گزارش
چشم شورایاران به مجلس و شورای ششم
پارلمان شهری تهران در حال بررسی راه برون‌رفت از مشکل انحلال نهاد شورایاری است
حامد فوقانی ـ دبیر گروه شهر
شورای شهری‌های تهران بازدیدهای مداوم از مناطق مختلف پایتخت را در دستور کار قرار داده‌اند و این روزها خبرهای مختلفی از حضورشان در محله‌ها شنیده می‌شود؛ از حضور در دربند و درکه گرفته تا شوش و رضویه. اگر یک‌روی سکه این بازدیدها اعضای شورای شهر، آگاهی از کمبودهای محله‌ها، انتظارات شهروندان و پروژه‌های در حال اجرا باشد، آن روی سکه‌اش بررسی وضعیت چگونگی فعالیت معتمدان، سراهای محله و شورایاران است. این‌طور که از صحبت‌های اعضای شورا مشخص است، آنها عزم جدی دارند تا از یکسو مشکلات فعالان محله‌ای را بررسی کنند و از سوی دیگر تا آنجا که امکان دارد، جلوی انحلال نهاد شورایاری را بگیرند؛ موضوعی که یک‌طرف آن به مجلس گره خورده است. در این میان، تعدادی از اعضای شورای شهر تهران، به‌ویژه مهدی چمران، رئیس کهنه‌کار مدیریت شهری، به جلوگیری از انحلال شورایاریها بسیار امیدوارند. از قرار معلوم، گویا پس از مشخص‌شدن اعضای کمیسیون نظارت و حقوقی شورا هم، یکی از نخستین دستورکارها، چگونگی ادامه حیات شورایاری‌هاست.
فعالیت شورایاریها قانونی است
محله‌ها پایه و اساس شهرهای بزرگ هستند؛ موضوعی که در تمام کشورهای توسعه‌یافته دنیا امری پذیرفته‌‌شده به‌حساب می‌آید و انجام پروژه‌ها، برنامه‌ها و نظارت‌ها از سطح محله شروع می‌شود. به زبان ساده‌تر یعنی اداره شهرها به شکل پایین به بالا صورت می‌گیرد. چراکه نخستین نیازهای شهروندان از سطح محله‌ها مطرح می‌شود. حال برای آنکه مدیران عالی شهری اطلاع درستی از وضعیت محله‌ها داشته باشند، نیاز به بازوان نظارتی دارند؛ همان‌هایی که ما اسم‌شان را گذاشته‌ایم شورایاران و در دنیا به انجمن‌های محلی مشهور هستند. این درصورتی است که سال گذشته، شورایاری‌های تهران با رأی دیوان عدالت اداری، در معرض انحلال قرار گرفتند. یک‌کارشناس حوزه مدیریت شهری که سابقه زیادی در شورای شهر درخصوص فعالیت شورایاریها دارد، در این رابطه می‌گوید: «تاکنون بیشتر مخالفت‌ها برسر چگونگی تشکیل شورایاری بوده و کمتر با فلسفه و چرایی تشکیل شورایاری مخالفت شده است. از حق نگذریم، باید گفت در ادوار مختلف شورای شهر تهران درخصوص رفع اساسی این مشکل کوتاهی صورت گرفت و هربار در موسم انتخابات با اقدامات موردی و رایزنی و هماهنگی‌های شخصی و بخشی به هر ترتیبی انتخابات شورایاری برگزار شده است.» ابراهیم علی‌پور اضافه می‌کند: «طومار شورایاریها پس از 20سال خدمت با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درهم پیچید. شورای پنجم هم نتوانست راه به‌جایی ببرد و اکنون چشم شورایاران، فعالان اجتماعی و مردم تهران به‌سوی شورای ششم دوخته شده است.»
مهدی چمران، به‌عنوان رئیس شورای ششم شهر تهران، اعلام کرده که به جد پیگیر فعالیت قانونی شورایاریها خواهند بود زیرا در قانون شوراها با صراحت به انجمن‌های محلی اشاره شده است. صحبت چمران ناظر بر بند7 ماده80قانون شوراها (ماده71 پیش از اصلاح قانون) درخصوص وظایف و اختیارات شورای شهر است که در آن آمده: «اقدام درخصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط». این یعنی انتخابات و تشکیل شورایاریها براساس مصوبه «قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مجلس، قانونی است. البته ناگفته پیداست که شورایاریها چالش‌ها و مشکلاتی دارند که حل آنها، پاک‌کردن صورت مسئله، یعنی حذف نهاد شورایاری نیست.
اهمیت شفافیت
یک‌عضو شورای اسلامی شهر تهران در شرایط فعلی اعتقاد دارد که باید فکر عاجلی برای شورایاران صورت بگیرد. دلیل اصلی ناصر امانی، به نبود یک سیستم شفافیت برای شورایاریها ارتباط پیدا می‌کند. بر همین اساس می‌گوید: «اغلب شورایاران انسان‌های دلسوزی هستند ولی نبود یک سیستم شفاف برای هزینه‌های مدیریت محله و دوستانی که در شورایاری فعالیت می‌کنند، اشکالات زیادی ایجاد کرده است. اکنون با ابطالی که در دیوان عدالت اداری صورت گرفته است هر هزینه‌کردی که با عنوان شورایاریها صورت پذیرد می‌تواند به‌عنوان اعتراض نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار گیرد». امانی همچنین اعلام می‌کند که در این دوره تلاش می‌کنند تا این مشکل را برطرف کرده و اعتبار خاصی برای شورایاران پیش‌بینی کنند و آنها براساس دستورالعمل‌های مناسبی تکالیف خود را بدانند. او می‌گوید: «می‌توانیم با گذراندن یک مصوبه در شورای شهر و درصورتی که فرمانداری ابطال نکند نحوه هزینه‌کرد و پشتیبانی از شورایاران و مدیران محله را تعریف کنیم تا دیگر شاهد بده‌بستان‌های احتمالی نباشیم. البته که باید به‌دنبال رفع مشکل فعالیت شورایاریها هم باشیم».
شورای ششم، موافق تداوم شورایاریها
دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه شورای ششم موافق ادامه کار شورایاری‌هاست، می‌گوید: مسئله شورایاریها ذیل یک مسئله کلان‌تر مطرح می‌شود و آن‌هم مردم و نقش مردم در اداره امور شهر است. به نظر من شهرداری مردمی، شهرداری‌ای است که در آن مردم به‌صورت جدی حضور پررنگ داشته باشند و بین مردم هم از ظرفیت نخبگان، به‌ویژه نخبگان منطقه‌ای و محلی استفاده شود.»
مهدی اقراریان می‌افزاید: «وقتی درباره شورایاریها صحبت می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که شورایاریها یکی از این ابزار‌ها و یکی از این مکانیسم‌هاست که تلاش می‌کند مردم در مجموعه شهر بتوانند در انتقال مسائل منطقه‌ای و محلی و همین‌طور نظارت بر عملکرد مسئولان حضور پررنگ داشته باشند. به‌دلیل اهمالی که در شورای پنجم صورت گرفت، موضوع شورایاریها با یک چالش حقوقی و قانونی روبه‌رو شد. اکنون نخستین نکته و مهم‌ترین نکته که باید در حوزه شورایاریها به آن توجه کرد حل این مشکل قانونی است. شورای ششم باید با رایزنی با مجموعه قوه قضاییه، زیرساخت تداوم فعالیت شورایاریها به‌صورت قانونی را فراهم کند. در شورا و به‌ویژه در کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر برای رسیدگی به این موضوع تلاش خود را خواهیم کرد.»
اقراریان با اشاره به اینکه شورایاریها تنها مکانیسم مشارکت مردم در شهر نیستند، می‌گوید: «می‌توانیم از سایر مدل‌ها و الگو‌ها برای مشارکت مردمی و ارتقای نظارت مردم بر مسئولان استفاده کنیم. شورایاریها یک تجربه ارزشمند است و باید ضمن آسیب‌شناسی ادوار گذشته آن، متناسب با اهداف و برنامه‌های دهه پنجم انقلاب اسلامی از ظرفیت‌های این نهاد استفاده شود. ما تمام تلاش خود را برای احیای شورایاریها و البته با اصلاح برخی سازوکار‌ها، به‌کار خواهیم بست تا از تجربه حضور مردم در چهاردهه گذشته بهره‌ببریم و از این توان استفاده کنیم.»
چاره کار چیست؟
بند7ماده80 قانون شوراها محل استناد شورای شهر برای تشکیل شورایاری است که در شورای اول نیز کمیته انطباق در فرمانداری تهران طرح مصوب شورا برای تشکیل شورایاری را پذیرفت و درنتیجه مثل تمام مصوبات دیگر شورا جنبه قانونی در محدوده شهر تهران را یافته و در دوره‌های بعدی هم مورد استناد واقع شده است. اما دیوان عدالت اداری آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته و بر این باور است که مفاد این بند دارای ویژگی‌های لازم برای تشکیل شورایاری، آن‌هم از طریق انتخابات نیست. ابراهیم علی‌پور، کارشناس حوزه شورایاری و ارتباطات، در این‌باره معتقد است که به‌واسطه نظر دیوان عدالت اداری، تلاش شورای ششم برای احیای شورایاری با اتکا به این بند، بی‌ثمر خواهد بود. او در عین حال به نکته مهم دیگری اشاره می‌کند که از طریق آن می‌توان شورایاریها را حفظ کرد: «آنچه در صحبت ریاست شورا محل استناد است به لفظ انجمن‌های محلی برمی‌گردد. این نکته مغفولی نیست و اتفاقا نام کامل شورایاری در اساسنامه مصوب شورا «انجمن‌های شورایاری شهر تهران» است. به‌طوری که در ماده یک اساسنامه شورایاری آمده: در جهت تحقق و اجرای قانون شوراها و تقویت مشارکت هرچه بیشتر شهروندان تهرانی در ساماندهی امور مختلف شهری و جلب همکاری واقعی آنان در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، انجمن‌های شورایاری شهر تهران وابسته به شورای شهر تهران تشکیل می‌شود. در واقع یک پرسش نهادهای نظارتی این است که اگر شورایاری یک انجمن محلی است، چرا از راه انتخابات فراگیر تشکیل می‌شود؟ درصورتی که فرایند تشکیل انجمن‌ها در قانون مشخص شده و نمی‌شود از آن تخطی کرد.» علی‌پور نکته بعدی را وابستگی شورایاری به شورای شهر می‌داند و می‌گوید: «در بحث‌های حقوقی این موضوع مشکل‌آفرین است. پس شورای شهر صرفا با استناد دوباره به بند7 ماده80 نمی‌تواند شورایاری را احیا کند. البته در بند8 همین قانون(بند5پیش از اصلاح قانون) هم به موضوع جلب مشارکت مردم در اداره امور شهر (برنامه‌ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط) اشاره شده ولی بازهم چاره‌ساز نیست». پس چاره کار چیست؟ که او می‌گوید: «بهترین راه اصلاح عبارتی در بند7 یا الحاق یک ماده واحده به قانون شوراها درخصوص اختیار تشکیل شورایاری‌هاست که باید توسط مجلس شورای اسلامی و پیگیری شورای شهر صورت پذیرد». او همچنین رفتن به‌سمت تشکیل شورای محل به‌جای شورایاری را غیرمنطقی توصیف می‌کند چراکه چنین موضوعی مستلزم برهم‌زدن ساختار فعلی شوراهاست و کار را پیچیده‌تر از این می‌کند.
