ریاضت اقتصادی در لبنان با چراغ خاموش

سیاوش فلاح پور- روزنامه‌نگار

  بحرانی جدید برای مردم لبنان؛ «حذف یارانه سوخت». در شرایطی که شهروندان لبنانی با تورم دست‌کم 400درصدی در بخش عمده کالاها و همچنین قحطی بسیاری از خدمات و کالاهای اساسی نظیر دارو، بنزین، برق، روغن، نان و... روبه‌رو هستند، بانک مرکزی این کشور از برنامه خود برای حذف ناگهانی یارانه سوخت خبر داد.  ریاض سلامه، رئیس‌کل بانک مرکزی لبنان که از اختیارت بسیار گسترده‌ای براساس قانونی نیز برخوردار است، روز جمعه در نشست شورای‌عالی امنیت ملی لبنان اعلام کرد ذخایر ارزی این کشور دیگر قادر به تامین یارانه سوخت نیست. اعلام این تصمیم در ابتدا با واکنش بسیار تند رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر موقت و برخی احزاب لبنانی روبه‌رو شد. حسان دیاب، رئیس دولت مستعفی لبنان که به‌طور موقت اداره امور جاری کشور را بر عهده دارد، این تصمیم را نقض قانون اساسی و دورزدن سایر نهادهای تصمیم‌گیر دانست. از سوی دیگر، میشل عون نیز در صفحه توییتر خود هرگونه تغییر در یارانه‌های سوخت، بدون موافقت ریاست‌جمهوری را بی‌اعتبار توصیف کرد. اما این واکنش‌ها و مخالفت‌های تند و تیز عمر کوتاهی داشت.  ریاض سلامه روز گذشته در مصاحبه با تلویزیون لبنانی ال‌بی‌سی‌آی گفت: تمامی سران کشور از تصمیم بانک مرکزی برای حذف یارانه سوخت اطلاع داشتند، چراکه ذخایر ارزی کشور دیگر کفاف تامین این یارانه را نمی‌دهد. اگر دولت یا هر نهاد دیگری اصرار دارد پرداخت یارانه‌ها ادامه داشته باشد، باید از طریق پارلمان، مجوز استفاده از آخرین ذخایر باقیمانده در جهت تامین یارانه سوخت را به‌صورت قانونی صادر کند. پس از سخنان سلامه، وب سایت بانک مرکزی لبنان نیز با انتشار اسنادی مدعی شد تنها ظرف یک‌ماه گذشته، بیش از 800میلیون دلار برای تامین یارانه سوخت وارد بازار شده است. اما با وجود این، بخش اعظم منابع بنزینی کشور به‌دلیل اختلاف قیمت، به کشورهای همسایه نظیر سوریه قاچاق شده و شهروندان لبنانی همچنان برای تامین سوخت مورد نیاز خود دچار مشکلات روزمره هستند. بانک مرکزی لبنان طی 2دهه گذشته و دوران ثبات اقتصادی این کشور، 85درصد از منابع واردات بنزین را با دلار معادل 1500لیر تامین می‌کرد. طی این سال‌ها قیمت هر لیتر بنزین بین 750الی هزار لیر برآورد می‌شد. اما شرایط از اواخر سال2019 با آغاز بحران اقتصادی، فروپاشی نظام بانکی و بی‌ثباتی سیاسی به‌تدریج تغییر کرد. بدون شک مهم‌ترین عامل در این تغییر، سقوط ارزش لیر مقابل دلار و همچنین محدودیت روزافزون منابع بانک مرکزی لبنان برای ارز بود. بر این اساس، قیمت بنزین در لبنان در ابتدای سال2021 به بیش از 3800لیر افزایش یافت. اما این افزایش قیمت، باز هم برای کمک به بانک مرکزی و همچنین توقف روند قاچاق سوخت از لبنان به سوریه مؤثر نبود. براساس پیش‌بینی‌ها، با اجرای تصمیم بانک مرکزی برای حذف کامل یارانه سوخت (تصمیمی که به‌نظر نمی‌رسد مانعی جدی بر سر راه آن وجود داشته باشد)، قیمت هر لیتر بنزین به حدود 17هزار لیر خواهد رسید. بدیهی است که این جهش ناگهانی، موج تازه‌ای از گرانی و تورم را بر سر معیشت شهروندان لبنانی آوار می‌کند؛ شهروندانی که بخش قابل توجهی از آنها، حتی با شرایط کنونی قادر به تامین کامل نیازهای روزمره خود، نظیر 3وعده غذایی، حمل‌ونقل آسان و... نیستند. بخش اقتصادی روزنامه العربی الجدید در تحلیل این شرایط می‌نویسد: هیچ‌کس در ضرورت حذف یارانه‌ها شکی ندارد. تداوم نظام کنونی توزیع یارانه، به‌معنای هدررفت منابع ملی لبنان از طریق قاچاق، بازار سیاه و... است. اما از سوی دیگر، حذف ناگهانی یارانه‌، بدون تدوین برنامه‌ای جامع برای تامین و حمایت‌های اجتماعی، به مثابه جنایت علیه مردم لبنان است.  

رد پای صندوق بین‌المللی پول
فضای سیاسی امروز لبنان در نگاه اول، گویای شکل‌گیری‌ یک دوگانه بر سر حذف یا عدم حذف یارانه سوخت است. در این دوگانه، یک جریان (ریاست‌جمهوری، دولت، پارلمان و اکثریت احزاب سیاسی) با هرگونه افزایش فشار معیشتی بر مردم مخالفت کرده و جریان دیگر (بانک مرکزی) از ضرورت حذف یارانه سخن می‌گوید. اما برخی رسانه‌ها و تحلیلگران لبنانی به‌تدریج در اصالت این دوگانه و فضای حاکم بر تحولات سیاسی این کشور تشکیک کرده‌اند.  روزنامه الاخبار روز شنبه در گزارش مفصلی، ضمن مرور تمامی اقدامات اقتصادی دولت و بانک مرکزی لبنان طی یک سال اخیر نوشت: به‌نظر می‌رسد تمامی مراکز تصمیم‌گیر لبنانی، در حال اجرای برنامه‌های پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول با چراغ خاموش هستند؛ برنامه‌هایی که رکن اصلی آن، کاهش یارانه‌های دولتی و افزایش مالیات است. پیش از این سعد حریری، در جریان اعلام استعفای خود از ریاست دولت گفته بود: لبنان هیچ راهی غیر از تکمیل مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول و دریافت حمایت‌های مالی از این نهاد بین‌المللی، برای عبور از بحران فعلی و بازپرداخت بدهی‌های خارجی ندارد. طی یک سال گذشته، روند حذف یارانه‌ها، با عناوینی نظیر کمبود ارز، قاچاق و... آغاز شده است. از سوی دیگر، در حالی‌ که بخش عمده نظام سیاسی لبنان خود را مخالف تصمیمات بانک مرکزی معرفی می‌کند، اما عملا در مقابل اجرای هیچ یک از تصمیمات یادشده مقاومتی از خود نشان نداده است.  براساس گزارش الاخبار، مجموعه نخست‌وزیران سابق لبنان (از جمله نجیب میقاتی که هم‌اکنون برای تشکیل دولت تلاش می‌کند)، تنها راه نجات لبنان را توافق با صندوق بین‌المللی پول و پذیرش تمامی شروط آن می‌دانند. به این ترتیب می‌توان گفت حذف یارانه سوخت، یک گام غیرعلنی به‌سوی تشکیل دولت میقاتی و ادامه مذاکرات لبنان با صندوق بین‌المللی پول است. اما از سوی دیگر نمی‌توان به سادگی بر روی پیامدهای این تصمیم برای جامعه لبنان چشم فروبست؛ جامعه‌ای که بخش بزرگی از درآمد خود را به‌دلیل سقوط ارزش لیر مقابل دلار، افزایش بیکاری و... از دست داده است. جرقه اعتراضات سال2019 لبنان، تصمیم دولت برای افزایش مالیات استفاده از برنامه واتساپ بود؛ حال باید دید واکنش مردم این کشور به حذف یارانه سوخت و تورم سنگین ناشی از آن چیست.