روز داغ بهارستان

بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهمین دولت در مجلس ادامه دارد. نمایندگان به ترتیب حروف الفبا برنامه‌های افراد معرفی شده را مرور می‌کنند و موافقان و مخالفان نظرات درباره لزوم اعتماد یا عدم اعتماد به آنها سخن می‌گویند. دیروز در بهارستان نوبت به وزرای پیشنهادی ارتباطات، اطلاعات، اقتصاد ، امور خارجه و بهداشت و درمان  رسید؛ 5وزیری که نظر کمیسیون‌های تخصصی مرتبط درباره آنها مثبت بود اما جلسه بررسی صلاحیت‌شان در میان نطق‌های نمایندگان بدون حاشیه نماند؛ به‌ویژه بررسی صلاحیت و برنامه های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی اطلاعات، یعنی سیداسماعیل خطیب که باعث شد میان موافقان و مخالفان بحث‌هایی درباره تایید صلاحیت او از سوی مقام معظم رهبری دربگیرد و این بحث‌ تا جایی پیش رفت که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به موضوع ورود کرد و گفت: «به‌طور شفاف و روشن باید بگویم براساس اصول مصرحه قانون اساسی در حوزه مسائل امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی شخص مقام معظم رهبری مسئولیت دارند و روال اینگونه است که در این خصوص دولت‌ها با ایشان هماهنگی کنند.» قالیباف در ادامه تاکید کرد که رئیس‌جمهور درباره این وزرا و به‌طور مشخص وزیر اطلاعات با مقام معظم رهبری هماهنگی‌های لازم را انجام داده است. با این همه، گفت‌وگوها اینجا به پایان نرسید و دومین روز بررسی صلاحیت وزرا شاهد بحث‌های مفصلی بود. 

اصرار رئیس مجلس و انکار برخی نمایندگان 
طبق گزارش کمیسیون‌های امنیت ملی و امور داخلی کشور، اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات از سال1364 وارد این وزارتخانه شده است. خطیب در دفاع مقدس نیز حضور داشته و در دهه 80مدیرکل اداره اطلاعات قم بوده است. خطیب سال1389در دفتر مقام معظم رهبری مشغول کار شده و از سال1391 رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بوده و از سال1398 تاکنون نیز در آستان قدس‌رضوی حضور داشته است. پس از موافقت 2کمیسیون تخصصی مرتبط اما نمایندگان برای نطق‌های موافق و مخالف نکات مدنظر خود را مطرح کردند.
حسین میرزایی، نماینده اصفهان در مخالفت وزیر پیشنهادی اطلاعات و برنامه‌های او گفت: «آیا رهبر انقلاب از بین گزینه‌های پیشنهادی برای وزارت اطلاعات جناب آقای خطیب را برگزیده‌اند؟ مجلس فرمایش رهبری را روی چشم می گذارد و اگر معظم‌له کسی را تأیید بفرمایند، مجلس یکپارچه آن را تایید خواهد کرد، اما اگر کسانی به لطایف‌الحیل برخلاف واقع تایید کسی را به حضرت آقا نسبت دهند، گرفتار خواهند شد.» میرزایی در ادامه نطق خود خطاب به نمایندگان گفت: «آیا تصدی بر یک وزارتخانه آنقدر ارزش دارد که برخی به نایب ولی زمان خود نسبت دروغ دهند تا نمایندگان را دچار خطای محاسباتی و تصمیماتی کنند؟»  این در حالی بود که رئیس مجلس تاکید داشت که رئیس‌جمهوری در جلسه با او از موافقت مقام معظم رهبری با وزیر پیشنهادی اطلاعات خبر داده است. در ادامه حسین جلالی، نماینده رفسنجان نیز در مخالفت با خطیب گفت: «آیا با توجه به این جایگاه مهم وزارت اطلاعات و کارنامه غیر درخشان، خطیب می‌تواند سکان چنین وزارتخانه مهمی را در دست بگیرد و با توجه به سوابق در صورت وقوع فتنه‌های احتمالی با عناصر فتنه به مقابله برخواهد خواست یا در سایه تسامح و تساهل نسبت به آنها بی‌توجهی خواهد کرد.» 

موافقان وزیر اطلاعات چه گفتند؟
این مخالفت‌ها درحالی مطرح شد که مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی به دفاع تمام‌قد از خطیب پرداخت. ذوالنوری گفت که «خطیب در همه تصمیماتش انقلابی عمل کرده و من شهادت شرعی می‌دهم کاری که رویکرد انقلابی‌گری در عملکرد ایشان نداشته باشد، ندیدم.» نماینده قم در مجلس یازدهم با اشاره به برهم خوردن سخنرانی مرحوم هاشمی در مسجد اعظم قم در سال 85 ادامه داد: ما پیگیری کردیم که افراد دستگیرشده آزاد شوند و ما طی جلساتی که با آقای خطیب داشتیم، ایشان می‌گفتند که من به دنبال این هستم که هم این فشارها پاسخ داده شود و هم این بچه‌ها آسیب نبینند و وقتی این بچه‌ها محکوم شدند، این احکام هیچ‌کدام اجرا نشد و شلاق و حبس‌ها هیچ‌کدام اجرایی نشد؛ چون پاسخ این سوال این است که هر موضوعی اقدام مقتضی خود را می‌طلبد و ما باید  به عملکردها توجه کنیم. » ذوالنوری همچنین گفت که پس از رای اعتماد به علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات، رئیس دولت از او خواسته بود تا مدیرکل قم، مدیرکل اصفهان و مدیرکل فارس را در اولین روز کاری عزل کند. به گفته ذوالنوری، خطیب بار دیگر نیز از سوی محمود احمدی‌نژاد و در دولت او از سمت خود عزل شد. دیگر موافقان نیز اعتقاد داشتند که خطیب با توجه به پیشینه اطلاعاتی، اشراف کاملی بر این وزارتخانه دارد و می‌تواند در این حوزه تحول ایجاد کند. 
پس از پایان نطق‌های نمایندگان، اسماعیل خطیب در دفاع از برنامه‌های خود صحبت کرد. وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: «وزارت اطلاعات یک نهاد برآمده از انقلاب اسلامی و مجموعه تشکیلات حاکمیتی است؛ بنابراین باید در تراز انقلاب اسلامی بروز و ظهور کند و تداوم یابد و مبتنی بر بیانیه راهبردی گام دوم قدم بردارد.» خطیب همچنین گفت که «تامین امنیت عمومی، آزادی‌ها، حریم خصوصی، رضایت عمومی، حقوق و ادیان، اقوام و مذاهب و ارزش‌ها و هنجارهای جامعه ایرانی اسلامی را محترم  خواهد شمرد و از آنها  صیانت  خواهد کرد. او اضافه کرد: «باید با وادادگی‌ها و دلدادگی‌ها به غرب، سوءمدیریت‌ها و ترک فعل‌های سوال برانگیز، اعتماد و امید غیرمعقول به دشمنان قسم خورده، بی‌تفاوتی به حیف و میل بیت‌المال، بی‌توجهی به آستانه تاب‌آوری مردم در زیر فشارهای طاقت‌فرسای معیشتی و اقتصادی تلاش کرد؛ چون نفوذ می‌تواند برای دشمن همچنان که تاکنون نشان داده زمینه امید باشد؛ یکی از وظایف عمده و اصلی، صیانت از مردم ایران و دارایی‌های آنهاست و یکی از وظیفه‌های بنده این است که تشکیلات اطلاعاتی را انقلابی و اطلاعات را مردم پایه کنم و مردم در تامین امنیت کشور همراه و همیار سربازان گمنام باشند.»

 دیپلماسی و میدان؛ کلیدواژه‌های بررسی صلاحیت وزیر امور خارجه

در نشست دیروز بهارستان وزیر پیشنهادی امور خارجه در مجلس مخالف جدی نداشت اما تأکید بر دو واژه دیپلماسی و میدان در روند بررسی رأی‌اعتماد به او سبب شد مباحث حول عملکرد و برنامه ارائه‌شده امیر‌عبداللهیان مورد‌توجه رسانه‌ها قرار گیرد.  در نوبت عصر جلسه علنی دیروز مجلس ابتدا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موافقت خود را با گزینه معرفی شده یعنی حسین امیرعبداللهیان اعلام کرد. نکته اینجا بود که در ادبیات موافقان و مخالفان امیرعبداللهیان موضوع عدم تقابل دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی مقاومت برجسته بود؛ موضوعی که از زمان انتشار گفت‌وگوی محمدجواد ظریف، وزیرخارجه دولت دوازدهم مطرح شد. عباس‌زاده، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در همین زمینه و در دفاع از وزیر پیشنهادی گفت: «وی در کارنامه خود سابقه همکاری تنگاتنگ با شهید عزیز سردار سلیمانی را دارد. برنامه‌هایی که امیرعبداللهیان در کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه کرد، تأکید بر تلاش برای تحقق سیاست خارجی متوازن و فعال و هوشمند دارد.» حسن محمد‌یاری، نماینده رضوان‌شهر اما در مخالفت با امیرعبداللهیان گفت که ابهاماتی در پرونده او وجود دارد. محمدیاری ادامه داد: «آقای امیرعبداللهیان باید اعلام کند در قبال سیاست‌های دوگانه دولت قبل مبنی بر تفکیک و جدایی دیپلماسی سیاسی از دیپلماسی مقاومت و تلقی آنها از ناتوانی وزارت خارجه در حمایت و پرداخت هزینه مقاومت و بالطبع تحمیل هزینه سنگین بر نظام و حتی جریانات انقلابی منطقه چه برنامه‌ای دارد و آیا از اقتدار و توانایی لازم در این زمینه برخوردار است؟» محسن علیزاده، نماینده سپیدان اما در موافقت با وزیر پیشنهادی گفت: «مایه مباهات مجلس است که از خدمات چنین مدیران تحول‌خواه، انقلابی، فعال و متخصصی برخوردار است و روحیه انقلابی و توجه وی به دیپلماسی عزتمندانه باعث تحولی صحیح در وضعیت موجود خواهد شد.»  در ادامه حسین امیرعبداللهیان نیز دفاع از برنامه‌های خود را با این سخنان آغاز کرد: «منطق عاشورا و پیام کربلا نشان می‌دهد دیپلماسی و میدان 2بازوی محقق‌کننده منافع و امنیت ملی هستند.» او تأکید کرد که وزارت خارجه را به برجام گره نمی‌زند و گفت که «همه تلاش خود را برای بی‌اثر کردن به موازات تلاش برای لغو تحریم‌ها به‌کار خواهیم بست و با مذاکره‌ای همراه خواهیم شد که فرسایشی نباشد و تأمین‌کننده منافع ملت ایران باشد.» وزیر پیشنهادی امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «در عرصه مناسبات بین‌المللی منافع و اقتدار ملی دارای اهمیت است که از آن غافل نخواهیم شد و با استفاده از دیپلماسی عزتمند و اتکا به ظرفیت‌های ذاتی و تحقق شعار «ما می‌توانیم» به‌دنبال تحقق منافع ملی کشورمان خواهیم بود.»

 مکث
آخرین جلسه هیات دولت با حضور وزیران دولت دوازدهم

دیروز آخرین  نشست سیدابراهیم رئیسی ، رئیس جمهوری با وزیران دولت دوازدهم برگزار شد. رئیسی در این نشست با اشاره به اینکه جلسه آتی هیات وزیران، با حضور وزرای جدید برگزار خواهد شد، ضمن قدردانی از زحمات وزرا، گفت: اعتقاد و باورم این است که تجربیات مسئولان سطوح کلان کشور مانند چراغ راه و راهنما، می تواند در پیشبرد امور مفید و موثر باشد و باید از این تجربیات استفاده شود.بر اساس اعلام هیات رئیسه مجلس  جلسه رای اعتماد به کابینه رئیسی چهارشنبه این هفته برگزار می شود و به این ترتیب نشست هیات وزیران به روال  مرسوم عصر چهارشنبه با حضوردولتمردان جدید و در قالب کابینه سیزدهم تشکیل خواهد شد.