بررسی پرونده قرارداد 630دستگاه واگن در گفتوگو با مدیرعامل شرکت متروی تهران
تأمین قطارهای مترو نیازمند حمایت دولت سیزدهم
زینب زینالزاده- خبرنگار
دولت با تامین 15درصد پیشپرداخت هزینههای مرتبط با خرید 630دستگاه واگن مترو که قرارداد آن سال97 بسته شده است، سبب فعالشدن این قرارداد و بهبود کیفیت خدمترسانی در ناوگان حملونقل ریلی میشود. در همین راستا خبر میرسد که دولت با انعقاد الحاقیه لازم برای این منظور موافقت کرده است. انتشار عکس واگنهای مملو از جمعیت و ایستگاههای شلوغ مترو در شبکههای اجتماعی با توجه به قرارگرفتن در پیک پنجم کرونا و صعود آمار مبتلایان و فوتیهای کرونا، باعث افزایش نگرانی شهروندان شده است و مردم خواستار رسیدگی به وضعیت مترو و افزایش واگنهای قطار هستند. دغدغه مردم و مطالبه آنها بحق است و باید پذیرفت حال ناوگان حملونقل عمومی بهویژه مترو در پایتخت خوب نیست. تعداد واگنهای فعال در خطوط هفتگانه کم است و بخش زیادی از قطارها هم نیاز به تعمیر اساسی (اورهال) دارند. مدیران شهری هم این دغدغه را میدانند و درصدد رفع کمبودها هستند و از اینرو فعالکردن قرارداد تامین 630دستگاه واگن را در اولویت قرار دادهاند و امیدوارند در دولت سیزدهم بتوانند بخش زیادی از واگنهای این قرارداد را تامین و وارد شبکه حملونقل ریلی کنند.
بلاتکلیفی قراردادی که سال97 منعقد شد
سال96 و براساس برنامه پنجساله ششم دولت مکلف شد 2هزار دستگاه واگن مترو برای کلانشهرهای کشور تأمین کند که 1050دستگاه واگن آن برای تهران پیشبینی شد. براساس توافقات انجامشده، مقرر شد 630دستگاه واگن از طریق فاینانس خارجی تامین شود و از اینرو مناقصهای توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) برگزار و شرکت واگنسازی تهران به همراه شرکای چینی برنده آن شدند و قرارداد تامین واگنها سال97 منعقد شد. براساس این قرارداد، مقرر شد 56دستگاه قطار بهصورت کامل وارد و ۳۴قطار هم در ایران مونتاژ شود. بهگفته مدیرعامل شرکت متروی تهران بهدلیل تحریمها و البته برخی از مشکلات دیگر با گذشت حدود 4سال از انعقاد این قرارداد، هیچ واگنی به شرکت مترو تحویل داده نشده است.
هماهنگی بانکهای عامل زمانبر بود
قرارداد تامین 630دستگاه واگن بهصورت فاینانس است که 85درصد منابع مالی بهعهده فاینانس شرکای خارجی و 15درصد هم بهعهده دولت است. علی امام در گفتوگو با همشهری با بیان اینکه تامین منابع مالی سبب تأخیر در عملیاتیشدن قرارداد شد، گفت: «در این قرارداد بانک چینی متعهد به پرداخت فاینانس است و از اینرو باید در چنین مواردی هماهنگی لازم با بانک مرکزی و دولت انجام میشد که به هر حال این کار زمانبر بود و فرایند عملیاتیشدن قرارداد به تأخیر افتاد.» نکته مهم در این قرارداد لزوم انعقاد الحاقیه بهخاطر شرایط جدید ایجاد شده بود که بهگفته مدیرعامل شرکت مترو با تأخیر زیادی در هفتههای اخیر امضا و ابلاغ شد. او ادامه داد: «اگر هماهنگیهای لازم بین بانکهای عامل انجام و منابع مالی ۱۵درصد سهم دولت تامین شود، با اتمام فرایند اداری آن در کشور چین بهزودی این قرارداد فعال میشود و میتوان با تأمین واگنها و تزریق آنها به خطوط مختلف، وضعیت ناوگان ریلی پایتخت را بهبود بخشید.»
شروع اقدامات اداری توسط شرکای چینی
بهگفته مدیرعامل شرکت متروی تهران، اقدامات اداری برای تامین منابع مالی در کشور چین شروع شده است: «امیدواریم کارها با سرعت انجام شوند و قبل از پایان سال میلادی جاری شاهد اتمام کارها در کشور چین باشیم و در داخل کشور هم با بازشدن السی (اعتبار اسناد ارزی) این پروژه کارها با جدیت پیگیری شود.» بهگفته علیامام، قرار بود 15درصد سهم دولت از صندوق توسعه ملی تامین شود که با محدودیت ایجاد شده در قانون بودجه سال۱۴۰۰ در دولت دوازدهم این کار عملی نشد و بلاتکلیف ماند. علی امام در ادامه گفت: «برای فعالشدن این قرارداد به 4هزار میلیارد تومان منابع ارزی نیاز است که در بودجه1400 چنین اعتباری پیشبینی نشده است اما با توجه به اینکه بهبود کیفیت ناوگان ریلی مطالبه شهروندان است، مکاتباتی انجام شده و امیدواریم دولت سیزدهم با اختصاص 15درصد پیشپرداخت فاینانس، زمینه فعالشدن این قرارداد را تسریع کند.» بهگفته او، امید میرود به محض اتمام کارهای مقدماتی از سوی شرکای خارجی و شرکت داخلی این قرارداد اواخر امسال فعال شود.