبط با مشارکت فعالان اقتصادی باید به‌گونه‌ای انجام شود که یک سند الزام‌آور برای توسعه صنعتی و معدنی کشور باشد و دستگاه‌ها ملزم به حرکت در مسیر تعیین‌شده در این سند شوند. در این صورت حمایت‌های دولت از بخش صنعت و معدن کشور هدفمند خواهد بود و از اتلاف منابع و توسعه نامتوازن صنعتی و معدنی جلوگیری می‌شود.به همین منظور در فرایند تدوین و تصویب استراتژی توسعه صنعتی، اقدامات زیر باید توسط مجلس شورای اسلامی انجام شود. فرایندهای ذیل با تأکید بر این نکته پیشنهاد شده است که «تدوین استراتژی توسعه صنعتی» فراتر از تعیین اولویت‌هاست و نیازمند مشخص کردن سیاست‌های موردنیاز و نهادهای درگیر است. پیشنهاد می‌شود، دولت سیاست‌های اصلی برای اجرای استراتژی توسعه صنعتی را تهیه کند و به‌صورت مشخص در احکام لایحه برنامه هفتم توسعه قرار دهد.

   3برش از یک نقشه صنعتی

 ازنظر پژوهشگران مجلس، نظارت بر روند تعیین اولویت‌های صنعتی و معدنی یک ضرورت و به‌عنوان یک برش از استراتژی توسعه صنعتی مهم است و پیشنهاد داده‌اند که برای اطمینان از نتیجه‌بخش بودن این اولویت‌ها، کارگروه سه‌جانبه ای از دولت، مجلس و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شود. این کارگروه مسئولیت تعیین معیارهای مناسب با انتخاب رشته فعالیت‌های صنعتی و معدنی اولویت‌دار و تعیین و لحاظ قیود زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در اولویت‌های صنعتی را بر عهده خواهد داشت. نظارت بر روند تدوین سیاست‌های کلان در راستای هدف‌های انتخابی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره‌شده، به‌نحوی ‌که حمایت‌های دولتی هدفمند شوند و افزون بر اینکه ساختار و مأموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نیاز به بازنگری دارد. آنها می‌گویند: تصمیم‌گیری درخصوص ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت، بررسی وضعیت سازمان‌های توسعه‌ای زیرمجموعه وزارت صمت مانند ایدرو و ایمیدرو، اصلاح برخی قوانین کشور ازجمله قوانین مالیاتی، پولی، بانکی و بودجه و سازوکار حمایت از تحقیق و توسعه، اصلاح شیوه‌های قیمت‌گذاری و مداخلات دولت در این حوزه در راستای حمایت از صنایع اولویت‌دار ازجمله اقداماتی است که باید تعیین تکلیف شوند.