3شهر کهگیلویه‌وبویراحمد شورا ندارند
با وجود آغاز به‌کار دوره‌ششم شوراهای شهر و روستا در سراسرکشور، شهرهای یاسوج، دهدشت و سی‌سخت با مشکل قانونی در تشکیل شورا مواجه‌اند
ستاره حجتی-خبرنگار
حدود 3هفته از آغاز به‌کار ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور می‌گذرد و بسیاری از شهرهای کشور شهرداران جدید خود را نیز شناخته‌اند، اما در استان کهگیلویه‌وبویراحمد، شهرهای یاسوج، دهدشت و سی‌سخت همچنان درانتظار تأیید نهایی اعضای منتخب خود به‌سر می‌برند و مدیریت‌شهری آنها در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند. ماجرا از جایی آغاز شد که هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا، بعد از برگزاری انتخابات شورای‌شهر و مشخص شدن منتخبان، 2منتخب شورای‌شهر یاسوج، یک منتخب شورای‌شهر دهدشت و یک منتخب شورای‌شهر سی‌سخت را ردصلاحیت کرد؛ تصمیمی که گفته می‌شود هیأت استانی نظارت بر انتخابات شوراها و شورای تأمین کهگیلویه‌وبویراحمد با آن مخالفند. در چنین شرایطی و با توجه به پایان دوره پنجم مدیریت شهری، برخی کارشناسان معتقدند ادامه فعالیت شهردار بدون ابقا ازسوی شورای‌شهر دوره ششم غیرقانونی است و دولت باید دراین شرایط و تا تعیین‌تکلیف نهایی، یک نفر را به‌عنوان «سرپرست» معرفی کند.
بلاتکلیفی در مدیریت‌شهری
یک کارشناس مدیریت‌شهری در کهگیلویه‌وبویراحمد دراین باره می‌گوید: بنابر آنچه ازسوی مسئولان مربوط و همچنین هیأت نظارت برانتخابات شوراها در استان اعلام شده‌است، صلاحیت اعضای منتخب هر 3شورا، بنا به دلایلی که بیان نشده‌است، هنوز به تأییدنهایی نرسیده‌است. اینها درحالی‌است که تعیین‌تکلیف این افراد، به‌ویژه با توجه به وضعیت خاص سی‌سخت پس از زلزله، از اهمیت ویژه‌ای برخوداراست. «مینا رجبی» می‌افزاید: براساس قانون شوراها، اعضای منتخب شورا در نخستین جلسه رسمی خود و به‌عنوان اولین مصوبه، باید مدیریت شهرداری را تعیین‌تکلیف کنند؛ این دستورکار قانونی است که برعهده آنها گذاشته شده‌است. درغیراین‌صورت هر اقدام شهرداری و هر مصوبه آن، اعتبار ندارد. وی ادامه می‌دهد: پس از پایان دوره قانونی مدیریت شهردار که طبیعتا با پایان دوره شورا به اتمام می‌رسد، مسئولیت قانونی از شهردار وقت سلب می‌شود. در زمانی که شورا به هر دلیلی منحل است، عملا این نظارت بر عملکرد شهرداری است که با مشکل مواجه خواهد شد. رجبی عنوان می‌کند: درچنین شرایطی در صورت انجام اقدام‌های مغایر با قانون، چه کسی قرار است برخورد و نظارت کند و درنهایت پاسخگو باشد؟ این کارشناس مدیریت‌شهری اظهار می‌کند: با توجه به آسیب‌هایی که ادامه چنین وضعیتی برای شهر و شهروندان به‌همراه دارد، باید مشکل به‌وجود آمده در اسرع وقت حل و فصل شود و درصورت تأیید نشدن اعضای بلاتکلیف، اعضای علی‌البدل به شورا معرفی شوند تا با تشکیل نخستین جلسه رسمی شورا، وضعیت مدیریت‌شهرداری مشخص شود. رجبی اضافه می‌کند: قانون این وظیفه را درباره شهرهای زیر ۲۰۰هزارنفر به اعضای هیأت نظارت استان‌ها سپرده‌است. همچنین براساس ماده 99 قانون شوراها، هرگاه انتخابات و نتایج آن به هر دلیلی منحل شود، تا برگزاری انتخابات بعدی، استاندار جانشین شوراست.
وجود ابهام‌های قانونی
این‌درحالی است که دبیر اجرایی هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستاهای این استان می‌گوید که در قانون پیش‌بینی چنین وضعیتی صورت نگرفته‌است و باید منتظر تعیین‌تکلیف ازسوی وزارت کشور ماند. «سیدشکرالله امامی» با تأیید اینکه 2منتخب شورای‌اسلامی شهر یاسوج، یک منتخب شورای‌اسلامی‌شهر دهدشت و یک منتخب شورای‌اسلامی شهر سی‌سخت هنوز تأییدنهایی نشده‌اند، می‌افزاید: برخی مسئولان مربوط و هیأت نظارت بر انتخابات استانی شوراها با این تصمیم هیأت‌مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها مخالفند. وی می‌افزاید: متاسفانه آنچه تعیین‌تکلیف چنین وضعیتی را دشوار کرده، این است که در قانون مشخص نشده درصورت ردصلاحیت منتخبان، امکان جایگزینی عضو یا اعضای علی‌البدل وجود دارد یا نه و ممکن است نیاز به برگزاری انتخابات مجدد باشد. طبیعتا نگرانی‌هایی نسبت به انتخاب شهردار و وضعیت فعلی شهرداری‌های این 3شهر نیز ایجاد شده‌است که امیدواریم به‌زودی رفع شود.
یک شرایط ویژه
دراین میان مدیرکل شهری و امور شوراهای استانداری کهگیلویه‌وبویراحمد معتقد است شرایط به‌وجود آمده خاص و ویژه است و پیش‌بینی قانونی برای چنین مواقعی وجود ندارد. «عیسی شهامت» می‌گوید: با پایان دوره پنجم شورای‌اسلامی‌شهر، بدون‌شک مهلت قانونی فعالیت شهردار نیز به پایان رسیده‌است، اما به‌دلیل ردصلاحیت برخی منتخبان این دوره، هنوز مراسم تحلیف اعضای منتخب شورای دوره ششم برگزار نشده و این به معنای نداشتن شورا دراین شرایط است. وی ادامه می‌دهد: البته این مشکل تنها مختص استان ما نیست و برخی از استان‌های دیگر نیز با چنین مشکلی روبه‌رو هستند. براساس تصمیم وزارت کشور تا تعیین‌تکلیف نهایی این شوراها، باید شهرداران قبلی به کار خود ادامه دهند.
راهکار وزارت کشور
براساس ماده۴۹ قانون انتخابات شوراها، در کنار مراجع چهارگانه، ۱۱مرجع دیگر نیز می‌توانند درباره صلاحیت افراد نظر دهند. با این همه ردصلاحیت یا بلاتکیف گذاشتن احرازصلاحیت پس از تأیید و برگزاری انتخابات از موارد نادری است که در 6دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا کم‌تر اتفاق افتاده‌است. رئیس سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور دراین باره می‌گوید: از این دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا استقبال خوبی در شوراها به‌عمل آمد، به‌طوری‌که بیش‌از ۵۱هزارنفر برای کاندیداتوری در انتخابات شوراهای اسلامی‌شهر و بیش‌از ۲۴۸هزارنفر برای کاندیداتوری درانتخابات شوراهای‌اسلامی روستا داوطلب شدند. «مهدی جمالی‌نژاد» می‌افزاید: هرچند اراده وزارت کشور، واگذاری امور محلی به نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهرها و روستاهاست، اما در مواردی که به‌هردلیل انتخابات برگزار نمی‌شود، باطل می‌شود یا مشکلی پیش می‌آید، با توجه به ظرفیت‌های قانونی، پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است. براین اساس، قائم‌مقام شورا مسئولیت اجرای وظایف شوراها را برعهده دارد و تلاش می‌شود از ظرفیت استانداران به‌عنوان قائم‌مقام شورای شهر استفاده شود. وی اظهار می‌کند: در ماده99 قانون شوراها، پیش‌بینی شده‌است که قائم‌مقام شوراهای شهر، بخش و روستا، استانداران و قائم‌مقام شورای‌شهر تهران، وزیر کشور باشد. جمالی‌نژاد اضافه می‌کند: درشرایط کنونی تعداد کمی از شهرهای کشور فاقد شورا خواهند بود که این نقص نیز ازسوی استانداران، به‌عنوان جانشین شورای‌اسلامی‌شهر، پوشش داده خواهد شد و به‌دلیل شناخت مشکلات شهرها و ارتباط کاری مدیران‌شهری و استانداری‌ها، پاسخگویی و رفع مشکلات امکان‌پذیر خواهد بود.